حدود دو ماه بعد از آن‌که جنرال دوستم معاون اول رییس‌جمهور از یک کمین پیچیده جان به سلامت برد، ادعای تازه‌ی احمد ایشچی رقیب سیاسی جنرال دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی بر تقابل جنرال دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری و مقامات بلندپایه‌ی حکومت وحدت ملی گره تاز‌یی زده است. قریب به سه هفته قبل زمانی که احمد ایشچی در میدان بزکشی لت‌وکوب و به خانه‌ی جنرال دوستم منتقل شد، بازتاب این ماجرا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ادعای جنرال دوستم مبنی بر دست داشتن افرادی از درون حکومت و مشخصاً شورای امنیت ملی در اجرای کمینی که به قصد کشتن او انجام شد را به حاشیه کشاند. آزادی احمد ایشچی توسط ریاست امنیت ملی و انتقال او به کابل و همزمان با آن ادعای تکان‌دهنده‌ی ایشچی در گفت‌وگو با رسانه‌ها مبنی بر آزار جنسی او توسط جنرال دوستم و محافظانش، نه‌تنها جامعه‌ی بسته‌ی ازبیک و حکومت وحدت ملی بلکه مردم افغانستان را به‌سوی دوقطبی آشکاری سوق داده است.
شورای امنیت ملی با صدور اعلامیه‌یی در مورد ادعاهای احمد ایشچی تعهد سپرده که تحقیقات همه‌جانبه‌یی را در این راستا راه‌اندازی می‌کند. اعلامیه و موضع حکومت تا این‌جا توسط سفرای بیش از ده کشور، بزرگان سیاسی و شماری از ترک‌تباران افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است. دیدارهای رییس‌جمهور با جمعی از سفیران کشورهای خارجی، رهبران سیاسی و مقامات حکومت وحدت ملی نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در پی آن است که این پرونده را به‌عنوان یک پرونده‌ی خاص و ویژه بررسی کند. از جانب دیگر توجه حکومت به بررسی این پرونده نشان‌دهنده‌ی آن است که حکومت برای رسیدگی به ادعای احمد ایشچی از روز لت‌وکوب تا ادعای آزار جنسی توسط حامیان دولت افغانستان تحت فشار است. دیدارهای سفیران با رییس‌جمهور و اعلامیه‌های مطبوعاتی نهادهای مهم خارجی در افغانستان نشان‌دهنده‌ی آن است که این رویداد برای حامیان سیاسی و اقتصادی افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است و بی‌توجهی حکومت نسبت به این پرونده باعث خواهد شد که توجه خاص نهادهای خارجی برای حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان و حاکمیت قانون با پرسش‌های جدی در افکارعمومی مواجه شود. از این‌رو، ادعای احمد ایشچی توسط نهادهای رسمی جدی دنبال می‌شود و موضع‌گیری‌های رسمی نشان می‌دهد که حکومت در پی آن است تا ادعای آزار جنسی توسط معاون اولش را بررسی کند و در پی تأمین عدالت باشد. آن‌گونه که ریاست‌جمهوری اعلام کرده، موضع حکومت از جانب رهبران سیاسی و حامیان افغانستان به اندازه‌ی کافی حمایت می‌شود. بنابراین، برای رییس‌جمهور و حکومت وحدت ملی با توجه به تنش‌ها و اتهام‌بندی‌های اخیرجنرال دوستم با سران حکومت وحدت ملی و همچنان با در نظرداشت انتظار حامیان افغانستان، رسیدگی به اتهام‌های احمدایشچی به‌مثابه‌ی زدن یک تیر و گرفتن چند فاخته می‌ماند. فشار دوستم توسط این پرونده، بازی روانی و سیاسی با این پرونده در افکار عمومی مردم افغانستان و حامیان افغانستان و همچنان پیشبرد اهداف سیاسی پیدا و پنهان از مواردی است که حکومت را وادار می‌کند تا به ادعای احمدایشچی در قبال جنرال دوستم رسیدگی کند.
باوجود این‌که دولت افغانستان در قبال ادعای احمد ایشچی از منظر تکالیف قانونی و حقوق‌بشری اعلام موضع کرده، واکنش‌های مردم به این پرونده متناقض و متضاد است. برای آنانی‌که باور کرده‌اند این اتفاق رخ داده، تکان‌دهنده و خجالت‌آور است. اما بخش وسیعی از مردم آنچه توسط احمدایشچی ادعا شده را تصنعی می‌پندارند و کم نیستند واکنش‌هایی که این پرونده را توطئه‌ی حکومت و خارجی‌ها علیه جنرال دوستم می‌پندارند. بی‌توجهی حکومت به کمینی که برای جنرال دوستم به کار بسته شد و سپس ادعاهای دوستم و سکوت در برابر یک فاجعه‌ی بزرگ در دهمزنگ و چشم‌پوشی از ده‌ها پرونده‌ی نقض حقوق بشر و کرامت انسانی به‌صورت مکرر، از جمله دلایلی است که به این باور کمک کرده که این ادعا تصنعی و توجه حکومت به آن گزینشی و سیاسی است.
ادعای احمد ایشچی، رویکرد حکومت و واکنش‌های مردم نشان می‌دهد که سیاست آن‌قدر بی‌اعتمادی را میان مردم و دولت گسترش داده است که هر ادعایی حتا اگر درست باشد در میان مردم ساختگی و سیاسی و هر اقدام حکومت نه به‌مثابه‌ی اجرای تکالیف و وظایف بلکه به‌عنوان توطئه‌ی جدید سیاسی تعبیر و تفسیر می‌شود. ماجرایی که در شبرغان و در خانه‌ی جنرال دوستم اتفاق افتاده، بیشتر از پیش پلیدی و رذالت سیاست و بازی با آن را رو کرده است و جامعه درشوک است که سیاستمداران برای رسیدن به قدرت به چه انجام کارهایی که اقدام نمی‌کنند.
بنابراین، حکومت برای تأمین شفافیت و عدل در تمامی امور و به‌ویژه در این پرونده، تنها با سنگینی پرونده و طرفین سنگین‌وزن مواجه نیست، آنچه بسیار سنگین‌تر است بی‌باوری به عملکرد حکومت و توطئه‌پنداری اقدامات حکومت در افکارعمومی است. لذا، حکومت برای رسیدگی به این پرونده در عین‌حال که مکلف است، باید پیامدهای ناپیدای این پرونده را نیز در نظر بگیرد.
