تحلیل گزیده ها

دیورند؛ سیاست، قبیله و مرز

از زمان تعیین خط دیورند به‌عنوان خط مرزی رسمی میان افغانستان و هند بریتانیایی، ۱۲۴ سال می‌گذرد. این مرز طی معاهده‌یی میان هنری مورتمر دیورند، مسئول امور خارجه‌ی هند بریتانیایی و امیر عبدالرحمان خان، امیر و پادشاه آن زمان افغانستان، سرحدات مرزی نه‌چندان متعین میان دو کشور را تعیین و صورت‌بندی کرد. مسلم است که در تاریخ معاصر افغانستان، هیچ‌کسی به اندازه‌ی عبدالرحمان خان بر حدود و جزئیات جغرافیایی کشور متمرکز نبوده است. البته که این نیز به همان اندازه روشن است که آنچه که عبدالرحمان خان را در این امر قاطع و مصمم می‌ساخت، نه درک و دریافت قابل پذیرشی از سیاست روز بود و نه اهداف صرفاً اقتصادی. بلکه عبدالرحمان، درست همان‌گونه که همواره نمادی از شرارت و ظلمت و عصبیت قبیله‌یی را در اذهان بیشتر باشندگان افغانستان تداعی می‌کند، در آرزوی دست‌یافتن به یک حکومت مستبد قبیله‌یی، می‌پنداشت که با تعیین مرز دیورند، موفق به تحکیم سلطه‌ی بیشترش بر افغانستان و ساکنان آن خواهد شد. از جهاتی، می‌توان گفت تعیین این مرز نشانی است از یک سیاست نسنجیده و بدوی قبیله‌یی، و بر این اساس، بر صدق و اعتبار آن در وضعیت کنونی شک وارد کرد؛ چیزی که اگر صرفاً نتیجه‌ی آن، یعنی عدم اعتبار مرز را در نظر بگیریم، امروزه حامیان زیادی در کشور دارد. لیکن هر سیاست مرزی، یعنی سیاست میان دولت‌ها، در عین مبنای سیاسی داشتن، از پس‌زمینه‌ی سترگی حقوقی نیز برخوردار است. به این معنا که هنگامی که دولتی در موافقت با دولت دیگر معاهده‌یی را امضا می‌کند، علی‌رغم بنیاد سیاسی آن معاهده، فروکاست آن به تنها یک موافقت سیاسی موردی، ناممکن است. زیرا «معاهده» قبل از همه، یک مفهوم حقوقی است و پس از رسمیت یافتن، آنچه که وجه بیرونی آن را می‌سازد بار حقوقی آن است نه سیاست به‌معنای خام و شکننده‌یی که نظام‌های سیاسی مستبد و قبیله‌یی طبق اقتضای شرایط و منافع نسبت‌شان را با آن تعیین می‌کنند. به‌عبارت دیگر: عبدالرحمان خان ممکن است بر حسب منافع آنی سیاسی خط دیورند را به‌عنوان خط مرزی میان افغانستان و هند بریتانیایی پذیرفته و به‌رسمیت شناخته باشد، این امر اما، جنبه‌ی حقوقی مسأله را نفی نمی‌کند، حتا اگر طرفین معاهده در آن روزگار هیچ درکی از این جنبه نداشته بوده‌اند. این سوی نخست ماجرا. سوی دیگر ماجرا این است که این تنها عبدالرحمان در مقام امضاکننده‌ی معاهده‌ی دیورند نبوده که قلمرو حکومتش را بر اساس آن مرز تعریف کرده باشد، حکومت‌های بعد از عبدالرحمان نیز در چند مورد این مرز را به‌عنوان مرز رسمی میان دو کشور پذیرفته و تشکیلات اداری حکومت‌شان را بر مبنای آن تنظیم کرده‌اند. نخستین حکومتی که تعهد و پابندی‌اش را به توافقات و معاهدات حکومت عبدالرحمان و هند بریتانیایی دوازده سال پس از امضای معاهده‌ی دیورند اعلام کرد نیز حبیب‌الله خان، پسر عبدالرحمان خان است که در سال ۱۹۰۵ توافق‌نامه‌یی را زیر نام «دَین-حبیب‌الله» با سر لویس دین، وزیر خارجه‌ی بریتانیا امضا کرد. پس از آن تاریخ، بار دیگر در طی جنگ سوم افغان و انگلیس نیز این مرز به‌عنوان مرز رسمی میان دو کشور به‌رسمیت شناخته شد. آخرین‌باری که این مرز از سوی افغانستان و وزارت خارجه‌ی هند بریتانیایی تأیید رسمی گرفت نیز در زمان نادرشاه بود.
