مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی
ترجمه: جواد رها
عدالت انتقالی راهکارهای رسیدگی به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در کشورهای در حال گذار از منازعه و سرکوب است که سیستم قضایی معمول، به‌خاطر گستردگی و وخامت، نمی‌تواند به آن رسیدگی مناسب کند.
عدالت انتقالی در پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان ریشه دارد؛ کرامت آن‌ها را به‌عنوان شهروند و انسان بازمی‌شناسد. نادیده‌گرفتن بدرفتاری‌های گسترده راه برون‌رفت آسانی است، اما ارزش‌هایی را که هر جامعه‌ی سالم بر آن بنا می‌شود، نابود می‌کند. عدالت انتقالی دشوارترین پرسش‌های قابل تصور در مورد حقوق و سیاست را مطرح می‌کند. با اولویت دادن به قربانیان و حقوق آن‌ها، راه رسیدن به تعهدی تازه برای تضمین مصئونیت شهروندان معمولی را در کشورهای‌شان می‌نمایاند – مصئونیت از بدرفتاری حاکمان و محافظت موثر از تجاوز دیگران.
جنایتهای گسترده و بدرفتاری‌های سیستماتیک و پی‌آمدهای آن‌ها وضعیت کشورها را شکننده ساخته، نهادهای سیاسی و قضایی مانند پارلمان، قضا، پولیس و سیستم مجازات را ضعیف، بی‌ثبات، سیاست‌زده و با کمبود منابع مواجه می‌سازد. نقض گسترده‌ی حقوق افراد، به‌خودی‌خود، اعتماد موجود به دولت برای تامین حقوق و امنیت شهروندان را به‌شدت آسیب می‌زند. اجتماع‌ها بیشتر در این زمان تکه‌تکه شده و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی به‌شدت ضعیف می‌شوند. یافتن سازوکار رسیدگی به نقض گسترده‌ی حقوق افراد، تحت این محدودیت‌های جدی و واقعی و شکنندگی اجتماعی، عدالت انتقالی را تعریف و آن را از ترویج حقوق بشر و در کل دفاع از آن متمایز می‌سازد.
اهداف عدالت انتقالی
اهداف عدالت انتقالی با توجه به وضعیت اجتماعی تفاوت می‌کند، اما بازشناسایی کرامت قربانیان؛ پذیرفتن تجاوز به حقوق افراد و جبران خسارت؛ و جلوگیری از وقوع دوباره‌ی آن‌ها اهداف ثابت میباشد. اهداف تکمیل‌کننده می‌تواند شامل ایجاد نهادهای پاسخگو و بازگرداندن اعتماد به آن‌ها؛ تحقق دسترسی به عدالت برای آسیب‌پذیرترین‌ها در جامعه، پس از تجاوز؛ تامین نقش موثر زنان و گروه‌های به حاشیه رانده شده در رسیدن به جامعه‌ی عادلانه؛ استقرار حکومت قانون؛ زمینه‌سازی برای صلح و جست‌وجوی راه‌حل پایدار برای منازعه؛ زمینه‌سازی برای رسیدگی به عوامل اصلی منازعه و به حاشیه رانده شدن؛ و پیشبرد آشتی شود.
عدالت انتقالی چطور به‌نظر می‌رسد؟
به‌دلیل گستردگی تجاوز به حقوق افراد و شکنندگی وضعیت اجتماعی، به تمامی موارد تجاوز به حقوق طوری که شاید در شرایط عادی رسیدگی شود، رسیدگی نمی‌شود. تاکید زیاد، طوری که رایج است، بر چهار سازوکار می‌شود: تعقیب جزایی مسئولان اصلی جرایم جدی؛ روند حقیقت‌یابی یا کشف واقعات نقض حقوق بشر توسط نهادهای غیرقضایی که می‌تواند روش‌های متفاوت داشته اما معمولا تنها به وقایع نپرداخته، به عوامل و پیامدهای آن‌ها هم می‌پردازد؛ التیام نقض حقوق بشر که می‌تواند انواع متفاوت فردی، جمعی، مادی و نمادین داشته باشد؛ و اصلاح قوانین و نهادها به‌شمول پولیس، قضا، ارتش و سازمان جاسوسی.
