عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگوید یک ماه پس از به‌تعلیق‌درآمدن وظیفه‌اش، هنوز دلایل آن را نمی‌داند و حکم ریاست‌جهموری هم به‌دستش نرسیده است.
آقای وحیدی که به روز شنبه، 16 دلو، در خانه‌اش با رسانه‌ها صحبت می‌کرد، گفت حکم 3374 مورخ 8 جدی 1395 که ظاهراً در مقابل پیشنهاد مشاور مقام عالی ریاست‌جمهوری داده شده است، به‌دلایل مشکلات قانونی تاکنون به دسترس هیچ ارگانی حتا اداره‌ی دادستانی کل و اداره‌ی امور قرار نگرفته است.
به تاریخ 13 جدی سال جاری شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفته بود وظیفه‌ی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به‌دلیل رسیدگی شفاف به اتهاماتی که علیه او وجود دارد با صدور حکمی از سوی رییس‌جمهور به حالت تعلیق درآمده است.
اما آقای وحیدی میگوید این حکم در مغایرت با ماده‌ی 134 قانون اساسی و ماده‌ی 5 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص است.
ماده‌ی 134 قانون اساسی افغانستان میگوید «کشف جرایم، توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه‌ی دعوا علیه متهم در محکمه، از طرف سارنوالی مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد.»
پس از تعلیق وظیفه‌ی وزیر مخابرات، برخی مقامات در ریاست‌جمهوری گفته بودند که مالیات کارت‌های مصرفی موبایل شهروندان باید به‌صورت شفاف جمع‌آوری شود و بدین‌منظور برای رسیدگی شفاف‌تر و درست به اتهاماتی که علیه عبدالرزاق وحیدی وجود دارد، وظیفه‌اش تا ختم کار هیأت تحقیق موظف در این زمینه به تعلیق درآمده است.
اما وزیر مخابرات میگوید «مطابق ماده‌ی 4 و ماده‌ی 10 قانون محصول مخابراتی، وزارت مالیه و اداره‌ی اترا مسئول جمع‌آوری و نظارت بر محصول مخابراتی و نیز ایجاد سیستم «ریل تایم» نه‌تنها برای جمع‌آوری شفاف محصول مخابراتی، بلکه برای سایر عواید دولت می‌باشند.»
او در کنفرانس خبری‌اش گفت: «وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این زمینه هیچ‌گونه مسئولیت قانونی ندارد. در ضمن محصول فوق‌الذکر مستقیماً از حساب شرکت‌های مخابراتی به حساب وزارت مالیه انتقال می‌گردد.»
به گفته‌ی آقای وحیدی، وزارت مخابرات و تکنالوژی منحیت یک نهاد تخنیکی، 60 روز قبل از آغاز پروسه‌ی جمع‌آوری محصول مخابراتی و نیز پس از آن در طی بیش از 100 صفحه مکاتبات، تشویش‌های تخنیکی خود را در محدوده‌ی صلاحیت‌های قانونی و امکانات مالی خویش به ارگان‌های ذی‌ربط ارسال نموده است.
پیام بازرگانی کمیته‌ی مبارزه با فساد اداری
به روز پنج‌شنبه هفته گذشته، 14 دلو، کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان اعلام کرد که وزارت مخابرات در اجرای برنامه‌ی مبارزه با فساد ناکام بوده است.
آقای وحیدی گزارش این کمیته را رد کرده و میگوید خبرنامه‌ی این نهاد در سطح یک پیام بازرگانی بی‌ارزش است.
این اداره همچنان گفته است که «وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هنوز هم نمی‌داند پولی که به حساب بانکی‌شان جمع می‌گردد، مجموع واقعی 10 فیصد فیس استفاده کنندگان را تشکیل می‌دهد.»
کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد گفته است که یک قسمتی از دلیل آن می‌تواند عدم توافق مربوط به نصب یک سیستم تکنالوژی معلوماتیِ RTDMS باشد. به گفته‌ی این نهاد این کار به‌دلیل فشارها میان دو وزارت (مالیه و مخابرات) در رابطه به این‌که کدام نهاد به‌صورت دقیق اجازه دارد تا پروسه تدارکاتی آن‌را انجام دهد، میباشد.
به روز پنج‌شنبه فایز سهاک، مسئول تفتیش این کمیته همچنان به بی‌بی‌سی گفته بود که «در وزارت مخابرات هیچ سیستمی وجود ندارد که بداند چه مقدار پولی از مصرف کریدت کارت تلفن‌های موبایل گرفته می‌شود. شرکت‌های خصوصی [مخابراتی] ماهانه گزارش‌های کتبی می‌فرستند و این گزارش‌ها توسط اداره‌ی مالی وزارت مخابرات تایید می‌شود و خلاص.»
اما آقای وحیدی میگوید کمیته ارزیابی و نظارت هیچ گزارشی که با شاخص‌های ارزیابی VCA تدقیق گردیده باشد، به ارتباط وزارت مخابرات نشر نکرده است. او میگوید خبرنامه‌یی که این نهاد منتشر کرده از جایگاه قانونی و تحقیقاتی برخوردار نمی‌باشد.
روزنامه‌ی اطلاعات روز تلاش کرد تا دیدگاه کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را نیز داشته باشد اما آن‌ها با ارجاع سوال‌های ما به افراد این کمیته، سرانجام حاضر به پاسخ گفتن نشدند.
پنج میلیارد افغانی کجاست؟
روز پنج‌شنبه فایز سهاک به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود: «فعلا ما می‌دانیم که تقریباً پنج میلیارد افغانی در حساب بانکی حکومت در بانک [مرکزی] افغانستان وجود دارد، اما حکومت به‌خاطر نداشتن سیستمی درست نمی‌داند که آیا پنج میلیارد افغانی که وجود دارد، واقعی است یا بیشتر از آن [پول] گرفته شده ولی در حساب حکومت جمع نشده است.»
