دیروز بودجه‌ی مالی سال 96 دولت با اکثریت آرا در مجلس نمایندگان تصویب شد. سند بودجه در اوایل ماه جدی به پارلمان آمد و به تصویب مجلس سنا رسید، اما به‌دلیل «تقسیم نامتوازن بودجه برای ولایات، عدم پیش‌بینی درآمدهای سالانه در سند بودجه، پروژه‌های انتقالی سال 95 و پروژه‌های خیالی برای برخی وزارت‌خانه‌ها» رد شد. در آن زمان انتقادهای زیادی به راه انداخته شد و مجلس نمایندگان تأیید این سند را مشروط به اعمال اصلاحات کرد. در آن زمان مشکل سلب‌صلاحیت وزرا نیز مطرح بود و این تصور وجود داشت که بر سر رد و تأیید بودجه‌ی سال مالی جدید، مجلس نمایندگان حکومت را تحت فشار قرار خواهد داد.
تصویب این سند با طرح و اصلاحاتی که آمده است، تصور افتادن سند بودجه را در دام کشمکش‌های سیاسی منتفی کرد. از این منظر می‌توان امیدوار بود که تصویب سند بودجه آن‌هم درست پیش از رفتن نمایندگان مجلس به تعطیلات زمستانی و در شروع سال مالی جدید، چشم‌انداز مالی پروژه‌های انکشافی و امنیتی سال آینده را روشن‌تر کرده است. به نظر می‌رسد ابهام‌هایی که د رمورد این سند وجود داشت در نسخه‌ی جدیدتر تا حدی روشن شده است. کل بودجه‌ی سال 96 بالغ بر 429 میلیارد افغانی می‌شود که از آن‌جمله 161میلیارد آن بودجه‌ی انکشافی است. قاعدتاً بخش عمده‌ی بودجه به نهادهای امنیتی مربوط می‌شود؛ اما دستکم 7 میلیون دالر در مقایسه با سند اولی، در این سند به پروژه‌های کوچک روستایی بودجه افزوده شده است. به این ترتیب 70 میلیون دالر به اجرای پروژه‌های کوچک محلی اختصاص یافته است. نکته‌ی دیگری که می‌توان آن را در شمار دستاوردهای حکومت تلقی کرد، افزایش 5درصدی سهم منابع داخلی در تأمین بودجه‌ی ملی است؛ 36درصد از کل بودجه از منبع درآمد داخلی تأمین می‌شود.
سند بودجه تمایل حکومت به اجرای پروژه‌های انکشافی، چشم‌انداز توسعه و میزان پایبندی حکومت به انکشاف متوازن را نشان می‌دهد. اگر از این منظر به سند بودجه‌ی سال مالی جدید نگریسته شود، به نکته‌ی قابل توجهی برنمی‌خوریم. واقعیت این است که صرف‌نظر از پروژه‌های کوچک محلی که بخش کوچکی از کل بودجه را تشکیل می‌دهد، بخش عمده‌ی بودجه صرف نهادهای امنیتی و وزارت‌های سکتوری و آن‌چنان‌که وزارت مالیه تأکید کرده، صرف بازسازی زیربناها، زراعت و معارف خواهد شد. قاعدتاً این بودجه تصویب می‌شود و در اختیار وزارت‌خانه‌ها نیز قرار می‌گیرد، اما مسأله‌ی اصلی این است که دنبال کردن چه‌گونگی مصرف بودجه از سوی این نهادها کار سختی است. حتا مجلس نمایندگان نیز یا به ضرورت پیگیری آن پی نبرده و یا ناتوان از دنبال کردن و نظارت آن بوده است. به این دلیل آنچه که ما به‌عنوان «عدم توازن در پروژه‌های انکشافی» و «خدمات‌رسانی متوازن به شهروندان» می‌فهمیم، تا هنوز پاسخ روشنی ندارد. به‌عبارت دیگر طرح روشنی وجود ندارد که خدمات برابر و فسادزدایی از مصرف بودجه را تضمین کند.
این بخش، مهم‌ترین چالش پیش روی بودجه است. بودجه اگر برای دولت امکانی برای عمل در نظر گرفته می‌شود، برای شهروندان فرصتی برای برخورداری از خدمات دولتی تلقی می‌شود. به این دلیل سوال اصلی شهروندان این خواهد بود که «آیا سال جدید توأم با افزایش خدمات دولتی و توجه به نیازها و تأمین آن از سوی حکومت خواهد بود؟» پاسخ به این پرسش ساده نیست. حکومت چنانچه تمایلی برای رودررو شدن با این انتظار داشته باشد، می‌باید مسایل دیگری مانند «مبارزه با فساد اداری»، «حکومتداری بهتر» و «افزایش شفافیت اداری و کاری» نیز توجه کند. بودجه‌ی سال جدید مالی اگر از یک‌سو با چالش کسری 150 میلیون دالری روبه‌رو است، از سوی دیگر با مشکلات بزرگی مانند اختلاس، فساد و عدم شفافیت در نحوه‌ی مصرف و سرانجام ناتوانی در مصرف درست آن، روبه‌رو است. غلبه بر این چالش ممکن نیست مگر این‌که لاک روابط سیاسی و قومی را بشکنیم و به اصل شایسته‌سالاری تمکین کنیم، اصلی که فراموش شده و به نظر نمی‌رسد علاقه‌یی برای یادآوری آن وجود داشته باشد.
