در آمد
با وجود آن‌که قانون اساسی و سایر قوانین نافذه‌ی کشور خطوط اساسیِ سامان‌بخشی به امورات دولت و جامعه را مبتنی بر معیارهای دموکراتیک و ملی تعریف و تعیین کرده است، اما روند عملی کشورداری در افغانستانِ پساطالبان به‌ندرت در خطوط تعیین‌شده‌ی قانونی حرکت کرده است. بعد از پانزده سال تلاش و حمایت پی‌گیرِ جامعه‌ی جهانی از افغانستان، جامعه و دولت در این کشور همچنان گرفتار نابسامانی‌های گسترده‌ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میباشد. تخطی از قوانین کشور در سطوح مختلف، از مقامات بلندپایه‌ی کشور تا شهروندان عادی به یک امر معمول و روزمره تبدیل شده است. با صدور فرمان‌های ناقض قانون توسط شخص رئیس‌جمهور و اجراآت و خودسریهای فراقانونی سایر مقامات و ارگان‌های دولتی و عدم رعایت قوانین توسط شهروندان عادی، همه آشنا هستیم. اختلافات بر سر توزیع قدرت میان رهبران سیاسی کشور همچنان به‌مثابه‌ی چالش بحران‌زا وجود دارد. طالبان در مناطق به‌ویژه روستایی کشور عملاً به‌مثابه‌ی بدیل نهادهای محلی دولت مرکزی حکومت می‌کنند و دامنه‌ی حاکمیت‌شان تا دروازه‌های برخی شهرها مانند هلمند، کندز، فراه، غزنی، بغلان، ارزگان نیز کشیده شده است. نقض حقوق بشر به‌صورت گسترده، حتا در سطح معاونیت اول ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد. دستگاه عدلی و قضایی از سطوح ابتدایی تا سطوح عالی در تطبیق عدالت تحت تاثیر عوامل متعددِ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و فساد مالی ناکام و غیرموثر بوده است. خزانه‌ی دولت همچنان خالی و نیازمند واریزهای سخاوت‌مندانه‌ی کمک‌دهندگان خارجی میباشد. فساد اداری و مالی و سیاسی در تمام سطوح دولت به‌طور گسترده وجود دارد. جرایم سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته‌ی اجتماعی به‌طرز شگفت‌انگیزی در حال گسترش است. نرخ بیکاری به‌جایی رسیده که می‌تواند به یک تهدید جدی برای امنیت ملی کشور تبدیل شود. وضعیت کیفی آموزش و پرورش از سطح ابتدایی تا سطح عالی به‌طرز شرم‌آوری ناکارآمد و غیر پاسخ‌گو است. بنیادگرایی اسلامی به‌ویژه به‌مثابه‌ی یکی از استراتژی‌های فرهنگی گروه‌های تروریستی و حامیان آن‌ها، روند رو به گسترش را می‌پیماید و عملاً زمینه‌ی جلب‌وجذب سرباز توسط گروه‌های تروریستی را تسهیل می‌نماید و امنیت ملی کشور را به چالش کشیده است. اما تلاش‌ها برای بهبود وضعیت چه در درون دولت و چه در بیرون دولت با چالش‌های عمیق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی مواجه می‌شود.
این نابسامانی‌های گسترده متاثر از عوامل متعدد میباشد. نقض گسترده‌ی قانون یکی از آن عوامل است. قانون به‌مثابه‌ی قرارداد عمومی برای سامان‌بخشی به امور جامعه و دولت توسط تمام افراد، نهادها و سازمان‌ها وجود دارد. نقض گسترده و سیستماتیک آن نشان می‌دهد که عوامل آن عوامل ساختاری در جامعه و دولت میباشد. این مسأله با فرضیه‌های متعدد قابل توضیح است. یکی از فرضیه‌ها فرضیه‌ی قوم‌گرایی و به‌ویژه قوم‌گرایی سیاسی میباشد. در این نوشته کوشیده شده تا با یک رویکرد ساختارگرایانه عوامل ساختاری قوم‌گرایی و به‌ویژه قوم‌گرایی سیاسی و تاثیرات آن بر روند کلی سیاست و دولت‌داری در افغانستان پساطالبان تحلیل شود.
