همزمان با استیضاح چهرههای امنیتی کابینهی حکومت وحدت ملی، مسألهی طرح چهارسالهی امنیتی پیش کشیده شد. طرحی که بر مبنای آن، تا چهار سال دیگر، نیروهای دفاعی و امنیتی بهلحاظ کیفی و کمی و اثرگذاری، انکشاف مییابد و تقویت میشود. هنوز جزئیات این طرح اعلان نشده است، اما سخنگویان نهادهای امنیتی، از جمله شورای امنیت ملی گفته است که طرح چهارسالهی امنیتی بر بنیاد ارزیابیهای همهجانبه برای انکشاف وسیع نیروهای امنیتی ساخته شده است.
افزایش نیروهای امنیتی، تسلیح، تجهیز و تقویت مهارتهای نظامی این نیروها و تقویت نیروی هوایی از اهداف عمدهی این طرح است. نشانههایی از آغاز عملی این طرح نیز دیده میشود. سخنگوی وزارت داخله گفته است که این طرح با حمایت مالی ایالات متحدهی امریکا شروع میشود. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است که ایالات متحدهی امریکا 200 چرخبال و هواپیمای جنگنده را در اختیار این کشور قرار خواهد داد. قطعهی خاص اردوی ملی به لوا ارتقا مییابد و شمار نیروهای امنیتی افزایش مییابد. حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییسجمهور دو روز پیش در واشنگتن با همتای امریکایی خود دیدار کرد. دیداری که یکی از محورهای آن را گفتوگو بر سر تقویت توانمندی نظامی دولت افغانستان تشکیل میداد.
ساخته شدن این طرح و موفقیت مسئولان حکومت وحدت ملی برای جلب حمایت ایالات متحده مایهی امیدواری است. این طرح در حالی ساخته میشود که نیروهای امنیتی تلفات سنگینی (بیش از پنجهزار کشته) در یک سال گذشته دادهاند. امکانات نیروهای امنیتی چه بهدلیل فساد یا ضعف رهبری و سرانجام بهدلیل ناتوانی و مشکلاتی که وجود دارد، به تحلیل رفته و فرسوده شده است. بسیاری از قرارگاههای نظامی بهدلیل فقدان تجهیزات کافی تلفات سنگینی را در محلات مورد منازعه متقبل شده است و بر اساس گزارشهای غیررسمی آمار فرار سربازان در حال خدمت افزایش یافته است. از این منظر، طرحی که بهموجب آن، صفوف نیروهای امنیتی بهلحاظ امکانات و تواناییهای نظامی جان تازه بگیرند، شهروندان را در دست یافتن به ثبات و امنیت نسبی امیدوارتر میکند.
طرحی که دوونیم سال پس از امضای توافقنامهی استراتژیک امنیتی کابل-واشنگتن از آن سخن گفته میشود، بخشی از مفاد توافقی بود که میان دو کشور در ذیل تفاهمنامهی امنیتی گنجانده شده بود. بهموجب آن، تا سال 2017، با معیارهای نظامی ناتو، نیروهای افغان به توانایی لازم برای پوشش مسایل امنیتی کشور میرسیدند. در حالیکه فصل اول این سال را پشت سر میگذاریم، نیروهای امنیتی کماکان از مشکلاتی رنج میبرند که پیش از امضای تفاهمنامهی امنیتی گریبان نیروهای امنیتی را گرفته بود. تازه با گذشتن سه ماه از سال 2017، طرحی آماده میشود که ادعا میشود به کاستیهای نیروهای امنیتی در طی چهارسال آینده پایان خواهد داد. حجم تلفات سنگین نیروهای امنیتی که انتقادهای گستردهیی به همراه داشت به لحاظ سیاسی افزایش نارضایتی همگانی را برای رهبری حکومت وحدت ملی به همراه داشت، این مسأله را بیش از پیش برجسته کرده که در غیبت توانایی لازم، هماهنگی سامانمند و نیروی نظامی حرفهیی، پیروزی بر شبکههای تروریستی بدل به آرزویی دستنیافتنی میشود.
اکنون این نکته روشن شده است که در یکونیم دهه با تقویت نیروهای امنیتی و اقتدار نظامی کشور، با اهمال و سهلانگاری برخورد شده است. بخشی از آن به فساد سیاسی حاکم بر میگردد که بدل به یکی از مناسک حکومتورزی شده است. اما از جهتی دیگر، واقعیت این است که فساد و عدم درک دقیق ناتوانی نیروهای امنیتی و پیچیدهتر شدن منازعهی جاری در افغانستان نیز کمک کرد تا در مورد افزایش توانایی نظامی دولت با سادهدلی و غفلت برخورد شود. از همین حالا جای تردیدی باقی نمانده است که روزهای دشوارتری پیش رو است. نیروهای تروریستی که برای مدتی در خاورمیانه متمرکز شده بود، در حال پراکنده شدن است. افغانستان بهدلیل مرز مشترک با هزاران مدرسه و مرکز ترویج بنیادگرایی مذهبی در مناطق آن سوی دیورند، و بهدلیل حاکمیت ضعیف دولت، با خطر ورود موجی از تندروان خطرناکی است که از یک جنگ خونین برای ماجراجویی جدیدتر برمیگردند. با انتقادهای آشکاری که فرماندهان ناتو و نیروهای امریکایی از حمایت روسیه از طالبان میکنند و با سخنانی که رییس عمومی امنیت ملی در روز استیضاحش بر زبان راند، مسلم شده است که بازیگران بینالمللی عرصهی رقابت جدیدی در افغانستان برایشان تعریف خواهند کرد. در چنین وضعیتی، یگانه گزینهی تأمین ثبات نسبی برای دولت، برخوردار شدن از اقتدار نظامی قابل اعتنا است.
اگر به تجربهی یکونیم دههی اخیر بازگردیم، نتیجتاً باید برخورد تردیدآمیزی با هدفی که برای طرح چهارسالهی امنیتی تعریف شده، داشته باشیم. چه اینکه بنیاد تمامی نارساییها و آشفتگیها به فساد سیاسی و مالییی بر میگردد که تار و پود نظام کنونی را از هم گسسته و فرسوده است.