دوره کاری پارلمان موجود، در ماه جوزای سال 1394 عملاً به پایان رسید، اما عدم آمادگی حکومت برای برگزاری انتخابات باعث شد تا رئیس جمهور اشرف غنی زمان کار آن را تمدید کند. قرار بود به زودی انتخابات پارلمانی برگزار شود و دور جدید پارلمان فعالیت خود را در کشور شروع کند. اما این روند اتفاق نیافتاد و حکومت دست کم نزدیک به دو سال است که نتوانسته است زمینه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی فراهم کند. با وجود تعهدات جدی، هیچ گام موثری در زمینه برگزاری انتخابات تا کنون برداشته نشده است و گمان نمی رود حکومت بتواند در سال آینده نیز انتخابات پارلمانی را برگزار کند.
در زمانی که دوره قانونی کار پارلمان به پایان می رسید (جوزای سال 1394)، مشکلات جدی زیادی برای برگزاری انتخابات وجود داشت. از نبود بودجه گرفته تا مشکلات امنیتی و تخنیکی و سردرگمی در کمیسیون های انتخاباتی. اما یکی از دلایل اصلی تاخیر در روند انتخابات، تعهد حکومت برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور بود. اصلاح نظام انتخاباتی بهانه ای را دست حکومت داد تا انتخابات پارلمانی را برای مدت نامعلومی به تاخیر اندازد و برگزاری انتخابات پارلمانی را از اولویت خود خارج کند.
اصلاح نظام انتخاباتی یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی بود. در واقع اصلاح نظام انتخاباتی بخشی از توافق دو جناح حاضر در حکومت برای تشکیل حکومت وحدت ملی بود. این توافق پس از آن حاصل شد که انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 به یکی از پر ماجرا ترین انتخابات افغانستان تبدیل شد و تقلب گسترده و سازماندهی شده در آن باعث بدنامی کمیسیون های انتخاباتی و روند انتخابات در کشور گردید. انتخابات 2014 ریاست جمهوری که افغانستان را تا سرحد سقوط و فروپاشی به پیش برد، سر انجام با توافق دوجناح برای تشکیل حکومت وحدت ملی مدیریت شد و در همین جا بود که اصلاح نظام انتخاباتی به مثابه یک ضرورت جدی مطرح شد و تعهد دو طرف برای انجام این کار یکی از شروط تشکیل حکومت وحدت ملی گردید. در توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی دو طرف تعهد سپردند تا اصلاحات لازم را برای اصلاح نظام انتخاباتی اعمال کنند و سپس انتخابات پارلمانی را برگزار نمایند.
در توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی یک دوره زمانی دو سال پیش بینی شده بود که طی آن نه تنها اصلاحات فراگیر انتخاباتی انجام شود، بلکه لویه جرگه دایر و با تعدیل قانون اساسی کشور پست ریاست اجرائیه تبدیل به پست نخست وزیری گردد و نظام غیرمتمرکز سیاسی ایجاد شود. توزیع تذکره های الکترونیک به مثابه بخشی از پروسه اصلاح نظام انتخاباتی نیز عملی شود و روند ناکام و کهنه‌ی توزیع کارت های رای دهی کاملا متوقف شود.
حالا با گذشت نزدیک به سه سال از عمر حکومت وحدت ملی، هیچ یک از تعهدات دست کم تا کنون عملی نشده است. برخی اقداماتی که در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی صورت گرفته ناکامل است و هنوز بر سر مهمترین مساله انتخابات که تعیین حوزه های رای دهی و چگونگی حضور احزاب و گروه های سیاسی در انتخابات است، هیچ توافقی صورت نگرفته و حکومت این مساله را به کمیسیون های انتخاباتی راجع کرده است. به نظر نمی رسد کمیسیون های انتخاباتی بتوانند از عهده‌ی این کار برآیند، زیرا توافق در این زمینه نیازمند اجماع سیاسی است و هر اقدام یک جانبه در این زمینه می تواند بن بست جدیدی را خلق کند.
توزیع تذکره های الکترونیک که نقش مهمی در شفافیت انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی دارد عملاً از سوی حکومت معلق شد. با وجود تمام آمادگی ها و تصویب قانون ثبت احول نفوس، رئیس جمهور از صدور دستور آغاز توزیع تذکره های الکترونیک خود داری کرد. قرار بود تا برگزاری انتخابات پارلمانی برای 14 میلیون نفر جمعیت کشور تذکره الکترونیک صادر شود که حالا این روند کلا از دستور حکومت خارج شده است. بدون شک جلوگیری از توزیع تذکره های الکترونیک، اصلاح نظام انتخاباتی را به چالش کشانده است. با سیستم قدیمی و کهنه و فقدان سرشماری دقیق از جمعیت کشور، با اقدامات صوری دیگر نمی توان انتخابات شفاف برگزار کرد و راه را برای اقدامات بعدی و تعهدات دیگر حکومت وحدت ملی باز کرد.
به نظر می رسد هنوز مشکلات زیادی برای برگزاری انتخابات پارلمانی وجود دارد. با همه‌ی این مشکلات انتظار نمی رود حکومت بتواند در جریان سال آینده این کار را انجام دهد. کمیسیون های انتخاباتی مدت ها است که به کار خود آغاز کرده اند اما هنوز نتوانسته اند تاریخ مشخصی را برای برگزاری انتخابات اعلام کنند. در صورتی که حکومت نتواند انتخابات پارلمانی را برگزار کند، این امر یک عقب گرد جدی در روند دموکراتیزاسیون در افغانستان است.
برگزاری انتخابات شفاف و به موقع نقش مهمی در دموکراتیک سازی کشورها داشته است. تجربه های تاریخی نشان می دهند که شکست در این کار باعث شکست کل روند دموکراتیزاسیون می شود. برای افغانستان، تعلل در بزگزاری انتخابات و یا دست کاری در آن می تواند پایان این دوره‌ی سیاسی محسوب شود و روند دموکراتیزاسیون را بار دیگر با انقطاع مواجه سازد.
در صد سال اخیر در افغانستان، در دوره های مختلف تلاش های برای دموکراتیک سازی کشور صورت گرفته است. اما این روند هیچ گاهی در کشور پا نگرفته و دچار انقطاع شده است. همین امر نقش مهمی درشکست تلاش های دموکراتیک سازی در کشور داشته و افغانستان را به یک کشور عقب مانده تبدیل کرده است. تجربه های تاریخی باید درس عبرتی برای دولت مردان باشد و همه به این نکته توجه کنند که اگر کشور را به گونه ی درست از این مرحله عبور ندهند، آینده‌ی سیاهی در انتظار افغانستان خواهد بود.
عرفان مهران