شایان ذکر است که در این نوشته مراد از قوم اجتماع معینی از انسان‌ها میباشد که علاوه بر قابل تجزیه بودن به اجتماعات کوچک‌تر مانند قبیله، طایفه و خانوار، بر اساس ویژگی‌های یک‌سان جسمی، زبان مشترک، مذهب مشترک و سنت‌های ویژه‌ی اجتماعی- فرهنگی مشترک برای خودشان هویت قابل تفکیک ایجاد کرده‌اند. مراد از قوم‌گرایی اَعمال و رفتارهای سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته‌ی قومی میباشد که به‌منظور حفظ و گسترش هویت، ارزش‌ها و اقتدار قومی از مجاری مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در رقابت با سایر اقوام در بطن ساختار کلان اجتماعی و سیاسی جامعه صورت می‌گیرد. و مراد از قوم‌گرایی سیاسی دیدگاه‌ها، اعمال و رفتارهای سازمانه‌یافته‌ی سیاسی می‌باشدکه با اتکا بر مؤلفه‌ها و غایت‌های قومی خواهان مشارکت در قدرت سیاسی، حفظ و گسترش آن میباشد.
قدرت؛ مسأله‌ی روابط قومی و درون‌قومی
در یک جامعه‌ی از نگاه قومی متکثر، چگونه می‌توان قدرت سیاسی را از موضوع منازعه و تقابل به محور مشارکت، تفاهم و همکاری سازنده تبدیل کرد؟ پاسخ واقعی این پرسش را باید با توجه ویژه به واقعیت‌های ساختاری و ارزشی جامعه جست‌وجو کرد، تنها متون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و یا رویاهای ذهنی کافی نیست. اشتباهی که اکثر حاکمان تاریخی افغانستانِ قبل از سال 2001 به‌طور مکرر مرتکب شدند. اما با سقوط طالبان، توسل به دموکراسی به‌مثابه‌ی یک نظام سیاسی که دارای پایه‌های وسیع و فراگیر میباشد یک فصل جدید آغاز شد. دموکراسی تنها گزینه‌ی سیاسی میباشد که قابلیت فراهم‌سازی زمینه برای ایجاد تفاهم و تأمین مشارکت گروه‌های مختلف قومی، جنسیتی و حزبی-تنظیمی مخالف را از طریق سازوکارهای سیاسی و عاری از خشونت در ساختار قدرت دارا میباشد. بر این اساس ایجاد تفاهم میان احزاب، گروه‌ها و تنظیم‌های مخالف قومی مستلزم ایجاد میکانیزم‌ها، نهادها و ساختار سیاسی فراگیر میباشد تا مبتنی بر آن موانع مشارکت و همکاری افراد و گروه‌های قومی در امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به فرصت‌ها و تسهیلات مشارکت همه‌جانبه‌ی همه‌ی گروه‌ها، احزاب، تنظیم‌های قومی و جنسیتی تغییر نماید. با ایجاد میکانیزم‌ها و نهادها و ساختارهای فراگیر در یک جامعه‌ی کثیرالقومی مثل افغانستان نه‌فقط زمینه‌ی مشارکت و همکاری میان اقوام مختلف در سطح ملی پدید میآید بلکه تامین‌کننده‌ی مشارکت فراگیر افراد و گروه‌های درون‌قومی در سطح قومی نیز میباشد. این نسخه از دموکراسی را می‌توان دموکراسی قومی نام نهاد.
