تحلیل گزیده ها

چرا احمدضیا مسعود برکنار شد؟

رحمت‌الله ارشاد

رییس‌جمهور غنی با صدور فرمانی احمدضیا مسعود نماینده‌ی خاصش در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب را برکنارکرد. ریاست‌جمهوری دلیل عزل آقای مسعود را ناکامی در آوردن اصلاحات و انجام مسئولیت‌ها عنوان کرده است. اما آقای مسعود در کنفرانس مطبوعاتی آقای غنی را متهم به بردن افغانستان به سمت جنگ‌های قومی و داخلی کرد و هشدار داد که توانایی عزل او را رییس‌جمهور ندارد. او همچنان حکومت را شئونیستی و فاشیستی عنوان کرد و هشدار داد که این تصمیم رییس‌جمهور منجر به بی‌ثباتی داخلی می‌شود. اما فارغ از دلایلی که دو طرف روی این تصمیم عزل ابراز می‌کنند، دلیل برکناری احمدضیا مسعود چه بود؟

ائتلاف با غنی
احمدضیا مسعود در دوران رقابت‌های انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ در یک اقدام هوشیارانه وارد ستاد انتخاباتی تحول و تداوم به نامزدی اشرف غنی شد. آقای مسعود که قبل از انتخابات در سمت معاونیت اول ریاست جمهوری کار کرده بود و از لحاظ سیاسی پیشینه‌ی عضویت خانوادگی با احمدشاه مسعود و برهان‌الدین ربانی و همچنان سمت معاونیت حزب جمعیت اسلامی را داشت، برای اشرف غنی که به‌دلیل آرایش سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری در یک تنگنای سیاسی از لحاظ تنوع قومی در تکت انتخاباتی قرار گرفته بود، به‌قول اشرف غنی نقش شاهکارانه و قهرمانانه‌یی را بازی کرد. این ائتلاف برای احمدضیا مسعود در فضای قطبی و قومی انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب دشوار اما هوشمندانه‌یی بود. آقای مسعود با اشتیاق فراوان قدرت‌طلبی در آن فضای قومی و قطبی‌شده‌ی انتخابات فشارهای سنگینی را به‌دلیل هویت قومی تاجیک از ناحیه‌ی ائتلاف با تیم غنی به‌عنوان یک نامزد پشتون در شرایطی که تاجیک‌ها به لحاظ قومی انتظار حمایت از عبدالله عبدالله را داشت، متحمل شد.
اشرف غنی و احمدضیامسعود پس از آن‌که ستاد انتخاباتی زلمی رسول در انتخابات از دور دوم رقابت‌ها بازماند، موافقت‌نامه‌ی مشارکت سیاسی میان اشرف غنی به‌عنوان نامزد و احمدضیا مسعود به‌عنوان یک فرد تأثیرگذار را به امضا رساند. در متن این موافقت‌نامه آمده بود که:
اول: طرفین توافق دارند که پس از پیروزی در انتخابات و برگزاری لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی، پست معاونیت سوم ریاست‌جمهوری را به منظور تأمین مشارکت تمامی اقوام و تأمین وحدت ملی با وظایف و صلاحیت‌های مشخص ایجاد کنند.
دوم: دو طرف توافق می‌نمایند که تا برگزاری لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی و ایجاد معاونیت سوم ریاست جمهوری، اشرف غنی به‌عنوان رییس‌جمهور با صدور فرمانی ریاست اجراییه‌ی دولت را ایجاد و آقای مسعود را به‌عنوان رییس اجراییوی حکومت مقرر و صلاحیت‌های مشخص از جمله ریاست کمیته‌ی اقتصادی شورای وزیران را به وی تفویض نماید.
سوم: طرفین موافقت کرده بودند که پس از رسیدن به قدرت به‌منظور تأمین وحدت ملی و مشارکت سیاسی در تمامی تعیینات بلندپایه در حکومت از جمله، لوی‌سارنوالی، استره‌محکمه، نمایندگی‌های سیاسی، ادارات مستقل و حکومت‌داری محلی با مشوره و هماهنگی سیاسی به پیش بروند.
چهارم: دو طرف توافق می‌کنند که برای تأمین مشارکت سیاسی و وحدت ملی در دور دوم انتخابات در تمامی تبلیغات انتخاباتی از عکس احمدضیا مسعود در پوسترها و تبلیغات انتخاباتی در کنار معاونین محترم ریاست جمهوری استفاده شود.

