عرضه‌ی سنگین مرگ

گمان می‌رود سالانه بیش 240 میلیون دالر برای برخورداری شهروندان از خدمات صحی، از کشور خارج شود. هنوز آمار روشن و قابل اعتنایی در این زمینه وجود ندارد، چه این‌که بسیاری از بیماران از راه‌های مختلفی از کشور خارج می‌شوند تا راهی برای درمان‌شان بیابند. به این ترتیب، یک بخش از کسانی که به طریق قانونی و با ویزای صحی از کشور خارج می‌شوند، قابل محاسبه‌اند. کسانی که به کشورهای همجوار افغانستان، به‌خصوص به پاکستان می‌روند، احتمالاً رقم قابل توجهی را به خود اختصاص خواهند داد که می‌تواند محاسبه‌ی ما در مورد رقم بیمارانی که به خارج از کشور مراجعه می‌کنند و میزان پولی که از این طریق از کشور خارج می‌شود نیز دچار تغییر جدی شود.
بر اساس آماری که در طی سالیان گذشته منتشر شده، روزانه دست‌کم یک‌هزار نفر به هند رفته که از آن‌جمله 65 تا 70 درصد آن‌ها شامل کسانی می‌شده که برای درمان و برخورداری از خدمات صحی به این کشور رفته‌ بوده‌اند. می‌توان با اغماض تخمین زد که روزانه دست‌کم 1500 بیمار به هدف درمان به کشورهای پاکستان و هند می‌روند. رقم اندکی را نیز به ایران می‌توان اختصاص داد. تنها درآمد مترجمانی که بیماران را راهنمایی می‌کنند، ماهانه بیش از 500 دالر است. این مسأله به معنای صدور سرمایه خارج از چرخه‌ی اقتصاد داخلی است. به این معنا که اگر سیستم صحی و عرضه‌ی خدمات صحی در سطحی از ارزش کیفی قرار می‌داشت که می‌توانست بسیاری از بیماری‌ها را در داخل کشور درمان کند، پول حاصل از درمان وارد چرخه‌ی اقتصاد داخلی می‌شد و می‌توانست به چرخش و افزایش سرمایه و درآمد عمومی کمک کند. کاری که نشده است.
مسأله‌ی فقدان خدمات صحی تنها به دشواری بیماران برای سفر درمانی به خارج از کشور و خروج سرمایه منحصر نمی‌شود. به دو مورد دیگر به‌مثابه‌ی چالش‌های اصلی عرضه‌ی خدمات صحی می‌توان اشاره کرد. به‌خصوص، با توجه به این‌که با گذشت دوونیم سال از عمر حکومت وحدت ملی و تأکید بر اصلاحاتی که سران حکومت از آن همواره یاد می‌کنند، در می‌یابیم که اصلاحات و توجه به مسایل صحی، چندان مورد غفلت قرار گرفته که می‌توان از آن به‌عنوان یک فاجعه‌ی مدیریتی یاد کرد.
مسأله‌ی دوم، افزایش سریع شفاخانه‌های خصوصی است. در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته صدها شفاخانه در کشور ساخته شده است. کافی است برای درک این مسأله شفاخانه‌های خصوصی پایتخت را حساب کنیم. تقریباً در هر محله سه تا چهار شفاخانه‌ی بزرگ خصوصی و دو برابر آن مراکز درمانی کوچک وجود دارد. اخیراً ریاست صحت عامه‌ی هرات تصمیم گرفته که اعلان بازرگانی شفاخانه‌های خصوصی در این شهر را با توانایی واقعی آن‌ها مقایسه کند. نکته‌ی قابل نگرانی همین مورد است: این شفاخانه‌ها درست مانند هر مرکز تجاری دیگری، پول هنگفتی را صرف تبلیغات می‌کنند. برخورداری از بهترین متخصصان پزشکی منطقه و آخرین امکانات و ابزارهای پزشکی در جهان و مواردی مانند آن، رأس هرم تبلیغات شفاخانه‌های خصوصی را تشکیل می‌دهد. پرسش این است که اگر این ادعا درست است، چرا هزاران افغان ناگزیر به صرف پول بیشتر و رفتن به خارج از کشور می‌شوند؟ بی‌هیچ تردیدی می‌توان گفت که فساد به همان میزانی که در قراردادهای حکومتی وجود دارد و به همان اندازه که فقدان تخصص و شایستگی در ادارات دولتی برجسته است، شفاخانه‌های خصوصی نیز از آن رنج می‌کشند. نه تخصص وجود دارد و نه تعهد به راستی و نه مسئولیت‌پذیری در قبال بیمار. بخش عمده‌ی شفاخانه‌های خصوصی بدل به محلی برای اغفال شهروندان و مصادره‌ی پول آن‌ها شده است. بگذریم از این‌که صدها نفر به‌دلیل عدم مراقبت صحی یا فقدان تشخیص درست، به کام مرگ کشانده می‌شوند.
وضعیت شفاخانه‌های دولتی بهتر از این نیست. وزارت صحت عامه بخش‌هایی از پروژه‌هایش را تاکنون معلق نگهداشته است. شفاخانه‌یی در غرب کابل به‌رغم تکمیل شدن ساختمان آن، سال‌هاست که خلوت و مسکوت است. فرهنگ عرضه‌ی خدمات درست و به‌موقع، هنوز وجود ندارد. گزارش‌های اخیر رسانه‌ها شاهدی بر این مدعاست. با بیماران به‌مثابه‌ی مجرم رفتار می‌شود و فساد به همان عمق و گستره‌ی سایر ادارات دولتی در شفاخانه‌های دولتی بیداد می‌کند.
این در حالی است که مرگ‌ومیر مادران تا 30 درصد افزایش یافته و کمتر از 7هزار کودک مبتلا به سوراخ قلب در کشور، زندگی‌شان با تهدید جدی روبه‌رو است.
نکته‌ی نهایی این است که مبارزه با فساد، نباید صرفاً به معارف، قراردادهای نظامی و توسعه‌یی و ادارات دولتی محدود شود. وضعیت آشفته‌ی عرضه‌ی خدمات صحی خصوصی و دولتی نیازمند بررسی دقیق و سنجیدن تمهیداتی است که از یک‌سو از خروج سرمایه و رنج شهروندان بکاهد و از جهتی دیگر به ارائه‌ی خدمات بهتر صحی در کشور بینجامد.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *