عرفان مهران
ساختارهای امنیتی افغانستان برای مواجهه با مشکلات جدید و غلبه بر آن‌ها نیاز بر اصلاحات گسترده و فوری دارد. حکومت وحدت ملی از آغاز به کار خود بارها شعار ایجاد اصلاحات بنیادین در این ساختارها را سر داده، اما تاکنون اقدامات اساسی در این زمینه صورت نگرفته است. در حال حاضر تمامی نهادهای امنیتی کشور از مشکلات جدی رنج می‌برند. با وجود صرف هزینه‌های زیاد وضعیت اما روزبه‌روز بدتر می‌شود و عملکرد این نهادها در برابر تهدیدات و چالش‌ها ضعیف‌تر می‌گردد.
حادثه‌ی خونبار اخیر در قول اردوی 209 شاهین در بلخ و واقعه‌ی شفاخانه‌ی سردار محمد داوودخان در کابل نشان می‌دهند که دستگاه‌های امنیتی کشور به‌خصوص ارتش ملی، دچار ناکارآمدی‌های مضاعفی گردیده است. در هر دوی این واقعه، نشانه‌های روشنی از سوءمدیریت، نفوذ دشمن و ضعف استخباراتی و اطلاعاتی در سطوح مختلف این نهاد برملا میباشد. در هر دو رویداد دشمن توانسته است با همکاری عوامل نفوذی و غفلت مسئولین ارشد امنیتی خود را به مهم‌ترین مراکز امنیتی کشور برسانند و ضربات مهلکی را بر پیکر ارتش وارد نمایند.
بنابراین اصلاحات در ساختارهای امنیتی به‌خصوص در ساختار ارتش ملی، نیازمند اقدامات فوری و اساسی در سطوح مدیریتی، تقویت بخش‌های استخباراتی و مبارزه با نفوذی‌های دشمن میباشد. هرگونه اصلاحات در ساختارهای امنیتی باید شامل این اقدامات باشد تا از یک‌طرف از فروپاشی دستگاه‌های امنیتی جلوگیری شود و از طرف دیگر راه برای ایجاد اصلاحات بعدی هموار گردد.
به‌رغم هیاهوی زیاد حکومت در خصوص ایجاد اصلاحات در این نهادها، هیچ اقدام اساسی در هیچ‌یک از زمینه‌های فوق صورت نگرفته است. حکومت در برابر هر گونه تغییرات در سطوح مدیریتی و رهبری نیروهای امنیتی به‌خصوص در وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی مقاومت می‌کند. پس از هر رویداد خونبار تروریستی در کشور، هیچ یک از مسئولان ارشد در نهادهای امنیتی مورد مواخذه‌ی رییس‌جمهور قرار نگرفتند و بدتر از آن رییس‌جمهور برای ابقای آنان حاضر شده است، هزینه‌های هنگفتی را نیز بپردازد. رییس‌جمهور در برابر تمامی انتقادات از وزیران امنیتی و رییس امنیت ملی یا سکوت کرده است و یا هم تلاش کرده کارنامه‌های آنان را توجیه نماید. بنابراین دیده می‌شود که اساساً اراده‌ی جدی برای تغییر در رهبری نیروهای امنیتی در حکومت وجود ندارد و دست‌کم رییس‌جمهور تمایلی به تغییر مهره‌های خود در سطوح رهبری نیروهای امنیتی ندارد.
مبارزه با عناصر نفوذی دشمن در ساختارهای امنیتی به‌خصوص در بدنه‌ی ارتش نیز مشاهده نمی‌شود. این مساله یکی از جدی‌ترین مسائل موجود در ساختارهای امنیتی است و عوامل نفوذی توانسته‌اند دست‌کم فرصت چندین حمله‌ی بسیار قدرتمند را بر ساختارهای امنیتی کشور فراهم نمایند. در حالی‌که همه حتا مقام‌های ارشد امنیتی به‌نحوی به حضور نفوذی‌های دشمن و ستون پنجمی‌ها در ساختار نظام و ادارات امنیتی، اذعان می‌کنند اما حکومت تاکنون نسبت به این امر با مماشات برخورد کرده است. هیچ‌یک از عوامل نفوذی تاکنون محاکمه و به سزای عمل خود نرسیده است. در بسا موارد حکومت بسیاری از آنان را به پست‌های مهم می‌گمارد و نسبت به عمل و رفتار آنان واکنش جدی نشان نمی‌دهد.
در تمامی علمیات‌های نظامی نیروهای امنیتی و همچنین حملات دشمنان ضعف استخباراتی و اطلاعاتی کاملا هویدا است. دو دلیل اصلی در این زمینه وجود دارد. اول هماهنگی لازم میان نیروهای امنیت ملی و ارتش و پولیس افغانستان وجود ندارد. دوم، دستگاه‌های اطلاعاتی ارتش و پولیس ضعیف‌اند و نمی‌توانند آن‌گونه که لازم است عمل نمایند. حکومت با وجود صرف هزینه‌های زیاد در نیروهای امنیتی، کار اساسی را در زمینه‌ی فعال‌سازی دستگاه‌های اطلاعاتی و کشفی پولیس و ارتش ملی انجام نداده است. حتا گفته‌هایی وجود دارد که عناصری از درون نظام در تلاش‌اند تا مانع فعال‌سازی و تقویت دستگاه‌های کشفی ارتش و پولیس شوند. طبیعی است وقتی اطلاعات لازم در مورد دشمن، شرایط جنگ و تهدیدات موجود در یک محیط جنگی وجود نداشته باشد، نیروهای امنیتی نمی‌توانند کار موثری انجام دهند. بسیاری از اتفاقات ناگوار نیز در فقدان اطلاعات لازم حادث می‌شوند و تا زمانی که این بخش ارتش و پولیس فعال‌تر نشوند، امکان وقوع حوادث مکرر در هر نقطه‌ی کشور وجود دارد.
بنابراین ایجاد اصلاحات فوق در ساختارهای امنیتی یک نیاز اساسی و فوری است. متاسفانه حکومت در هیچ‌یک از زمینه‌های فوق تمایلی از خود نشان نمی‌دهد و تمام تلاش حکومت صرف تدارکات و چگونگی مصرف بودجه در این ادارات گردیده است. در حالی‌که رسیدگی به امور مالی و اکمالاتی نهادهای امنیتی یک اقدام بسیار اساسی است، اما غفلت و یا برخورد غیر مسئولانه نسبت به مسائل دیگر می‌تواند فشار بیشتری را بر ارتش و نهادهای امنیتی کشور وارد سازد.