پنج روز دیگر تا شروع سال جدید خورشیدی زمان باقی‌است. به این ترتیب، سالی را پشت سر خواهیم گذاشت که با اوج‌گرفتن تنش‌های اجتماعی و اعتراض‌های مدنی و بیشتر شدن شکاف اجتماعی همراه بود و مهمتر از آن، حکومت نتوانست از بیشتر شدن شکاف‌ها و نارضایتی‌ها جلوگیری کند.
در سالی که گذشت، حکومت وحدت ملی و اشرف غنی با اعتراض‌های جدی شهروندان روبه‌رو شد. در این سال، جامعه شاهد چرخش‌ها و دگرگونی‌های معناداری شد و از همه مهمتر این‌که کشمکش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی توانست در کنار تهدیدهای امنیتی و بی‌ثباتی به مسأله‌ی جدی برای حکومت تبدیل شود. اکنون که چند روز دیگر به «نوروز» باقی مانده، فرصتی است تا بر آنچه که در یک‌سال گذشته گذشت، نگاهی دوباره بیندازیم. چه از این منظر که جامعه دچار چه دگرگونی‌هایی شد و چه از این جهت که رویارویی حکومت با این دگرگونی‌ها تابع کدام متغیرها بود و چرا حکومت کماکان نتوانسته است بر میزان امیدواری عمومی و رضایت شهروندان از حکومت و آینده بیفزاید؟ این یادداشت مروری بر مهم‌ترین اعتراض‌ها و چالش‌های اجتماعی است.
آرایش کانتینرها
در 27 ثور امسال کابل شاهد گردهمایی بزرگ مدنی بود. جنبش روشنایی که این اعتراض را سازمان داده بود، بر تصمیم کابینه‌ی حکومت وحدت ملی مبنی بر تأیید تغییر مسیر برق «500 کیلوولت ترکمنستان» از بامیان-میدان وردک به سالنگ، معترض بود. به همین خاطر، صبح‌گاه 27 ثور ده‌ها هزار شهروند بزرگ‌ترین و آرام‌ترین تظاهرات مدنی در یک‌ونیم دهه‌ی اخیر را به راه انداختند. این اعتراض دلایل موجهی داشت:
1-مسیر یک خط بزرگ انرژی بر خلاف ماسترپلان توزیع برق، بر اساس تصمیم «برشنا» شرکت برق‌رسانی سهامی افغانستان در هماهنگی با وزارت انرژی و آب تغییر کرده بود. در همان زمان نیز شماری از فعالان اجتماعی و کسانی که آن را از نظر تکنیکی و عملی اشتباه و نامعقول می‌خواندند، انتقاد کرده بود. به‌رغم این انتقادها و گوش‌زدها، حکومت نیز تصمیم ریاست برشنا را تأیید کرد. مردم برای نخستین‌بار در برابر تصمیمی که در آن ملاحظات فنی و منافع عمومی مدنظر قرار نگرفته بود، اعتراض می‌کردند. اعتراضی که نشان می‌داد برای نخستین‌بار بر سر یک مسأله‌ی ملی شهروندان و حکومت به‌صورت مستقیم رودرروی هم قرار گرفته‌اند.
2-شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب، تصمیم غیر قابل دفاعی برای تغییر مسیر برق «500 کیلوولت ترکمنستان» گرفته بودند که مغایر طرح اصلی ماسترپلان برق بود و از جهتی دیگر، در آن نشانه‌های ستم و تبعیض اجتماعی آشکاری دیده می‌شد. اعتراض 27ام ثور از این جهت، در پی تصحیح رفتار مسئولان حکومت بود و نقدی بر رفتار حکومت که مبتنی بر آن، سال‌ها بخش‌هایب از جامعه در تنگ‌نای تبعیض و محرومیت باقی مانده بودند.
