تحلیل گزیده ها

رییس‌جمهور غنی و چالش حاکمیت قانون در وزارت خارجه

احمد پویا

رییس‌جمهور غنی بیش از هر سیاستمدار دیگر کشور، از حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری سخن گفته و همزمان بیش از هر سیاستمدار عالی‌رتبه‌ی افغانستان به‌صورت سیستماتیک قوانین نافذه‌ی کشور را نقض کرده است. برای بررسی دقیق میزان تعهد رییس‌جمهور غنی به قانون و قانون‌گرایی، به‌عنوان نمونه، تصامیم او در قبال وزارت خارجه را در پرتو این قوانین ارزیابی می‌کنیم.
رییس‌جمهور غنی بعد از اعمال فشار بسیار زیاد بر وزارت خارجه، سرانجام موفق شد کاکای ۷۶ ساله‌ی خود آقای عبدالقیوم کوچی را به‌عنوان سفیر افغانستان در مسکو تعیین کند. افزون بر آن رییس‌جمهور غنی آقای جلالی را به‌عنوان سفیر افغانستان در آلمان، آقای حمدالله محب را به‌عنوان سفیر افغانستان در واشنگتن، نظیف‌الله سالارزی را به‌عنوان وزیر مختار در نیویورک، خانم شکریه بارکزی را به‌عنوان سفیر در ناروی، خانم کروخیل را به‌عنوان سفیر در کانادا، و ده‌ها نفر دیگر را در سایر کشورها، در سطوح مختلف، تعیین نموده است. تقرر این اشخاص در چندین مورد قانون اساسی و سایر قوانین نافذه‌ی کشور را به‌صورت واضح نقض کرده است. موارد نقض قانون توسط رییس‌جمهور در این اجراات را می‌توان چنین بر شمرد:
۱.تقرر اشخاص بالای ۶۴ سال و تمدید تقاعد اشخاص بالای ۷۰ سال در اداره‌ی دولتی خلاف قانون است. بر اساس قوانین نافذه‌ی کشور مامورین حکومت بعد از سن ۶۵ سالگی به تقاعد سوق داده می‌شوند. در صورت ضرورت اداره و موافقه‌ی رییس‌جمهور وظیفه‌ی مامورین برحال می‌تواند پنج بار هر بار به‌مدت یک سال الی هفتاد سالگی تمدید گردد. بعد از سن هفتاد سالگی حتا شخص رییس‌جمهور صلاحیت استخدام و یا تمدید وظیفه‌ی شخص را ندارد.
ماده‌ی ۱۳۸ قانون کار افغانستان که در حال حاضر نافذ است در مورد تقاعد مامورین برحال چنین می‌گوید:
«کارکن بعد از تکمیل سن ۶۵ سالگی متقاعد می‌گردد. در صورت ضرورت مبرم، اداره به موافقه‌ی کارمندی که توانایی کار را داشته باشد، دوره‌ی کار آن‌ها تا (۵) سال دیگر تمدید شده می‌تواند.»
قانون کارکنان خدمات ملکی در ماده‌ی هفتم، بند اول، جزء دوم در مورد شرایط استخدام مامور چنین صراحت دارد:
«سن وی از ۱۸ سال کمتر و از ۶۴ سال بیشتر نباشد».
این ماده به‌صورت مشخص شامل حال استخدام مامورین جدیدالتقرر می‌شود.
آقای کوچی ۷۶ سال عمر دارد. گرچه قبلاً مامور وزارت خارجه بوده است اما ایشان وظیفه‌ی سابق خود را رها کرده و فعلاً مامور جدیدالتقرر محسوب می‌شود. تقرر ایشان هم خلاف قانون کار است و هم خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی. این موضوع در مورد آقای جلالی سفیر جدید افغانستان در جرمنی و بعضی دیگر از مقرری‌های خاص رییس‌جمهور نیز صدق می‌کند.
۲.تقرر مستقیم در سفارت‌های افغانستان بدون سه سال کار در داخل وزارت خارجه خلاف قانون است. بر اساس قانون کارمندان دیپلماتیک و قونسلی که هم‌اکنون نافذ است تقرر در پست‌های دیپلماتیک در خارج از کشور مشروط به سه سال کار در داخل وزارت خارجه است. این ماده‌ی قانون هم شامل سفرا و هم شامل اعضای پایین‌رتبه‌ی ماموریت دیپلماتیک و قونسلی می‌شود.
بند اولِ ماده‌ی سوم قانون کارکنان دیپلماتیک و قونسلی چنین صراحت دارد:
«کارکنان دیپلماتیک شامل اعضای دیپلماتیک (سفیر، وزیرمختار، مستشار وزیرمختار، و سکرتر اول، دوم و سوم) می‌باشند». بر اساس این ماده‌ی قانون سفیر جزء کارکنان دیپلماتیک محسوب می‌شود.
