محمود حکیمی
مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت از سال‌ها بدین‌سو یکی از مراجع انتقال اطلاعات جمعی به مردم و یکی از ادارات تسهیل‌کننده‌ی دسترسی ژورنالیست‌ها به مقامات دولتی بوده است. این اداره که در بدو تاسیس خود غیردولتی و بر اساس کمک‌های جامعه‌ی جهانی کار را آغاز کرده بود، به‌زودی توانست داخل تشکیل دولتی شده و همه‌ی کارکنان آن با طی پروسه‌های کمیسیون اصلاحات اداری و با گذراندن امتحانات شفاهی و کتبی تقرر حاصل کرده و توانستند مرکز رسانه‌های حکومت را به یکی از ادارات فعال و شفاف تبدیل کنند.
مرکز رسانه‌های حکومت در طی دوران عمر خود اما به‌دور از جنجال‌های سیاسی نیز نمانده است؛ چنانچه بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی در حالی‌که این اداره کماکان به کار موثر خود ادامه می‌داد، ولی از سوی مقامات نادیده گرفته شده و در بسیاری از موارد حتا کم‌ترین توجهی به آن نیز نمی‌شد. چنانچه بارها پیشنهاد ضروریات مرکز رسانه‌های حکومت در دفتر رییس‌جمهور واداره‌ی امور بی‌سرنوشت و بدون جواب می‌ماند. تا جایی‌که برای ترمیم سرورهای انترنتی اداره، ایاب و ذهاب مامورین و… مشکلات عدیده‌یی خلق گردیده و از سوی مسئولین داخل ارگ توجهی صورت نمی‌گرفت. با این‌همه کارمندان مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در حالی‌که برخی از اوقات ماه‌ها بدون معاش می‌ماندند، اما کار خود را به‌حیث مامورین مسلکی به نحو احسن انجام می‌دادند. تا اینکه فصل جدیدی برای مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت رقم خورد و رییس جدید آن؛ محترم صدیق صدیقی، طی محفل با شکوهی در حضور خبرنگاران و سخنگویان حکومت معرفی گردید. درکنار معرفی رییس جدید اما مسایل دیگری نیز رخ داد که برای روشنی اذهان عامه و درک تاثیرات تقدم روابط بر ضوابط اداری در اداره‌ی امور و دفتر محترم ریاست‌جمهوری لازم است گفته شوند:
1- در همان روز و بعد از معرفی رییس جدید توسط سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری، آقای صفت‌الله ساپی رییس قبلی مرکز رسانه‌های حکومت به‌حیث مستشار سفارت افغانستان در کشور قطر معرفی گردید و سپس فردی به‌نام فیروز بشری یکی از کارمندان این اداره که قبلا به مدت تقریبا ده سال در سفارت ایالات متحده‌ی امریکا وظیفه اجرا کرده است، به‌حیث معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت معرفی گردید.
این‌جانب به‌حیث معاون برحال مرکز رسانه‌ها که بعد از سال‌ها کار و طی نمودن پروسیجرهای معمول اداری و گذراندن امتحان کمیسیون اصلاحات اداری و به حکم رییس‌جمهور قبلی کشور ایفای وظیفه می‌نمودم، تعجب کردم که چگونه بدون اینکه من به‌صورت کتبی یا شفاهی درجریان قرار بگیرم، کس دیگری به‌جای من معرفی می‌شود. وقتی از تالار به دفتر کارم برگشتم متوجه شدم که کمره‌های خبرنگاران نصب شده و بعد از لحظاتی به زور دفتر کارم اشغال گردید -که تفصیل ماجرا را کمره‌های خبرنگاران ثبت کرده است. در همان لحظه که اکثر سخنگویان حکومت از جمله محترم تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت، محترم جنرال وزیری سخنگوی وزارت دفاع و تعداد زیادی از خبرنگاران حضور داشتند، من پرسیدم که این‌جا چه خبر است؟ سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری اظهار داشت که برای شما جای مناسب و در شان‌تان در نظر گرفته شده است.
آن‌ها بعد از اینکه دفتر مرا در اختیار معاون نام‌نهاد جدید قرار دادند، بیرون رفتند و بعد از آن برخی از خبرنگاران سوال‌هایی را مطرح کردند که در آن لحظه من ترجیح دادم الی روشن شدن قضیه و تماس با مقامات بالاتر، چیزی نگویم. لحظاتی بعد مجبور شدم تلفن‌ام را خاموش کنم زیرا تعداد زیادی از خبرنگاران تماس می‌گرفتند و آنچه را با چشم سر خود مشاهده کرده بودند می‌خواستند بپرسند و بدانند.
