انفجارهای پی‌هم در کابل و شلیک نیروهای امنیتی بر منتقدان و معترضان، واقعیت تلخی را به همراه دارد: حکومت در حفظ نظام و حاکمیت دولت و قانون هر روز با ناکامی‌های بیشتری مواجه می‌شود. پاسداری از جان و ملکیت مردم به‌عنوان اولین مسئولیت حکومت با کشتارهای پی‌درپی در سراسر افغانستان با چالش‌های سختی مواجه شده است. تنها در کابل و در جریان 4 روز حدود هزار نفر کشته و زخمی شده‌اند. افزون بر کشتارها، به ارزش حدود ده میلیون دالر بر ملکیت‌های عامه و خصوصی خساره رسیده است. این انفجارها افزون بر تلفات جانی و مالی و تخریب ملکیت‌های عامه و خصوصی، بر لایه‌های پیچیده‌تر و حساس‌تری نیز تأثیر گذاشته است. شماری از نهادها و سفارت‌خانه‌های مهم کارمندان‌شان را از افغانستان خارج کرده و در تعطیلی به‌سر می‌برند. تنش‌های سیاسی و اتحاد و همبستگی سیاسی مقامات حکومتی و رهبران قومی را به آستانه‌ی درهم‌شکستن رسانده و موجی از اتهام‌زنی‌های درون‌حکومتی را دامن زده است. بنابراین، به استثنای پیامدهای انسانی این انفجارها، آنچه وضعیت را خطرناک‌تر از قبل کرده است، آسیب زدن به اعتماد و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، نهادهای دیپلماتیک و رهبران سیاسی تأثیرگذار در داخل افغانستان.
این وضعیت در ادامه، نفرت‌های مردمی از حکومت و نهادهای امنیتی را افزایش داده و مردم را در مسیر برگشت دوباره به درون گروه‌ها و خطوط قومی قرارداده است. شلیک مستقیم نیروهای امنیتی بر معترضان که آشکارا علیه حقوق شهروندی و ارزش‌های قانون اساسی قرار دارد، بر شتاب این برگشت افزوده و اوضاع نیم‌بند اتحاد ملی و همبستگی را در لبه‌ی باریک و خطرناکی قرارداده است.
حمله‌ی دیروز بر مراسم خاکسپاری یکی از کشته‌شدگان رویداد روز جمعه در شرایطی که گزارش‌های امنیتی اوضاع را خطرناک و احتمال حمله را پیش‌بینی کرده بود، گمانه‌زنی‌های تازه‌یی را توسط افراد بلندپایه‌ی حکومتی و سیاسی به فضای عمومی کشانده و بیانگر بی‌توجهی نهادهای امنیتی و حکومتی نسبت به درک حساسیت‌هایی است که ثبات افغانستان با آن روبه‌روست. این بی‌توجهی در شرایطی که خود دولت اعلام خطرکرده بود، واکنش‌های جدی و تندی را در پی داشته که از زبان امرالله صالح، صلاح‌الدین ربانی، عطامحمد نور و حتا رییس اجراییه، عبدالله عبدالله بیان شد.
اما با این وضعیت چه باید کرد؟ فوریت این پرسش را قبل از هرکسی، حکومت افغانستان باید درک کند. پایان بخشیدن به این وضعیت بدون مراجعه به مردم و شمولیت گروه‌های مختلف سیاسی در ساختار قدرت ممکن نیست. نارضایتی‌های شکل‌گرفته در برابر انحصار قدرت باید پایان یابد و حکومت این اطمینان فراگیر را برای همه‌ی گروه‌های قومی و سیاسی فراهم کند که قدرت بر اساس اصول قانون و اصل شایسته‌سالاری در اختیار همگان قرار دارد. از جانب دیگر، نحوه‌ی مدیریت در نهادهای امنیتی با توجه به رخدادهای امنیتی پی‌درپی نشان‌دهنده‌ی ناتوانی رهبران نهادهای امنیتی است و حکومت باید بی‌درنگ افراد ناتوان و مسئولیت‌گریز را از وطایف‌شان سبکدوش و مدیریت و رهبری مسئول‌تر را در سطوح رهبری نهادهای امنیتی ایجاد کند. تأکید حکومت بر انحصار بیشتر قدرت بر اساس تعلقات قومی و سپردن مسئولیت‌ها و کرسی‌های مهم امنیتی و ملکی مبتنی بر روابط شخصی، دامنه‌ی بحران و بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد و حکومت را در معرض نفرت و خشم بیشتر مردم قرار خواهد داد.
افزون بر این، سیاستمداران و گروه‌های حزبی و قومی باید حساسیت اوضاع افغانستان را درک کنند. مدیریت این وضعیت و پیروزی بر تروریسم و بحران‌های امنیتی با قطع حمایت از دولت و افزایش شکاف‌های قومی ممکن نیست. افغانستان اکنون بیشتر از هر زمان دیگر به مدیریت دسته‌جمعی و همبستگی ملی نیاز دارد. بی‌توجهی به این واقعیت که وحدت ملی ما در میان بحران‌ها در حال فروپاشی است، می‌تواند درد و رنج همگانی را افزایش دهد و مردم را در معرض تهدیدهای بیشتری قرار دهد. بنابراین وضعیت شکننده‌ی فعلی نیاز به حفط عقلانیت و همبستگی در راستای توانمندی ملی دارد. سیاستمداران باید درک کنند که آنچه جریان دارد غیرعادی است و اوضاع در میان این وضعیت امنیتی بد، فشارهای اقتصادی و سیاسی روز افزون و قطع حمایت مردم از دولت به سمت خطرناکی به‌پیش می‌رود. مسئولیت دولت و سیاستمداران است که مردم را برای همکاری بیشتر و کار مشترک دور هم نگهدارند.