دیروز برخی شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که نیروی ویژه‌ی پولیس، گارنیزیون کابل و واکنش سریع در اطراف خانه‌ی جنرال دوستم در منطقه‌ی «شیرپور» مستقر شده‌اند. به‌دنبال آن، در رسانه‌ها گزارش شد که نیروهای امنیتی خانه‌ی آقای دوستم را محاصره کرده‌اند و ظاهراً به دنبال دستگیری 9 محافظ وی که از سوی دادستانی کل در ماجرای مربوط به احمد ایشچی متهم شناخته شده‌اند، می‌باشند.
ساعات پایانی بعد از ظهر جنرال گل‌نبی احمدزی، قوماندان گارنیزیون کابل، به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی برای «تصفیه و تلاشی» در جایی که خانه‌ی جنرال دوستم نیز در آن قرار دارد، رفته‌اند. آقای احمدزی پاسخ صریحی در مورد دلیل اجرای این عملیات نداده و صرفاً به اجرای یک مأموریت امنیتی تأکید کرده است. اطرافیان آقای دوستم، از جمله بشیراحمد تینج-عضو پارلمان-، نیز گفته‌اند که مأموران امنیتی برای تأمین امنیت در آن منطقه مستقر شده‌اند. به این ترتیب هر دو طرف بر این نکته اذعان کرده‌اند که حضور سنگین نظامی در پایتخت، ربطی به قضیه‌ی دستگیری یا تهدید محافظان و خود آقای دوستم ندارد. با این‌حال، حادثه‌ی دیروز موارد پرسش‌برانگیز و مبهمی دارد که باید طرح و شکافته شود.
اول؛ در درجه‌ی اول می‌توان به تعمد در پنهان‌کاری اشاره کرد. حضور سنگین نظامی در مناطق اطراف خانه‌ی معاون اول ریاست‌جمهوری، به‌صورت گسترده به این گمان دامن زد که «حکومت به‌دنبال محاصره و تحت فشار گذاشتن آقای دوستم و دستگیری محافظان او» است. گمانه‌یی که باعث تشدید نگرانی میان شهروندان شد. این نگرانی با سکوت مسئولان حکومتی شدت بیشتری یافت. به‌صورت مشخص، سخنگوی وزارت داخله، سخنگوی قوماندانی امنیه‌ی شهر کابل و نیز سخنگویان ریاست‌جمهوری، مسئول‌اند تا از طریق رسانه‌ها از این مسأله ابهام زدایی کنند. شهروندان حق دارند بدانند که در شهرشان چه می‌گذرد.
ابهام موجود، فرصتی را برای نشر شایعه و افترا نیز فراهم آورد. فرصتی که منجر به تفرقه و تنش اجتماعی بیشتری می‌شود. همواره تنش‌های ولو کوچک سیاسی در غیبت صراحت و شفافیت، منجر به خلق سوءفهم‌ها و در نتیجه موضع‌گیری و واکنش‌های خشم‌آلود شده است. سکوت مسئولان حکومتی در این مورد، نشانه‌ی آشکار بی‌توجهی به مسئولیت‌های‌شان در قبال شهروندان می‌تواند تلقی شود. تأمین امنیت روانی و شفاف‌سازی امور بخشی از انتظار شهروندان است و برآورده کردن آن نیز به نظر نمی‌رسد که کار طاقت‌فرسایی باشد.
دوم؛ به نظر می‌رسد کشمکش ارگ و دفتر معاونیت اول ریاست‌جمهوری پایان نمی‌پذیرد. دو روز پیش (دوشنبه) جنرال دوستم با بخشی از هوداران و محافظانش به‌صورت سرزده به دفتر کارش برگشت. اقدامی که برخلاف توقع ریاست‌جمهوری و رییس‌جمهور غنی بود. از این منظر، آقای دوستم ضمن آن‌که به درخواست‌های مکرر دادستانی کل اعتنایی نکرد، با شکستن حصر غیررسمی به دفتر کارش برگشت. اقدامی که به دنبال به چالش کشیدن اقتدار آقای غنی نیز به‌حساب می‌آید.
از این جهت، فرستادن نیروهای امنیتی در اطراف خانه‌ی جنرال دوستم، می‌تواند به دو هدف صورت گرفته باشد: 1- جلوگیری از رفتن احتمالی جنرال دوستم به دفتر کارش و 2- تحت فشار گذاشتن آقای دوستم برای جدی گرفتن وجهه و اقتدار حکومت و دفتر ریاست‌جمهوری. وگرنه، تعجب‌برانگیز است که فرستادن نیروی نسبتاً بزرگی با سازوبرگ نظامی به شیرپور، صرفاً به هدف «تصفیه و بازرسی» باشد. زیرا هیچ مسأله‌ی امنیتی جدی‌یی در این منطقه، به اطلاع شهروندان رسانده نشده است.
واقعیت این است که پرونده‌ی جنجالی ایشچی و دوستم، عرصه را برای تنش‌های بیشتر سیاسی هموار کرده است. ریاست‌جمهوری در برابر یک وضعیت سختی قرار دارد، نادیده انگاشتن این پرونده حکم سهل‌انگاری در برابر مسایلی را دارد که افغانستان نسبت به آن با حامیان بین‌المللی‌اش تعهد جدی دارد. مانند حمایت از حقوق بشر و قانون. از جهتی دیگر، جنرال دوستم یار انتخاباتی غنی و معاون اول حکومت وی نیز است. موقعیتی که برخورد با او را به‌ویژه از این جهت که اعتبار قومی بلندی نیز دارد، سخت‌تر کرده است. در کنار این دو مسأله، در مورد اصل پرونده نیز ابهام‌های وجود دارد. دفتر آقای دوستم همواره اتهام‌های احمد ایشچی را رد کرده است. از نظر حامیان آقای دوستم، ادعاهای احمد ایشچی پیش از آن‌که پیوند وثیقی با واقعیت داشته باشد، ناشی از اغراض سیاسی است. دیدگاهی که در میان بخشی از مردم نیز تسری یافته و سرانجام کم نیستند کسانی که می‌پندارند پرونده‌ی ایشچی ماهیت سیاسی دارد و به هدف تحت فشار گذاشتن آقای دوستم اجرا می‌شود.
از این منظر، مسئولانه‌تر این است که دادستانی کل متکی بر اصول حرفه‌یی‌اش، نتیجه‌ی بررسی‌هایش را همگانی سازد.
به هرحال، چه رفتن دوستم به دفتر کارش به هدف اجرای مانور سیاسی باشد یا امر معمولی، نیز چه دلیل استقرار نیروهای امنیتی تصفیه و بازرسی منطقه باشد یا دستگیری محافظان جنرال دوستم، اما تعمد در پنهان‌کاری و امتناع از روشن کردن مسأله برای شهروندان که مایه‌ی نگرانی بیشتر می‌شود، نمی‌تواند توجیهی بپذیرد.