نیم‌ساعت بعد سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری از طریق مسنجر تماس گرفت و گفت که تلفن‌ام را روشن کنم که کار عاجل دارد. وی در تماس تلفنی خود معذرت خواست و اضافه کرد که موضوع را با نادری هم شریک کرده و او هم از پیشامد چنین قضیه‌یی متاسف است. شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری این را هم اضافه کرد که او نمی‌دانسته که من معاون مرکز بوده‌ام و دفتر اشغال شده هم دفتر من بوده است؛ در حالی‌که تمام سوانح کاری من در منابع بشری ارگ موجود است و طی دوونیم سال حکومت وحدت ملی هم من به صفت معاون مرکز ایفای وظیفه کرده بودم. با این وضع، این سوال در ذهن من ایجاد شد که چطور این‌ها بدون اینکه سوانح، سابقه‌ی کاری و موثریت یک فرد را در اداره ببینند، و نیز بدون در نظرداشت قانون خدمات کارکنان ملکی و قانون کار، یک کارمند ملکی را بی‌سرنوشت می‌سازند. با آن‌هم، من منتظر ماندم و به آقای نادری پیام دادم که او را از نزدیک ببینم. ایشان به در خواست من پاسخ نداد و بعد هم به سفر خارج رفت.
چند روز بعد به آقای نادری زنگ زدم و جریان را به‌طور مفصل برایش بازگو کردم. آقای نادری فقط اظهار تاسف کرد و هیچ توضیحی که قناعت مرا حاصل کند نداشت. این در حالی بود که حکم تقرر آقای صدیقی رییس مرکز با امضای رییس‌جمهور به اداره‌ی مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت مواصلت کرده بود و نه حکم انفکاک من و نه حکم تقرری فیروز بشری نیامد. بعدا بر اثر تذکر سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری، دوبار با آقای صدیقی صحبت کردم و خواهان حل مشکل شدم ولی ایشان اظهار عجز کرده و گفت این کار از بالا شده وحتا استدلال کرد که چون معرفی توسط سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری انجام شده است، حتما از مقام بالاتری دستور داشته است.
با قید شدن دفتر حاضری کارمندان به مدت دو ماه و پس از آمدن فورمه‌ی تشکیل جدید اداره مرکز رسانه‌ها، هنوز هم کسی حاضر نیست به من پاسخ بدهد و گفته می‌شود که تشکیل جدید را هم به کسی نشان نمی‌دهند و فقط به‌صورت شفاهی تعدادی را مرخص و تعدادی را تنزیل بست کرده و نیز تعدادی را جدیدالشمول که قطعا ارتباطات شخصی با حضرات دارند آورده‌اند و با توجه به اینکه تغییر و تبدیل در ادارات دولتی یک اصل است و هیچ‌کسی نمی‌تواند بر اساس قانون خود را از آن مستثنا بداند، اما حکم برطرفی مرا نیز کسی تاکنون به من نشان نداده است.
2- در تشکیل جدید چهار نفر به نام‌های شفیق حقپال، اباسین زمریالی، عارف حقمل و محمد معصوم نیز بدون هیچ توجیه و دلیلی منفک شده‌اند در حالی‌که هرکدام از این افراد سابقه‌ی کاری چهار تا پانزده سال را در دفتر رسانه‌ها و ارگ ریاست‌جمهوری دارند.
3- دو نفر دیگر هم به نام‌های عبدالاحد پیغام و اسحق آشوری از بست‌های‌شان تنزیل داده شده‌اند که هرکدام این‌ها از کارمندان سابقه‌دار ارگ ریاست‌جمهوری بودند.
سوال این است که آقای نادری به‌حیث سفیر آزادی بیان افغانستان معرفی شده، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور روابط عامه بوده و اخیرا هم به‌حیث رییس کمیسیون اصلاحات اداری تعیین شده است. اما چطور و چگونه کمیسیونی را ریاست می‌کند که از هم‌اکنون قوانین و نورم‌های آن را که هرکدام ما مراحل و مفاد آن را عملی و سپری کرده‌ایم قبول ندارد؟
در بند پنجم از ماده‌ی بیست‌وهفتم حقوق و امتیازات قانون خدمات ملکی، حفظ ارزش‌های انسانی، تامین مصونیت از آزار روانی و جلوگیری از تبعیض صراحت داده شده است (قوانین کار و خدمات ملکی، صفحه‌ی 170(.
اکنون بیش از دو ماه است که ما تعدادی از کارمندان مرکز رسانه‌های حکومت در حالت شبیه آزار روانی قرار داریم و احساس می‌کنیم که چون روابط شخصی با کسی نداریم مورد تبعیض قرار گرفته‌ایم.
همچنان در بند یکم ماده‌ی دهم مقرری کارکنان، در مورد مامورین بست اول و دوم به تشخیص و انتخاب بورد تعیینات خدمات ملکی و نماینده‌ی با صلاحیت اداره‌ی مربوطه، پیشنهاد رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و منظوری رییس‌جمهور صراحت داده شده است (قوانین کار وخدمات ملکی، صفحه 170).
