در یک سال گذشته بیش از 400 مورد خشونت در برابر خبرنگاران صورت پذیرفته است. شمار کشته‌گان فعالان رسانه‌یی به 14 تن رسیده و 23 تن دیگر نیز زخمی شده‌اند. در حالی‌که هیچ نشانه‌یی از بهتر شدن وضعیت آزادی مطبوعات و تسهیل چرخش آزاد اطلاعات به نظر نمی‌رسد، حکومت سرگرم گرامی داشتن روز جهانی آزادی مطبوعات است. درک این تناقض به‌سادگی ممکن نیست. اگر دولت به آزادی مطبوعات باور دارد، چرا تاکنون کاری در جهت بهبود وضعیت مطبوعات، حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران و ساده‌سازی دست‌یابی به اطلاعات انجام نشده است؟ اگر غیر از این است، در بوق و کرنا کردن «حمایت حکومت از آزادی بیان» برای چیست؟
افغانستان در فهرست گزارش سالانه‌ی «آزادی مطبوعات» که از سوی سازمان گزارش‌گران بدون مرز منتشر شده، در جایگاه 120ام قرار گرفته است. افغانستان این رتبه را حفظ کرده است، بی‌آن‌که تغییری در مقایسه با سال قبل در آن به‌وقوع پیوسته باشد. اگر تهاجم بی‌رویه‌ی طالبان و ناامنی در حال افزایش در کشور در نظر گرفته نمی‌شد، احتمالاً افغانستان از رتبه‌ی 120ام نیز سقوط می‌کرد. خوش‌بختی دولت در این است که بخش عمده‌یی از سهل‌انگاری و بی‌توجهی‌اش نسبت به مطبوعات را طالبان بر دوش می‌کشند.
به نظر می‌رسد بسیاری از مسایل کمک کرده است تا افغانستان دست‌کم در کنار کشورهایی مانند ترکیه یا کره‌ی شمالی و ایران قرار نگیرد. می‌توان به فشار سنگین جامعه‌ی جهانی در مورد تأمین آزادی‌هایی که در قانون اساسی به‌رسمیت شناخته شده، از آن‌جمله آزادی بیان، اشاره کرد. در این کشور بسیاری از اعضای جامعه‌ی جهانی که حامیان اصلی دموکراسی، آزادی بیان و آزادی رسانه‌هایند، حضور دارند. افغانستان کشوری است که به‌صورت کامل به کمک‌های مالی و نظامی این کشورها وابسته است. به‌عبارت دیگر، حکومت از آن‌اندازه استقلال برخوردار نیست که بتواند بی‌هیچ نگرانی‌یی سیاست‌هایش را بر رسانه‌ها و آزادی بیان اعمال کند. از این منظر، حتا قرار گرفتن افغانستان در جایگاه 120ام در رتبه‌‌بندی آزادی مطبوعات در جهان، بیشتر ریشه در وابستگی مالی، سیاسی و نظامی‌اش به کشورهایی دارد که بر مفاد ارزش‌های مندرج در قانون اساسی تأکید می‌ورزند.
با وصف فشار سنگین جامعه‌ی جهانی و حضور نهادهای حامی و دیدبان رسانه‌ها، در یک‌سال گذشته 388 مورد تهدید خبرنگاران و 33 مورد بازداشت کوتاه‌مدت فعالان رسانه‌یی در کارنامه‌ی یک‌ساله‌‌ی دولت قرار گرفته است. این ارقام نشان می‌دهند که هنوز در لایه‌های دولت، مقاومت جدی‌یی در برابر کار رسانه‌یی و دست‌یابی رسانه‌ها به اطلاعات و آزادی بیان وجود دارد.
