رییس‌جمهور غنی دیروز حکمی را صادر کرد که بر بنیاد آن روند دسترسی به اطلاعات بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات باید توسط نهادهای دولتی تسریع شود. در این حکم چگونگی تسریع روند دسترسی مردم و رسانه‌ها به اطلاعات درست و به‌موقع مراحلی منظور شده است.
در این حکم آمده است که: وزرا، مسئولین دولتی مرکز و والیان ولایات مکلف‌اند تا طرزالعمل‌های مؤثر را برای طبقه‌بندی معلومات از لحاظ درجه‌ی محرمیت در مشوره با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات جهت تسهیل‌بخشیدن به روند ارائه‌ی معلومات به مردم، ترتیب نمایند. بر اساس این حکم؛ وزرا، مسئولین دولتی مرکز و والیان ولایات مکلف‌اند تا حداقل یکبار در ماه از فعالیت‌ها و پیشرفت‌های کاری نهادهای مربوط‌شان، طی کنفرانسی مطبوعاتی برای مردم اطلاع‌رسانی کنند. وزرا، مسئولین دولتی مرکز و والیان ولایات مکلف‌اند تا به‌منظور اطلاع‌دهی بهتر و به‌موقع، اسامی سه‌تن از مسئولین ارشد به‌شمول یک معین وزارت را ترتیب و با ذکر مشخصات تماس (تلفن – ایمیل) به‌رسانه‌ها معرفی نمایند.
این حکم در حالی صادر می‌شود که قانون دسترسی به اطلاعات پس از چند سال تأخیر از سوی رییس‌جمهور غنی توشیح و اکنون نافذ است. صدور این حکم در قدم اول، یک گام مهم در راستای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات است. این حکم زمینه‌ی اجرایی قانون دسترسی به اطلاعات را هموار و نهادهای دولتی را در برابر خواست مردم و رسانه‌ها مسئول‌تر کرده است.
عدم توشیح و نافذ شدن قانون دسترسی به اطلاعات یکی از بهانه‌ها و موانع بزرگ در برابر رسانه‌های داخلی بود. انتظار مردم و خصوصا رسانه‌ها این است که این حکم و قانون دسترسی به اطلاعات میزان دسترسی آنان به اطلاعات را افزایش دهد و از بهانه‌ورزی نهادهای دولتی در برابر نشر اطلاعات بکاهد.
با وجود این‌که قانون دسترسی به اطلاعات نافذ است و رییس‌جمهور حکمی مبنی بر دسترسی سریع مردم و رسانه‌ها به اطلاعات را صادر کرده است، به نظر می‌رسد که هنوز موانع جدی در برابر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و دسترسی مردم و رسانه‌ها به اطلاعات باقی است.
اولین مشکلی که مانع دسترسی فوری و بدون قیدوشرط به اطلاعات خواهد شد، عدم دسته‌بندی اطلاعات دولتی است. درجه‌بندی اسناد و اطلاعات بر اساس درجه‌ی محرمیت بهانه‌یی به دست مقامات تنبل و ناکارآمد دولتی خواهد داد که از سپردن اطلاعات بر اساس قانون به مردم و رسانه‌ها خودداری کنند.
دومین مشکل پس از دسته‌بندی اطلاعات، مشکل عمومی اجرایی نشدن قوانین است. از قوانین مرجع تا قوانین تخصصی افغانستان، بدون استثنا در چند سال گذشته توسط نهادهای دولتی و افراد قدرتمند نقض شده‌اند. قانون دسترسی به اطلاعات نیز از این آسیب و قانون‌گریزی مستثنا نیست. نهادهای دولتی در اجرای قانون دسترسی به اطلاعات و مراجعه‌ی رسانه‌ها و مردم برای دسترسی به اطلاعات، ناکارآمد و غیرمسئول‌تر از آن است که صدور حکم تازه و نافذ شدن قانون دسترسی به اطلاعات بتواند منجر به تطبیق واقعی و فوری قانون دسترسی به اطلاعات شود.
سومین مشکل که در نهادهای دولتی فراگیر است، ناتوانی نهادهای دولتی در طرح و ایجاد یک مکانیزم درست است. با وجودی‌که حکم تازه به نهادهای دولتی دستور داده است که سه نفر را به نهادهای رسانه‌یی برای پاسخگویی معرفی کنند، اما نهادهای دولتی عملاً از اطلاع‌دهی به بخش‌های رسانه‌یی نهادها سرباز زده‌اند و سخن‌گویان دولت از جمله‌ی مقامات تشریفاتی در ادارات‌شان‌اند. سخن‌گویان نهادهای دولتی عملاً در چند سال گذشته از اطلاعات و اسناد نهادهای دولتی بی‌خبر بوده‌اند. بنابراین پاسخگویی اداره به مأموران دولتی که در راستای اجرای قانون دسترسی به اطلاعات و پاسخگویی به نهادهای رسانه‌یی و مردم موظف خواهد شد، اندک است و قانون جدید مکانیزم روشنی برای چگونگی دسترسی سخن‌گو و افراد مسئول در اجرایی کردن قانون دسترسی به اطلاعات را روشن نکرده است.
آخرین مشکلی که در راستای تطبیق درست قانون دسترسی به اطلاعات و عملی شدن این حکم وجود دارد، ضمانت اجرایی آن است. چه تضمین و اجبار و مجازاتی برای آنانی که از تطبیق این قانون سرباز می‌زنند، سنجیده شده است؟ نهادی که این مجازات را اعمال کند کدام نهاد باید باشد؟
بنابراین، ضمن این‌که صدور این حکم با عث خوش‌بینی و خوش‌حالی است، اما دیری دوام نخواهد کرد که روشن شود دولت همچنان مثل این‌روزها در برابر خواست مردم و رسانه‌ها برای دسترسی به اطلاعات، ناکارآمد، غیرپاسخگو و غیرمسئول خواهد ماند.
