اطلاعات روز: کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات می‌گوید که اکثر ادارات دولتی به حق و فرهنگ دسترسی به اطلاعات باور ندارند و برخی اداراتی که باید در راستای دسترسی به اطلاعات تلاش کنند برعکس مانع ایجاد می‌کنند.
سیداکرام افضلی، رییس این کمیسیون که دیروز (دوشنبه، اول جوزا) در نشست خبری‌یی که گزارش سالانه‌‌ی این نهاد را ارائه می‌کرد، افزود که اکثر ادارات دولتی افغانستان باور دارند که تمام اسناد و اطلاعات محرم‌اند و همچنان همه تلاش‌شان این است که چگونه اطلاعات را محرم بسازند.
افضلی می‌گوید باوجود تلاش‌های کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات در زمینه‌ی این‌که ادارات دولتی را قانع بسازد که دسترسی به اطلاعات حق همه‌ی شهروندان است و باید ادارات به این حق احترام گزاشته و از آن دفاع بکنند، «اما متأسفانه اکثر ادارات با کمیسیون همکار نبوده و به فرهنگ دسترسی به اطلاعات باور ندارند».
به گفته‌ی او، در حال حاضر در ادارات قاعده این است که اطلاعات محرم است و صرف در مواردی که افراد براساس روابط شخصی که با ادارات و کارمندان اداره دارند می‌توانند به اسناد و اطلاعات دسترسی پیدا بکنند که این مسأله برای کمیسیون قابل قبول نیست.
کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات ادارات دولتی را براساس این‌که عملکرد آن‌ها در زمینه‌ی اطلاع‌دهی چگونه بوده به چهار گروه دسته‌بندی کرده است.
آقای افضلی از وزارت احیا و انکشاف دهات به‌عنوان تنها اداره‌یی یاد کرد که در گروه نخست قرار دارد که افزون بر عملکرد خود در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات بانک اطلاعات نیز ساخته است.
اداره‌های قانون‌شکنی که به‌جای همکاری مانع ایجاد می‌کنند
رییس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات می‌گوید که اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری، مجلس نمایندگان، وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات افزون بر این‌که هیچ نوع همکاری نکرده‌اند، در بسیاری از موارد در برابر کمیسیون مانع و مشکل ایجاد کرده‌اند.
آقای افضلی گفت انتظار ما این بود که این چهار اداره نظر به جایگاه‌شان، بزرگترین حامی کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات باشند، اما برعکس این اداره‌ها در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات هیچ کاری نکرده‌اند.
افضلی همچنان افزود، مجلس نمایندگان که قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرده، نه‌تنها که همکار نبوده بلکه موانع ایجاد کرده است. او گفت که مجلس نمایندگان تنها مصروف «کمیشنکاریها» نباشد بلکه در زمینه‌ی نظارت از تطبیق قوانین نیز توجه کند.
افضلی افزود که مجلس در برابر مصوبه‌اش ایستادگی می‌کند و در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات همکاری نمی‌کند. به گفته‌ی او، تاکنون از مجلس نمایندگان هیچ خبری دریافت نکرده مبنی بر این‌که این نهاد در زمینه‌ی قانون دسترسی به اطلاعات چه کاری کرده‌اند.
او با اشاره به این‌که یکی از رسانه‌ها در مورد حاضری نمایندگان خواهان اطلاعات شده بود، اما مجلس هیچ توجهی نکرده و با درخواست مکرر کمیسیون از مجلس در این زمنه، اما متأسفانه یک بار هم به این موضوع رسیدگی نشده است.
از سویی هم آقای افضلی با اشاره به کمکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات گفت که اطلاعات از نام این وزارت حذف شود و باید نام آن را «وزارت منع اطلاعات و فرهنگ» گذاشت.
به گفته‌ی او، وزارت اطلاعات و فرهنگ «بزرگترین چالش» در برابر کمیسیون بوده و به‌جای همکاری همواره در تلاش این بوده که چگونه مانعی را در برابر دسترسی مردم به اطلاعات ایجاد کند.
افضلی افزود، با وجود چنین وزارتی و مدیریت آن توسط یک سرپرست «بی‌کفایت»، قانون دسترسی به اطلاعات نهادینه نمی‌شود.
آقای افضلی همچنان از حکومت انتقاد کرد که اگر با ایجاد کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات قصد خاک زدن به چشم مردم را داشته باشد، برای کمیسیون قابل قبول نیست.
باوجود این مشکلات، آقای افضلی خوشبین است در مورد این‌که رسانه‌ها نسبت به گذشته در مورد دسترسی به اطلاعات و قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی دارند و روند قانونی را برای یافتن اطلاعات دنبال می‌کنند.
رییس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات همچنان خبر داد که کار روی تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات آغاز شده است تا مشکلاتی که در این قانون وجود دارد برطرف شود.
افضلی افزود که کمیسیون همچنان کار روی تدوین استراتژی دسترسی به اطلاعات را آغاز کرده است و به‌زودی این استراتژی به‌نشر خواهد رسید.
او همچنان گفت که هم‌اکنون این کمیسیون روی چارچوب طبقه‌بندی اسناد در ادارات کار می‌کند و تلاش بر این است که ادارات اسناد را به‌شکل درست طبقه‌بندی کنند.