این سازوکارهای متفاوت نباید جایگزین یک‌دیگر پنداشته شوند. مثلا کمیسیون‌های حقیقت‌یاب جایگزین تعقیب جزایی نیست. آن‌ها کار متفاوت از مجازات می‌کنند و در سطح وسیع‌تر به شناسایی و محدود کردن فرهنگ انکار می‌پردازند. همین‌گونه، اصلاح قانون اساسی و دیگر قوانین و نهادها جایگزین سازوکارهای دیگر نبوده، هدف از آن بازگرداندن اعتماد و جلوگیری از تکرار تجاوز به حقوق افراد میباشد. همچنین، به این سازوکارها و سازوکارهای ممکن دیگر باید خلاقانه و نوآورانه نگریسته شود. مثلا کمیسیون‌های حقیقت‌یابت و تحقیق و کشف واقعات در این اواخر به فساد فراگیر در رژیم‌های پیشین پرداخته است، کاری که نهادهای مشابه بیست سال پیش نمی‌کردند.
در برخی شرایط، امکان اقدام‌های مهم توسط کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و اصلاح قوانین به منظور رسیدگی به ریشه‌های به حاشیه رانده شدن وجود دارد. مثلا، ابتکار اصلاح قوانین در سیرالیون وضعیت زنان را در شروع قرن بیستم به‌طور چشمگیری بهبود بخشید. یک تلاش نوآورانه در سودان جنوبی برای رسیدگی به سلب مالکیت زمین و دارایی به‌دلیل بازخیز دوباره‌ی سلب مالکیت پایان یافت، اما نشان داد که حتا به مسایل پیچیده‌یی مانند دعوای زمین می‌تواند در چارچوب عدالت انتقالی رسیدگی شود.
عدالت انتقالی جامع
نه‌تنها نگاه خلاقانه و نوآورانه به روش‌های موجود رسیدگی به نقض گسترده‌ی حقوق بشر مهم است، بلکه باید به موارد مهم دیگری که احتمال رسیدن به اهداف عدالت انتقالی را افزایش می‌دهد نیز توجه شود.
تحلیل وضعیت: شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی یک کشور تعیین می‌کند که چه کارهایی، در چه زمانی، عملی است. وقت گذاشتن برای تحلیل وضعیت، جلوگیری از «چک‌لیست» و رویکرد نسخه‌برداری، و اطمینان از این که آن‌چه عملی می‌شود با وضعیت کشور همخوانی دارد، اهمیت دارد.
اقدام درست: به‌دلیل محدودیت‌ها و شکنندگی وضعیت، گاهی محتاطانه نیست که به چندین کار همزمان پرداخته نشود. آشکارا به نفع بعضی‌ها است که بعضی از سازوکارها را برای به تعویق انداختن همیشگی تحقق عدالت به کار بندند. هنر عدالت انتقالی ایجاد تعادل بین تحقق عدالت و مقاومت در برابر آن، با توجه به خطرهای ناشی از شکنندگی وضعیت، است. روش‌های رسیدگی به تجاوز به حقوق افراد و عوامل آن، پیچیده است و نیازمند زمان و منابع که بسیاری کشورها ندارند. راهنمای ثابتی وجود ندارد که بگوید چه کاری، در چه زمانی، شود. آن‌چه مهم است، برنامه‌ریزی برای تامین عدالت به نحوی است که احتمال موفقیت -چه کوتاه مدت و چه دراز مدت- را افزایش دهد.
مشارکت: زمان رسیدگی به نقض گسترده‌ی حقوق بشر نقطه‌ی عطفی در هر جامعه است که زمینه‌ی راست‌گویی و رفتار متفاوت و فرصت مشارکت تمام اقشار جامعه، به‌شمول زنان و دیگر گروه‌های به حاشیه رانده شده، را مساعد می‌سازد. موفقیت تلاش‌ها برای تامین عدالت در این زمان و ثبات آن، به مشارکت مردمی فراتر از ساختارهای قدرت و ثروت بستگی داد. این به‌معنای فراتر رفتن از گروه‌های نخبه و منافع عده‌یی خاص، و نیازمند حضور قربانیان و دیگر گروه‌های به حاشیه‌رانده شده در تصمیم‌گیری در مورد بهترین راه التیام نقض گسترده‌ی حقوق بشر و تضمین امنیت آینده‌ی آن‌ها است.
