یادداشت روز

از نکوهش اخلاقی تا منع قانونی شکنجه

گوانتانامو و ابوغریب دو نمونه‌ی روشن این مسأله‌اند که برخورد با زندانیان بر مبنای چه قواعدی باید سامان یابد و تا کجا می‌توان رفع شر بزرگ را با انجام شر کوچک توجیه کرد. عکس‌هایی که از زندانیان ابوغریب در عراق منتشر شد، شرم‌ساری بزرگی برای کشوری رقم زد که به‌دنبال تحقق دموکراسی و آزادی و تضمین رعایت حقوق بشر، به عراق لشکرکشی کرده بود. شکنجه‌ی بی‌حدوحصر، تجاوز جنسی و بدرفتاری و رفتار توهین‌آمیز با زندانیان، حتا سیاست‌مداران را نیز در تنگنای سختی قرار داد و لاجرم واکنش‌های بسیاری را برانگیخت.
شکنجه‌ی زندانیان، برای کشورهایی که تأمین حقوق بشر و صیانت از عدالت و کرامت انسانی را به‌رسمیت شناخته و از آن در سطوح رسمی دفاع کرده‌اند، همواره محل بحث و گفت‌وگو و نگرانی‌های بسیاری بوده است. افغانستان نیز از این مسأله‌ در امان نبوده است. در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی در مورد شکنجه‌ی زندانیان، بدرفتاری با آن‌ها و آزار و اذیت جنسی زنان زندانی وجود داشته است. این در حالی است که نهادهای حامی حقوق بشر حق نظارت و بازرسی از زندان‌ها را داشته و دولت نیز به‌صورت قانونی از آن دفاع کرده و منکر شکنجه‌ی زندانیان بوده است. قانون «منع شکنجه» نیز در ذیل تعهد دولت به تأمین و تضمین حقوق بشر تصویب شده است.
به‌رغم این تلاش‌ها، نگرانی‌های جدی‌یی در مورد شکنجه‌ی زندانیان وجود دارد. دلایل آن روشن است: پیشینه‌ی زندان در افغانستان با تاریخ سیاه و خون‌باری عجین است. زندان‌های شاهی و پس از آن، زندان‌های رژیم کمونیستی سرگذشت مخوف و غیر انسانی داشته که نمونه‌ی آن در سرگذشت‌های بسیاری از زندانیان این دوره آمده است. قطع عضو، انداختن در سیاه‌چال‌ها و آزار و اذیت روانی و جسمی و سرانجام کشتار دسته‌جمعی زندانیان، تاریخ زندان در افغانستان را با رنج و اندوه بسیاری آلوده است. از این منظر و با توجه به تجربه‌ی اندک حاکمیت قانون و رعایت اصول اخلاقی و قانونی حقوق بشر، هنوز رفتار مأموران امنیتی و نهادهای عدلی با زندانیان جای سؤال دارد. گزارش چند سال پیش سازمان ملل متحد در مورد آزار و اذیت زندانیان در این مورد نشان می‌دهد که پس از طالبان نیز شرایط زندانیان تغییر چندانی نکرده است. غیر از آن، زنان زندانی همواره از آزار و اذیت جنسی رنج برده‌اند و در این مورد احتمالاً می‌توان به‌درستی گفت که پولیس و زندان‌بان‌های افغان از هیچ تلاشی برای شکنجه‌ی آن‌ها دریغ نکرده‌اند.
زندان‌های کشور جدای از شرایط نامناسب و فقدان امکانات رهایشی، با عدم نظارت رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری نیز مواجه است. به این ترتیب، درک این‌که در زندان‌ها چه می‌گذرد و برخورد مأموران زندان با آن‌ها چه‌گونه است، مبهم است. فساد در دستگاه عدلی و قضایی کشور، بخش دیگری از این نگرانی را در بر می‌گیرد. چه‌این‌که فساد امکان برخورد قانونی را سلب می‌کند و به کسانی که توانایی پرداخت رشوه به مسئولان زندان یا دادستانی را دارند، به‌رغم جرمی که مرتکب شده‌اند، می‌توانند از فرصت‌های بهتری برای گذراندان دوره‌ی زندان و دفاع از خود برخوردار شوند. در شرایطی که فساد حاکم بلامنازع نهادهای عدلی و قضایی است و تعیین‌کننده‌ی وضعیت مجرم، مجرمانی که به‌دلیل تخطی‌های اندک از قانون زندانی‌اند بیشترین رنج را تحمل خواهند کرد.
دیروز کمیسیون منع شکنجه در کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور ساخته شد. این کمیسیون به موجب شرایطی که قانون منع شکنجه وضع کرده و حمایت از آن و در راستای شفاف‌سازی وضعیت زندانیان و بررسی و نظارت وضعیت مجرمان تأسیس شده است؛ با عضویت اعضایی از کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت عدلیه و ۱۳ نهاد دولتی و غیر دولتی.
انتظار می‌رود این کمیسیون، با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد وضعیت زندانیان وجود دارد، به تحقق ارزش‌های حقوق‌بشری و تحکیم قانون در زندان‌های کشور تلاش ورزد. باید منتظر باشیم که زندانیان‌های کشور بررسی شوند و گزارش‌هایی از وضعیت برخورد مسئولان امنیتی و عدلی با زندانیان منتشر شود. غیر از آن، به نظر می‌رسد مسئولیت اصلی این کمیسیون، تحقق قانون‌گرایی و جلوگیری‌ از تضییع حق انسانی زندانیان در دوره‌ی گذراندن زمان حبس‌شان باشد. به این دلیل ساده که افغانستان در شرایط کنونی در این بخش با نگرانی‌های کلانی روبه‌رو نیست و آمار اعدام یا برخورد خشونت‌بار با زندانیان در حدی نیست که فشارهای جهانی را برانگیزد. بهتر شدن این وضعیت کمک می‌کند که دست‌کم افغانستان در حوزه‌ی برخورد با زندانیان با کشورهای مانند ایران یا چین مقایسه نشود.

دیدگاه خود را بیان کنید