دموکراسی قومی یک دموکراسی دولایه میباشد. لایه‌ی اول بر محور سازش و تفاهم و مشارکت و همکاری اقوام مختلف در یک ساختار فراگیر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به‌نام دولت و ملت می چرخد و لایه‌ی دوم تفاهم، مشارکت و همکاری میان افراد، اقشار، گروه‌ها و احزاب/تنظیم‌های قومی در سطح قومی را در برمی‌گیرد. از این منظر قدرت به‌مثابه‌ی عنصر محوری در امر سیاست در یک جامعه‌ی کثیرالقومی صرفاً مسأله‌ی رابطه میان اقوام مختلف نیست بلکه مسأله‌ی داخلی اقوام نیز میباشد. برای مثال در افغانستان کثیرالقومی ما ممکن بتوانیم مسأله‌ی قدرت را در چارچوب روابط میان اقوام مختلف به‌گونه‌ی سازش‌کارانه میان رهبران کاریزمای قومی-تنظیمی حل کنیم؛ چنانچه در پانزده سال گذشته ما شاهد سازش‌کاری‌های سیاسی میان رهبران تنظیمی- قومی در افغانستان بر سر مسأله‌ی قدرت بودیم. اما اگر نتوانیم این مسأله را در چارچوب روابط درون‌قومی– میان قبایل و طوایف و خانوارها – نیز حل کنیم، دموکراسی قومی یک دموکراسی معیوب و لغزان و ناتوان از پاسخ‌گویی به نزاع و تقابل‌های نزاع‌آمیز بر سر قدرت خواهند بود. تجربه‌ی دولت‌های تاریخی افغانستان نشان می‌دهد که علاوه بر تهدیدهای ناشی از روابط میان اقوام مختلف، بیشترین تهدیدهای براندازنده علیه دولت‌های تاریخی افغانستان ریشه‌های درون‌قومی داشته است و این ریشه‌ها هنوز متاسفانه به‌مثابه‌ی تهدیدات واقعی علیه دولت افغانستان وجود دارد. از باب نمونه می‌توان به مسأله‌ی طالبان از این منظر نگاه کرد. در سال 2001 با سقوط طالبان روند مفاهمه و مشارکت فراگیر تمام گروه‌ها، احزاب، تنظیم‌ها و سازمان‌های قومی بر سر چگونگی توزیع قدرت، نوع نظام سیاسی، سهم اقوام در قدرت و امثال این‌ها با شکل‌گیری دولت موقت، انتقالی و سپس انتخابی حامدکرزی عملاً آغاز شده و عینیت فیزیکی یافت. اما در آن زمان گروه‌های قومی-ایدیولوژیکی مانند طالبان جایگاهی در روند تفاهم و مشارکت سیاسی نداشتند و جو عمومی طوری بود که همه تصور می‌کردند، باید آن‌ها نابود شده باشند و یا هم نابود شوند. در حالی‌که طالبان به‌مثابه‌ی یک گروه قومی-ایدیولوژیکی جامعه‌ی افغانستان و به‌ویژه در جامعه‌ی پشتون واقعیت مستقر و تحکیم‌یافته بود و هست. آن‌ها با قبایل مختلف در جامعه‌ی پشتون درآمیخته و از ریشه‌های عمیق قبایلی برخوردار اند. نادیده‌‌انگاری آن‌ها اشتباهی بود که بعدها غیرقابل جبران شد.
از این منظر این امکان هرگز مردود نیست که قبایل و طوایف و گروه‌های درون‌قومی در صورت نارضایتی عمیق از موازنه‌ی قدرت در سطوح ملی، قومی و محلی از طریق پیوستن به گروه‌های قومی-ایدیولوژیکی مانند طالبان و داعش و امثال این‌ها که عملاً در مخالفت مسلحانه با دولت مرکزی قرار دارند علیه نهادهای به‌ویژه محلیِ دولت مرکزی بجنگند.
با این‌ها تجربه‌ی تاریخی افغانستان مبین سه نکته‌ی مهم و اساسی به‌مثابه‌ی بن‌مایه‌های استقرار نسبیِ دموکراسی قومی نیز میباشد. اول ایجاد نهادهای فراگیر؛ از قانون اساسی و سایر قوانین نافذه‌ی کشور تا ایجاد قوه‌های سه‌گانه دولت، انتخابات و امثال این‌ها. دوم تغییر در قاعده و شیوه‌ی توزیع، رهبری و مدیریت سیاسی قدرت؛ که بر اساس آن مشارکت سهمیه‌بندی‌شده‌ی اقوام و زنان در قدرت یکی از معیارهای مهم ساختاری و رهبری سیاسی کشور میباشد. سوم توسعه و انکشاف اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه؛ رشد جمعیت شهری، رشد میزان سواد، رشد جمعیت تحصیل‌کرده، رشد رسانه‌ها و تکنولوژی ارتباطات، وجود آزادی‌های