شریف حضوری
پس از مرخصی زمستانی و با شروع دوره‌ی کاری جدید به‌تاریخ 16 حوت 1395، شورای ملی کشور وارد هفتمین سال تقنینی خود شده است. این در حالی است که دوره‌ی قانونی شورای ملی کنونی، در ماه جوزای 1394 خاتمه یافته بود و انتخابات سراسری باید برگزار می‌شد اما بنا بر ملحوظاتی، عمر آن تمدید و خلاف ماده‌ی 64 ذیل 1 تا 21 قانون اساسی، از جانب ریاست جمهوری نیز تایید شد. مطابق قانون، رخصتی‌های تابستانی و زمستانی وکلای محترم برای بازدید از حوزه‌ی انتخابی‌شان تفویض شده است حال‌آن‌که مطابق نظرسنجی خانه‌ی آزادی تنها «67 درصد نمایندگان در هنگام تعطیلات از حوزه‌ی انتخاباتی‌شان خبرگیری می‌نمایند». الباقی یا از املاک خریداری‌شده‌ی خویش در ترکیه بازدید می‌نمایند، یا مادر پیر خویش را در حج عمره‌ی بیت الله شریف همراهی می‌کنند و یا هم برای آزمایشات پزشکی (چک‌آپ)، به هند و پاکستان سفر می‌کنند.
با این‌که از عمر تمدید‌شده‌ی پارلمان نزدیک به دو سال می‌گذرد اما تا به‌حال، کارهای اساسی برای انجام انتخابات سالم و شفاف صورت نگرفته است که از همه مهم‌تر، عدم تعیین تاریخ دقیق آن میباشد. تعیین اعضای (کمیشنران) کمیسیون انتخابات، توشیح دومین بار قانون ثبت احوال نفوس از سوی ریاست‌جمهوری و مُصر بودن سران حکومت وحدت ملی بر انجام انتخابات عادلانه و آزاد را به فال نیک می‌گیریم. از طرفی، ادامه یافتن کشمکش‌ها میان سران حکومت، عدم اطمینان از تایید توشیح قانون جدید توسط پارلمان، احتمال سیاسی شدن کمیسیون انتخابات و بدتر شدن اوضاع امنیتی را از چالش‌های بزرگ فرا راه برگزاری انتخابات باید در نظر گرفت. سوال این‌جاست: چنانچه به هر دلیلی انتخابات پارلمانی برگزار نگردد و دوره‌ی تمدیدی فعلی ادامه یابد، آیا فرق هست میان این حالت سیاسی و یا زندگی در یک نظام اقتدارگرا با داشتن مجلسین فرمایشی و بی‌صلاحیت؟
در بیان ویژگی‌ها برای رژیم‌ها و همچنان برای تمایز آن‌ها از همدیگر آمده است: یک، میزان باز و یا بسته بودن رژیم به چه میزان است. دو، میزان رقابتی بودن پست‌های سیاسی و و انتخابی بودن رهبران در چه حد است. سه، مقدار مشارکت شهروندان در مراحل و امور سیاسی در چه سطح قرار دارد. چهار، مکانیزم‌های قانونی و تشکیلاتی برای کنترل قدرت، دارای چه صلاحیت هایی است و در نهایت، حفاظت از حقوق شهروندان به چه میزان صورت می‌گیرد. صد البته این‌جاست که حکومت‌ها یکی دموکراتیک و دیگری اقتدارگرا معرفی می‌گردد.
روشن است که شهروندان افغانستان و نخبه‌های سیاسی کشور، در موافقت‌نامه‌ی بن و به تبع آن، با تصویب قانون اساسی، رژیم سیاسی کشور را دموکراتیک انتخاب نمودند و در ذیل ماده‌های قانونی، آن را تسجیل کردند. رژیم دموکراتیکی که به گفته‌ی رابرت دال، مقامات آن منتخب، انتخابات درآن ازادانه و همیشگی و آزادی بیان در آن تسجیل شده باشد. جایگزین منابع اطلاعاتی و خبری غیر از منبع حکومت و آزادی اجتماعات وجود داشته و مفهوم شهروند فراگیر (برابری آن‌ها در برابر قانون) نیز بیمه شده باشد.
فرق میان نظام‌های سیاسی دموکرات و اقتدارگرا در ویژگی‌هایی است که برای دموکراسی برشمردیم و در رژیم‌های غیر دموکراتیک از آن‌ها خبری نیست. از همه مهم‌تر فرق این دو در مفهوم قدرت و مشروعیت میباشد. بدین مفهوم که قدرت در حکومت‌های دموکرات از فیلتر مشروعیت گذشته و به اقتدار بدل گشته است و حاکمان به‌دلیل رضایت مردم حکومت را برای مدت معین و با رعایت شروط مندرج در قانون حق خود می‌دانند و شهروندان نیز از تصامیم آن‌ها حمایت و با آن همراهی می‌کنند.
اما حاکمان اقتدارگر با سر نیزه و بدون موافقت شهروندان، حکمروایی می‌کنند که حاکمیت آن‌ها مشروع نیست و بر قدرت فیزیکی استوار است. ممکن در خیلی از رژیم‌های دموکراتیک نیز، افراد در راس قدرت از اصول عام و پذیرفته‌شده تخطی نمایند و خلاف مدت معین، خود را بر اریکه‌ی قدرت نگهدارند و برای مدت زمان هرچند کوتاه، رژیم را در نگاه شهروندان با بحران عدم مشروعیت مواجه سازند، اما سازوکار نظام دموکراتیک طوری است که با تغییر حاکمان خاطی و بر سر قدرت آمدن زمامداران جدید از مجرای قانونی، مشروعیت به نظام برمی‌گردد. پس در این نوع نظام‌ها وجهه و مشروعیت نظام از همه چیز مهم‌تر و مقدس‌تر جلوه می‌نماید.
حال که عمر حکومت وحدت ملی به نیمه‌راه رسیده است و برای دور بعدی نیز نیز سرمایه‌گذاری‌ها آغاز گردیده، رییس‌جمهور بی‌میل نخواهد بود تا خارج از چارچوب‌های قانونی به کسانی باج داده و کسانی را نیز توبیخ نماید. مهم‌تر از همه، سیاست خارجی را بدون مشورت با مردم و نمایندگان آن‌ها به پیش ببرد، صلح را یک‌تنه و بدون مشوره با بزرگان ملت به سرانجام برساند، در عزل و نصب مقامات دید تیمی داشته باشد، در اختصاص بودجه به ولایات توازن را در نظر نگیرد و نیز برای انجام امور عام‌المنفعه و زیربنایی دید سمتی داشته باشد. در این حالت برای حکومت، پارلمان نامشروع در نگاه مردم و تمدیدشده به دست خودش، یک فرصت میباشد. نه گوشش به سازوکارهای نظارتی آن بدهکار هست و نه به تصویب قوانین آن. نمونه‌ی آن را در عدم حضور وزرای سلب صلاحیت‌شده برای استیضاح و نیز ابقای آن‌ها با وجود هشدارهای پارلمان دیدیم.
از جانب دیگر برای دور فعلی پارلمان به‌جز برای تعداد انگشت‌شمار وکلا، انجام انتخابات خوشایند به نظر نمی‌رسد. از حداقل سود حاصله برای آن‌ها، استفاده از امتیازات پارلمانی مانند مصونیت، پاسپورت سیاسی، حقوق نجومی، زدوبند سیاسی، بادیگارد و موترهای بی‌پلیت را باید در نظر گرفت. ترس عمیقی که وجود دارد، عبارت از تبانی حکومتی‌ها با پارلمانی‌ها میباشد تا با بهانه‌ی قرار دادن مشکلات امنیتی به راه فعلی خویش ادامه داده و از برپایی انتخابات شانه خالی کنند. این امر باعث خواهد شد تا مشروعیت نظام زیر سوال برود و نسل کنونی و آینده، اعتماد خود را نسبت به کارکرد آن از دست بدهد. بدون شک تداوم معضل پارلمان نامشروع، به استثنای تعداد افراد معدود، به نفع هیچ‌یک از طرفین نخواهد بود.
