صفحه اصلی

جنرال مافوق قانون اساسی

رحمت‌الله ارشاد

یک‌شنبه ۲۷ ثور، کابل دقیقاً دو قسمت شده بود. کانتینرها و موانعی که در پل آرتل روی هم چیده شده بود، یک‌طوری دیوار برلین را در ذهن آدم تداعی می‌کرد. آن‌طرف دیوارها بزرگترین آمادگی نظامی در شهر کابل پس از ۲۰۰۱ در حال تدارک بود. حکومت با فراخواندن هزاران نظامی، یک دیکتاتوری تمام‌عیار را در شهر حاکم کرده بود و کوچه‌کوچه‌ی آن‌طرف دیوار را با فرش کردن کانتینرها به‌عنوان محافظ کاخ قدرت در تسخیر خود آورده بود. این‌طرف از میدان دهمزنگ تا بزرگترین شهرهای جهان، آمادگی‌های مجازی برای برگزاری تظاهراتی که از لحاظ کمیت بی‌نظیر شد، شدت گرفته بود. صدها هزار کاربر در شبکه‌های اجتماعی و هزاران نفر در کوچه‌های غرب کابل، برای بزرگترین تظاهرات آمادگی می‌گرفتند.
از پس یا از میان آن کانتینرهایی که مرز میان دو کابل متفاوت کشیده بود، شام روز یک‌شنبه نام مردی در رسانه‌ها منتشر شد که عجیب بود و ناآشنا. این مرد جنرال گل‌نبی احمدزی، فرمانده عمومی نهاد تازه‌تشکیل گارنیزیون کابل بود. گارنیزیون کابل در ماه جون سال ۲۰۱۵ میلادی به‌منظور تأمین امنیت شهرکابل افتتاح شد. این نهاد با اشتراک از سه نهاد امنیتی پولیس، اردو و امنیت ملی تشکیل شده است تا امنیت شهرکابل را بهبود بخشد و هماهنگی میان نیروهای امنیتی را افزایش دهد. گل‌نبی احمدزی که قبلاً به‌عنوان فرمانده پولیس سرحدی کار کرده بود، در ماه می ۲۰۱۶ پس از تقررش به‌عنوان رییس عمومی گارنیزیون کابل گفت: برای امنیت کابل تجهیزات کم نداریم، اما هماهنگی کم داریم. من بی‌طرفانه جلوخودسری‌ها را می‌گیرم و امنیت کابل را تأمین می‌کنم.
اما نام گل‌نبی احمدزی از میان تمام انفجارهای قدرتمندی که در کابل صورت گرفت، کشتارهایی که در کوچه‌های کابل اتفاق افتاد، حملاتی که برنهادهای دولتی انجام شد و یا از میان دردهایی که شهروندان کابل به‌دلیل ازدست دادن جان عزیزان‌شان متقبل شد، هرگز شنیده نشد. این نام از ۲۶ ثور به‌دنبال خوانش اعلامیه‌یی برای انداختن تقصیر هرگونه رخداد امنیتی در درون بزرگترین تظاهرات شهرکابل به گردن مظاهره‌چیان زبان‌به‌زبان شد و به‌عنوان یکی از نام‌های بد و به‌یادماندنی در میان جنرالان افغانستان در حافظه‌ی دموکراسی این کشور حفظ شده است: گل‌نبی احمدزی.
این نام که در میان نظامیان و جنرالان افغانستان شناخته شده بود، اکنون در میان مردم نیز مکرراً شنیده می‌شود. هر جا سخن از حق و حقوق شهروندی مبتنی بر فصل دوم قانون اساسی شود، نام گل‌نبی احمدزی بالاتر از قانون اساسی ایستاده است. گل‌نبی احمدزی اکنون مالک بی‌همتای فصل دوم «حقوق و وجایب اتباع» قانون اساسی است. آقای احمدزی به‌عنوان مرد اول تأمین امنیت در کابل با اعلام تقصیر هرگونه رویداد در تظاهرات بیست‌وهفتم ثور امسال بر دوش یک لیست از فعالان در برگزاری تظاهرات، فصل دوم قانون اساسی را تسخیر کرد و پس از آن به چند اعتراض مدنی و گردهمایی‌های سیاسی مذهبی اجازه صادر نکرد. تهدید به دستگیری برگزارکنندگان تظاهرات در ۲۷ ثور، ممنوعیت تجمعات در روز عاشورا، ممنوعیت برگزاری مراسم چهلم شهدای جنبش روشنایی در دهمزنگ، هشدار به گردهمایی به‌مناسبت هفته‌ی شهید، ممانعت و کارشکنی برای راه‌اندازی یک اعتراض مدنی توسط افغانستان ۱۴۰۰ و در آخرین مورد ممانعت از برگزاری مراسم گرامی‌داشت از شهید مزاری در مصلی توسط جنبش روشنایی؛ اقداماتی است که نام گل‌نبی احمدزی را در یک سال فعالیتش به‌عنوان رییس گارنیزیون کابل برای مردم آشنا کرده است.