مدنی و شکل‌گیری شیوه‌های بیان مدنی خواست‌ها و اعتراضات مردمی از طریق ایجاد جنبش‌های اعتراضی مانند جنبش‌های روشنایی و تبسم، از بازنمودهای قابل توجه توسعه و انکشاف در حوزه جامعه و فرهنگ میباشد. این سه نکته به اضافه‌ی حمایت‌های سیاسی و اقتصادی جامعه‌ی جهانی از افغانستانِ پساطالبان هنوز به‌مثابه‌ی رمق حیاتی برای دموکراسی قومی در افغانستان اهمیت اساسی دارد. بنابراین ما هنوز در پناه یک دموکراسی نابالغ قومی و نیازمند به حمایت نفس می‌کشیم که چالش‌ها و فرصت‌های فراروی آن قرار دارد. برخی از این چالش‌ها و فرصت‌ها نظری می‌باشند و برخی دیگر عملی و عینی. در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
عدم انطباق ساختاری دولت و جامعه
جامعه‌ی افغانستان از نظر ساختاری متشکل از اقوام مختلف و از جمله چهار قوم پر جمعیت – پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک- میباشد. ساختار اجتماعی و سیاسی اقوام ساختار هرمی بوده و اقتدار اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف حالت متمرکز را دارا میباشد. اقوام مختلف در درون خود به قبایل، طایفه‌ها و خانوارها که به شیوه‌ی سنتی زندگی می‌کنند، قابل تجزیه میباشد. ضمن داشتن اقتدار نابرابرِ سنتی اقوام در سطح کشور، قبیله‌ها و طایفه‌ها و خانوارها از اقتدار سنتی خاص در سطح مناطق و محلات‌شان برخوردار می‌باشند. اما طی سه-چهار دهه جنگ و منازعه از آدرس‌های حزبی-تنظیمی و قومی-ایدیولوژیکی در داخل اقوام، سازوکارهای رقابت برای دست‌یابی و حفظ اقتدار سنتی توسط قبایل و خانوارها پیچیده‌تر شده است. علاوه بر گستردگی جمعیتی اعضای یک قبیله برای بودن بر سر اقتدار محلی، وابستگی‌های حزبی-تنظیمی و قومی-ایدیولوژیکی نیز یکی از ایجابات مهم دست‌یابی و ماندن بر سر قدرت در سطح محلات میباشد. همچنان نرخ بی‌سوادی و فقر در میان اقوام و قبایل بالا بوده و نابرابری جنسیتی به‌مثابه‌ی یک ارزش نهادینه شده وجود دارد. اقوام دارای پیشینه‌ی منازعه‌یی و تنش‌آلود، تفاوت‌ها و اشتراکات اجتماعی-فرهنگی، رویههای آمیخته با تبعیض و نابرابری، دارای سازمان‌ها، احزاب و تنظیم‌های سیاسی قومی و قومی-ایدیولوژیکی می‌باشند. این تنوع قومی-قبیلوی برخلاف توصیف‌های شاعرانه از آن، به‌مثابه‌ی بزرگترین چالش در برابر مدیریت و رهبری سیاسی حاکمیت‌های تاریخی مرکزی افغانستان و به‌ویژه حاکمیت‌های ملی‌گرا و تجددخواه بوده و هست. به دو دلیل. اول این‌که ساختار اجتماعی اقوام و قبایل یک ساختار متمرکز و اقتدارگرا می‌باشند. وجود سازمان‌ها و احزاب و تنظیم‌های سیاسی منطبق با این ساختار در میان اقوام به استحکام هرچه بیشتر ساختار متمرکز در جامعه کمک کرده است. خصیصه‌ی تمرکزگرایی و اقتدارگرایی در ساختار اجتماعی اقوام و قبایل از یک سو در توزیع، شیوه‌ی رهبری و مدیریت سیاسی قدرت و جامعه به‌ویژه در سطح محلی بر اساس سازوکارهای دموکراتیک چالش‌ساز میباشد و از سوی دیگر باعث گرایش دولت در خطوط اقتدارگرایی قومی و قبیلوی می‌گردد. دوم این‌که وجود سنت‌ها، ارزش‌ها و قوانین نانوشته‌ی قومی به‌طور کلی، به‌مثابه‌ی هویت قومی اقوام و وفاداری کتلوی به این سنت‌ها به‌ویژه در امور سیاسی زمینه را برای گسترش حاکمیت قانون و توسعه‌ی دموکراتیکِ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تنگ ساخته و دولت را به زمینه‌یی برای سازش کاری‌های سیاسیِ فزون‌خواهانه و توأم با فساد مبدل می‌سازد. استراتژی دولت‌داری در دولت حامد کرزی و دولت وحدت ملی نمونه‌ی بارز این روند است.