3-پیش از این، اکثر تصامیم حکومت گرچه با اعتراض‌ها و نارضایتی‌های بسیاری همراه بود، اما منجر به شکل‌گیری یک جریان اعتراضی کلان نشده بود. «دخالت مردم در تصامیم حکومت» اولین‌بار در اعتراض 27 ثور تبارز می‌یافت. دست‌کم بخشی از جامعه این حق را برای خود قایل بودند که در تصمیمی که به نظر می‌رسید برای آن‌ها ظالمانه است، دخالت ورزند و بر حکومت فشار آورند.
با این‌حال، شهروندان معترض در آن روز با صف منظم کانیتنرها روبه‌رو شدند. حکومت ترجیح داد برای جلوگیری از حادثه‌یی که در 20 عقرب سال 1394 رخ داده بود و در آن مردم تا محوطه‌ی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری پیش رفته بودند، مردم را در چندصد متری ارگ ریاست‌جمهوری، با دیوار کانتینری متوقف کند.
این دیوار، گفت‌وگو و پرسش و پاسخ را میان شهروندان و حکومت، به‌خصوص محمداشرف غنی، سخت کرد. دیواری که در آن روز بلند شد، گرچه به‌عنوان یک تمهید امنیتی تا حدی موجه به نظر می‌رسید، اما عملاً قلمرو اجتماعی حکومت را مسأله‌دار ساخت. این پرسش وجود داشت که آیا حکومت در پی بازتعریف این قلمرو است یا صرفاً به‌عنوان یک استراتژی امنیتی در پی مهار اعتراض‌هاست؟ پاسخ به آن هرچه می‌بود اما نمی‌توانست این واقعیت را انکار کند که حکومت به‌صورت علنی از پاسخ دادن به مردم سر باز زده بود. این بی‌اعتنایی می‌تواند به‌مثابه‌ی نقطه‌ی شروع تنشی باشد که در دوم اسد همین سال با حمله‌ی انتحاری خون‌باری شهروندان را به عقب راند. هنوز رویداد خونین دوم اسد، آن کشتار هولناک با سکوت و سهل‌انگاری و حتا انکار همراهی می‌شود. این را می‌توان نقطه‌ی شروع دیواری دانست که میان حکومت و مردم ایجاد شد و هر روز بلندتر می‌شود.
پیام رییس‌جمهور در پایان روز 27ام ثور، گرچه امیدوارکننده بود و این معنا را می‌رساند حکومت هنوز به پاسخ‌گویی به مردم باور دارد؛ اما حوادث پس از آن، نگذاشت این امیدواری منجر به احیای اعتماد دو طرف شود. رییس‌جمهور در آن روز می‌توانست با حضور در میان مردم فرمانش مبنی بر بازبینی این پرونده و تشکیل یک کمیسیون بی‌طرف حقیقت‌یاب را علنی کند. در فضای آکنده از بدگمانی سیاسی، رییس‌جمهور تلاش کرد حدفاصل با معترضان را نگهدارد. این فاصله هرگز رو به کاهش ننهاد.
آشوب شمال
بلخ در شب و روزهای تجلیل از بهار، شاهد تنش‌های خیابانی بود. پاره شدن عکس‌های جنرال دوستم در مزار شریف، سبب شد که مسأله‌ی پنهان جنبش ملی و جمعیت اسلامی برجسته‌تر شود. این تنش بر محور تقابل حزبی و قومی شکل گرفته بود و در آن زمان این نگرانی را به‌وجود آورده بود که می‌تواند منجر به تقابل جدی میان هواداران عطامحمد نور و جنرال عبدالرشید دوستم شود. در آن زمان، عطامحمد نور، منتقد جدی اشرف غنی و سرپرست ولایت بلخ بود و جنرال دوستم نیز معاون اول ریاست‌جمهوری و شریک استراتژیک غنی در مناسبات سیاسی داخلی.