فرمان اشرف غنی برای احمدضیا مسعود
پس از برگزاری دور دوم انتخابات و جنجال‌های سیاسی بر سر نتیجه‌ی انتخابات و تشکیل حکومت وحدت ملی از دو ستاد انتخاباتی راه‌یافته به دور دوم انتخابات، زمینه‌ی اجرای توافق‌نامه‌ی مشارکت سیاسی میان اشرف غنی و احمدضیا مسعود از دست رفت. بر بنیاد توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی پست ریاست اجراییه به عبدالله عبدالله واگذار شد و قدرت میان دو تیم انتخاباتی تقسیم شد. اشرف غنی با درک این نکته که احمدضیا مسعود به‌دلیل حمایت از وی در انتخابات ریاست جمهوری هزینه‌ی سنگین سیاسی متحمل شده است، با صدور فرمانی او را نماینده‌ی رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب معرفی کرد و در حد معاونین رییس‌جمهور برایش امتیاز و صلاحیت داد. تقسیم قدرت میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله باعث شد که آقای مسعود پس از ریاست‌جمهوری غنی در پی اجرای موافقت‌نامه‌ی مشارکت سیاسی نباشد و به فرمان رییس‌جمهور که به او صلاحیت و امتیازات معاونیت ریاست‌جمهوری را اعطا کرده بود، قناعت کند.

اختلاف از شهرک هوشمند آغاز شد
به‌تاریخ ۱۳ عقرب سال ۱۳۹۴ تفاهم‌نامه‌ی ساخت شهرک هوشمند میان چند مقام دولتی و خلیل فیروزی که به جرم اختلاس و بحران کابل‌بانک زندانی بود، به امضا رسید. احمدضیا مسعود به‌عنوان نماینده‌ی رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب در میان افراد بلندپایه‌ی حاضر در این برنامه بود.
امضای قرارداد ساخت شهرک هوشمند که رسوایی بزرگی را به‌دلیل امضای قرارداد با یک مجرم در حال سپری کردن مجازات از جانب دولت در پی داشت، اشرف غنی را واداشت که اقداماتی را در راستای کاهش فشارها انجام دهد. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس‌جمهور به‌دلیل برداشتن این فشارها توسط رییس‌جمهور به‌عنوان آسان‌ترین قربانی در نهایت از کارش سبکدوش شد. اما ماجرای شهرک هوشمند ابعاد پیچیده‌یی داشت. آقای غنی شخصاً در رهایی موقتی فیروزی از زندان برای امضای قرارداد نقش داشت و احمدضیا مسعود نیز نقش برجسته‌یی در عقد این قرارداد و فراهم‌آوری زمینه‌ی چنین قراردادی داشت.
رسوایی شهرک هوشمند میانه‌ی رییس‌جمهور با دو متحد انتخاباتی (احمدضیا مسعود و عبدالعلی محمدی) را خدشه‌دار کرد و به تیره‌گی کشاند. اختلاف‌ها میان آقای غنی و مسعود از این نقطه آغاز شد. پس از این ماجرا آقای مسعود چند ماه در جلسات کابینه و شورای امنیت که عضو آن است، حضور نداشت و غنی احمدضیا مسعود را پس از آن به حضور نپذیرفت. به‌دنبال این اختلافات آقای مسعود در یک مانور سیاسی – تبلیغاتی یک سلسله سفرهای ولایتی را به بدخشان و ولایات شمال‌شرق شروع کرد تا اشرف غنی را در نمایش‌های سیاسی- جهادی تحت فشار قرار دهد و حرف‌هایی علیه حکومت وحدت ملی بیان کند.