مبتنی بر قانون اساسی موجود، ساختار دولت افغانستان دموکراتیک و غیرمتمرکز تعریف شده و روند اداره، رهبری و مدیریت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی امور جامعه و دولت نیز به‌طرز دموکراتیک باید صورت بگیرد. اما در عمل به‌دلیل پیچیدگی‌های نامنطبقِ ساختاری جامعه با آنچه قانون اساسی به‌مثابه‌ی حدود و چگونگی دولت و حاکمیت تعریف می‌کند، دولت‌مداران -چه در دولت حامد کرزی و چه در دولت اشرف غنی- نه‌تنها قادر به تطبیق و گسترش حاکمیت قانون نشده‌اند بلکه دیده می‌شود که روند عملی دولت‌داری حامد کرزی و به سلسله‌ی آن دولت وحدت ملی، به سازش‌کاری‌های قوم‌گرایانه میان بروکرات‌های تحصیل‌کرده و رهبران قومی- قبیلوی و قومی-تنظیمی در سطح ملی و محلی و دَور زدن قانون فرو کاسته شده است. از باب مثال می‌توان به ایجاد ریاست اجرائیه در ساختار دولت اشاره کرد. این روند بیشتر منطبق به قواعد راهبردی است که در توافق‌نامه‌ی بن ارائه گردیده بود نه با آنچه که در قانون اساسی ارائه می‌گردد. طبق توافق‌نامه‌ی بن «وسیع‌البنیاد بودن» قاعده‌ی بنیادین تشکیل دولتِ پساطالبان در افغانستان بود. تکثر قومی موجود در افغانستان مستلزم ارائه‌ی یک تعریف منطبق با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان بود که بر اساس آن در توافق‌نامه‌ی بن دولت جدید را «دولت وسیع‌البنیاد» تعریف کردند؛ روندی که عرصه‌ی سیاست را به عرصه‌ی بازی‌های فوق قانون و غیر قابل پیش‌بینی میان بروکرات‌های از غرب برگشته، رهبران قومی، قبیله‌یی و تنظیمی و حزبی مبدل کرده است. در حالی‌که مطابق قوانین نافذه‌ی کشور تمام امور دولت و جامعه منطبق بر اصول و قواعد دموکراتیک باید اداره، رهبری و مدیریت گردد.
بنابراین عدم دست‌یابی دولت‌های تاریخی افغانستان به ثبات پایدار سیاسی و اجتماعی و صعود و سقوط‌های پیدرپی آن‌ها از یک‌سو ریشه در عدم تطابق ساختاری میان ساختار دولت و ساختار جامعه‌ی چندتکه دارد و از سوی دیگر وجود سنت‌های قومی و قبیلوی به‌مثابه‌ی مهم‌ترین چالش در برابر گسترش حاکمیت قانون و حکومت‌داری خوب، همواره دولت‌های تاریخی افغانستان را از نظر رهبری و مدیریت به چالش‌های فوق توانایی آن فرا خوانده است. شکست پروژهای تجددخواهی و مدرنیزه کردن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان توسط شاه امان‌الله خان، کمونیزه کردن سیاسی و اجتماعی افغانستان توسط احزاب خلق و پرچم و اسلامیزه کردن دولت و جامعه توسط احزاب و تنظیم‌های قومی و جهادی و سپس رژیم طالبان بازنمودهای واقعی این مدعا است. بخش اعظمی از ناتوانی‌های دولت حامدکرزی و دولت وحدت ملی به‌رهبری اشرف غنی در تطبیق قانون و گسترش حاکمیت قانون نیز مرتبط به چالش عدم انطباق ساختاری میان دولت با جامعه میباشد. این ناتوانی به یک معنا بی‌ریشه‌گی اجتماعی دولت و در نتیجه ضعف اقتدار اجتماعی دولت را می‌رساند.
