گزارش گزیده ها

پرونده‌ی علی‌زایی؛ از حکم محکمه تا تظاهرات مسلحانه

پرونده‌ی کامران علی‌زایی، رییس شورای ولایتی هرات وارد دومین سال خود شده و عملاً به عنوان یک آزمون و چالش در برابر دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور و نهادهای امنیتی قامت برافراشته است.
پس از آن‌که کامران علی‌زایی در اواخر ماه اسد سال گذشته با بیست تن از افراد مسلح خود به دادستانی هرات داخل شد و شخصی را که متهم به دریافت رشوت بود با خود برد، دادستانی کل کشور وظیفه‌ی وی را به حالق تعلیق درآورد و وی را ممنوع‌الخروج ساخت. این پرونده اما به این خلاصه نشد و رفته رفته ورق‌های آن بیشتر گردید.
در اوایل حمل امسال محکمه در غیاب وی دو سال و شش ماه زندان برایش برید. این اقدام باعث شد تا صبح روز شنبه صدها تن از هواداران کامران علی‌زایی سوار بر اسپ و تفنگ بر شانه در مرکز شهر هرات به جاده‌ها برآمده و به تصمیم اخیر دادگاه مبارزه علیه جرایم سنگین و فساد اداری اعتراض کنند.
افزون بر این، هواداران رییس شورای ولایتی هرات شاهراه هرات-اسلام قلعه و هرات-تورغندی را مسدود کرده و هشدار دادند تا زمانی‌که حکومت به خواسته‌های شان توجه نکند، به این اعتراضات شان ادامه خواهند داد.
هواداران رییس شورای ولایتی هرات خواهان رفع حکم حبس او از سوی دادگاه هستند.

هواداران رییس شورای ولایتی هرات خواهان رفع حکم حبس او از سوی دادگاه هستند

کامران علی‌زایی هفتم حمل سال جاری به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، مداخله در کار و تحقیر دادستان‌های هرات و مخالفت با معرفی شدن مقام‌های بلندپایه در هرات، از سوی دادگاه مبارزه علیه جرایم سنگین و فساد اداری به دو سال و شش ماه زندان محکوم شده است.
دادستانی کل به تاریخ ۱۵ حمل امسال حکم بازداشت کامران علی‌زایی را صادر کرد و از وزارت داخله درخواست کرده است در مورد تطبیق فیصله‌ی دادگاه اجراآت نماید.
مقام‌های ولایت هرات اما می‌گویند تاکنون این حکم به ولایت هرات نرسیده است و درصورتی که حکم بازداشت رییس شورای ولایتی هرات به دست آنان برسد، ولایت هرات مکلف به تطبیق قانون است.
این حکم که در غیاب رییس شورای ولایتی هرات صادر شده است، از سوی علی‌زایی ظالمانه خوانده شده است. وی خواهان برگزاری دادگاه دوم و سوم پرونده‌ی خود شده است.
رییس شورای ولایتی هرات تهدید کرده است اگر به صدای اعتراض او و هوادارانش گوش داده نشود، دست به افشای دلایل ناامنی‌های اخیر در هرات خواهد زد.
وی همچنان می‌گوید اگر حکومت پاسخ قناعت بخشی را به معترضان ارایه نکند، بیم آن وجود دارد که دشمنان مردم افغانستان از این وضعیت سوءاستفاده کنند.
وی گفته است: «نشود که مردم از این دولت بیشتر جدا شود و بیشتر فاصله پیدا کند، دولت زمانی کامیاب است که مردم با دولت همکار باشد، اگر دولت خواست‌های قانونی مردم را نپذیرد مردم از دولت فاصله می‌گیرد و دشمن از این فاصله‌ها سوءاستفاده می‌کند و باعث خرابی بیشتر این ولایت خواهد شد.»
اما جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات به اطلاعات روز می‌گوید خواسته‌های این‌ها بازتاب داده شده است.
آقای فرهاد می‌گوید تاکنون گزارشی از ارگان‌های امنیتی و استخباراتی مبنی بر حضور افراد مسلح غیرمسئول دریافت نشده اما درصورتی که گزارشی در این مورد دریافت شود، نیروهای امنیتی هرات با آنان برخورد خواهند کرد.
اعتراض هواداران علی‌زایی
جیلانی فرهاد تظاهرات هواداران کامران علی‌زایی و مسدود ساختن شاهراه هرات-اسلام قلعه و هرات-تورغندی را می‌پذیرد و می‌گوید طرفداران رییس شورای ولایتی به جاده‌ها برآمده و تظاهرات داشتند.
این تظاهرات اما ترس، وحشت و هراس مردم را در شهر به همراه داشت و حضور افراد مسلح در جاده‌ها و بر ساختمان‌های شهر چهره‌ی شهر هرات را بحرانی نشان می‌داد.
تصاویر منتشر شده از هرات در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد که شماری از هواداران کامران علی‌زایی مسلسل‌های خودکار و حتا راکت به همراه داشتند و علاوه بر جاده‌ها، بر ساختمان‌های سطح شهر موضع گرفته بودند.

