نیروهای امنیتی با حمله‌ی مسلحانه شب‌هنگام خیمه‌ی معترضان «جنبش رستاخیز برای تغییر» را برچیدند. آن‌ها با معترضان درگیر شدند، یکی را به گلوله بستند و دیگری-از قول معترضان-زیر تایر نفربر پولیس له شده است. یازده نفر زخمی شده و ده تن نیز بازداشت شده‌اند. سرکوب معترضان در پایتخت بی‌پیشینه نیست؛ اما اصرار حکومت بر توسل به خشونت در برخورد با معترضان و سرکوب خشن آن‌ها، نشانه‌‌های نگران‌کننده‌یی دارد.
اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز شهروندان بر تصامیم حکومت یا در برابر نهادهای مشخص دولتی، از مسایلی است که قانون اساسی آن را پذیرفته است. ماهیت دموکراتیک نظام سیاسی پس از طالبان نیز از همین اصل قانون اساسی ناشی می‌شود. به همین دلیل، آزادی بیان و مردم‌سالاری به‌رسمیت شناخته شده‌اند. توجه داشته باشیم که به‌رسمیت شناختن حق آزادی اعتراض، آزادی بیان و دخالت مردم در سرنوشت سیاسی‌شان، هدیه‌ی منت‌گذارانه‌ی هیچ‌کسی نیست؛ برخواسته از هزینه‌ی سنگینی است که مردم پرداخته‌اند و تجربه‌ی سیاسی معاصر بشر آن را تأیید می‌کند.
از این جهت، سرکوب خشونت‌بار معترضان که برای بیان دیدگاه‌های‌شان به حکومت وفادار به اعتراض مدنی مانده بودند، فارغ از درستی و نادرستی آن، چرخشی بنیادی در نوعیت حکومت‌داری را نشان می‌دهد. این اقدام و کشتن و زخمی کردن معترضان، نشان می‌دهد که رهبران حکومت وحدت ملی به‌خصوص رییس‌جمهور غنی، استبداد را به‌عنوان ابزار حکومت‌داری و دوام حفظ قدرت پذیرفته‌اند و از استفاده از آن باکی ندارند.
تاکنون افغانستان زندانی سیاسی‌یی که در پانزده سال اخیر به‌دلیل اعتراضی به زندان افتاده باشد، نداشت. به این دلیل که ادعا می‌شد و همه پذیرفته بودیم که نظام سیاسی پس از طالبان، یک نظام دموکراتیک و حامی آزادی‌های سیاسی و ارزش‌های حقوق‌بشری است. بازداشت اخیر معترضان جنبش رستاخیز، اولین مورد از این نوع است که نشان می‌دهد، حکومت وحدت ملی حتا از به‌زندان افکندن اعضای یک اعتراض مسالمت‌آمیز و مدنی ابایی ندارد. این نگران‌کننده است، به این دلیل که نشان می‌دهد نه ظرفیتی برای مدارا در حکومت وجود دارد و نه باوری به دموکراسی.
مسأله‌ی قابل تأمل این است که حکومت می‌تواند حتا در موارد قانونی، اعتراض شهروندان را با استفاده از زور سرکوب کند، اما این روش نه منجر به صلح شده و نه راه را برای توسعه و گذار از فقر و نابه‌سامانی باز کرده است. تجربه‌ی دولت‌های مستبد نشان داده که آن‌ها قادر به سرکوب رفتار اعتراض‌آمیز عینی و ملموس بوده‌اند، اما نارضایتی را هرگز نتوانسته‌اند کاهش بدهند؛ نارضایتی‌یی که دامن بسیاری از مستبدان معاصر را گرفت و کشورها را به نابودی راند. افغانستان که تجربه‌ی نابودی و آشوب مطلق را در گذشته‌ی بسیار نزدیک داشته و هنوز از بی‌ثباتی و تهدید تروریزم بین‌المللی رنج می‌برد، نباید به این تجربه‌ی سرشار از درد و مصیبت تن بدهد.
هنوز از سرنگونی نظام شاهی، انقلاب چپ، جنگ داخلی و حاکمیت استبدادی طالبان سال‌های زیادی نگذشته است. این تجربه‌ی نزدیک به ما یادآور می‌شود که این کشور پیش از هر کاری، به ایجاد فضای همدلی، ترمیم پل اعتماد میان دولت و شهروندان و کاهش تنش و تأمین ثبات نیازمند است. برای برآوردن چنین خواستی، گزیری غیر از تن دادن به کثرت دیدگاه‌های سیاسی و احترام به خواست طیف‌های گوناگون مردم نیست. به‌رسمیت شناختن حق آزادی‌های سیاسی، آزادی بیان، اعتراض مدنی، احترام به حقوق انسانی شهروندان و برآوردن انتظارهای قانونی آن‌ها، تنها ابزارهای برقراری اعتماد مردم به دولت است.
در تجربه‌ی موفق هسپانیا در گذار به دولت دموکراتیک، استراتژی «سنت جدید اتفاق نظر» برجسته است؛ تجربه‌یی که نشان می‌دهد، چه‌گونه در هسپانیای پس از «فرانکو» دولت با ثبات شکل گرفت و زمینه‌های پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی ایجاد شد. وضعیت کنونی کشور که تلفیقی از ناامنی رو به گسترش، تهدید منطقه‌یی، ضعف دولت در برابر تروریزم، شکاف‌های اجتماعی، تنش مردم با حکومت و افزایش نارضایتی عمومی است، راه تبدیل «بحران‌ها به فرصت» و تأمین ثبات و ساختن دولت باثبات سرکوب و برخورد کینه‌توزانه نیست. وضعیت کنونی ایجاب می‌کند که رقابت‌ها و انحصارگرایی‌های سیاسی معطوف به تأمین منافع فردی باید به کناری گذاشته شود. اگر رییس‌جمهور غنی باوری به تحقق ثبات و حاکمیت قانون دارد، باید زمینه‌های کاهش تنش‌ها و مهار بحران کنونی را ایجاد کند. رییس‌جمهور بارها فرصت داشته که از طریق گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان و اعتنا به خواست‌های قانونی آن‌ها پایه‌های حکومت و جایگاه سیاسی خودش در میان مردم را تقویت و محکم کند. اما واکنش نهادهای امنیتی حکومت وحدت ملی، همواره این فرصت‌ها را سوختانده است. آخرین مورد از سرکوب معترضان، نشان می‌دهد که ارزش‌های بنیادی نظام سیاسی کنونی در خطر نابودی است و صرفاً یک تلاش جمعی می‌تواند آن را نجات بدهد.