قوم به‌مثابه‌ی نقطه‌ی وصل دولت و جامعه
قوم؛ پدیده‌یی که از یک‌سو می‌تواند باعث انقطاع و گسست براندازنده میان دولت و جامعه شود و در سوی دیگر مهم‌ترین عنصر پیوند میان دولت و جامعه میباشد. قوم بن‌مایه‌ی ساختاری و شیوه‌ی رهبری سیاست در افغانستان میباشد. به این معنا که جامعه‌ی افغانستان از نظر ساختاری دارای بافت‌های میکانیکی و موزائیکیِ آمیخته با تنش در سطح کلان جامعه و دارای بافت‌های نسبتاً ارگانیک و همبسته در سطح قوم میباشد. بازنمود عینی بافت کلی جامعه را می‌توان در نوع مسکن‌گزینی‌های شهروندان افغانستان در جغرافیایِ کشور و به‌ویژه در سطح شهرها مشاهده کرد. بازنمود عینی بافت‌های اجتماعی در سطح قوم را می‌توان در میزان احساس وابستگی کتله‌یی به ارزش‌های قومی و قبیلوی و منطقه‌یی و نیز اشتراکات احساسی و عاطفی بین شهروندان به تفکیک قبیله و منطقه و همین‌طور همبستگی‌های قبیله‌یی و منطقه‌یی و حزبی-تنظیمی دید. بر این اساس ساختار کلی جامعه‌ی افغانستان از نظر اجتماعی یک ساختار پاردوکسیکالِ همبستگی-تنش میباشد که مفاهیم قوم و قبیله مفاهیم کانونی آن را تشکیل می‌دهد. ساختار فیزیکی سیاسی دولت و شیوه‌ی رهبری سیاسی (رهبری قومی) کشور بازتاب واقعی ساختار پارادوکسیکال جامعه‌ی افغانستان میباشد. دولت از طریق معنادار ساختن قوم و قبیله در ساختار قدرت سیاسی خود را با جامعه وصل می‌نماید. رعایت ترکیب قومی قدرت از طریق نمایندگی قومی-قبیله‌یی در دولت‌های حامد کرزی و اکنون در دولت وحدت ملی به‌رهبری اشرف غنی در واقع معنادار ساختن رابطه‌ی سیاسی دولت و جامعه‌ی چندتکه‌ی افغانستان میباشد. دولت‌مداران افغانستانِ پساطالبان می‌دانند که قوم و قبیله از یک‌سو می‌تواند استقرار، تحکیم و تثبیت دولت و حاکمیت را تضمین نماید و در سوی دیگر می‌تواند عامل بنیادیِ تضعیف و در نهایت ساقط شدن دولت از اعتبار و جایگاهش گردد. بر همین اساس طی پانزده سال گذشته در حوزه‌ی سیاست عملی نمایندگی قومی بازنمود عینی اسکلیت‌بندی ساختار سیاسی دولت بوده و از این رهگذر سیاست و حاکمیت در افغانستان در خطوط قومی حرکت کرده است. خطوط قومی سیاست و حاکمیت را می‌توان در شیوه و معیار توزیع قدرت بین اشخاص مقتدر قومی که اعتبار نمایندگی قومی اقوام را داشتند، دید. دو معیار واقعی در توزیع قدرت هماره مد نظر رهبران سیاسی در افغانستان بوده است: اول نفوس تخمینی اقوام؛ دوم اقتدار تنظیمی-قومی و در سطح محلات مقیاس اقتدار تنظیمی-قبیله‌یی اشخاص. این دو معیار شیوه‌ی توزیع قدرت و رهبری سیاسی در کشور را به بده -بستان‌های سازش‌کارانه میان رهبران سیاسی که اغلباً اعتبار نمایندگی قومی و تنظیمی را با خود داشنتند، تقلیل داده است. بنابراین سیاست و حاکمیت در افغانستان طی پانزده سال گذشته مسیر قومی-تنظیمی پیموده و در سطح ساختار دولت و رهبری سیاسی کشور، به سیاست و حاکمیت قومی-تنظیمی تقلیل یافته است. اما موازی با آن، در سطح جامعه با توجه ویژه به توسعه و رشد تعلیم و تحصیل، رسانه‌های اجتماعی، شهرنشینی، افزایش جمعیت جوان و رشد مدنیت سیاسی و اجتماعی در کشور، ظرفیت اجتماعی و سیاسیِ شکل گرفته است که کارکرد قوم و قبیله را به‌عنوان متغیرهای اثرگذار بر چگونگی سیاست و حاکمیت در افغانستان متحول ساخته است. از این رهگذر سیاست و حاکمیت قومی-تنظیمی نیز به چالش کشیده شده و چشم‌انداز جدیدی برای عبور از سیاست قومی به سیاست ملی به روی ما گشوده شده است. اما این ظرفیت نیز ناگزیراً از رهگذر قوم و قومیت می‌گذرد.
