جنرال دوستم معاون اول رییس‌جمهور در یک گفت‌وگویی ویدیویی از رییس‌جمهور غنی به‌شدت انتقاد کرد و رییس‌جمهور و رییس اجراییه را قوم‌پرست عنوان کرد. آقای دوستم با صحبت‌های بی‌پیشینه‌اش رییس‌جمهور را متهم به قوم‌گرایی کرد و گفت که رییس‌جمهور آنانی را دوست دارد که پشتو صحبت کنند و آنانی را بیشتر خوش دارد که هم پشتو صحبت کنند و هم از لوگر باشند. آقای دوستم همچنان عبدالله عبدالله را متهم به تاجیک‌گرایی کرد و گفت که آقای عبدالله فقط تاجیکان را حمایت می‌کنند حتا اگر دزد و ناکارا باشند.
آقای دوستم در بخشی از صحبت‌هایش رییس‌جمهور را مقلد و تسلیم به سه مقام نزدیک به رییس‌جمهور کرد و گفت که اگر حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، معصوم استانکزی رییس امنیت ملی و سلام رحیمی رییس اداره‌ی امور بگویند که «شیر سیاه است» رییس‌جمهور نیز می‌گوید که شیر سیاه است.
دوستم همچنان از تمرکز قدرت در دست یک نفر انتقاد کرد و گفت که من به‌عنوان معاون اول رییس‌جمهور چه‌کاره‌ام که حتا صلاحیت تقرر یک ولسوال نیز در دست غنی متمرکز است. آقای دوستم اعلام کرد که از طرح عبدالله عبدالله برای برگزاری لویه‌جرگه و اصلاح قدرت حمایت می‌کند.
ارگ ریاست‌جمهوری در واکنش به این اظهارات، جنرال دوستم را یک فرد ملکی در دولت خواند و به‌نحوی سفر او و تلاش‌هایش برای جنگ با طالبان را به چالش کشید. ارگ همچنان بخشی از اظهارات دوستم در مورد بعضی نهادها را قابل تحقیق دانست و گفت که در این مورد بایستی تحقیق صورت بگیرد. ارگ ریاست‌جمهوری همچنان اظهارات دوستم را مایه‌ی استفاده‌جویی دشمنان افغانستان عنوان کرده است.
اظهارات جنرال دوستم حرف تازه‌یی برای مردم افغانستان نیست. اما از آن‌جایی‌که این حرف‌ها را معاون اول رییس‌جمهور و رهبر یک حزب و یک گروه قومی بیان کرده است، در وضعیت کنونی قابل تأمل و حایز اهمیت است. در حالی‌که جنرال دوستم برای دومین‌بار از انحصار صلاحیت‌ها به‌دست رییس‌جمهور شکایت می‌کند، عبدالله عبدالله رییس اجراییه، محمد محقق معاون او و شماری از رهبران سیاسی دیگر تمرکز بیش از حد قدرت به دست رییس‌جمهور را مشکل بزرگ نظام فعلی عنوان کرده‌اند و این بحث هرازگاهی با عث تنش‌های لفظی میان مقامات حکومت وحدت ملی شده است.
در حالی‌که تمامی اقوام غیر پشتون از تشکیل دولت و تقرر افراد بر اساس هویت قومی شکایت دارند و تمرکز قدرت به‌دست رییس‌جمهور را به چالش می‌کشند، رییس‌جمهور غنی همچنان در برابر این انتقادها خودش را به کوچه‌ی حسن‌چپ زده است. تلاش‌های سیاسی برای اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری لویه‌جرگه و برگزاری انتخابات که به‌زعم سیاسیون راهی قانونی – سیاسی برای اصلاح نظام و توزیع قدرت است، از جانب ریاست‌جمهوری همواره به فرداها واگذار شده و اقدام اساسی عملی برای آوردن اصلاحات که منجر به رضایت همگان و توزیع مناسب قدرت در جامعه‌ی چندقومی افغانستان شود، نکرده است.
با این‌وجود به‌نظر می‌رسد اختلافات مقامات حکومت وحدت ملی ریشه‌دارتر از قبل شده و ممکن است دامنه‌ی این اختلافات از این نیز فراتر برود. این وضعیت و مطالبات موجود میان نیروهای قومی و سیاسی نیازمند یک بررسی جدی است. رییس‌جمهور غنی با ایستادگی در برابر کاهش اختیارات و صلاحیت‌های مافوق قانون خودش بحران سیاسی را افزایش می‌دهد و زمینه‌ی آشوب سیاسی را در نظام فراهم می‌کند.
وضعیت موجود که مقامات حکومت وحدت ملی بر سر توزیع قدرت با هم درگیرند و اختلاف دارند، قدرت دولت را کاهش داده و اعتبار نهاد حکومت را در میان مردم به سطح پایین‌تری آورده است. رییس‌جمهور به‌عنوان فرد اول مملکت باید مصالح ملی و تنوع قومی افغانستان را در سیاست‌های کلان و بحث تقسیم قدرت رعایت کند و با مخالفت و ایستادگی نهادمند و غیرمنطقی در برابر ورود افراد با هویت قومی غیرپشتون زمینه‌ی یک نزاع قومی و سیاسی دیگر برای قدرت را فراهم نکند.
ریاست‌جمهوری هرچند که بر مسأله‌ی تقرری‌ها و نیت‌های قومی در استخدام‌های دولتی خاک‌مالی کند و در برابر این انتقادها خودش را به کوچه‌ی حسن‌چپ بزند، بررسی پرونده‌های تقرر افراد در پست‌های مهم دولتی و حتا بست‌های پایین دولتی نشان‌دهنده‌ی این است که قومیت افراد برای رییس‌جمهور و افراد تحت امر او مهم‌تر از هر چیزی است. به فهرست مقامات حکومت افغانستان و بست‌های اول تا پایین ادارات حکومتی بر اساس قومیت افراد نگاه کنید؛ مگر واقعیت غیر از این است که مقامات در پی استخدام‌های قومی و منطقه‌یی هستند و لوگری و پنجشیری و فاریابی و بهسودی در استخدام‌ها تأثیرگذارند.