اتهام اخاذی از مأموران حکومتی
دفتراحمدضیا مسعود و حتا شخص او متهم است به اخاذی از مأموران حکومتی. براساس گفته‌های منابع موثق، کارمندان دفتر آقای مسعود هر کدام با ساختن آدرس شخصی با فشار دادن افراد و مقامات حکومت در پی اخاذی و امتیازگرفتن از پرونده‌ها و افراد متهم به فساد بودند. این دفتر با پی‌گیری دوسیه‌های مربوط به فساد، به‌جای تمرکز بر مبارزه با فساد، از چنین دوسیه‌هایی در راستای منافع شخصی‌شان بهره‌برداری می‌کرد.
منابعی از حکومت گفته‌اند که دفترنماینده‌ی خاص در مواردی از گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها که مرتبط بوده‌اند به نقض حاکمیت قانون، فساد اداری و عملکردهای خلاف قانون استفاده‌ی سوء می‌کرد و به‌جای بررسی پرونده‌ی فساد و نقض قانون، با احضار مقامات و مسئولان نامبرده شده در گزارش از آن‌ها امتیازگیری می‌کرده است.
منابع موثق گفته‌اند که شکایت ادارات حکومتی از دفتر احمدضیا مسعود از اوایل ایجاد تا فرمان لغو این اداره در حال افزایش بود و منابعی از اداره‌ی امور نیز استفاده‌جویی‌های شخصی از آدرس این دفتر را تأیید کرده‌اند.

احمدضیا مسعود و دسترسی به خزانه‌ی بی‌حساب عرب‌ها
در ماه قوس سال ۱۳۹۴ یک هواپیمای بوئینگ مربوط به خطوط هوایی قطر بدون هماهنگی و اجازه‌ی قبلی به میدان هوایی هرات نشست کرد. به تعقیب آن در سال ۹۵ یک هواپیمای دیگر به طرز مشکوکی در فراه نشست. جست‌وجوی مقامات حکومتی نشان داد که این هواپیماها بدون هماهنگی با ادارت ذیربط دولتی با اجازه‌ی افراد خاص صورت گرفته است. هواپیمای اولی در ولایت هرات حداقل ۱۰ موتر قیمتی و حدود یک‌ونیم تن مواد غذایی را پایین کرد و دوباره از این میدان پرواز کرد. در پیوند به این پرواز دست‌کم شش تن که در میان‌شان یک تبعه‌ی پاکستانی نیز شامل بود متهم شناخته شدند و رییس میدان هوایی هرات برکنار شد و چند نفر از ولایت پروان تحت تعقیب قرارگرفتند.
موضوع این فرودهای غیرمعمولی به جلسات کابینه کشاند و احمدضیا مسعود از جمله افرادی بود که اجازه‌ی نشست به این هواپیماها را صادر کرده بود. این بحث به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات میان اشرف غنی و احمدضیا مسعود تبدیل شد. اما ریاست‌جمهوری به‌دلایل حساسیت موضوع از افشای این مورد خودداری ورزید. دلایلی که ریاست‌جمهوری نتوانست در آن زمان به این پرونده که متهم اصلی آن احمدضیا مسعود بود رسیدگی کند، بحث پرداخت‌های نقدی و جنسی بی‌حساب‌وکتاب امارات متحده‌ی عربی و قطر به جریان‌ها، افراد، و آدرس‌ها و نهادهای سیاسی در افغانستان است.
امارات متحده‌ی عربی و قطر بر خلاف حدس و گمانه‌زنی‌های عمومی، در صدر کشورهایی قرار دارند که بیشترین پول را از مجراهای پنهانی در افغانستان به مصرف می‌رسانند. سقف کمک‌های این دو کشور به بودجه‌ی رسمی دولت و پروژه‌های انکشافی در افغانستان چشمگیر نیست، اما کمک‌های پنهانی و سری به آدرس‌های سیاسی و مقامات دولت و حتا گروه تروریستی طالبان بر اساس اطلاعات موثق که منابع دولتی نیز تأیید کرده‌اند، بیشتر از کمک‌های سایرکشورها در این راستاست.
احمدضیا مسعود به‌عنوان نماینده‌ی خاص رییس‌جمهور، اولین فرد غیرپشتون است که از این کمک‌ها با فرود آن هواپیماها مستفید شده بود و کانال انحصاری که گروه‌های دولتی و مخالف دولت پشتون‌ها به‌طور سری از آن بهره‌برداری می‌کنند را شکستاند و ارتباطات مستقیم و شخصی‌اش را با این آدرس‌ها تأمین کرد.
اشرف غنی پس از آن‌که از ارتباطات مسعود و ول‌خرجان عرب آگاه می‌شود، بلا فاصله در پی قطع روابط‌شان اقدام می‌کند و نماینده‌ی خاص غنی در امارات کانال‌های ارتباطی احمدضیا مسعود را می‌بندد.

