رییس‌جمهور غنی در نشست خبری دیروزش سه مسأله را به‌عنوان چالش‌های اصلی افغانستان در توسعه و تأمین ثبات تعیین کرد: جنگ و تروریسم، مواد مخدر و فساد اداری. غنی این حسن را داشته که به دلایل اصلی عقب‌ماندگی و ویرانی دایمی کشور با صداقت اعتراف کرده است. این بار اول نیست. اما اشاره به این مسایل در غیبت راه‌حلی برای آن، ناقص می‌ماند.
جنگ و نفوذ روبه‌گسترش تروریسم سبب شده است که زنده ماندن برای شهروندان از سر تصادف باشد. هیچ‌کس نمی‌داند که در کدام حمله‌ی انتحاری یا نبرد طالبان و نیروهای دولتی در جمع قربانیان قرار خواهد گرفت. در حالی‌که شام دیروز رییس‌جمهور غنی با رسانه‌ها صحبت می‌کرد، داعش به ولسوالی درزاب ولایت جوزجان حمله کرده بود. جوزجان منطقه‌ی امنی تحت حمایت شدید جنرال دوستم بود و بعید به نظر می‌رسید که داعش تا مرکز یکی از ولسوالی‌های آن پیش‌روی کند. بارها شاهد دست‌به‌دست شدن مناطق میان طالبان و نیروهای امنیتی و دفاعی بوده‌ایم، چه در مناطق شرقی و جنوبی و اکنون در مناطق شمالی کشور. کابل شاهد مرگ‌بارترین حمله‌ها بوده است. تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر نیز هزینه‌یی کمتر از جنگ تحمیل نمی‌کند. نمی‌دانیم رییس‌جمهور آمار مبادله‌ی مواد مخدر را از کجا آورده است، اما به هرحال نشان از یک رقم نجومی دارد: در 16 سال معادل 800 میلیارد دالر مواد مخدر مبادله شده است. یک‌سوم جمعیت کشور اعتیاد دارد. هزاران نفر از اعتیاد شدید و بی‌خانمانی رنج می‌برند و در این میان صدها تن دیگر نیز در انتظار مرگ‌اند. پل‌سوخته در غرب کابل، چهره‌ی اعتیاد را به‌خوبی برجسته می‌سازد.
در این دو مورد حکومت با گروه‌ها و شبکه‌هایی مواجه است که به‌سختی مقاومت می‌کنند. طالبان، القاعده، داعش، شبکه‌ی حقانی و ده‌ها گروه خرد و بزرگ دیگر، در کار انتشار ناامنی و بی‌ثباتی‌اند. در این مورد باید با رییس‌جمهور توافق نظر داشته باشیم که همه در پی بی‌ثباتی دایمی این کشور اند. اما مسأله‌ی فساد، یک چالش داخلی است. ریشه‌های فساد در داخل دولت فرصت رشد یافته است. فساد نه ریشه در مناسبات و دخالت‌های منطقه‌یی دارد، نه از خارج از مرزهای کشور وارد می‌شود و نه می‌توان پاکستان یا هرکشور و گروه دیگری را در آن متهم کرد. فساد، کار کارمندان، مسئولان و حتا مقامات بلندپایه‌ی دولتی است که اشرف غنی رییس آن است. در این مورد حکومت و مشخصاً ریاست‌جمهوری چه تمهیدی سنجیده است؟
به همین دلیل، اگر باز گردیم به این پرسش که راه عبور از این چالش‌ها چیست، لاجرم باید اراده‌ی حکومت و ریاست‌جمهوری و تعهد نهادهای دولتی و مدیران آن را بسنجیم. در عمل تاکنون حکومت نتوانسته است راهکار روشنی برای مقابله با گروه‌های تروریستی تدوین کند. صریح‌ترین واکنشی که از حکومت در برابر گروه‌های تروریستی شاهد بودیم، سرکوب داعش بود. در مورد طالبان گرچه تا حدی حکومت تن به واقعیت می‌دهد، اما کماکان گروه‌های در کار شرارت‌زدایی از این گروه‌اند. رییس‌جمهور غنی فردی را به‌عنوان وزیر مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده که هیچ شناخت و توانایی از مسأله‌ی مواد مخدر و مبارزه با آن ندارد. چه‌طور می‌توان از کسی که فاقد شناخت اولیه از این مشکل است، انتظار مبارزه با مواد مخدر را داشت که به‌زعم رییس‌جمهور دومین تهدید بزرگ ثبات و توسعه است؟
حتا خود رییس‌جمهور به‌دلیل انتصاب‌های غیر قابل توجیه در اداره‌ی ریاست‌جمهوری مورد سوءظن است. پس از ده سال شعار مبارزه علیه فساد اداری، همه حالا به این نتیجه رسیده‌ایم که فساد با کمیسیون‌سازی‌های پیهم و شعارهای کلیشه‌یی قابل رفع نیست. کسانی در کار فساد اند که یا شریک سیاسی رییس‌جمهور غنی‌اند، یا به دستور زیردستانش استخدام شده‌اند و یا دست‌کم از چهره‌های شناخته‌شده‌ی نظام سیاسی کنونی‌اند.
تا زمانی‌که به پرونده‌های بزرگی مانند اختلاس فاروق وردک یا عمر زاخیلوال رسیدگی نشود، چه‌طور ممکن است با فساد مبارزه شود؟