آقای احمدزی پس از تطاهرات ۲۷ ثور، اختیاردار فصل دوم قانون اساسی افغانستان است و در چند مورد حق برگزاری گردهمایی و اعتراضات مدنی و سیاسی به‌عنوان حق شهروندی مردم را نقض کرده است. احمدزی با حمایت سیاسی افراد بلندپایه در حکومت وحدت ملی مسئولیت گارنیزیون کابل را به جلوگیری از اعتراضات و گردهمایی‌های مدنی تقلیل داده است و چند اقدام اخیرش نشان‌دهنده‌ی آن است که او فرد اول نقض حقوق مدنی وشهروندی باشندگان کابل است. در حالی‌که روز جمعه‌ی گذشته در ششم حوت گارنیزیون کابل از هیچ تلاشی برای برگزاری مراسم و تأمین امنیت آن که توسط محمد محقق میزبانی می‌شد، دریغ نورزید، اقدام اخیر او برای ممنوع اعلام کردن گرامی‌داشت از شهادت مزاری توسط جنبش روشنایی، بیانگر رفتار سیاسی یک مقام و اداره‌ی امنیتی مهم در کابل است.
آقای احمدزی و گارنیزیون کابل، مسئولیت اصلی تأمین امنیت در شهرکابل را دارد. دولت اگر در پی کسب اعتماد مردم و همنوایی با قربانیان روزافزون حملات تروریستی است، بایستی آقای احمدزی اکنون از مقامش سبکدوش و محاکمه می‌شد. اما رویدادهای خونینی چون، دوم اسد، حمله بر ریاست رجال برجسته، حمله‌ی انتحاری بر کاروان دانشجویان نظامی در حوزه‌ی پنجم، حمله بر زیارت کارته سخی، حمله بر مسجد باقرالعلوم، حمله بر حوزه‌ی ششم امنیتی؛ هیچ‌کدام از ناکارآمدی این جنرال نکته‌یی را عریان نکرد. او به لطف رفتار سیاسی و اطاعت بی‌چون‌وچرا از مقامات سیاسی برای نقض قانون اساسی اکنون نه‌تنها فرمانده گارنیزیون است، بلکه صاحب حقوق و وجایب اتباع نیز هست.
رفتار گل‌نبی احمدزی در قبال آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان و مشخصاً جنبش روشنایی، کاملاً سیاسی و تبعیض‌آمیز است. اقدامات او در راستای اعمال محدودیت‌ها بر تظاهرات‌ها و گردهمایی مختلف مذهبی و سیاسی کم‌کم او را به جایگاهی رسانده است که پس از این هر برنامه‌ی مدنی و اعتراضی و گردهمایی‌های مردمی باید با دستور او برگزار شود و لاغیر.
دسترسی احمدزی و چیره شدن او بر یک فصل از قانون اساسی افغانستان، تهدیدی بزرگ علیه دموکراسی و نظام برحال افغانستان است. فرقی نمی‌کند که مخالف یا موافق یا هوادار جنبش روشنایی باشیم، آنچه گل‌نبی احمدزی با حمایت و بی‌تفاوتی حکومت وحدت ملی انجام می‌دهد، کنترل آرام و مرحله‌یی حقوق مردم است. آقای احمدزی در قالب علمدار دیکتاتوری وضعیت خفقان و استبدادی را بنا می‌نهد که همین اکنون حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را به‌تعلیق درآورده است. وضع محدودیت بر تجمعات، ممنوعیت فیلم‌برداری توسط پهپادها، ممانعت از نشر چند برنامه‌ی ثبت‌شده در تلویزیون‌ها و همین‌طور ممانعت سیاسی با گروه‌های خاص، قدم‌هایی در راستای اعمال ممنوعیت و محدودیت بر آزادی، مردم‌سالاری و دموکراسی است. اعمال این ممنوعیت‌ها هر چند انتخابی و هدایت شده بر گردهمایی‌های جنبش روشنایی باشد، سر انجامش نقض و گروگان‌گیری حقوق سیاسی ومدنی تمامی شهروندان کابل است.
از این‌رو، آنچه گل‌نبی احمدزی در حال اجرایش است، تهدید مشترک علیه ارزش‌های مشترک همه‌ی ماست. سکوت در برابر محدودیت‌های گارنیزیون کابل از جانب حکومت، نشان از توافق و حمایت معنوی دولت از اقدامات خلاف قانون و مردم‌سالاری گارنیزیون است. انتطار نمی‌رود که حکومت در پی وضع محدودیت و کنترل گارنیزیون برای جلوگیری از نقض حقوق مدنی و سیاسی شهروندان باشد. بنابراین، مردم بایستی در برابر این حقوق‌شان مطالبه‌گر باشند. فرصت دادن بیشتر به گل‌نبی احمدزی و گارنیزیون، پایان خوشی برای حقوق شهروندی ما ندارد و در این جنگ اگر شهروندان برای اعمال حق‌شان بیدار نباشند، دیکتاتورهای سنگر زده و ناآشنا با حقوق مدنی و سیاسی، آرام‌آرام ارزش‌های نوپای پانزده سال اخیر را از ما خواهد گرفت.