رییس‌جمهور غنی در سخن‌رانی دیروز خود در مراسمی که به‌مناسبت آغاز کار سالانه‌ی مجلس برگزار شده بود، با قاطعیت از عدم هر نوع دخالت در انتخابات آینده حرف زد. ایشان فرمود: «اعلام می‌کنم که نه خودم اراده‌ی دخالت در این پروسه‌ی ملی را دارم و نه به کسی اجازه می‌دهم که در این پروسه دخالت کند». ایراد سخنان خوش‌نما و عامه‌پسند در پیرامون مسایل و پروسه‌های ملی از سوی دولت‌مداران در افغانستان امر جدیدی نیست، اما عدم پیگیری آن سخنان و تبدیل شدن آن‌ها به یک باد هوا نیز به همان اندازه آشنا و معمول است. کم نیستند تجربیاتی از این‌دست که شهروندان در طول دست‌کم یک دهه‌ی اخیر در کار و ادعاهای سران حکومتی‌شان دیده‌اند. فارغ از این مسأله اما، در همین سخنی که از گفته‌های آقای غنی نقل شد، نکاتی نهفته است که می‌تواند برای فهم بهتر پس‌منظر مسأله یاری‌رسان و روشنی‌انداز باشد. رییس حکومت وحدت ملی –که خود به اعتبار تنشی که در انتخابات دو سال قبل رخ داد و نارضایتی‌های دوامدار بخش وسیعی از شهروندان مشعر بر آن است، از «دخالت» در پروسه‌ی انتخابات عبور کرده و دستی در تقلب داشته است- صریحاً اعلام می‌دارد که این‌بار اراده‌یی برای «دخالت» در انتخابات ندارد. این یعنی، ساده‌سازی مسأله‌ی شفافیت و قانون‌مداری در انتخابات با ظاهر دموکراتیک تا سر حد خواست و ارده‌ی فردی. می‌توان رخ دیگر این سخن آقای غنی را این‌گونه صورت‌بندی کرد: «من می‌توانم در انتخابات دخالت بکنم اگر اراده‌ی این کار را داشته باشم». رسوایی‌یی که در انتخابات دور گذشته پدید آمد و نیز تأخیر هزینه‌بردار در برگزاری انتخابات پارلمانی کشور را نیز در همین راستا باید درک کرد: خواست و اراده‌ی فردی که از آن حیث که رییس‌جمهور است، بالاتر از قانون و دموکراسی می‌ایستد. نمی‌توان گفته‌های روز گذشته‌ی آقای غنی را در مقام کسی که خود اهل تفکر و تعمق است، حمل بر بی‌پروایی ایشان در به‌کار بستن واژه‌ها و اصطلاحات کرد. رییس‌جمهور غنی در سخن‌رانی‌های خود عادت دارد زود اوج بگیرد و عصبانی شود، و در اوج عصبانیت، خود را مجاز به استفاده از واژه‌ها و عبارات نابه‌جا بداند. اما از قضا هر بار که چنین موردی پیش آمده، حقیقتی نیز در آن نمایان شده است: رییس‌جمهور درست همان چیزی را که در ذهن داشت و نمی‌خواست آن را ابراز بدارد، بر زبان آورده است؛ عبور از حرف و سخن‌های معمول تشریفاتی‌مآب و انگشت گذاردن بر اصل مسأله.
درست است که در سخن اخیر آقای غنی، ما یک دوپهلویی و ابهام را مشاهده می‌کنیم و همین ابهام باعث شده تا همگان ظاهر جمله را در همان جهتی معنا کنند که معمولاً انتظارش را دارند: جدیت و تعهد رییس‌جمهور در برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه. این برداشت از سخنان آقای غنی در کنار عدم دقت معمول رسانه‌یی، سبب گردید تا جمله‌ی منقول بیشترین ظرفیت تبلیغاتی را در خود بپروراند. نگاه غایت‌باورانه و نتیجه‌خواه ما در این خصوص، صرفاً آن بخش را در گفتار رییس‌جمهور برجسته کرد که بیانگر مصئونیت انتخابات از دخالت‌های هر نوعی بود. لیکن روشن است که سنگینی این گفتار، در قسمت دیگر آن جا خوش کرده است: اراده‌ی خود-مرجع شخص رییس‌جمهور در دخالت یا عدم دخالت در انتخابات. از این است که بعید نیست حتا اگر کسی متوجه این گفتار غلط‌انداز هم شود، نمی‌تواند در صورت دخالت آقای غنی در انتخابات، به نقد آن بپردازد. زیرا پیش‌فرض خنثاکننده در این امر این است که رییس‌جمهور «اراده» کرده است که در انتخابات دخالت کند و یا بر اساس اراده‌یی که داشته است، به دیگران «اجازه»ی دخالت در انتخابات را داده است.