مسعود حکومتی یا مخالف سیاسی
براساس گفته‌های آقای مسعود او تصمیم داشت که به تاریخ هشتم ثور در یک کنفرانس مطبوعاتی از مقامش استعفا کند. آقای مسعود دیروز در کنفرانس مطبوعاتی‌اش دلیل استعفایش را محدود شدن صلاحیت‌هایش به‌عنوان نماینده‌ی خاص رییس‌جمهور در امور اصلاحات وحکومت‌داری خوب عنوان کرد. او همچنان در انتقادات تند از غنی گفت رییس‌جمهور ریاست ۴۵ کمیته در ساختار دولت را بر عهده دارد و صلاحیت‌های تمامی وزرا و نهادها از جمله صلاحیت‌های شخص مسعود را در امر مبارزه با فساد سلب کرده است.
آنچه مسعود در مورد تمرکز قدرت در دستان رییس‌جمهور می‌گوید، درست و دقیق است. اشرف غنی تمامی نهادهای دولتی را منحصر کرده است به افرادی که از دید او شایسته‌اند و نهادهایی که در همکاری مستقیم و شبانه-روز با او قرار دارد. سایر نهادهای دولتی عملاً در تصمیم‌گیری‌ها و حتا اجراآت قانونی و نهادی‌شان اختیاری ندارند. اما در عین‌حال آقای مسعود از چند ماه بدین‌سو تندترین انتقادات از عملکرد حکومت وحدت ملی را نیز از مقام نماینده‌ی خاص رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب ابراز کرده است. اظهارات احمدضیا مسعود در مورد تذکره‌های الکترونیک و بحث‌های مرتبط با فساد و عدم اراده‌ی حکومت برای جنگ با تروریسم از جمله‌ی این سخنان انتقادآمیز بود که آقای مسعود در ماه‌های اخیر پیوسته مطرح می‌کرد.
افزون براین انتقادات، آقای مسعود در دیدارهای مکرر در هفته‌های اخیر با حامدکرزی و شماری از چهره‌های ناراضی و مخالف حکومت اقدامات سیاسی را با وجود حضور در دولت در راستای فشار بر غنی و مقامات حکومت وحدت ملی آغاز کرده بود. آقای مسعود در پی این دیدارها به توافقی رسیده بود که می‌خواست در هشتم ماه ثور امسال از مقامش استعفا کند و با این استعفا فشارهای ناشی از انحصاری‌سازی قدرت به یک گروه قومی و حلقه‌ی نزدیک به آقای غنی را درکنار جنرال دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری و گروه‌ها و جنبش‌های قومی و اجتماعی تشدید بخشد. براساس اطلاعات منتشرشده آقای کرزی به احمدضیا مسعود وعده داده که از او یک معاونیت ریاست‌جمهوری بدهکار است. آقای مسعود به‌دنبال این صحبت‌ها در روزهای اخیر با شماری از هم‌پیمانان سیاسی‌اش در این ارتباط سخن گفته است و در پی واکنش تند کرزی به پرتاب بمب مادر نیز از او خواهان اقدام مشترک علیه وضع موجود شده است. او همچنان از آقای کرزی خواسته که در یک همکاری مشترک با جنرال دوستم پس از این کار کنند.
همه‌ی این اقدامات احمدضیا مسعود در نهایت اشرف غنی را واداشته بود که خلای نبودن او را پر کند و مسعود را از سمت نماینده‌ی رییس‌جمهور در امور اصلاحات برکنار کند.

