در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته، هیچ‌کسی به اندازه‌ی محمد اشرف غنی، زبان به انتقاد از فساد حاکم در نهادهای امنیتی نگشوده است. پنهان‌کاری و پوشاندن مسایل مهم ملی و آنچه که در نهادهای دولتی می‌گذرد، یک استراتژی پذیرفته‌شده و فراگیر در میان بسیاری از مقام‌های دولتی بود. به‌رغم این، اعتراف به فساد در نهادهای امنیتی و اذعان به پیامدهای آن از سوی رییس‌جمهور، از دو جهت مایه‌ی امیدواری است.
یکم؛ اردو، پولیس و امنیت ملی موازی با نهادهای دیگر از فساد حاکم در تمامی ساختارش رنج می‌برد. گزارش سیگار در این مورد نشان می‌دهد که بسیاری از نام‌ها در پولیس ملی یا حتا اردوی ملی کشور «خیالی»اند. به نام این افراد سلاح، تجهیزات نظامی و معاش گرفته می‌شود. قوماندان امنیه‌ی ولایت غزنی نیز سال گذشته گفت که شمار واقعی مأموران امنیتی در پاسگاه‌ها و حوزه‌های پولیس کمتر از آن چیزی است که وانمود می‌شود، یا در اسناد رسمی ثبت شده است. گزارش‌های سیگار، اظهارنظرهای جنرالان ناتو، از جمله نیکلسون فرمانده نظامیان ناتو در افغانستان، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی با افزایش تلفات جدی مواجه‌اند. از جهتی دیگر گزارش سیگار در مورد فرار سربازان از صفوف نیروهای امنیتی تکان‌دهنده است. گزارش خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که در مناطق نسبتاً ناامن، بچه‌بازی در میان سربازان و فرماندهان نیروهای امنیتی به‌صورت گسترده شایع شده است.
در کنار آن، چه تلفات نظامی حکومت در هلمند، چه سقوط قندز و یا تصرف برخی ولسوالی‌ها در نورستان و به همین ترتیب کشته شدن ده‌ها پولیس محلی در میدان وردک در یک سال گذشته، بر اساس آنچه که از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب حکومت به بیرون درز کرده است، ریشه در عدم هماهنگی و ضعف فرماندهی نیروهای امنیتی داشته است. در یک مورد، ما گزارشی از یک سرباز اردوی ملی دریافت کردیم که نشان می‌داد، در برخی موارد فرماندهان به‌دلیل معامله‌ی قبلی و یا رقابت با فرماندهان نظامی دیگر، پروایی از عبور دادن سربازان‌شان از روی مین ندارند. تمام این مسایل، به‌نحوی می‌تواند در ذیل فساد حاکم قرار گیرد. فسادی که ساختار حکومت را فلج کرده، اعتبار حکومت را تقلیل داده و اعتماد مردم را نسبت به دولت از میان برده است. لت‌وکوب افراد تا سرحد مرگ، غارت قرارداد تیل وزارت دفاع، توزیع اسلحه و معاش به سربازان خیالی و مواردی مانند آن، اتفاق‌های نادر و بی‌پیشینه نیست.
خطاست اگر شهروندان را کم‌عقل تصور کنیم و بپنداریم که آن‌ها از فساد در نهادهای امنیتی بی‌خبراند. دست‌کم شهروندان رفتار مأموران امنیتی و دست درازشان در قانون‌شکنی را می‌بینند؛ اما آنچه که تاکنون مانع اعتراض به نیروهای امنیتی شده، زنده نگهداشتن آخرین امید در غیبت هر نوع امیدواری بوده است. از دید مردم، در وضعیتی که حکومتداری در سایه‌ی فساد گسترده گم شده است، سیاست به منازعه‌ی بی‌پایان بر سر تقسیم چوکی ها تبدیل شده و مردم از حافظه‌ی هر سیاستمدار و مسئول دولتی گم شده است، در وضعیتی که همه چیز-اگر پایه‌های خارجی نباشد-آماده‌ی فروریختن است، یگانه امید ممکن و یگانه روزنه‌ی هرچند نیمه‌تاریک برای گذار از وضع موجود، نیروهای امنیتی هستند. مردم به نیروهای امنیتی گل می‌دهند، فساد گسترده در آن را نادیده می‌گیرند، تا این امکان ضعیف را بارور کنند که برای عبور از وضع موجود و رسیدن به جایگاه با ثبات‌تر و پاک‌تر «امیدوار بمانند». با همین رویکرد، انتقاد از نیروهای امنیتی به تابو بدل شد تا امید مردم کماکان بر جای خود باقی باشد. اما این امیدواری، که انتظار کاذبی برای گذر از بن‌بست موجود را نوید می‌دهد، در غیبت هر نوع برنامه‌یی برای فسادزدایی و بهتر شدن توانایی و ساختار نیروهای نظامی کشور، می‌تواند پیامدهای ناامیدکننده‌یی به دنبال داشته باشد. از این منظر، رییس‌جمهور غنی وقتی به فساد حاکم در نیروهای امنیتی اشاره می‌کند و وعده‌ی تطبیق یک طرح را برای فسادزدایی در این نهاد می‌دهد، از یک‌سو آن «امید اندک» را از مردم نمی‌ستاند از جهتی دیگر، چنانچه به این وعده‌اش عمل کند، می‌تواند به امیدواری مردم نسبت به نیروهای امنیتی بیفزاید.
دوم؛ ضمیر کابلوف، نماینده‌ی سیاسی پوتین در امور افغانستان، اخیراً گفته بود که چنانچه اقتصاد، اداره و ارتش بهتر نشود، می‌باید شاهد بدتر شدن وضعیت دست‌کم در زمان کوتاهی خواهیم بود. این دیدگاه چه سیاسی و بدبینانه باشد یا چه مبتنی بر واقعیت‌های قابل دید، دقیق و سنجیده است. پایه‌های یک نظام تا آخر نمی‌تواند بر دوش خارجی‌ها استوار بماند. لاجرم باید خود افغان‌ها به پیمودن باقی راه ادامه بدهند. عبور از بحران کنونی، که شامل جنگ با تروریسم و حکومتداری ضعیف و تنش‌های سیاسی مضاعف است، ممکن نیست مگر این که ثبات اقتصادی، ادارۀ توان‌مند و ارتش منضبط وجود داشته باشد. نهادهای امنیتی بار سنگینی برای تأمین ثبات افغانستان بر دوش دارند. از این منظر، تا زمانی که ساختار و رهبری نهادهای امنیتی مورد تجدید نظر قرار نگیرد و تمهیداتی برای انضباط بیشتر و محو فساد سنجیده نشود، سرانجام نهادهای امنیتی درمیان مدت کارآیی خودش را از دست خواهد داد. این پیش‌بینی به یک کابوس می‌ماند. طلسمی که شکسته شده است، این امیدواری منطقی را نیز خلق کرده است که در عمل نیز وضعیت نهادهای امنیتی بهتر و کارآمدتر شود.
