میرویس اکرمی
مطابق گزارش رادیو آزادی سفیر افغانستان در در اتحادیه‌ی اروپا از اخراج اجباری پناهجویان افغان به‌شدت حمایت کرده است. خانم حوریه مصدق نماینده‌ی سازمان عفو بین‌المللی که در این جلسه حضور داشته است، با سخنان سفیر افغانستان مخالفت کرده و آن را مایه‌ی تاسف خوانده است. سفیر افغانستان در اتحادیه اروپا آقای ولی منور میباشد که در اصل سفیر افغانستان در بلجیم است و اتحادیه‌ی اروپا را نیز پوشش میدهد. آقای ولی منور خود تابعیت امریکا را دارد. حالا سوال این است که آیا این موضع، موضع شخصی سفیر است و یا موضع وزارت امور خارجه؟ اگر موضع وزارت امور خارجه است، در حقیقت، این سیاست بر مخالف منافع افغان‌های مهاجر و پناهجو است. این سیاست، یک سیاست ضدمهاجر است. اما اگر این سخنان سفیر خلاف موضع وزارت امور خارجه است، وزارت امور خارجه باید فورا در مورد آن تصمیم بگیرد. قبلا وزارت امور خارجه در مورد سخنان خودسرانه‌ی سفیر افغانستان در روسیه، که کاکای اشرف غنی احمدزی میباشد، موضع انفعالانه گرفت که شدیدا حیثیت و اعتبار وزارت امور خارجه را زیر سوال برد. پیش از این محمد عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در پاکستان، «به یک دیپلمات ارشد غربی گفته بود که او با وزارت خارجه‌ی افغانستان کار نمیکند بلکه مستقیما به ریاست‌جمهوری پاسخ‌گو است»؛ اما وزارت امور خارجه موضع مشخصی نگرفت. این‌ها همه نشان می‌دهند که وزارت امور خارجه در حد یک اداره‌ی تشریفاتی و بی‌صلاحیت تقلیل یافته است. انفعال وزارت خارجه، سبب خودسر شدن و شخصی‌پنداری دیپلماسی افغانستان شده است.
ولی منور کیست؟
ولی منور قبلا رییس تشریفات ارگ در زمان کرزی بود و سپس سفیر افغانستان در قطر شد. اما قبل از آن‌که سفیر افغانستان در بروکسیل شود، رییس تشریفات وزارت امور خارجه بود و از افراد نزدیک به اشرف غنی احمدزی میباشد. از نظر خانوادگی، ولی منور خاهرزاده‌ی زلمی خلیل‌زاد، و برادر حمیدالله منور است که در سال 2008 سبب رسوایی دیپلماتیک برای افغانستان شد و داکتر سپنتا مجبور شد تا به وظیفه‌اش خاتمه ببخشد. در واقع، ولی منور و وحید منور دو برادری بودند که یکباره به مناصب و مقام‌های بلند حکومتی دست یافتند. آنها صرفا به‌دلیل رابطه‌ی خانوادگی با زلمی خلیل‌زاد و انتساب به یک قوم مشخص و داشتن پاسپورت‌های امریکایی به این مقامات بلند دولتی راه یافتند. تنها زاخیلوال و برادر اشرف غنی از جمله سفیران خودسر نیستند، بلکه قبلا، وحید منور، برادر ولی منور، نیز یک دیپلمات خودسر بود. در اکتوبر 2008، آقای وحید منور، بدون مشوره با وزیر خارجه و رییس‌جمهور کرزی، دست به یک عمل خودسرانه‌ی دیپلماتیک زد که از سوی وزیر خارجه‌ی وقت، سبکدوش گردید. علاوه بر این، وحید منور، در سال 1390 شمسی از سوی رحمت‌الله نظری، معاون لوی‌سارنوال افغانستان، به فساد گسترده‌ی اداری متهم شد. آقای نظری به رادیو آزادی گفته بود: «وحید الله منور جنرال قنسول افغانی در کانادا به بیش از پنج سال حبس محکوم به مجازات شده اما استردادش را خواستیم که تا به حالی به ما مسترد نکردند».