هدف از برخورد با این جمله از سخنان رییس‌جمهور این است که می‌توان با دقت در آن، بهتر به حقیقتی پی برد که موضع سیاست‌مداران کشور در امر حکومت‌داری و پروسه‌های ملی دموکراتیک را روشن می‌سازد. به این معنا که با این بینش، اشخاص نظر به موقعیت سیاسی‌شان نسبت‌های مختلفی با قانون و دموکراسی برمی‌گزینند و بر این قیاس، رییس‌جمهور و شخصیت‌های نظیر آن، می‌توانند در برابر قانون مصئون باشند و به حکم اراده‌ی خود مجازند که چه موضعی را در برابر قانون و حقوق شهروندان اختیار می‌کنند. ابراز سخن با چنین لحن و اعتمادی، درست در حالتی که پیشتر مسئولین کمیسیون‌های انتخاباتی اعلام کرده بودند که هنوز حتا آمادگی‌های ابتدایی نیز برای برگزاری انتخاباتی که بتوان آن را شفاف و مصئون از «دخالت» دانست، وجود ندارد، معنایی جز این نمی‌تواند داشت که خواست و «اراده‌ی» رییس‌جمهور اهمیتی به این واقعیت‌ها نمی‌دهد و رتق و فتق امور همان‌گونه باید صورت بگیرد که اراده‌ی آقای غنی معطوف به آن است.
به نظر می‌رسد آن‌چه که این نبشته به‌دنبال بیان آن است، چیزی بیشتر از به‌بازی و یا به‌گروگان گرفتن کلمات باید باشد. برای تثبیت این ادعا می‌توان به موارد تجربی قابل تأملی در عملکردهای حکومت وحدت ملی استناد جست. از درشت‌ترین نمونه‌ها، یکی می‌توان به پاسخی که یک حرکت دموکراتیک با پشتوانه‌ی عظیم و طویلی از شهروندان در سال جاری از حکومت گرفت، در برابر پاسخ حکومت به اعتراضی که تعداد محدودی از شهروندان برای مندرجات شناس‌نامه‌ی برقی در سال گذشته داشتند، اشاره کرد. هزاران شهروند به خیابان سرازیر شدند تا با استفاده از حق مدنی خویش خواستی را مطرح کنند که برای حقانیت آن بر اسناد و مدارک معتبری هم تکیه زده بودند؛ نزدیک به صد نفر کشته شدند و بیش از 350 تن دیگر مجروح گردیدند، اما پاسخ حکومت به آن چیزی بود که می‌توان آن را یک مضحکه و رسوایی در دامن حکومتی دموکراتیک خواند. اما در موقعیتی متفاوت، افرادی که کمیت‌شان فقط برابر با کمیت کشته‌شده‌های جنبش روشنایی بود، با وجود اعتراض‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ی مردم، خواهان اجرای امری شدند که تحقق آن را به‌تازگی با تعدیل ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس از جانب رییس‌جمهور مشاهده کردیم. معنای این اتفاقات چیزی نیست جز سلطه‌ی بلامنازع «اراده‌ی» آقای غنی بر تمامی آن‌چه سرنوشت تک‌تک شهروندان کشور به آن گره خورده است. انعطاف قانون و حقوق شهروندی در برابر خواست و اراده‌ی شخصی رییس‌جمهور، معنایش رسوایی است نه قاطعیت در اجرای قانون. بدیهی است که تنها سهمی که مردم از این سیاه‌دشت ناخوش‌آیند تابع اراده‌ی مطلق رییس‌جمهور می‌برند، سرخوردگی است و ترس از آینده.
«اراده»ی معطوف به عدم «دخالت» آقای غنی در انتخابات
