سخنانی که رییس جمهور غنی امروز در «سومین نشست سالانه‌ی اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد» گفت، معناهای بسیاری را با خود حمل می‌کند. از یک‌جهت او به درستی به پیچیدگی و عمق فساد در نهادهای دولتی، به ویژه در وزارت داخله اشاره کرد که نشانی از صراحت و صداقت است؛ از منظری دیگر شرحی که رییس جمهور غنی از لایه‌های فساد در حکومت داد، تک‌سویه بود و این گمان را در خود حمل می‌کرد که او به دنبال تضعیف شریک و رقیب سیاسی‌اش در حکومت وحدت ملی است. فارغ از کشمکشی که میان «ارگ» و «سپیدار» جاری است، آنچه که به شهروندان مربوط می‌شود این است که در ذیل سخنان صریح و بی‌پرده‌ی رییس جمهور میزانی از عدم صداقت و شعارزدگی دیده می‌شد.
همواره مسئولان دولتی تا آن‌جا که فرصتی یافته‌اند، گرد فساد را از دامن خود تکانده و مسئولیت آن را به دیگری رجعت داده‌اند. پس از پانزده سال حاکمیت فساد در نهادهای دولتی و زمین‌گیر شدن دولت و فلج شدن قانون، پاسخ این سوال که «چرا مبارزه با فساد به سرانجامی راه نمی‌یابد» روشن شده است. به این دلیل ساده که مسأله‌ی فساد همواره به ابزاری برای رونق دادن بازار کشمکش‌های سیاسی فروکاسته شده و اراده‌ی واقعی برای مهار و نابودی آن وجود نداشته است. رییس جمهور به درستی به تعدد فسادآمیز نهادهای مبارزه با فساد اشاره کرده است. نیز به درستی گفته است که «میلیون‌ها دالر به‌گونه‌ی غیر شفاف به مصرف رسیده و تأثیری در کاهش فساد نداشته است». در این نیز جای تردیدی نیست که فساد باید از بنیاد رفع شود. اما وقتی مسأله‌ی بنیادهای فساد به میان می‌آید، رییس جمهور وزارت داخله را از مصادیق آن معرفی می‌کند. وزارت داخله بارها در گزارش‌های سیگار و رسانه‌ها متهم به فساد گسترده شده است. صدها میلیون دالر، در بروکراسی فسادآلود، سربازان خیالی و توزیع اسلحه خیالی به مصرف رسیده است. مأموران وزارت داخله، از سربازان عادی تا مسئولان بلندپایه‌ی آن در فساد آلوده‌اند؛ اما واقعیت این است که گستره‌ی فساد به وزارت داخله، اقتصاد یا وزارت خارجه ختم نمی‌شود.
رییس جمهور غنی، کاکایش که در سن تقاعد قرار دارد و فاقد تجربه‌ی کار دیپلماتیک است، به عنوان سفیر افغانستان در روسیه تعیین کرده است. سفیر افغانستان در ایالات متحده‌ی امریکا که از نزدیکان رییس جمهور غنی است، فراتر از دایره‌ی صلاحیت‌هایش، در سفرهای اروپایی، به صورت مشخص در کنفرانس بروکسل غنی را همراهی می‌کرد. کاری که مغایر قانون و عرف دیپلماتیک است و ماهیت فسادآلود دارد. شاکر کارگر، نماینده‌ی رییس سیاسی رییس جمهور در کشورهای آسیای میانه است، کسی که اولاً برخلاف ساختار دستگاه سیاسی کشور به وزارت خارجه پاسخ‌گو نیست و ثانیاً از متهم به فساد و فقدان تخصص دیپلماتیک است. سرپرست کنونی وزارت دفاع، در سه سال به جنرالی، برید جنرالی و تورن‌جنرالی ترفیع کرده است و از ساختار شورای امنیت ملی، به رهبری مهم‌ترین نهاد نظامی کشور رسیده است. کسی که نه تجربه‌ی قابل اعتنایی در مسایل نظامی دارد و نه تحصیل کافی و بدتر از آن، سلسله مراتب نظامی را با سرعت نور طی کرده است. درست مانند برخی جنرالان وزارت داخله که با حمایت چهره‌های سیاسی از خبرنگاری به جنرالی رسیده‌اند. سفیر افغانستان در پاکستان، مهم‌ترین متهم به فساد است که ردپایش از سقوط کابل‌بانک تا تغییر ماسترپلان عمومی برق قابل شناسایی است.
رییس جمهور به نقش اداره‌ی تدارکات ملی اشاره کرد. اداره‌ی که بیش از یک‌صد جریب زمین در بهترین منطقه‌ی کابل را به شرکت الکوزی در بدل 2.5 دالر در هر بسوه واگذار کرده است. این در حالی است که قیمت زمین در حواشی شهر کابل به بیش از 500 دالر در هر بسوه زمین رسیده است.
رییس اجرائیه به سهم خودش، در دوئلی که از ارگ شروع شده، تلاش کرده است که در بسط و تقویت شبکه‌ی فساد عقب نماند. نمونه‌ی روشن آن، وزارت امور داخله و پیشنهاد افراد فاقد تخصص و شایستگی برای گرفتن پست‌های کابینه است. استخدام ده‌ها مشاور با معاشی که از خزانه‌ی دولت پرداخت می‌شود، نمونه‌ی از استقبال ریاست اجرائیه از فساد است. معاون اول ریاست اجرائیه معاش رایگان، بی آن‌که سهمی در حکومت‌داری داشته باشد، دریافت می‌کند. سال‌هاست که درآمد گمرک‌ها، دروازه‌های شهرها و معادن کشور تاراج می‌شود. فرزندان نزدیکان ریاست اجرائیه یک‌شبه سلسله مراتب پست‌های دولتی را می‌پیمایند و بروکراسی کشور را اداره می‌کنند.
تداوم این وضعیت سبب شده است که جمعیت فقرای کشور از 36 درصد به 39 درصد در دوره‌ی حکومت وحدت ملی افزایش یابد. نتیجه‌ی خودمحدودسازی رهبران حکومت وحدت ملی به شعارها سبب شده است که 1.3 میلیون نفر بر جمعیت فقیر کشور افزوده شود. بیکاری افزایش یافته است و حکومت حتا قادر نیست صورت حساب فساد را داشته باشد.
به رغم گفته‌های رییس جمهور مبنی بر تعهد وی و عبدالله عبدالله برای مبارزه با فساد، واقعیت این است که مصداق این تعهد تا کنون دیده نشده است. عبدالله از فسادپیشگان بی‌سواد و میراث‌داران جهاد حمایت می‌کند و غنی از تکنوکرات‌های فاسد. قلب فساد در وزارت داخله نیست، این وزارت‌خانه از مصادیق فساد است. قلب فساد در عدم راستی و تعهد غنی و عبدالله به مبارزه با فساد و تخصص محوری است.