نوآوری: درحالی‌که بعضی از جوانب عدالت انتقالی شاید ثابت باشد، تحلیل دقیق وضعیت می‌تواند به نوآوری‌های ارزشمندی بینجامد. در بعضی شرایط، شاید التیام درست نقض گسترده‌ی حقوق بشر با مفهوم سنتی مسئولیت سازگاری نداشته باشد. طور مثال، در شرایط بیجاشدگی اجباری گسترده تاکید اصلی رویکرد حقوق بشری برای رسیدگی به جنایت‌ها و بربادی‌ها می‌تواند تضمین بازگشت بی‌خطر، بازگرداندن اموال و روشن ساختن سرنوشت ناپدیدشده‌ها باشد. این اقدام‌ها می‌تواند بر مسایل سنتی عدالت جزایی یا کشف واقعات و تلاش‌های حقیقت‌یابی اولویت‌یابند و ما باید آماده باشیم تا آن‌ها را به‌عنوان سازوکارهای عدالت انتقالی بپذیریم.
تحلیل وضعیت، اقدام درست در آن وضعیت، افزایش مشارکت و نوآوری اصولی اند که زیربنای رویکرد وضعیت-محور به عدالت انتقالی را می‌سازد.
آیا عدالت انتقالی نیازمند به «انتقال» است؟
گاهی سردرگمی غیرضروری در مورد این‌که یک کشور در دوره‌ی انتقال است یا نه، به‌میان می‌آید، اما عمل‌گرایانه اگر بنگریم موضوع چندان پیچیده نیست. مساله این است که فرصت رسیدگی به تجاوز به حقوق افراد، هرچند فرصت اندکی، به‌میان آمده است یا خیر.
فرصت‌هایی مثل این بیشتر در زمان پروسه‌ی صلحِ ختم جنگ داخلی پدیدار می‌شود، طوری‌که طرف‌های گفت‌وگو و دخیل در گفت‌وگو، مسایل مربوط به عدالت را در توافق ختم جنگ می‌گنجانند. گاهی وقت‌ها این بازتاب‌دهنده‌ی خواست جامعه‌ی مدنی و فعالیت گروهی قربانیان است که برای عدالت کار می‌کنند. نمونه‌های آن کلمبیا، گواتیمالا، ال‌سلوادور، سیرالئون، جمهوری دموکراتیک کنگو، لیبریا، سودان جنوبی، فلیپین، نپال و غیره می‌باشند. در بعضی از این کشورها، درگیری مسلحانه، در کنار تجاوز به حقوق افراد توسط یک رژیم سرکوبگر رخ داده است.
حکومت‌هایی که جانشین رژیم‌های سرکوبگر می‌شوند می‌توانند پالیسی‌های متفاوتی را برای اجرای عدالت در مورد جنایتهای گسترده روی دست بگیرند. نمونه‌های آن شامل ارجنتاین در دهه‌ی 1980، چیلی و افریقای جنوبی در دهه‌ی 1990 و پرو و تونس در این اواخر میباشد.
وضعیت‌های دیگری که به آسانی در دسته‌های مشخص قرار نمی‌گیرند شامل کنیا و ساحل عاج می‌شود. هر دو کشور شاهد خشونت‌های گسترده پس از انتخابات بودند که جان بسیاری‌ها را گرفت و بخش بزرگی از جمعیت را آواره کرد.
در بعضی وضعیت‌ها، گستردگی جنایت‌ها و شکنندگی وضعیت واضح، اما فرصت رسیدگی بسیار محدود است، مانند افغانستان و عراق که درگیری در آن کشورها هنوز ادامه دارد.