سید احمدشاه سادات، سرپرست وزارت مخابرات هم گفته بود که سیستمی که قرار بود شفافیت را در این وزارت فراهم کند، مورد استفاده قرار نگرفته و این قضیه برای بررسی به دادگاه فرستاده شده است.
این مقام وزارت مخابرات گفته است که مسئولیت عدم فعال‌سازی این سیستم به دوش آقای وحیدی بوده و از همین رو وظیفه‌ی او در جریان بررسی دادگاه به حالت تعلیق درآمده است.
اما وزیر مخابرات و تکنالوژی میگوید: «تمام کریدت کارت‌ها تحت نظارت وزارت مالیه مستقیاً از حساب شرکت‌ها وضع می‌شود و بدون هیچ مداخله‌یی مستقیاً به حساب واردات حکومت نزد وزارت مالیه انتقال پیدا می‌کند.»
آقای وحیدی میگوید آیا کدام سندی وجود دارد که نشان بدهد شخصی در این مورد دستبرد زده است. او میگوید: «یک سند که ارایه کنند.»
آدرس اشتباه
وزیر مخابرات و تکنالوژی میگوید آدرس را غلط کرده‌اند و پشت کریدت کارت‌ها باید جای دیگر بگردند.
او میگوید: «دوونیم ماه از موضوع آمدن هیأت‌ها گذشته، دوونیم سال دیگر هم که بگذرد، آدرس را غلط کرده‌اند. باید جای دیگر بگردند. هم مواد قانون واضح است هم میکانیزم.»
اما وزارت مالیه با ارسال ویدیویی به اطلاعات روز گفته است که «تمام عواید غیرمالیاتی به وزارت‌های سکتوری ارتباط دارد و آن‌ها برای جمع‌آوری عواید، ایجاد سیستم و تامین شفافیت در این زمینه مکلف‌اند و تنها مبلغ مربوط را به وزارت مالیه می‌سپارند.»
وزارت مالیه گفته است که این وزارت به‌عنوان عضوی از این پروسه تمام مسئولیت‌های خود را انجام داده است.
دادستانی تحقیق نمی‌کند یا تحقیق به چالش کشیده می‌شود؟
عبدالرزاق وحیدی به روز شنبه گفت با وجود آن‌که بارها به دادستانی کل مراجعه کرده است، اما تاکنون براساس هیچ دوسیه‌یی در دادستانی کل از وی تحقیق صورت نگرفته است.
دادستانی کل به‌تاریخ 11 جدی 1395 طی مکتوب شماره 588 عنوانی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری نوشته است: «عبدالرزاق وحیدی طوری که ایجاب می‌نمود با هیأت موظف در روشن شدن حقایق همکاری نفرموده بلکه به‌نحوی از انحا روند تحقیق را با چالش مواجه نموده سبب ایجاد مشکلات و موانع در پیشبرد کار هیأت گردیده که موضوع موجب نگرانی هیأت بابت دسترسی به اسناد و رسیدن به حقایق شده است.»
عبدالرزاق وحیدی اما میگوید در طول یک سال گذشته 15 هیأت از سوی نهادهای مختلف به وزارت مخابرات جهت بررسی، موظف بوده‌اند و هیچ‌کدام از این هیأت‌ها گزارش خویش را پس از اتمام کردن کارشان با رهبری وزارت شریک نساخته‌اند.
او میگوید: «نه تنها هیأت فعلی که در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مصروف وظیفه هستند، بلکه تمام 15 هیأتی که در طول یک سال گذشته تعیین و توظیف شدند تمام گزارش‌ها و نتیجه‌ی تحقیقات خود را با رسانه‌ها شریک کنند تا نگرانی‌ها و تشویش‌های مردم هم رفع شود.»
آقای وحیدی میگوید در مورد عدم همکاری با هیأت‌های موظف هیچ‌گونه توصیه، اخطاریه و یا شکایات رسمی از سوی هیچ‌کدام از هیأت‌های موظف قبلاً ثبت نگردیده است.
اطلاعات روز تلاش کرد تا دیدگاه دادستانی کل افغانستان را نیز در این مورد داشته باشد اما جمشید رسولی، سخن‌گوی این اداره در پاسخ تماس ما این مسأله را به ریاست‌جمهوری و مواضع این اداره ارجاع داد.
در همین حال یک منبع در حکومت که نخواست نامش فاش شود به اطلاعات روز گفت حکومت منتظر نتیجه‌ی تحقیق هیأت موظف است و پس از آن موضع خود را اعلام می‌کند. این منبع همچنین افزود اگر حکم تعلیق وظیفۀ آقای وحیدی به وی نرسیده است، چرا بر سر کارش حاضر نمی‌شود!
«رعایت قانون در استخدام کارمندان»
دادستانی کل کشور در مکتوب شماره 588 مورخ 11 جدی سال جاری عنوان اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری نوشته است که براساس اسناد و مدارک ارایه شده از مراجع کشفی مبنی در روند استخدام کارمندان بالمقطع در وزارت مخابرات قوانین نافذه‌ی کشور رعایت نگردیده است. دادستانی کل اما توضیح نداده است که در استخدام این افراد، مشخصاً چه قوانینی مدنظر قرار داده نشده است.
اما آقای وحیدی میگوید 25 نفری که استخدام گردیده همگی دارای اسناد تحصیلی لازم، لایحه‌ی وظایف، گزارش اجراات و ازریابی بوده‌اند و در استخدام آنان هیچ ماده‌یی از قانون نقض نشده است.