رییس‌جمهور غنی پس از انجام مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری، در نطق آغازینش گفت که قانون اساسی ما حکومت را مکلف به تأمین و تحقق حقوق تمام افغان‌ها می‌کند. آقای غنی پس از آن نیز همواره سخن از اجرای قانون و احترام به قانون اساسی گفته است. از امروز تا یک هفته‌ی دیگر نیز هفته‌ی قانون اساسی است و ارگ (در صفحه‌ی فیس‌بوکش) به همین مناسبت ویدیویی درباره‌ی قانون اساسی، مفاد و پیشینه‌ی آن منتشر کرده است. با این‌حال، پرسش اصلی این است که آیا حکومت دستک‌م برای یک هفته می‌تواند پاسدار قانون اساسی باشد و مبتنی بر آن عمل کند؟
احترام به قانون اساسی مستلزم تعهد به مفاد آن است و از این منظر می‌توان از همین اکنون نتیجه گرفت که حکومت حتا از حرمت گذاشتن به مفاد آن و عمل مبتنی بر آن، ناتوان است. دلیل این ناتوانی منحصر به قانون‌شکنی حکومت وحدت ملی نیست، سیر قانون‌شکنی و بی‌اعتنایی به قانون اساسی از همان ابتدای تصویب آن در لوی‌جرگه‌ی قانون اساسی شروع شد. به همین دلیل، در 13 سالی که از عمر قانون اساسی جدید کشور می‌گذرد، این روند ادامه یافت. اکنون قانون اساسی به‌مثابه‌ی آیین‌نامه‌ی حقوقی دولت و ملت، از اعتبار افتاده است و حتا شهروندان نیز به این دلیل که امیدی به کارآیی آن ندارند، به قانون اساسی توجه چندانی نشان نمی‌دهند. قانون اساسی اعتبار و وجهه‌ی حقوقی دولت و نسبت دولت و ملت را تعریف می‌کرد؛ اما وجود «فساد» و پیشینه‌ی آن از همان ابتدای شکل‌گیری دولت پساطالبان، قانون اساسی و قوانین دیگر را زمین‌گیر کرد. در نزاعی که میان قانون و فساد حاکم شکل گرفته بود، به تدریج قانون از نفس افتاد و اکنون از آنچه که قانون اساسی می‌مانیم، صرفاً نامش باقی مانده است.
افغانستان در رده‌بندی فساد، جزء فاسدترین کشورهای جهان است. فساد در ابعاد و لایه‌های مختلف دولت تسری یافته و به‌نحوی سازوکار دولت و نحوه‌ی عمل مسئولان دولتی را سامان می‌دهد. گزارش تازه‌ی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که شهروندان افغانستان سالانه سه میلیارد دالر به مسئولان دولتی رشوه می‌دهند. خطاست اگر تصور کنیم که کل این پول برای دور زدن قانون و انجام کارهای غیر قانونی به مصرف رسیده است. بخش قابل توجه سه میلیارد دالری که به مسئولان دولتی به‌عنوان رشوه پرداخته شده است، برای انجام کارهای عادی حکومت‌داری و خدمات دولتی بوده است. به این‌معنا که کارمندان دولت حتا برای انجام وظایف‌شان نیز از مردم رشوه دریافت کرده‌اند. شهروندان مجبوراند برای ثبت دعوای‌شان، رسیدگی به آن، انجام کارهای اداری‌شان و حتا استخدام در نهادهای دولتی، رشوه بپردازند تا آن‌جا که نوبت ثبت تذکره و گرفتن پاسپورت نیز فروخته می‌شود. صاحبان موتر مجبورند به پولیس ترافیک برای ثبت جواز رشوه بپردازند. شرکت‌های بزرگ برای برنده شدن در یک قرارداد و یا گرفتن قراردادهای وزارت‌خانه‌ها می‌باید رشوه بپردازند. به همین دلیل، هر پست دولتی به‌مثابه‌ی امکان تولید پول در نظر گرفته می‌شود و از این جهت بسیاری از این پست‌ها تا آن‌جا که مقدور است، فروخته می‌شوند.
تحقیق «خانه‌ی آزادی» افغانستان در مورد نقض قانون اساسی نشان می‌داد که 92 مورد نقض قانون اساسی به‌صورت صریح ثبت شده است. در گزارش این نهاد تحقیقی آمده بود که تنها ماده‌ی قانون اساسی که نقض نشده، ماده‌ی 21ام آن است که «کابل» را به‌عنوان پایتخت کشور معرفی می‌کند. در این تحقیق البته به موارد برجسته‌ی نقض قانون اساسی پرداخته شده بود. نمود عینی آن، استمرار کار مجلس نمایندگان پس از ختم دوره‌ی رسمی کار آن میباشد. مجلس نمایندگان در آستانه‌ی ورود به دومین سالی است که اضافه‌تر از میعاد قانونی‌اش از مزایا و فرصت‌های این بخش از دولت بهره می‌برد.
اکنون در وضعیتی قرار داریم که فساد عامل تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده در نحوه‌ی اجرای امور دولتی است. قانون به سختی درهم شکسته است و بعید است که به‌سادگی بتوان به آن جان تازه‌یی داد. رییس‌جمهور غنی گرچه بارها سخن از احیای اقتدار قانون زده است، اما در عمل با تنگناهای بسیاری روبه‌رو است. رییس‌جمهور غنی حتا خودش از مخدوش بودن اعتبار قانونی‌اش در جایگاه رییس‌جمهور کشور رنج می‌برد. اگر بازگردیم به آن پرسش نخستین، احتمالاً باید اعتراف کنیم که دولت و حتا شهروندان ناتوان از احترام گذاشتن به قانون‌اند، حتا برای یک هفته. احتمال این‌که به‌قول معروف چرخ‌های مملکت نچرخد، دور از تصور نیست. با این‌حال، نباید از نظر دور داشت که ادامه‌ی این وضعیت برای زمانی طولانی ممکن نیست. سرانجام بن‌بست فساد آشکار می‌شود و مردم با سرخوردگی و ناامیدی دست به هر کاری خواهند زد. حفظ نظام کنونی در درازمدت ممکن نیست مگر با بازگشت اقتدار و اعتبار قانون. این کار یک‌شبه قابل اجرا نیست، اما نمی‌توان با اهمال و سهل‌انگاری از آن دست کشید. بهتر است به جای احترام به قانون در یک هفته، رییس‌جمهور غنی و اعضای حکومتش به این فکر می‌کنند که چه‌طور می‌شود در برابر فساد ایستاد.
