هشت مارچ امسال در حالی به‌مناسبت روز جهانی زنان گرامی داشته می‌شود که زنان بیش از هر زمانی با برابری فاصله دارند و زمانه‌یی که در آن زندگی می‌کنند، عرصه را بر این بخش از جامعه تنگ‌تر کرده و سخت‌تر گرفته است.
جنگ، بی‌ثباتی، فقر و مهاجرت‌های در ابعاد جهانی، در کنار بحران‌های بسیاری که آفریده، زنان را بیش از همه آسیب زده است. در جهانی به ناامنی این عصر، در کنار خشونت‌های بسیاری که بر زنان انجام می‌شد، صورت‌های دیگری از خشونت نیز بر آن فهرست افزوده شده است. به این ترتیب، جهان در یک مورد اگر اتفاق نظر داشته، همدستی حیرت‌انگیز در خشونت علیه زنان بوده است. به همین خاطر، اگر در کشورهای باثبات تجاوز جنسی، بهره‌کشی و سوءاستفاده از زنان و خشونت آنلاین و صنعت پورنوگرافی به اوج خود رسیده و میزان خودکشی و یا دیگرکشی افزایش یافته، در کشورهای بی‌ثبات و آشوب‌زده‌یی مانند خاورمیانه و افریقا، زنان در ابعاد وسیعی به تجارت پرسود سکس رانده می‌شوند و آوارگی و بی‌پناهی بازار قاچاق‌چیان انسان و برده‌باران را بیش از هر زمانی گرم کرده است.
به همین دلیل اگر در جایی مانند ایالات متحده‌ی امریکا در هر دقیقه یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد، در لبنان از هر پنج زن سوریایی، یک تن از آن‌ها مسئولیت تأمین مالی خانواده‌های شان را بر دوش می‌گیرند، خانواده‌هایی که از جنگ و آتش فرار کرده و در کمپ‌های لبنان به سختی زندگی می‌کنند. به این ترتیب یک-پنجم آوارگان یک‌میلیونی سوریایی در لبنان از سوی زنان سرپرستی می‌شوند. این زنان مجبورند تن به خشونت فیزیکی، کارهای شاقه و در برخی مواقع سوءاستفاده‌ی جنسی، بدهند. نزدیک به 80درصد زنان نیجریایی به هدف بهره‌کشی جنسی به اروپا قاچاق می‌شوند.
در هشت ماه نخست سال 1395 مبتنی بر ارزیابی‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، بیش از 2621 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است. از آن رقم، 181 مورد، خشونت جنسی ثبت شده و 762 مورد نیز خشونت فیزیکی بر زنان اعمال شده است. به‌عبارت دیگر، در هر روز دست‌کم 14 زن مورد خشونت قرار گرفته است. این رقم به‌معنای افزایش خشونت علیه زنان است. ضمن آن‌که در گزارشی دیگر از سوی وزارت امور زنان نیز افزایش میزان خشونت علیه زنان و اثر منفی آن بر فعالیت و حضور اجتماعی آن‌ها تأکید شده بود. مثلاً فعالیت زنان در رسانه‌ها 50درصد کاهش یافته است.
خشونت علیه زنان، ریشه در بستری دارد که سنت تبعیض جنسیتی را روا داشته و آن را به یک امر عادی بدل کرده است. به همین دلیل، در هر گوشه‌یی از جهان زمانی که عرصه برای خشونت فراهم می‌شود و در فقدان نهادهای حامی و نظارتی، این بخش از جامعه با حجم عظیمی از خشونت روبه‌رو می‌شود. از این‌رو، دلایل توجیهی خشونت علیه زنان فرصتی را فراهم می‌آورد که بیش از همه به نفع قاچاق‌چیان انسان، دلالان جنسی و برده‌داران مدرن و صنعت پورنوگرافی تمام شده است. در عراق و سوریه زنان به‌مثابه‌ی غنایم جنگی به بازارهای برده‌فروشی و استفاده‌ی جنسی کشانده می‌شوند و در مرزهای اروپا و کشورهای اطراف سوریه آن‌ها به خانه‌هایی تاریک برای تن‌فروشی برده می‌شوند.
افغانستان نیز به‌دلیل بی‌ثباتی و سنت پرپیشینه‌ی تبعیض جنسیتی علیه زنان، سهم چشمگیری در خشونت علیه زنان دارد. در این کشور تنوع خشونت بیش از هرجایی قابل دید است. مثلاً در هشت ماه اول سال 1395 نه زن کشته شده‌اند، پنج تن دیگر آتش زده شده‌اند و یک مورد نیز قطع عضو ثبت شده است. خشونت علیه زنان تنها در یک بخش منحصر نمی‌ماند. خشونت اقتصادی و کلامی بخش دیگری از آن است. بسیاری از زنان در تنگنای مالی قرار می‌گیرند تا مجازات شوند. آزار خیابانی و ازار و اذیت زنان در محل کار یا هنگام جست‌وجوی شغل به پدیده‌ی عادی تبدیل شده است. حتا دستگاه عدلی و قضایی کشور نیز نتوانسته چتر امنی برای حمایت از زنان ایجاد کند.
به‌رغم این‌همه رنج و خشونت و تبعیض، آنچه که مایه‌ی امیدواری است، تصویب و توشیح قانون منع خشونت علیه زنان است. قانونی که برای رفع خشونت یا دست‌کم کاهش آن، تمهیداتی روشن سنجیده است. با این حال، تا استفاده از آن و مشاهده‌ی اثرگذاری آن به‌دلیل وجود فساد در نهادهای قضایی، راه درازی در پیش است.