تاثیرات محدودیت‌های مشخص چیست؟
تلاش‌های رسیدگی به جنایتهای گسترده، بیشتر وقت‌ها، با موانع جدی مواجه‌اند. گروه‌هایی که از عدالت می‌هراسند شاید کم یا زیاد اهرم‌های قدرت را در کنترل داشته باشند. توزیع قدرت مشخص می‌سازد چه کارهایی انجام شده می‌تواند. عدالت انتقالی، تقریبا همیشه، در جوامع قطبی‌شده مطرح می‌شود. نهادهای ضعیف شاید به زمان طولانی و سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشند تا رسیدگی به بدرفتاری سیستماتیک رسیدگی کنند. جامعه‌ی مدنی و گروه‌های قربانیان شاید در بعضی جاها سازمان یافته و ماهر باشند، اما در جای دیگر ضعیف و پراکنده -با ظرفیت اندک برای تحت فشار قرار دادن حکومت که به‌صورت قابل قبولی عمل کند. رسانه‌ها شاید مستقل نباشند و یا قطبی شده باشند و از روایت‌های مشخص و تفرقه‌افکنانه دفاع کنند. جامعه‌ی بین‌المللی شاید علاقه‌ی خیلی زیاد یا خیلی کم در کشور داشته باشد. پیشبرد و تطبیق عدالت انتقالی به همه این‌ها و بیشتر از این ها بستگی دارد.
اصطلاح «عدالت انتقالی» چطور شکل گرفت؟
در دهه‌ی 1990، دانشمندان امریکایی این اصطلاح را برای توصیف رویکردهای متفاوت رژیم جدیدی که در کشورهایی به قدرت می‌رسیدند که با تجاوز گسترده‌ی رژیم قبلی مواجه می‌شدند، ابداع کردند. عدالت انتقالی یک اصطلاح توصیفی بود و رویکرد استاندارد و حتا اصول عامی را، طوری که تفاوت زیاد رویکرد کشورهای متفاوت برای رسیدگی یا عدم رسیدگی به تجاوز به حقوق افراد در برمی‌آید، پیشنهاد نمی‌کرد. این اصطلاح، به ویژه در امریکا، به خاطر علاقه زیاد به رویکردهای رسیدگی به میراث توتالیتریانیسم در کشورهای بلوک شوروی سابق شکل گرفت.
آیا ایده‌ی عدالت انتقالی در سال‌های اخیر تغییر کرده است؟
عدالت انتقالی، در اصل رویکردهای متقاوت در جاهای متفاوت را توصیف می‌کرد، نه یک مفهوم یا عملکرد منسجم را. در دهه‌های 1990 و 2000 رویکرد تکیه بر بازشناسایی اصول حقوق بشر و تاکید بر نادیده انگاشته نشدن نقض حقوق بشر توسعه یافت. همزمان با این، این ایده که سازوکارهای مشخص مانند مجازات، روند کشف واقعات یا حقیقت‌یابی، برنامه‌های جبران خسارت و اصلاحات، به‌عنوان موثرترین ابزاری که موارد بالا را تحقق می‌بخشند، به‌میان آمدند.
وضعیت فعلی چگونه است؟ طوری که دیده می‌شود، عدالت انتقالی امروز در پی مبارزه با مصئونیت، جست‌وجوی جبران خسارت موثر و جلوگیری از تکرار نقض حقوق، نه‌تنها در تطبیق روزمره‌ی هنجارهای استاندارد، بکه در شناسایی دقیق و آگاهانه‌ی زمینه‌های تطبیق آن نیز است.
عدالت انتقالی چه چیز نیست؟
عدالت انتقالی ابزار اصلاح همه‌ی کاستی‌های یک جامعه نیست. تلاش‌های اجتماعی و سیاسی درازمدت برای عدالت و فرصت‌های برابر شاید توسط سازوکارهای عدالت انتقالی مساعدت شوند، اما توسط آن‌ها به انجام نمی‌رسند. عدالت انتقالی نوع خاصی از عدالت، طوری که عدالت ترمیمی، عدالت توزیعی و عدالت جزایی می‌باشند، نیست. عدالت انتقالی تطبیق یک پالیسی حقوق بشری در شرایط خاص است.
عدالت انتقالی «عدالت نرم» نیست. عدالت انتقالی تلاش برای تطبیق موثرترین نوع ممکن عدالت در وضعیت سیاسی زمان آن است. به بیان ساده، عدالت انتقالی تلاش برای به‌کاربستن اقدامات عدالت‌خواهانه برای مبارزه با پیچیدگی‌های مصئونیت است.