دولت افغانستان روز پنج‌شنبه به‌مناسب روز جهانی منع خشونت علیه زنان، کمپینی را در این زمینه در برخی از ادارات دولتی آغاز کرد. دادستانی کل کشور به هدف محو خشونت علیه زنان تفاهم‌نامه‌یی را با وزارت‌های صحت، معارف، تحصیلات عالی و اداره‌ی ارگان‌های محلی به امضا رساند. هدف از امضای این تفاهم‌نامه کاهش خشونت علیه زنان و جست‌وجوی راه‌هایی برای همکاری‌های بیشتر میان ادارات دولتی به‌خاطر از بین بردن این معضله میباشد.
خشونت علیه زنان یکی از مسائل جدی در افغانستان میباشد و به‌رغم برخی اقدامات در طی سال‌های گذشته هنوز افغانستان جای امنی برای زنان نیست و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی از زنان به‌شکل گسترده قربانی می‌گیرد. آمارهایی که از سوی نهادهای حامی حقوق زنان در افغانستان منتشر می‌شوند، متاسفانه بازگوکننده‌ی شرایط ناگوار زندگی زنان در افغانستان می‌باشند و طی یک‌ونیم دهه‌ی گذشته دست‌کم در شمار خشونت علیه زنان کاهش قابل توجهی رونما نشده است.
در طی یک‌ونیم دهه‌ی گذشته حمایت از زنان در افغانستان در محراق توجه جامعه‌ی بین‌المللی بود. به همین هدف پروژه‌های زیادی از سوی انجوها و موسسات خارجی و داخلی اجرا گردید و دولت افغانستان نیز مکلف گردید تا یک سلسله اقدامات حمایتی را از زنان روی دست گیرد. کارهایی که از سوی برخی نهادها و موسسات انجام شدند به‌دلیل ماهیت آن کارها مطلوبیت چندانی نداشتند. از طرف دیگر این اقدامات صرفاً محدود به مراکز شهرها بود و بخش عمده‌ی جمعیت زنان افغانستان از آن محروم بودند. اما برخی اقدامات دولت در زمینه‌ی بهبود وضعیت زنان ستودنی بود. دولت دست‌کم یک سلسله قوانینی را در این زمینه تدوین و تصویب کرد که در راستای برابری زنان و بهبود وضعیت آنان مفید تلقی می‌شوند. ایجاد این حمایت‌های قانونی از سوی دولت دست‌کم در تعریف و توضیح این مساله در افغانستان قطعاً مفید خواهد بود و در درازمدت اثرات خود را به جا خواهد گذاشت.
با وجود تصویب قوانین زیاد در جهت محو خشونت علیه زنان و برابری زنان و مردان، بخش عمده‌ی این قوانین در عمل اجرا نگردیده است. برای همین، آمار پرونده‌های خشونت علیه زنان در کشور رو به افزایش است و این قشر به انحاء مختلف مورد خشونت قرار می‌گیرد و قربانی می شود. دولت در اجرای قوانین به‌طور عام و قوانین منع خشونت علیه زنان به‌طور خاص منفعلانه عمل کرده و پرونده‌های خشونت علیه زنان را به درستی پیگیری نکرده است. همچنین فرهنگ معافیت، روحیه‌ی مردسالارانه‌ی حاکم بر دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور، برخوردهای مغرضانه در درون این دستگاه‌ها و عدم آگاهی از حقوق زنان و مردان و قوانین موجود، چه بسا باعث شده است که زنان از مراجعه به دولت و مطالبه‌ی عدالت صرف‌نظر کنند.
بدون شک مساله‌ی خشونت علیه زنان در کشور را نمی‌توان به‌سادگی حل کرد. این کار نیازمند یک سلسله اقدامات بنیادی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است. دولت باید این اقدامات را به‌صورت هماهنگ انجام دهد. اجرای همه‌جانبه‌ی قوانین، گسترش آموزش و پرورش، ایجاد زمینه‌های اشتغال برای زنان و آگاهی‌دهی به مردم در زمینه‌ی برابری حقوق زنان و مردان و از بین بردن باورهای سنتی جامعه، می‌تواند در درازمدت عملی نشود و نتیجه دهد. دولت برای رسیدن به این هدف باید استراتژی بلندمدتی را روی دست گیرد و برنامه‌های خود را جهت بهبود وضع زنان در چارچوب استراتژی بلندمدت خود عملی سازد. هرگاه این اتفاق نیافتد، اقدامات مقطعی و یک‌جانبه در بسا موارد به نتایج ناخواسته‌یی منجر می‌شوند و ممکن است در نهایت ما را از رسیدن به هدف باز دارد.
