در میان جنبههای ناآرامکنندهی کمکهای جهانی به افغانستان یکی این واقعیت است که کشورهایی که کمک میکنند (کم یا زیاد) در موقعیتی هستند که میتوانند مقداری پول از خزانهی خود بردارند و به افغانستان بدهند. وقتی این موقعیت را با موقعیت کشور خود مقایسه میکنیم، عرق شرم بر پیشانیمان مینشیند. ما بدون کمک این کشورها نمی توانیم به معلمان مکاتب خود معاش بدهیم؛ نمیتوانیم سادهترین کارکردهای پولیس را سرپا نگه داریم؛ نمیتوانیم سرباز و اردو داشته باشیم و چیزهای بسیار دیگر. ولی شرمساری ما لایههای عمیقتر هم دارد. حالا که با کمکهای جهانی اردو داریم، چه اردویی داریم؟ مکتب که داریم، چه مکتبهایی داریم؟ پولیس که داریم چه پولیسی داریم؟
تا کنون میلیاردها دالر به دولت افغانستان کمک شده. از این میلیاردها دالر برای بازسازی مملکت استفاده نشده است. وقتی میگوییم «استفاده نشده است»، برای اینکه ببینیم این سخن درست است یا نیست، نیازی به تحقیقات گسترده نداریم. اگر بازسازی معنایی دارد، باید نمود خارجی هم داشته باشد. در افغانستان امروز، یک سرک ِ سالم پیدا نمیشود. یک پروژهی مفید و کارآمد که برای مردم به بهرهبرداری رسیده باشد، دیده نمیشود. از لحاظ دسترسی به منابع خدماتی، مردم هیچ تغییری در زندهگی خود احساس نمیکنند. مکتبها همان مکتبهای بیکاره و ضعیفی هستند که بودند. پولیس همان پولیس ناکارآمد و تا گلو غرق در فسادی هست که بود. اردوی ملی قصهی دردناکتری دارد. هر روز میشنویم که سربازان کشور در اینجا و آنجای مملکت مهمات تمام کردهاند و با شکمهای گرسنه و لبهای تشنه در محاصرهی طالبان قرار گرفتهاند.
شاید کسی بگوید پیشرفت در جاهایی صورت گرفته که نشان دادنشان به عموم و یا تصویری کردنشان در رسانهها دشوار است. این سخن را باید اینگونه فهمید که مبانی و مبادی قانونی و حقوقی و نرمافزاری دولتداری در افغانستان بهبود یافته و ما امروز در موقعیت بهتری برای عبور به وضعیتی بهتر قرار داریم. اما این ادعا هم بیاساس است. دولت افغانستان تاکنون با همهی لافهای گزافی که زده در هیچ سطحی چیز مهمی را در نظام مدیریتی کشور تغییر نداده و بهبود نبخشیده. نمونهی خوبی از این ناکارآمدی را میتوان در قضیهی توزیع تذکرههای الکترونیکی دید. سالهاست که این قصه ادامه دارد و دولت حتا در اجرای همین یک نمونه از تنظیم اطلاعات اساسی شهروندی نیز مطلقا ناکام بوده است.
کمکهای جهانی تنها کاری که میکنند گرم کردن بازار دزدیهای کلان در میان مقامات دولتی و شرکتهای قراردادکننده است. اگر شما چیز دیگری دیدهاید، آن را به ما هم نشان بدهید.