ماده‌ی ششم همین قانون چنین صراحت دارد:
«کارکنان دیپلماتیک {به‌شمول سفیر} و قونسلی بعد از سپری نمودن مدت سه سال خدمت بالفعل در خارج از کشور از وظیفه‌ی موجود به مرکز تبدیل گردد. سپری نمودن مدت متذکره در مرکز نیز الزامی می‌باشد».
تقرر آقای کوچی به‌عنوان سفیر در مسکو، آقای حمدالله محب به‌عنوان سفیر در واشنگتن، خانم شینکی کروخیل در کانادا، خانم شکریه بارکزی در ناروی، آقای سائر به‌عنوان جنرال قونسل در بن، آقای سالارزی به‌عنوان وزیر مختار در نیویورک و چندین تن دیگر از مقرری‌های رییس‌جمهور باز هم نقض مشخص و آشکار قانون است.
۳.خویش‌خوری یا نیپوتیزم (Nepotism) خلاف روح قانون اساسی و سایر قوانین نافذه‌ی کشور است. غنی در بسیاری از موارد بر خلاف روحیه‌ی قانون اساسی است. فراموش نمی‌کنیم که رییس‌جمهور غنی در یکی از سخنرانی‌هایش فریاد کشید که اگر کسی از اعضای فامیلم را در حکومت دیدید دستم را قطع کنید.
استراتژی مبارزه علیه فساد اداری که یکی از اسناد مهم حکومت افغانستان است و در وبسایت اداره‌ی عالی مبارزه علیه فساد اداری موجود است در صفحه‌ی یازده‌ی خود، در کنار سوءاستفاده از اموال عامه و رشوت، نیپوتیزم را به‌عنوان یکی از اشکال عمده‌ی فساد اداری تعریف می‌کند. این سند در صفحه‌ی ۲۷ در قسمت جابه‌جایی گروپی مامورین بعد از آمدن یک اداره‌ی جدید چنین می‌گوید:
«این شیوه قبیله‌گرایی، نیپوتیزم، و تبعیض را ترغیب می‌نماید که باعث تمام اشکال فساد و بی‌نظمی می‌شود…».
در این مورد قانون کارکنان خدمات ملکی در ماده‌ی هفتم، بند پنجم چنین صراحت دارد: «شخص به وظیفه‌یی که آمر مستقیم آن از اقارب درجه‌اول وی باشد مقرر شده نمی‌تواند». گرچه در این ماده از کاکا به‌عنوان اقارب درجه اول یاد نشده است اما در صورت تعمیم این ماده، به‌وضاحت می‌توان استنباط کرد که مقرر کردن اعضای خانواده، به‌شمول کاکا، در یک وظیفه زیر دست خود، خلاف روح قانون است و به‌صورت واضح خویش‌خوری یا نیپوتیزم محسوب می‌شود.
۴.تقرر بدون در نظرداشت اهلیت، شایستگی، و تجربه خلاف قانون است. قانون وضاحت دارد که استخدام باید با در نظرداشت اصل اهلیت، تجربه و شایستگی صورت گیرد.
ماده‌ی پنجاهم قانون اساسی چنین می‌گوید:
«اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض و به‌موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند».
ماده‌ی دوم قانون کارکنان دیپلماتیک و قونسلی چنین صراحت دارد:
«این قانون دارای اهداف ذیل می‌باشد: تعیین کارکنان دیپلماتیک و قونسلی با در نظرداشت منافع علیای کشور بر اساس اهلیت، شایستگی، تخصص و تجربه».
بدین ترتیب تقرر سفرا و دیپلمات‌ها بدون در نظرداشت اهلیت، شایستگی، تخصص، تجربه، و یا به‌صورت تبعیض‌آمیز صراحتاً خلاف قانون کارکنان دیپلماتیک و قونسلی و نیز خلاف قانون اساسی افغانستان است.
آقای عبدالقیوم کوچی کاکای رییس‌جمهور، قبل از اشغال وظیفه‌ی خود در یک مصاحبه‌ی سه ساعته با تلویزیون شفیع عیار سخنانی را مطرح کرد که باعث آزردگی شدید یکی از کشورهای منطقه شد. وزارت خارجه‌ی افغانستان بعد از شانزده سال برای اولین‌بار به‌خاطر اظهارات یک دیپلمات ارشد خود مجبور به عذرخواهی رسمی گردید. متن عذرخواهی وزارت خارجه در وبسایت آن وزارت موجود است.
به همین ترتیب، با وجود آن‌که رییس‌جمهور در طی دو سال گذشته فشار جدی‌یی را بر مامورین وزارت خارجه مبنی بر این‌که هیچ‌کس نباید بدون سپری نمودن امتحان تافل در سفارت‌های افغانستان به‌حیث دیپلمات مقرر شود، اعمال کرده است، اما اکثریت مطلق اشخاصی که توسط شخص رییس‌جمهور به‌صورت مستقیم به‌عنوان دیپلمات مقرر شده‌اند امتحان تافل را سپری نکرده‌اند.