جنبش‌های اجتماعی و تغییر کارکرد اجتماعی و سیاسی قوم و قبیله
از زمان سقوط طالبان به این‌سو مشارکت سیاسی اقوام در ساختار قدرت بر اساس قاعده‌ی نمایندگی قومی صورت می‌گرد. رهبران قومی و قبیله‌یی که اکثراً در دوران کودتاها و شورش‌های قومی-ایدیولوژیکی (از کودتای داوود خان در 1352 خورشیدی تا سقوط طالبان در 1380 خورشیدی) در میان اقوام مختلف با ایجاد احزاب، تنظیم‌ها و سازمان‌های قومی و ایدیولوژیکی از اقتدار و نفوذ اجتماعی و سیاسیِ قومی برخوردار شده‌اند، متکاهای اصلی دولت در روند مشارکت سیاسی از طریق نمایندگی قومی میباشد. نمایندگی‌های قومی در پانزده سال گذشته به‌مثابه‌ی نقطه‌ثقل‌های قدرت قومی در دولت و جامعه نقش ایفاکرده‌اند. نقشی که دولت را به میدان ساخت‌وساز میان نماینده‌گان قومی بر سر قدرت تبدیل کرده و مردم را عملاً به حاشیه رانده‌اند. اما ظهور جنبش‌های اجتماعی – مدنی با تحلیل بردن جایگاه و نفوذ قومی برخی رهبران قومی-تنظیمی این روند را به چالش کشیده و کارکرد اجتماعی و سیاسی قوم را متحول ساخته است.
دو جنبش روشنایی و تبسم اثر گذارترین جنبش‌های اجتماعی-مدنی در تاریخ معاصر افغانستان است. این جنبش‌ها سیاست قومی را به چالش کشیده و دورنمای شکست سیاست قومی به روش سهمیه‌بندی قدرت در افغانستان را بر بنیاد ظرفیت درون‌قومی در افغانستان روشن‌تر ساخته است. در تظاهرات جنبش روشنایی در 27 ثور 1395 و نیز در تظاهرات جنبش تبسم در 20 عقرب 1394 بسیج خودجوش اجتماعی، حضور گسترده‌ی مردم با توجه ویژه به هویت هزارگیِ اکثریت قاطع معترضان و پیروی از الگوی رفتار مدنی و قانونی توسط معترضان به‌منظور بیان خواست‌ها و اعتراضات‌شان، نشان می‌دهد که عبور از سیاست قومی به سیاست ملی مبتنی بر تیوری «تمثیل» و سنت تمثیلیزه کردن مشارکت سیاسی با اتکا بر قاعده‌ی نمایندگی قومی، دیگر موثریت مطلوب در شیوه‌ی رهبری و مدیریت سیاسی کشور را ندارد.
آنچه جنبش روشنایی و تبسم را در تاریخ اعتراضات اجتماعی و مدنی افغانستان مستثنا می‌سازد سه ویژگی مهم است: یک) خاستگاه قومی؛ دو) ماهیت غیر نخبه‌گرایانه، و سه) دموکراتیک بودن.
قوم – مشخصاً هزاره‌ها- خاستگاه اصلی جنبش‌های روشنایی و تبسم‌اند. سه عامل در میان هزاره‌ها باعث شکل‌گیری جنبش‌های مدنی شد. اول، هزاره‌ها تجربه‌ی تلخ تبعیض، محرومیت و ستم در حد نسل‌کشی و برده‌گی و کنیزی را دارند. این به‌مثابه‌ی یک خاطره‌ی جمعی در حافظه‌ی جمعی هزاره‌ها از آدرس تاریخ باقی است. دوم، رشد طبقه‌ی متوسط، جمعیت جوان، تحصیل‌کرده و شهرنشین هزاره‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند کابل، بلخ و هرات یک از رخدادهای توسعه‌یی کم‌سابقه‌ی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هزاره‌ها میباشد. سوم، ناکامی دولت در زدودن تبعیض و رفع محرومیت به‌ویژه در مناطق محروم کشور از طریق اتکا بر نمایندگی قومی و سیاست‌های ناکام قومی.