دولت در بسیاری از موارد، از رویارویی آشکار با رسانه‌ها پرهیز کرده؛ اما در پشت دیوار افکار عمومی، از هیچ تلاشی برای محدود کردن دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات و اعمال فشار بر رسانه‌ها دریغ نورزیده است. خبرنگاران بارها با بی‌توجهی مقامات و مسئولان دولتی روبه‌رو شده‌اند. هیچ فشاری بر آن‌ها برای دادن اطلاعات وجود ندارد. یک مقام رسانه‌یی در دولت اعتراف می‌کرد که کار عمده‌ی آن‌ها دور نگهداشتن بسیاری از مسایل از دید رسانه‌هاست. دارالانشای پارلمان کشور می‌کوشد هیچ سندی به رسانه‌ها درز نکند. ریاست‌جمهوری معمولاً تلاش کرده با نصیحت و موعظه به رسانه‌ها بفهماند که حکومت را در حیاط خلوت خودش واگذارند و در کار آن کمتر جست‌وجو کنند. کسانی که به‌دنبال دسترسی به اطلاعات‌اند، درگیر گذراندن وقت خود در راهروهای نهادهای حکومتی می‌شوند. حکومت در جهت تأمین نیاز رسانه‌ها صرفاً به بازگذاشتن دروازه‌های ورودی نهادهای دولتی اکتفا کرده است. در پشت این دروازه‌ها اما سکوت، بی‌توجهی و سرگردانی و تحقیر رسانه‌ها بی‌هیچ حدومرزی اعمال می‌شود.
آزادی مطبوعات از نظر حکومت صرفاً به تلاش برای تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها تقلیل یافته است. هیچ میکانیزم روشنی برای پاسخ‌گویی مسئولان دولتی به رسانه‌ها وجود ندارد. این تعامل یک‌طرفه است: رسانه‌ها می‌پرسند، بی‌آن‌که پاسخی دریافت کنند. پی‌گیری دسترسی به اسناد غیرمحرم دولتی و آنچه که باید در اختیار شهروندان قرار بگیرد، درگیر کاغذپرانی و بروکراسی فلج نهادهای دولتی است. آن‌ها به‌خوبی دریافته‌اند که کم‌هزینه‌ترین شیوه‌ی ندادن اطلاعات، انداختن رسانه‌ها در چرخه‌ی باطل و بی‌پایان انتظار است.
حکومت همواره از وجود رسانه‌های آزاد سخن گفته و آن را بخشی از دست‌آوردش تلقی کرده است؛ تلقی‌یی فرصت‌طلبانه در جهت توجیه درخواست‌های مکررش برای افزایش بسته‌های پولی کشورهای کمک‌کننده. در وضعیتی که هیچ تعهد و علاقه‌یی برای تغییر وضعیت وجود ندارد، نهادهای دولتی نیز مانند بسیاری از نهادهای مدنی نگران یک‌چیز اند: خیمه‌شب‌بازی برای متقاعد کردن حامیان مالی به واریز کردن پول بیشتر. وقتی این نمایش مضحک به پایان می‌رسد، همه‌چیز به حال اول باز می‌گردد. جنگ‌سالاران، مافیای زمین، شبکه‌های فساد و مسئولان حکومتی در یک مورد باهم هیچ اختلاف نظری ندارند: دهن رسانه‌ها را ببندند، اسناد را تا آن‌جا که می‌توانند از دید رسانه‌ها دورتر برند.
در کنار تمام این‌ها، رسانه‌ها به حال خود واگذاشته شده تا با مشکلات اقتصادی، امنیتی و حقوقی درگیر باشند. وزارت مالیه بی‌توجه به فیصله‌ی حکومت، برای گرفتن مالیه‌ی رسانه‌ها را تحت فشار می‌گذارد. قانون دسترسی به اطلاعات هنوز دست‌نخورده باقی مانده و هیچ تمهیدی برای پایداری اقتصادی رسانه‌ها سنجیده نشده است. واقعیت این است که رسانه‌ها محکوم به رانده‌شدن به گوشه‌ی متروکی است که پایان غم‌انگیزی دارد.