این تنش‌ها نمود عینی رقابت‌های سیاسی و بحران امنیتی شمال بود. طالبان از یک سال پیش در پی گشودن راهی به شمال و گسترش ساحه‌ی نفوذ خود بودند. ناامنی فزاینده‌ی شمال همزمان با آن‌که حکومت را با چالش جدیدی روبه‌رو ساخته بود، منجر به جدی‌تر شدن رقابت‌های سیاسی و کشمکش‌های اجتماعی نیز شده بود. هواداران شبه‌نظامی جمعیت اسلامی، جنبش ملی و دعوت اسلامی استاد سیاف، درگیر رقابت گروهی و محلی نیز بودند.
گرچه ماجرای «عکس‌های پاره شده‌ی جنرال» خاتمه یافت، اما تنش‌های اجتماعی ناشی از رقابت سیاسی احزاب و چهره‌های بانفوذ در این بخش از کشور، بیشتر شد. درگیری در سرپل، جوزجان و فاریاب ادامه یافت و اعتراض مردم نسبت به حکومت افزایش یافت. اعتراضی که ریشه‌ی آن به سقوط قندز در خزان سال 1394 باز می‌گشت.
حمله به کاروان موترهای جنرال دوستم در غورماچ نیز حکومت را در سطح اجتماعی با آسیب‌های زیادی روبه‌رو کرد. جنرال دوستم پس از آن، در حالی‌که معاون اول رییس‌جمهور غنی بود، انتقادهای صریحی از حکومت کرد و با زبان روشنی اشرف غنی را متهم به منطقه و قوم‌گرایی کرد. انتقاد جنرال دوستم در سطح جامعه با دو واکنش متفاوت روبه‌رو شد. عده‌یی آن را در ادامه‌ی یک تقابل سیاسی و تمایل جنرال به تخریب چهرهی حکومت وحدت ملی تلقی کردند. اما بخش دیگری از جامعه، به‌خصوص در میان هواداران جنرال دوستم و سطوح دیگری از جامعه، از انتقادهای دوستم به‌مثابه‌ی واقعیتی که چهره‌اش دیرتر از وقت موعود عریان شده، استقبال کردند. ارگ/دفتر ریاست‌جمهوری گرچه در آن زمان سرگرم پاسخ گفتن به جنرال دوستم بود، اما نتوانست در سطح جامعه، به‌خصوص در میان هوداران جنرال دوستم، پاسخ قانع‌کننده‌یی داشته باشد. اشرف غنی با موجی از اعتراض دیگری روبه‌رو شد که حاصل آن گسترش سطح نارضایتی به محلاتی بود که روزگاری در حمایت از اشرف غنی کارناوال‌های انتخاباتی را در ولایات شمال و شمال‌غربی به راه می‌انداختند.
در جست‌وجوی تپه‌یی از آنِ خود
در سنبله‌ی امسال، منازعه‌ی جدیدی در حال شکل‌گیری بود. جنجال بر سر دفن دوباره‌ی حبیب‌الله کلکانی در تپه‌ی شهرآرا میان هواداران عمدتاً تاجیک او و هوداران جنرال دوستم و ترک‌تباران زنگ خطر دیگری از گسترش و تشدید منازعات اجتماعی بود. ترک‌تباران تپه‌ی شهرآرا را به‌عنوان نمادی از اقتدار بابریان می‌دانستند و به‌مثابه‌ی یک محل تاریخی، حاضر نبودند اجازه بدهند که در آن اجساد نمادین حبیب‌الله کلکانی و یارانش دفن شوند.
گرچه این تنش دامنه‌ی وسیعی نداشت، اما نشان می‌داد که در سطح جامعه دگرگونی‌های عمدتاً مبتنی بر رجعت به قوم‌گرایی در حال شکل‌گیری است. مسأله‌یی که بیش از هرچیزی، در کشوری مانند افغانستان، عبور از تقابل‌های قومی را به سمت ملی‌گرایی به تأخیر می‌اندازد. شکاف‌های اجتماعی تا اندازه‌یی ریشه‌دارتر شده است که فعالان این عرصه در جست‌وجوی نمادهای هویت سیاسی-قومی سراغ تاریخ نیم‌قرن اخیر نیز رفته و به نحوی پا به دایره‌ی تصفیه‌حساب تاریخی گذاشته‌اند.
