عرفان مهران
عزل‌ونصب‌های اخیر رییس‌جمهور غنی موجی از واکنش‌ها را در افکار عمومی کشور به‌وجود آورده است. هفته‌ی پیش آقای غنی در یک اقدام غیرمترقبه، احمدضیا مسعود را از پست نماینده‌ی رییس‌جمهوری در امور حکومت‌داری خوب عزل کرد و به تعقیب آن فاروق وردک وزیر پیشین معارف را به وزارت حکومت در امور پارلمانی معرفی کرد.
این دو اقدام رییس‌جمهور با واکنش‌های متفاوت رو‌به‌رو گردید. احمدضیا مسعود و هوادارانش به این اقدام رییس‌جمهور اعتراض کردند، اما شماری دیگر ضمن تاکید بر صلاحیت رییس‌جمهور در مورد عزل‌ونصب مقام‌های بلند‌رتبه‌ی حکومتی، آن را اقدامی مهم جهت ایجاد اصلاحات در حکومت تلقی کردند. در مورد فاروق وردک هم واکنش‌ها متفاوت بود. برخی از آن حمایت کردند و برخی دیگر نیز با توجه به سابقه‌ی آقای وردک در وزارت معارف آن را مورد انتقاد قرار دادند.
فارغ از واکنش‌های مخالف و موافق نسبت به این اقدامات رییس‌جمهور، آنچه واضح است این است که اگر عزل احمدضیا مسعود را در راستای ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد تلقی کنیم، گماشتن فاروق وردک را به هیچ عنوان نمی‌توان با این استدلال توجیه کرد. فاروق وردک زیر بار سنگین اتهام فساد مالی در دوران ماموریت‌اش در وزارت معارف مواجه میباشد. بر اساس گزارش‌های متعدد آقای وردک با ایجاد مکاتب خیالی و معلمین خیالی حدود 800 میلیون دالر از بودجه‌ی وزارت معارف را حیف‌ومیل کرده است. این اتهامات هنوز هم بر آقای وردک وارد است و هیچ نهادی تاکنون به این امر رسیدگی نکرده است. اکنون که حکومت به‌جای محاکمه‌ی آقای وردک، او را به سمت بلند دیگر دولتی منصوب می‌کند، چگونه می‌توان به شعارهای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات در کشور اعتماد کرد.
این تنها یکی از مواردی است که در حکومت وحدت ملی اتفاق افتاده است. ده‌ها شخص متهم به فساد در پست‌های کلیدی حکومت وجود دارند که شخص رییس‌جمهور از آنان حمایت می‌کند. در حالی‌که انتظار می‌رفت، حکومت وحدت ملی با عاملان فساد با اراده‌ی قوی و بدون ملاحظات سیاسی برخورد کند، این اتفاق نیافتاد و مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات در حکومت مسیر پرتناقضی را طی کرده است.
ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد اداری و مالی یکی از تعهدات اساسی حکومت وحدت ملی میباشد. از آغاز به کار این حکومت تاکنون برخی اقدامات در این راستا صورت گرفته است، اما با این وجود اعتماد مردم به این روند احیا نگردیده و بسیاری‌ها با شک‌وتردید نسبت به این اقدامات حکومت نگاه می‌کنند.
دلیل اصلی بی‌اعتمادی مردم به این روند این است که حکومت در روند مبارزه با فساد اداری و گزینش مقام‌های ارشد حکومتی، استاندارد دوگانه‌یی را در پیش گرفته است. این به معنای آن است که برخوردها و گزینش‌ها برحسب عملکردها و ویژگی‌های شخصیتی و توانایی‌های افراد صورت نمی‌گیرد، بلکه مناسبات سیاسی و تعلقات گروهی نقش اساسی را در این روند ایفا می‌کند.
این تناقض‌ها در اقدامات حکومت، می‌تواند مشروعیت برنامه‌ی مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات در نظام را از بین ببرد. در حال حاضر، افکار عمومی نسبت به این امر بی‌اعتماد است و بسیاری‌ها حتا به این نگاه دوگانه‌ی حکومت معترض‌اند. از این جهت مبارزه با فساد در صورت تداوم چنین وضعی می‌تواند با واکنش منفی مردم مواجه شده و بر دشواری این مساله بیافزاید.
مبارزه با فساد اداری و مالی در کشور کار دشواری است. این برنامه زمانی موفق خواهد شد که از حمایت مردمی و افکار عمومی برخوردار باشد. مردم افغانستان به‌دلیل اینکه قربانی فساد گسترده در حکومت بوده‌اند، از یک روند فراگیر مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات حمایت می‌کنند، اما اگر این برنامه بر حسب ضرورت‌ها و با استانداردهای یکسان عملی نگردد، چه بسا که با واکنش‌های منفی مردم و افکار عمومی مواجه شوند و بدین ترتیب حکومت را در فرایند اصلاحات با ناکامی مواجه سازند.