وحید منور، در زمانی که جنرال قنسول افغانستان در کانادا بود، تعمیر سفارت افغانستان را به چهارصد هزار دالر به یک شرکت کانادایی گرو داده بود. ساختان سفارت افغانستان به ارزش 550 هزار دالر از بودجه‌ی وزارت امور خارجه خریداری شده بود، اما وحید منور این ساختمان را به نام خود ثبت کرده بود. یعنی، برای خود خریده بود و سپس به گرو داده بود. وحید منور نیز تابعیت امریکا را دارد. در این‌جا به این دلیل، به وحید منور پرداخته شد تا پس‌منظر خانوادگی آقای ولی منور نیز روشن باشد. ولی منور به‌عنوان سفیر افغانستان در قطر، هیچ‌گونه دست‌آوردی نداشت. سپس وقتی در دوران اشرف غنی رییس تشریفات وزارت امور خارجه شد، ریاست تشریفات وزارت امور خارجه را به دفتر ارگ ریاست‌جمهوری تبدیل کرد و حتا کارهای بسیار مهمی مثل تنظیم ملاقات سفرای خارجی با ارگ ریاست‌جمهوری، از چشم صلاح‌الدین ربانی، پنهان نگهداشته می‌شد و شخص ربانی در جریان امورات قرار نمی‌گرفت. اما تاسفبار این است که نه پرونده‌ی فساد وحید منور بررسی شده است و نه کارنامه‌ی ولی منور مورد بررسی جدی قرار گرفته است. ولی منور بار دیگر، صرفا بر اساس رابطه‌ی خانوادگی با خلیل‌زاد و ارتباط با اشرف غنی و تابعیت امریکایی، سفیر افغانستان در بلجیم شد.
سیاست برگشت پناهجویان؟
سیاست افغانستان در خصوص برگشت پناهجویان، همواره تاکید بر برگشت داوطلبانه، با عزت و تدریجی بوده است. در اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی، وزارت امور خاجه برگشت پناهجویان را موقتا از دستور کار خود خارج کرد. اما سپس بر اثر فشارهای کشورهای اروپایی و علاقه‌مندی شخص اشرف غنی احمدزی، پناهجویان افغانستان در اروپا تبدیل به یک بخش مهم معامله با خارجی‌ها شد. بالاخره در اکتوبر 2016 تفاهم‌نامه‌یی میان دولت افغانستان و اتحادیه‌ی اروپا به امضا رسید که مطابق آن افغانستان با برگشت اجباری پناهجویان افغان موافقت کرد. اما متن این تفاهمنامه تا امروز در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است و دولت و اتحادیه‌ی اروپا این تفاهمنامه را پشت درهای بسته امضا کردند و با رسانه‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر و حقوق پناهجویان شریک نکردند. امضای این تفاهمنامه انتقادات زیادی را در پی داشت و شاید یکی از بدنام‌ترین توافقاتی است که در تاریخ اروپا در خصوص پناهجویان به امضا می‌رسد که اساس معادله‌ی آن را پول در بدل زندگی انسان میشود تعریف کرد.