مهره‌ی سوخته‌ی توافقات سیاسی اخیر
احمدضیا مسعود در حالی‌که معاون حزب جمعیت اسلامی بود و حزب جمعیت نیز داکترعبدالله عبدالله را به‌عنوان نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کرد، به تیم غنی پیوست و در مبارزات انتخاباتی در جلسه‌یی با میزبانی نجیب کابلی تیم اصلاحات و همگرایی را دزد و فاسد خواند و گفت که تمامی دزدها در این تکت انتخاباتی جمع شده‌اند. او برای برداشتن فشارهای افکار عمومی از قومی بودن تکت انتخاباتی غنی و نبودن تاجیک‌ها تا این‌حد قدم پیش گذاشت. به همین دلیل امتیازهای بزرگی در توافق‌نامه‌ی مشارکت سیاسی قبل از انتخابات با اشرف غنی برای خودش تضمین کرد. اما در جریان چند ماه گذشته پس از آرامش نسبی در بازی جنجالی تقسیم قدرت میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی و همچنان مذاکرات نتیجه‌بخش عطامحمد نور به‌عنوان رییس اجراییوی جمعیت با ارگ ریاست‌جمهوری، دلیلی برای امتیازدهی به ضیا مسعود برای اشرف غنی باقی نمانده بود.
در آخرین مرحله پس از توافق با عطامحمد نور و تقرر امرالله صالح در پست وزارت توسط رییس‌جمهور، هیچ دلیلی برای ادامه‌ی کار احمدضیا مسعود که آقای غنی او را صرفاً برای استفاده‌ی سیاسی در انتخابات و توجیه تکت انتخاباتی‌اش در نزد جامعه‌ی جهانی لازم داشت باقی نمانده بود. برخلاف دوران انتخابات که حضور احمدضیا مسعود به‌نحوی برای غنی فرصت توجیه ثبات سیاسی و مشارکت ملی را فراهم کرده بود، اینک با تقرر امرالله صالح و کنار آمدن با عطامحمد نور، هیچ فشاری از این ناحیه احساس نمی‌کند و می‌داند که آقای مسعود که در زادگاهش پنجشیر برای غنی کمتر از ۵ هزار رای جمع کرده بود، تهدیدی برای مسأله‌ی ثبات دولت در افغانستان نیست. افزون بر این، غنی با تقرر امرالله صالح و سپس برکناری مسعود، بار دیگر بین توقعات قومی پشتون‌ها و تاجیک‌ها در ارگ ریاست‌جمهوری بیلانس را برابر کرد.

۱ دیدگاه

  • حکومت ماهيت اش را نتوانسته حفظ کند، چون وقتى مسئله فوق بودن قانون مطرح بحث است پس عزل و نصب اشخاص در بست هاى دولتى يک روال عادى است. اعتنا نکردن به صلاحيت رئيس جمهور و غلط شمردن تصاميم سياسى و قانونى وى خود يک نوع بى احترامى و بى عزتى به شخص رئيس جمهور و قانون ميباشد. اين همه دشوارى ها و چالش ها چرا بروز ميکنند، وقتى نمايان ميشوند که کانديدان رياست جمهورى از حکومت چنان استفاده نا مشروع مىنمايند طوريکه اشخاص از ميراث پدر شان. وقتى نتيجه انتخابات معلوم باشد ويک کانديد برنده اعلام ميګردد باز شورش و اختلاف چى مفهوم را ارائيه ميدارد. قانون اساسى صرف رئيس جمهور و کابينه اش را ميشناسد که همان وزرا و روساى عمومى ميباشند. بست بنام رياست اجرائيه چرا بوجود مي آيد، همين ايجاد بست اجرائيه صريحآ نقض قانون است. وحدت ملى اګر بر اساس تقسيم قدرت بر خلاف قانون اساسى بوجود مى آيد اين وحدت ملى نه بلکه وحدت پولى و وحدت چوکى است. هر کسيکه اين مفکوره را طرح کرده است تمايل زياد را براى بدبختى و نا ارامى کشور عزيز ما افغانستان داشته است. خلاصه اينکه با در نظرداشت شرايط فعلى در افغانستان نظريه ديموکراسى چندان کارساز نيست چون سويه علمى تا آن سطوح عليت پيدا نکرده که ديموکراسى را عملى سازيم. بل حکومت تا اندازه ديکتاورى ميتواند نظام بهتر را بوجود بياورد.

دیدگاه خود را بیان کنید