ختم جنگ سوم افغان-انگلیس و سال‌های پس از آن، از جهتی مصادف است با استقلال پاکستان و قدرت‌گیری روزافزون آن به‌عنوان کشوری مستقل در یک‌سو، و زوال اقتدار شاهانه‌ی حکومت‌های افغانستان و فرو رفتن در نابه‌سامانی و جنگ‌های طولانی در سوی دیگر. با این‌حال، لازم به یادآوری می‌دانم که نویسنده از این بیان، به هیچ‌وجه منظور ارجحیت‌بخشی به حکومت‌های قبلی نسبت به حکومت نادرشاه و پسرش ظاهرشاه را ندارد و چه بسا در مقام ارزش‌گزاری به اقتضای تغییر مناسبات سیاسی در سطح جهان و حرمتی که با این تغییرات و تحولات نصیب انسان شد، ارزش بیشتری به حکومتی می‌دهد که دست‌کم سال‌هایی از عمر آن، عنوان «دهه‌ی دموکراسی» را بر پیشانی خود دارد و این امتیازی است که با وجود ظلمت سنگین و مخوف آن دوره، می‌توان به کمک آن، عصری که انسان‌ها در آن به «جرمِ بودن» از حق حیات و «بودن» محروم می‌شدند، را نفی و نفرین کرد.
اساس اغلب پیشرفت‌های اجتماعی و مدنیت‌پروری، دگردیسی‌هایی بوده که در جوامع رخ داده‌اند. اما این به‌خودی‌خود گویا و روشنگر نیست. زیرا دگردیسی در کنار این‌که فرصتی می‌شود برای پا گرفتن تاریخی نو و انسانی، خود زمینه‌یی برای عقب‌گرد و ویرانی نیز هست. دگردیسی اجتماعی آن مقطع از تاریخ است که به‌لحاظ موقعیت وجودی تعین‌ناپذیر است و نمی‌توان آن را به‌تمامی مشمول عصر پیش از خودش و یا عصر ممکنی که از پی خود می‌آورد، کرد. مقطعی بی‌نشان و معلق. بنابراین، آن‌چه که از یک دگردیسی اجتماعی مبنایی می‌سازد برای تحولی بنیادین در تاریخ، نیروهایی اجتماعی است که در پس این دگردیسی نهفته‌اند. افغانستان از این منظر، با تأسف که بخت بد و تاریکی داشت. دگردیسی اجتماعی صورت گرفت، اما چیزی که از درون آن سر بر کشید، نه حرکت به پیش و سازندگی، بلکه عقب‌گرد و ویرانی بود. فرزند دهه‌ی دموکراسی افغانستان، حزب منحرفی بود که فقط توانست کشور را برای تجاوز و تاخت‌وتاز دیگری آماده سازد؛ جهادیانی بود که جهادشان را در کشتن همدیگر و تجاوز بر خانه و ناموس همدیگر معنا کرده بودند و بالاخره طالبی بود که درست بر عکس منطق زمانه، این کشور را وارد مرحله‌ی پیشاتاریخی کردند. این واقعیتی است که هزینه‌ی آن را تا امروز و تا سال‌های دراز باید این کشور بپردازد. اما ظرافت مسأله شاید، دست‌کم در یک مورد، این باشد که حکومت فعلی به‌صورت ریشه‌یی و کاربردی، باید از هر نوع هم‌سان‌سازی و این‌همانی خود با حکومت‌ها و سیاست‌های پیشین بپرهیزد. نمونه‌ی آن، همان بازی موش و‌گربه‌یی است که هر دم بر سر خط دیورند در می‌گیرد و دم‌دست‌ترین دل‌مشغولی دو کشور را می‌سازد، با عالمی از تباهی که بر زندگی شهروندان دو سوی مرز از خود باقی می‌گذارد. سیاست قبیله‌یی اکنون دهه‌هاست که ناکامی خودش را در سطح جهان نشان داده است. حکومت‌هایی بوده‌اند که تمامی عمر خود و سرمایه‌ی کشور را به‌پای توهمِ تثبیت «اصالت» و «اکثریت» قومی گذاشته بوده‌اند، امروزه تنها نشانی که از آن‌ها باقی مانده، سرخوردگی و حسرتی است که تنها امکان فراموشی آن را در حرمت گذاشتن به عقلانیت مدنی و دموکراتیک و به‌رسمیت شناختن انسانیت به‌عوض همه چیزهای دیگر می‌دانند. افغانستان تباهی سیاست قبیله‌یی را تا انتها تجربه کرده است، اما تنها چیزی که در این‌میان مکتوم و مغفول مانده، عبرت‌گیری از این تجربه‌های تلخ و ناکام است. پا نهادن بر نهج قبیله و اصرار بر تداوم سیاست آن، فرقی نمی‌کند که موضوع آن حدود مرزی باشد یا سیاست‌های داخلی، تنها نقض روشن حقوق میان دولت‌ها و قوانین عام جهانی نیست، بلکه سرسختی در برابر پذیرفتن مدنیت و حرمت نگذاشتن بر انسانیت نیز هست.

دیدگاه خود را بیان کنید

/* ]]> */