اکنون سفیر افغانستان در بلجیم دوباره گفته است که افغانستان از اخراج پناهجویان افغان استقبال میکند، در حالی‌که افغانستان خود در 30 آگست سال 2005 کنوانسیون 1951 در امور پناهجویان و پرتوکول الحاقی 1967 آن را امضا کرده است. کنوانسیون 1951 و پرتوکول الحاقی آن، از جمله‌ی مهم‌ترین اسناد در حقوق بین‌الدول در مورد حمایت از پناهجویان میباشند که کشورهای عضو را ملزم می‌سازد تا از اخراج اجباری پناهجویان جلوگیری کنند. برگشت فرد پناهجو، با برگشت یک فرد عادی تفاوت دارد. فرد پناهجو، در حقیقت، ادعا میکند که در کشور مبدا (این‌جا افغانستان) امنیت ندارد و زندگی‌اش در خطر است؛ نیازمند پناهندگی است. بنابراین، اخراج اجباری آن، در مخالفت با اصل حقوق بشر، و کنوانسیون 1951 است. این بدان معنا است که اخراج اجباری در مخالفت کامل با بند اول ماده‌ی 33 کنوانسیون 1951 در امور پناهندگان است. پس نباید حق و سرنوشت فرد به سادگی قربانی توافقات سیاسی میان دولت‌ها گردد. حتا در صورت برگشت داوطلبانه‌ی فرد پناهجو، باز هم مراجع دولت مبدا باید رضایت‌نامه‌ی فرد متذکره جهت برگشت را دریافت کند، تا هیچ مسئولتی در قبال تامین امنیت و سایر حقوق آن فرد، متوجه دولت مبدا نگردد. بنابراین، آنچه را ولی منور سفیر افغانستان در اتحادیه‌ی اروپا گفته است خلاف تعهدات بین‌المللی است که افغانستان آنها را امضا کرده و در مخالفت کامل با کنوانسیون 1951 میباشد. به‌عبارت دیگر، این یک نوع دیپلماسی خودسر و غیرمسئولانه است که ممکن با اشاره‌ی ارگ به پیش برده شود.
معامله با سرنوشت مردم؟
از یک‌طرف، مطابق کنوانسیون 1951 و پرتوکول الحاقی آن، کسی حق ندارد یک پناهجو را اخراج کند و یا با اخراج اجباری آن موافقت کند. اما جدا از ابعاد حقوقی این مساله، طبقه‌ی حاکم در افغانستان اصلا صلاحیت اخلاقی و شخصی سخن گفتن در مورد اخراج اجباری پناهجویان را ندارد. فرزندان اشرف غنی احمدزی که تفاهم‌نامه‌ی اخراج اجباری پناهوجویان را امضا کرده است، در امریکا زندگی می‌کنند و تابعیت امریکایی دارند. خانواده‌ی داکتر عبدالله، رییس اجراییه‌ی حکومت، در هند زندگی می‌کنند. خانواده‌ی صلاح‌الدین ربانی در ترکیه و غرب زندگی می‌کنند. جناب ولی منور خود تابعیت امریکایی داشته و خانواده‌اش در امریکا زندگی می‌کنند و یک خانه‌ی مفشن در نیوجرسی امریکا دارد. آقای ولی منور هر زمانی که وظیفه‌یی مطابق میل‌اش نداشته، بکس‌اش را گرفته و راهی امریکا شده است. آقای منور پس از آن‌که کارش به‌عنوان سفیر در قطر پایان یافت، به امریکا رفت و هیچ‌گاهی از دوران سفارت‌اش در قطر به وزارت خارجه حساب نداده و اتهامات فساد را مرفوع نکرده است. اما وقتی اشرف اغنی بر سر قدرت آمد، فرصت را مناسب دیده و دوباره برگشت تا عضو اصلی تیم قدرت باشد. بنابراین، این آدم‌هایی که یا تابعیت خارجی دارند و یا خانواده‌های‌شان در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند، و تمام سرمایه‌های‌شان در بانک‌های خارجی خوابیده است و در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ حق ندارند به‌خاطر خدمت به دولت‌های متبوع‌شان، ویا گرفتن پول از کشورهای خارجی، با سرنوشت پناهجویان بیچاره‌ی افغان معامله کنند. پارلمان، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه‌ها باید گریبان این آدم‌ها را محکم بگیرد. سخنان ولی منور در اتحادیه‌ی اروپا بر خلاف منافع ملی و بر خلاف منابع بخشی از شهروندان افغانستان است. وزارت امور خارجه اگر با این سیاست‌ها موافقت ندارد، آقای ولی منور را باید فورا سبکدوش کند. اگر که صلاحیت این کار را ندارد، نیز باید اعلام کند. در غیر آن، وزارت امور خارجه به‌شدت زیر سوال است.