تقررِ تقریباً تمام دیپلمات‌های برگزیده‌ی رییس‌جمهور مثل آقای حمدالله محب که یک ساعت تجربه‌ی کار در وزارت خارجه ندارد و تخصصش در رشته‌ی انیمیشن (کارتونی) است، یا آقای سالارزی که سه ماه بیشتر در وزارت خارجه کار نکرده، ناقضِ نص و روح قانون اساسی و قانون کارکنان دیپلماتیک و قونسلی افغانستان است.
۵.تبعیض در استخدام خلاف قانون است. ماده‌ی ۲۲ قانون اساسی چنین تصریح می‌کند:
«هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است».
باز هم به ماده‌ی پنجاهم قانون اساسی مراجعه می‌کنیم که می‌گوید:
«اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض و به‌موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند».
این ماده‌ی قانون اساسی با ذکر «به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند» در واقع تلاش نموده است کاملاً روشن سازد که تمام استخدام‌ها در دولت افغانستان از وزیر و سفیر گرفته تا درایور و کارکن خدماتی باید بر اساس اهلیت، بدون هیچ‌گونه تبعیض و با رعایت قوانین نافذه‌ی کشور صورت گیرد. هیچ وظیفه‌ی دولتی از این ماده‌ی قانون اساسی مستثنا نشده است.
تقریباً تمام مقرری‌های رییس‌جمهور در وزارت خارجه به‌شمول سفرای خاص وی، بدون در نظرداشت اهلیت، به‌صورت تبعض‌آمیز، و با نقض صریح قوانین نافذه‌ی کشور صورت گرفته است.
همچنان ماده‌ی نهم قانون کار افغانستان صراحت دارد که:
«در استخدام به کار، تادیه‌ی امتیازات و مزد،……هر نوع تبعیض ممنوع می‌باشد».
ماده‌ی ۶۶، پاراگراف سوم قانون اساسی چنین تصریح می‌کند:
«رییس‌جمهور نمی‌تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی، و حزبی استفاده نماید».
رییس‌جمهور غنی به‌صورت سیستماتیک در مورد انتخاب و تقرری کارمندان عالی‌رتبه‌ی وزارت خارجه تبعیض قایل شده است. اکثریت دیپلمات‌های ارشد به‌شمول سفرا، جنرال قونسل‌ها، و وزرای مختار که توسط رییس‌جمهور غنی برگزیده و انتخاب شده‌اند از یک قوم هستند. رییس‌جمهور غنی با پیگیری یک سیاست تبعیض‌آمیز بر خلاف متن صریح قانون اساسی افغانستان به‌صورت واضح و آشکار حقوق کارمندان وزارت خارجه را نقض می‌کند. تبعیض در برابر اتباع کشور و برتری دادن آ‌ن‌ها به‌دلیل سمت، قوم، زبان، و تعلقات خانوادگی نقض ارزش‌های اساسی حقوق‌بشری و مخالف روح و نص قانون اساسی افغانستان است.
در مبارزه با فساد اداری نیز رییس‌جمهور به‌صورت واضح تبعیض‌آمیز بر خورد می‌کند. مثلا گفته می‌شود خانم شکریه بارکزی در دوسیه‌ی کابل‌بانک شریک بوده و ده میلیون دالر از سرمایه‌ی آن بانک را اختلاس نموده است. اگر این مسأله در مورد خانم شکریه بارکزی صحت داشته باشد، وی باید به عوض مقرر شدن به‌عنوان سفیر افغانستان در ناروی، در محکمه مورد بازخواست قرار می‌گرفت و احتمالاً مجازات می‌شد. نتیجه‌ی عملی مبارزه با فساد اداری رییس‌جمهور این است که بعضی از دزدها و مفسدین بی‌حیثیت روانه‌ی محبس می‌شوند، در حالی‌که بعضی دیگرشان تقدیر، ترفیع و مقرر می‌گردند! رفتار رییس‌جمهور در مورد گروپ اول پسندیده است اما رفتار ایشان در مورد گروپ دوم سوال‌برانگیز!
در ابتدا، شعارهای رییس‌جمهور غنی برای مردم افغانستان امیدی به‌وجود آورده بود. امید به یک نظام قانونمند و پاک که منافع ملی و حقوق اتباع در آن رعایت خواهد شد. اما اجراات رییس‌جمهور غنی ثابت ساخت که بین حرف و عمل او تفاوتی بنیادین وجود دارد و مبارزه با فساد اداری برای او صرفاً شعار و وسیله‌یی بیش نیست برای تخریب رقبای سیاسی‌اش.
ادارات نظارت بر اجرای قانون مثل لوی‌سارنوالی، ستره‌محکمه، اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری، و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مسئولیت اداری و اخلاقی دارند تا رفتارهای خلاف قانون شخص رییس‌جمهور را به وی گوشزد و مورد پیگرد قانونی قرار دهند. قانون نباید فقط بر ضعفا و مردم عامی که واسطه و خویش زورمند ندارند، تطبیق گردد. قانون می‌بایست به یکسان شامل حال همگان گردد. همه باید در برابر قانون برابر باشند.