قومی بودن جنبش‌های روشنایی و تبسم از دو نظر قابل دفاع و حائز اهمیت میباشد. اولاً از این جهت که با رویکرد مدنی و دموکراتیک و استفاده از روش‌ها و ابزارهای مدنی و عاری از خشونت، سنت دیرینه‌ی تاریخیِ سیاست‌های قومی مبتنی بر نمایندگی‌های قومی و قبیلوی را عمیقاً به چالش کشید و ناکامی سیاست قومی و اتکا بر رهبران قومی-تنظیمی را سکه زد و مسأله‌ی قدرت در سطح روابط درون‌قومی را در یک جهت مردمی هدایت کرد. دوماً با عدم پیروی از مُدل نخبه‌گرایانه‌ی فعالیت‌های مدنی، مطالبات و خواست‌های عمیقاً دموکراتیک و انسانی مردم را در چارچوب قوانین ملی کشور به‌شیوه‌ی کاملاً مدنی و با حضور گسترده‌ی مردم بیان کرد و روزنه‌یی برای احیای و تقویت جایگاه حقیقی مردم در سازوکارهای سیاسی قدرت باز نمود.
در پانزده سال گذشته گسترده‌ترین اعتراضات خیابانی به پیروی از مدل نخبه‌گرایانه‌ی قومی صورت می‌گرفت. مدل نخبه‌گرایانه‌ی قومی از دو قاعده پیروی می‌کند. یکی این‌که بسیج قومی توسط رهبران قومی ایجاد می‌شود؛ برچسب‌هایی که مخالفین جنبش‌های روشنایی و تبسم بر آن وارد می‌کردند و جنبش‌های یادشده را به رهبران قومی هزاره‌ها مرتبط می دانستند. دوم این‌که در مدل نخبه‌گرایانه‌ی قومی منافع و مطالبات مردمی تابع منافع و مطالبات قشری میباشد. به‌عبارت دیگر قشری قدرتمند قومی از مردم به تفکیک قوم برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود بهره می‌گیرند و این‌گونه جایگاه نمایندگی قومی را در سازوکارهای سیاسی استحکام می‌بخشند.
نتیجه‌گیری
بنا بر آنچه گفته آمد: 1. ساختار پیچیده‌ی قومی و قبیلوی جامعه می‌تواند در تبانی با سیاست‌های قومیِ مبتنی بر نمایندگی‌های قومی بزرگترین چالش‌های تطبیق و گسترش حاکمیت قانون باشد؛ 2. سیاستِ قدرت‌مندسازی نمایندگی‌های قومی در ساختار جامعه و دولت نه‌فقط باعث ناکارآمدی دولت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شده بلکه ریشه‌های اجتماعی و سیاسی دولت در میان مردم را نیز خشکانیده است؛ 3. دولت تکیه بر سیاست قومیِ نخبه‌گرا بدون بازگشت به قانون و مردم و با قدرت گرفتن نمایندگی‌های قومی و قبیلوی زمینه‌ی شکل گیری بحران‌های سیاسی در سطح دولت و جامعه را رقم می‌زند. قدرت گرفتن نمایندگی‌های قومی در ساختار دولت و جامعه می‌تواند در درازمدت باعث ایجاد بحران در ساختار دولت و جامعه شده و به‌مثابه‌ی یک تهدید جدی برای ثبات سیاسی دولت قدعلم کند؛ 4. عبور از سیاست قومی بدون بازگشت به قانون و مردم و عطف توجه و تقویت ظرفیت‌های مدنی در درون اقوام به‌منظور تضعیف پایه‌های سنتی اقتدار قومی نمایندگان قومی غیرممکن است. به‌عبارت دیگر تا زمانی‌که قانون احیا نشود و سنت سیاسی اقتدارگرایانه‌ی قومی-قبیلوی در میان اقوام از طریق تقویت ظرفیت‌های مدنی مردم به تفکیک قومی، به چالش کشیده نشود، دولت هرگز قادر نخواهد شد تا از رهبران مقتدر قومی عبورکند و روزنه‌های عبور از سیاست قومی بسته خواهند ماند.