شماری از هواداران کامران علی‌زایی مسلسل‌های خودکار و حتا راکت به همراه داشتند

در کنار این، گزارش‌هایی هم منتشر شده است که هواداران کامران علی‌زایی در مسیر شاهراه هرات-اسلام قلعه به‌خاطر دادخواهی از علی‌زایی راننده‌ها و مسافران را تهدید کرده و مانع ادامه‌ی سفر شان شده‌اند.
شماری از باشندگان شهر هرات در شبکه‌های مجازی از آن‌چه هواداران کامران علی‌زایی تظاهرات می‌خوانند، اعتراض کرده و نوشته‌اند که آنان شهر علم و فرهنگ را تبدیل به شهر وحشت کرده بودند.
یکی از کاربران فیسبوک با نشر تصاویری از هواداران مسلح کامران علی‌زایی نوشته است که «افراد کامران علی‌زایی، رییس شورای ولایتی هرات در مقابل تطبیق قانون ایستاده‌اند.»
سیامک هروی، نویسنده و یکی از باشندگان هرات با بیان این‌که حکومت وحدت ملی توان تنفیذ قانون را ندارد، در فیسبوکش نوشته است که «امروز اوباش‌های کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات در احتجاج به حکم محکمه که به قلدُری علیزایی دو سال و شش ماه حبس داده به شهر ریختند و شاهراه‌ها را بستند و زندگی عادی مردم را مختل کردند.»
این افراد می‌گویند هواداران کامران علی‌زایی با تفنگ به میدان آمده‌اند تا جواب قانون را بدهند.
پرونده‌ی کامران علی‌زایی تنها به این خلاصه نمی‌شود. هواداران رییس شورای ولایتی پیش از این نیز بارها به خیابان آمده و در حمایت از وی تظاهرات کرده‌اند.
در ماه جوزای سال گذشته صدها تن از هواداران علی‌زایی پس از آن به حمایت از وی دست به اعتراض زدند که محافظین مسلح وی بالای کارمندان ریاست امنیت ملی هرات حمله کردند. یکی از کارمندان این اداره در اثر فیر محافظان علی‌زایی زخم برداشته بود.
آن زمان رییس شورای ولایتی هرات بازرسی موترهایش از سوی نیروهای امنیت ملی را توهین خوانده و اعلام کرده بود که دیگر با ریاست امنیت ملی هرات همکاری نمی‌کند. پیش از آن نیز وی به ولسوالی گذره ولایت هرات یورش برده و با اعمال زور، یک متهم قاچاق مواد مخدر را از نزد پولیس آزاد کرده بود.
افزون بر این، یک گزارش تحقیقی روزنامه هشت صبح نام کامران علی‌زایی را در لیست قاچاق‌بران بزرگ مواد مخدر قرار داد. این گزارش به نقل از یکی از نمایندگان مردم هرات نوشت: «حاجی کامران علی‌زایی، از میلیاردرهای هرات به شمار می‌رود و بزرگ‌ترین تبهکار در غرب کشور می‌باشد. در سیزده سال گذشته تاکنون یک کیلو تریاک او ضبط نشده است.»
وی این ادعا رد کرده و گفته بود اگر وی قاچاق‌بر است پس چرا به کرسی شورای ولایتی رسیده است.
پس از فیصله محکمه ابتدایی دادگاه مبارزه علیه جرایم سنگین و فساد اداری تاکنون هیچ‌گونه اقدامی برای بازداشت کامران علی‌زایی از سوی نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی صورت نگرفته است. این نهادها تاکنون در این مورد اظهار نظر هم نکرده‌اند.


پرونده‌ی کامران علی‌زایی تنها پرونده‌یی نیست که تطبیق قانون و یا اقدام حکومت در برابر زورمندان را با چالش مواجه کرده است. حاضر نشدن در محکمه و سپس بازداشت نشدن کامران علی‌زایی، تظاهرات مسلحانه و مسدود کردن شاهراه‌ها نشان می‌دهد که دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور همچنان در برابر زورمندان ناتوان اند و نمی‌توانند حکم محکمه‌ی شان را تطبیق کنند.
مردم انتظار دارند حکومت قانون را بالای همه تطبیق کند و درصورت تطبیق نشدن قانون بالای افردای مانند رییس شورای ولایتی هرات، اعتماد مردم نسبت به توانایی حکومت و تطبیق قانون سخت آسیب خواهد دید. با این وجود، باید دید در روزهای آینده حکومت با «ما از رییس محبوب شورای ولایتی خود پشتیبانی می‌کنیم» چه پاسخی خواهد داد و آیا قادر است حکم محکمه را بالای آقای علی‌زایی تطبیق کند؟ یا محکمه دوم و سوم را برگزار خواهد کرد؟

دیدگاه خود را بیان کنید