ناامنی عمده‌ترین نگرانی شهروندان را شکل می‌دهد. فساد، فقر، بیکاری، مسأله‌ی بیجا‌شده‌گان داخلی و بازگشت پناهجویان از کشورهای خارجی از مشکلاتی‌اند که پس از بی‌ثباتی کنونی میزان امیدواری به آینده را کاهش داده‌اند و موجب افزایش بی‌اعتمادی شهروندان به حکومت شده است. در دو سال گذشته، جغرافیای جنگ به‌صورت چشم‌گیر و نگران‌کننده‌یی گسترش یافته و به موازات آن قلمرو دولت نیز محدودتر شده است. در عمل کم‌تر از یک‌سوم جغرافیای کشور از تسلط دولت خارج شده است.
در یک سال گذشته، کشور شاهد حملات مرگ‌باری نظیر حمله به شفاخانه‌ی نظامی سردار داوود خان بوده که بنابر روایت منابع غیر رسمی شمار کشته‌گان آن حمله از 200 نفر فراتر رفته است. کشته شدن بیش از 5هزار فرد ملکی در یک سال و تلفات سنگین نیروهای امنیتی، از مواردی‌اند که چشم‌انداز ثبات را تیره‌تر ساخته است. هم‌اکنون واحدهای سیار جلب‌وجذب اردوی ملی در برخی مناطق دیده می‌شود؛ نشانه‌یی از کاهش قابل ملاحظه‌ی نیروهای امنیتی و دفاعی و تلاشی برای جبران آن در سال جدید. در هلمند و مناطقی در ارزگان و زابل، نیروهای وابسته به طالبان و داعش در حال سازما‌ن‌دهی حملات بهاری هستند.
امرالله صالح که اکنون یک مقام برجسته‌ی حکومتی است، پیشتر در صفحه‌ی فس‌بوکش با اشاره به استعفای خودش پس از حمله‌ی ناکام به تالار لویه‌جرگه، تلویحاً خواسته بود که مسئولین درجه‌اول نهادهای امنیتی استعفا بدهند. به نظر می‌رسد برکناری وزرای دفاع و داخله و رییس عمومی امنیت ملی، با توجه به پیچیده‌تر شدن وضعیت امنیتی و گسترش قلمرو تحت حاکمیت طالبان و افزایش نارضایتی عمومی، قابل دفاع‌ترین تصمیم ممکن خواهد بود. رییس‌جمهور غنی در عمل نشان داده که رغبتی برای برکناری آن‌ها ندارد. آقای غنی به‌صورت خاص، استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی را تا آن‌جا که ممکن است، در کنار خودش حفظ می‌کند. ریاست آقای استانکزی بر مهم‌ترین نهاد استخباراتی کشور، حاصل معامله‌یی است که در حکومت مشارکتی غنی-عبدالله به‌دست آمده است و این مسأله سبب شده که رییس‌جمهور ناتوان از برکناری وزیر داخله نیز باشد. در حالی‌که وزیر داخله فاقد توانایی رهبری نهاد امنیتی به اعتبار وزارت داخله را دارد. جاهد، پیش از آن‌که که یک جنرال توان‌مند نظامی باشد، با تکیه بر شبکه‌ی سیاسی حامی‌اش توانسته در زمان دولت برهان‌الدین ربانی رتبه‌ی جنرالی بگیرد و انتخاب وی به‌عنوان وزیر داخله، ریشه در دادوستدهای سیاسی درون حزبی جمعیت اسلامی و حکومت وحدت ملی دارد. وزیر دفاع ملی نماد آشکار یک مأمور بازنشسته‌ی دولت و فاقد توانایی فیزیکی لازم برای کار در یک اداره‌ی دولتی است. آقای حبیبی، کارمند بی‌حاشیه‌ی تمام فصول در تاریخ چهل سال اخیر افغانستان است. او از دوره‌ی حاکمیت طالبان تاکنون در «تعلیم و تربیه»ی وزارت دفاع ملی کار کرده و به نظر نمی‌رسد توانایی مدیریتی و رهبری نهادی به بزرگی و اهمیت وزارت دفاع را داشته باشد. آنچه که جای تردید ندارد، مهارت استرجنرال حبیبی در ساختن با زمانه است و داشتن جایگاهی در وزارت دفاع، به‌رغم تغییر نظام سیاسی و حاکمیت در کشور.
قرار است امروز پارلمان سه مسئول برجسته‌ی نهادهای امنیتی را استیضاح کند. این در حالی است که ریی‌جمهور غنی دیروز با هیأت اداری پارلمان دیدار کرد. گرچه این دیدار بر محور همکاری دو نهاد (حکومت و پارلمان) می‌چرخید، اما حامل این پیام نیز بود که رییس‌جمهور الغای مجلس شانزدهم را به‌عنوان یک ابزار فشار روی میزش گذاشته است. پارلمانی که وارد هفتمین سال کاری خود شده است. با این اوصاف، از منظری دیگر به نظر می‌رسد که استیضاح و سلب اعتماد وزرای داخله و دفاع و رییس عمومی امنیت ملی، بیشترین نفع را به پارلمان و رییس‌جمهور خواهد رساند. برای غنی سلب اعتماد مسئولان امنیتی و نظامی حکومتش، این فرصت را فراهم می‌کند که تمهید جدی‌تری برای غلبه بر نابه‌سامانی‌ها، فساد و ضعف نهادهای امنیتی بسنجد. غنی از این فرصت برخوردار خواهد شد تا رهبری شکست‌خورده‌ی نهادهای امنیتی را به حاشیه براند و به جای آن با معرفی افراد شایسته‌تری، به دو هدف عمده دست یابد: 1- غلبه بر چالش‌های امنیتی و تحدید قلمرو تحت حاکمیت طالبان و 2- افزایش میزان رضایت عمومی از حکومت وحدت ملی و ریاست‌جمهوری. بر اساس نظرسنجی «خانه‌ی آزادی» پارلمان و اعضای آن با افت شدید رضایت عمومی مواجه‌اند. دلیل آن، بی‌برنامگی، دستاورد اندک و قانون‌شکنی است. پارلمان با اعمال فشار و سهیم شدن در تجدید ساختار نهادهای امنیتی و رهبری آن، می‌تواند بخشی از ناکامی‌هایش را جبران کند.
سلب اعتماد مسئولان درجه‌اول نهادهای امنیتی معامله‌ی برد-برد حکومت و پارلمان خواهد بود و ابقای آن، پیروزی مردان شکست‌خورده‌ی امنیتی و نظامی.
