عرفان مهران
رییس‌جمهور غنی در سفر خود به استرالیا در تلاش است تا توجه مقام‌های آن کشور را به توسعه و استخراج معادن افغانستان جلب نماید. بر اساس گزارش‌ها، امضاء تفاهم‌نامه برای همکاری‌های توسعه‌یی، فنی و علمی در بخش معدن بخش مهمی از برنامه‌های آقای غنی و هیات همراهش به استرالیا بوده است.
افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی است. براساس برآوردهای سازمان زمین‌شناسی امریکا، ارزش معادن افغانستان در حدود سه هزار میلیارد دالر میباشد. با این حساب، منابع طبیعی افغانستان می‌تواند در صورت استفاده‌ی مطلوب باعث رشد اقتصادی و ثبات پایدار در کشور گردد و زمینه را برای توسعه‌ی کشور فراهم آورد.
در حال حاضر اقتصاد افغانستان وابسته به کمک‌های خارجی است. بخش قابل ملاحظه‌ی بودجه‌ی سالانه‌ی دولت افغانستان از درک کمک‌های خارجی فراهم می‌شود و عواید داخلی نقش بسیار محدود در بودجه‌ی عمومی کشور دارد. از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، استخراج و توسعه‌ی معادن افغانستان تنها راه خودکفایی این کشور از کمک‌های خارجی است و باید دولت برنامه‌های بلندمدتی را برای استخراج و توسعه‌ی معادن روی دست گیرد.
درآمد دولت از درک معادن اکنون بسیار ناچیز است. بخش عمده‌ی معادن کشور دست‌نخورده باقی مانده است و بخش کوچک دیگر در انحصار مافیای محلی و گروه‌های مخالف مسلح دولت است و سهمی که از درک عواید معادن به دولت می‌رسد، بسیار پایین است.
برنامه‌ی آقای غنی در استرالیا در ادامه‌ی تلاش‌های حکومت برای جلب حمایت‌های بین‌المللی از استخراج و توسعه‌ی معادن افغانستان است. پیش از این رییس‌جمهور غنی، در گفت‌وگوی تلفنی خود با دونالد ترامپ، از امریکا خواسته بود در این زمینه سرمایه‌گذاری کند. قبل بر آن هم تلاش‌هایی در دوره‌های پیشین و در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی در کشور صورت گرفت و با کشورهای مختلف از جمله، چین، هند و برخی دیگر از کشورها موافقت‌نامه‌هایی نیز به امضا رسید. اما با همه‌ی این تلاش‌ها، پیشرفت چندانی در این زمینه صورت نگرفته و تاکنون ما شاهد یک گام رو به جلو در جهت استخراج معادن کشور نبوده‌ایم.
به نظر می‌رسد، استخراج معادن افغانستان با یک‌سری چالش‌های اساسی و بنیادین مواجه است که باعث شده کشورهای بیرونی نیز به‌رغم ظرفیت‌های عظیم طبیعی در افغانستان، تمایل جدی از خود برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در استخراج معادن کشور نشان ندهند. برخی از کشورها از جمله چین که گامی را در این راستا برداشته، با برخی مشکلات جدی مواجه شده و نتوانسته برنامه‌های خود را به‌دلیل همین مشکلات به‌گونه‌ی درست در زمان معین به اجرا برساند.
ناامنی‌های گسترده یکی از مشکلات اصلی در این زمینه است. وجود ناامنی باعث شده تا هیچ کشوری تمایل جدی برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی استخراج معادن از خود نشان ندهد. این مساله بسیار جدی است، زیرا در فقدان امنیت هیچ تضمینی برای حفاظت از سرمایه‌های خارجی وجود ندارد، بنابراین، بی‌میلی در این خصوص کاملاً طبیعی و عادی است.
مشکل دیگر، فقدان زیرساخت‌های لازم و انرژی مورد نیاز برای استخراج معادن است. استخراج معادن نیازمند انرژی فراوان از جمله انرژی برق است که تاکنون در کشور وجود ندارد. از طرف دیگر، استخراج معادن نیازمند زیرساخت‌های دیگر مانند جاده‌ها و سیستم حمل‌ونقل مناسب است که این هم در کشور وجود ندارد. وجود این زیرساخت‌ها بسیار حیاتی است و در صورتی که کشورها یا شرکت‌های بیرونی بخواهند در بخش معادن سرمایه‌گذاری کنند، باید هزینه‌های بیشتری را بابت فقدان این زیرساخت‌ها بپردازند.
فقدان نیروی کار ماهر و حرفه‌یی مشکل دیگری در این زمینه است. در حال حاضر، نیروهای کار موجود در افغانستان به‌لحاظ عملی با مشکلات جدی مواجه‌اند و نمی‌توانند نیازمندی‌های اساسی بازار کار به‌خصوص در عرصه‌ی معادن را برآورده سازند. نهادهای آموزشی و تحصیلی در این زمینه به‌گونه‌ی ناقص عمل می‌کنند. این را می‌توان از کمیت و کیفیت رشته‌های دانشگاهی و انستیتوت‌های نیمه‌عالی کشور به‌خوبی درک کرد. در حالی‌که سرمایه‌گذاری روی معادن کشور نیازمند مقدار قابل توجه نیروی کار میباشد، تنها شمار محدودی از دانشگاه‌ها با سیستم قدیمی در این بخش آموزش می‌دهند که آن‌هم موثریت چشمگیری ندارد.
بدتر از همه‌ی این‌ها مشکلات قانونی و مدیریتی در کشور است که هم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و هم جذب سرمایه‌های خارجی را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. فقدان قوانین کافی و لازم در بخش معادن و سوءمدیریت در اداره‌های مرتبط از جمله وزارت معادن افغانستان، چالش‌ها را چند برابر کرده و دستورالعمل‌های متناقض در این ادارات، چگونگی قراردادها، جوازهای کار و سرمایه‌گذاری در بخش معادن را گاهاً به ضرر منافع کشور رقم زده است. با وجود این‌که قانون جدید معادن کشور به تصویب رسیده، اما این قانون هم با چالش‌های بنیادینی مواجه است و در بسا موارد واقعیت‌های موجود در جامعه‌ی افغانستان با آن مطابقت و سازگاری ندارد.
با توجه به این مشکلات به نظر نمی‌رسد، جلب نظر کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری کار آسانی باشد. دست‌کم این امر در کوتاه‌مدت ممکن نیست. بدون شک هرگونه حرکت مثبت در جهت استخراج معادن افغانستان زمانی خواهد بود که برخی موانع ساختاری و اساسی در کشور برداشته شوند. تا زمانی‌که این کار صورت نگیرد، جلب نظر کشورها و سرمایه‌گذاران خارجی بسیار دشوار است و یا دست‌کم برای دولت بسیار پرهزینه خواهد بود.