رادیکالیزم قومی چه در جنگ بر سر نمادها و جای‌ها و چه در هیأت شکل‌گیری گفتمان تباری و عمل سیاسی مبتنی بر ناسیونالیزم قومی به‌صورت بی‌سابقه‌یی در یک‌ونیم دهه‌ی اخیر، قدرت یافته است. فراتر از آن، چنین بینش و طرزالعملی در میان نسل‌های جوان‌تر، به‌خصوص آن‌هایی که پس از 2001 مجال تحصیل و کار یافته‌اند، فرصت حضور یافته و چهرهی موجه‌تری به‌خود گرفته‌اند. در بسط و تشدید این تنش‌ها، حکومت و سیاست‌هایی که عمدتاً مبتنی بر دیدگاه کلان رییس‌جمهور اشرف غنی در مورد حکومتداری بوده، ربط دارد. در این سال شاهد نوعی بی‌توجهی و برخورد اغماض‌آمیز با تنش‌های اجتماعی از سوی رهبری سیاسی حکومت بوده‌ایم.
سرانجام، به‌عنوان نتیجه‌گیری شتاب‌زده می‌توان از مجموع رخدادهایی که در متن جامعه به‌وقوع پیوسته، استنباط کرد که:
حکومت با بلند کردن دیوار کانتینری یا برچیدن دامن خود از یک منازعه‌ی بیناقومی، عملاً فرصت گفت‌وگو و دخالت معطوف به کاهش تنش‌های اجتماعی را از دست داده است. بسیاری از اعتراض‌های شکل‌گرفته در قالب جنبش روشنایی، جنبش قانون و هیأت خاکسپاری حبیب‌الله کلکانی و طیفی دیگر از اعتراض‌هایی که ریشه در منازعات بیناقومی و شکاف‌های اجتماعی دارد، قابل مدیریت بود و حتا می‌توانست به مجالی برای گفت‌وگوی مؤثر و تقویت رابطه‌ی دولت-ملت بینجامد. اما حکومت با نگاه امنیتی به تنش‌های اجتماعی و اعتراض‌های مدنی، به ناامیدی بیشتری دامن زد. ناامیدی‌یی که ظرفیت پرورش افکار رادیکال را چه در هیأت قوم‌گرایی و فعالیت سیاسی داراست.
رییس‌جمهور غنی گرچه برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، مبارزه با فساد و توسعه‌ی زیربناها را به خوبی به پیش برده، اما نتوانسته است اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی لازم را به‌دست بیاورد. انحصارگرایی و تمرکز قوا کماکان به قوت خود باقی است و مردم آن را به‌درستی و صراحت می‌بینند. تغییری در این زمینه به‌وجود نیامده که قابل اعتنا و امیدوارکننده باشد.
سال جدید از راه می‌رسد، سالی که توأم با نگرانی‌ها، اعتراض‌ها و ناامیدی‌های بسیاری است. جامعه غرق در تشتت و پراکندگی است و گروه‌های قومی هرکدام در عقب‌نشینی ویرانگر در حال بازگشت به درون قاعده‌ی قومی خود هستند. بیش از هرچیزی، امکان گفت‌وگو و تعامل و همدیگرپذیری در این میان آسیب می‌بیند. غنی اگر سودای بازسازی افغانستان و رهاندن این کشور از فلاکت و بدبختی موجود را در سر دارد، لازم است به این نکته توجه کند که آلام قومی نیازمند مرهم است و او باید با دید وسیع‌تری دیوار میان حکومت و مردم را از میان بردارد و به انزوای اجتماعی پایان بدهد.