این‌جانب بر اساس همین قانون درکمیسیون اصلاحات اداری امتحان داده‌ام و با منظوری رییس‌جمهور سابق به کار در مرکز رسانه‌ها پرداخته‌ام. اکنون اما به امر آقای نادری و اجرای سرپرست وقت دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری بی‌سرنوشت شده‌ام. آیا من می‌توانم امیدوار باشم که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری بعد از این می‌تواند بر اساس قانون و نورم‌های پذیرفته‌شده‌ی خدمات ملکی کار خود را پیش ببرد و کسی در ادارات ملکی کشور مورد تبعیض و آزار روانی قرار نمی‌گیرد؟
همچنان در بند 2 ماده‌ی دهم مقرری کارکنان در قوانین کار و خدمات ملکی آمده است: «هیچ‌گونه تبعیضی در استخدام مامور و کارکن قراردادی بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمی‌باشد ( قوانین کار و خدمات ملکی، صفحه‌ی 192).
با این‌حساب، آیا من بر اساس قومیت و یا مذهب مورد تبعیض قرار گرفته‌ام؟
این پرسشی است که من حق دارم آن را از اداره‌ی امور و رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری که تمام عزل‌ونصب‌ها در مرکز رسانه‌های حکومت به امر او انجام یافته است بپرسم و طبعا اگر پاسخی داده نمی‌شود مظنه‌ی تبعیض قومی و مذهبی در ذهن یک کارمند خدمات ملکی خلجان می‌کند.
در بند 3 ماده‌ی سیزدهم وظایف و مکلفیت‌ها نیز در مورد حفظ وقار و حیثیت اداره توضیح داده شده است (قوانین کار و خدمات ملکی، صفحه، 195).
اکنون سوال این است: زمانی که بدون حکم رییس‌جمهور و بی هیچ سند و مکتوبی، دفتر یک مقام رسانه‌یی بست اول حکومت مورد اشغال قرار می‌گیرد، آیا وقار وحیثیت اداره، آن‌هم اداره‌یی که مستقیما با دفتر ریاست‌جمهوری ارتباط می‌گیرد محفوظ مانده است؟
در بند 4 ماده‌ی بیستم قانون کارکنان خدمات ملکی تصریح گردیده که حکومت به‌منظور ارتقای سطح زندگی و تامین معیشت مامورین و کارکنان قراردادی در تعیین اندازه‌ی مزد، مندرج فقره 3 این ماده با در نظرداشت توان اقتصادی ومالی دولت، عندالموقع تجدید نظر می‌نماید ( قوانین کار وخدمات ملکی، صفحه‌ی 203).
این در حالی است که دو ماه از میان می‌گذرد و نه‌تنها معاش ناچیز کارمندان مرکز رسانه‌های حکومت پرداخت نشده، بلکه عزل‌ونصب‌های مبتنی بر ارتباطات شخصی، زمینه‌ی آزار روحی و پریشانی خانواده‌های کارمندان را نیز فراهم کرده است. اگر سفیر آزادی بیان و رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در آغازین روزهای کار خود چنین برخوردی را با شهروندان کشور و مامورین ملکی افغانستان در پیش گرفته است، آیا فکر نمی‌کنید روند بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌ها و همچنان فرار نخبه‌ها و جوانان از کشور بیش از پیش با افزایش روبه‌رو شود؟
در اخیر، پرسش من این است که آیا از این‌همه اتفاقات ناموجه و بدی که در ادارات ملکی صورت می‌گیرد، رییس جمهور خبر دارد؟ آیا او می‌داند که در زیرمجموعه‌ی دفتر خودش بر شهروندان مملکت و مامورین ملکی کشور تبعیض، بی‌رحمی و بی‌عدالتی روا داشته می‌شود؟
این سوال از آن‌جا ناشی می‌شود که وقتی که در اداره‌ی مربوط به دفتر ریاست‌جمهوری چنین رخدادهای متاثرکننده‌یی واقع می‌شود، لاجرم در باقی ادارات دولتی باید وضع بدتر از این باشد و این مسأله، می‌تواند برای افغانستان زهر کشنده‌یی باشد، افغانستانی که می‌خواهد با فساد اداری مبارزه نموده و عدالت را برقرار کند. چنین است که مرکز رسانه‌های حکومت در گرداب روابط شخصی گیر افتاده و قانون خدمات ملکی و توازن و عدالت به سخره گرفته شده است. به نظر می‌رسد که رسیدن به یک جامعه‌ی عاری از تعصب و تبعیض، با کارگزاران به‌ظاهر متشخص و خوشنام، نه‌تنها عملی نیست بلکه در عمل دیده می‌شود که همه رو به قهقرا روانیم.
