حمله‌ی شب‌هنگام و مسلحانه نیروهای امنیتی بر معترضان

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر آن را مغایر آزادی‌های سیاسی و مدنی خواند
نیروهای امنیتی نیمه‌های شب دوشنبه، 29 جوزا، با یورش بر معترضان و خیمه‌ی آن‌ها در نزدیک محل انفجار مرگبار «چهارشنبه سیاه» در چهارراهی زنبق، خیمه‌‌ را برچیدند و بار دیگر بر معترضان گلوله‌باری کردند.
پس از انفجار مرگبار چهارشنبه، 10 جوزا، شهروندان کابل در اعتراض به «ناکارآمدی نیروهای امنیتی و حکومت در تأمین امنیت کشور» دست به اعتراض و تظاهرات زدند، اما این تظاهرات از سوی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد که در طی آن شش فرد معترض از اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.
معترضان که به‌شکل مسالمت‌آمیز با برپایی خیمه‌ها به اعتراض‌شان ادامه داده و جنبشی مسوم به «رستاخیز تغییر» را ایجاد کرده بودند، دوشنبه‌شب بار دیگر مورد حمله‌ی نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
شماری از این معترضان پس از کشته شدن دو فرد معترض و زخمی شدن 27 تن دیگر، برچیده شدن خیمه‌ی اعتراض و بازداشت 11 معترض، روز دوشنبه در پارک شهر نو یک نشست خبری برگزار کردند.
آنان با اعلام آماری از حمله‌ی نیروهای امنیتی بر خیمه‌ی مرکزی؛ تنها خیمه‌ی باقی‌مانده‌شان، گفتند که حکومت وحدت ملی بار دیگر «فاجعه» آفرید.
در اعلامیه‌ی معترضان آمده: «حکومت به‌اصطلاح وحدت ملی یک‌بار دیگر فاجعه آفرید. شب گذشته خیمه‌ی مرکزی تحصن معترضان رستاخیز تغییر از جانب حکومت مستبد و مردم‌ستیز مورد حمله‌ی وحشیانه قرار گرفت.»
آنان مدعی‌اند که نیروهای امنیتی با ده‌ها تانک و تفنگ به جان آن‌ها آمده بودند و یکی از معترضان را با زیر گرفتن توسط تانک کشتند.
«رستاخیز تغییر» اقدام حکومت در برابر معترضان را «غیرقانونی، غیردموکراتیک، جنایت ضدبشری و غیرانسانی» می‌داند و تأکید دارد که به حرکت دادخواهانه‎ی خود ادامه می‌دهد و اقدامات بعدی‌شان را باتوجه به وضعیت پیش‌آمده اعلام خواهد کرد.
این جنبش اعتراضی از نهادهای امنیتی می‌خواهد که هرچه زودتر بازداشت‌شده‌ها را آزاد کنند.
کلیم‌الله هم‌سخن، یکی از معترضان در نشست خبری دوشنبه گفت، حکومت افغانستان در دوشنبه‌شب هرآنچه در توان داشت در برابر اعتراض مدنی مردم دریغ نکرد.
آقای هم‌سخن گفت ساعت 11:30 شب نخستین حمله‌ی نیروهای امنیتی بر معترضان آغاز شد که با مقاومت معترضان روبه‌رو شد. بار دوم با گلوله‌باری حملات شدیدتر را بر معتران آغاز و دوباره عقب نشینی کردند. بار سوم خمیه از چهارطرف محاصره شد و «به پیمانه‌ی هر نفر یک تا تانک هاموی آورده بودند.»
به گفته‌ی او، نیروهای امنیتی از هیچ‌نوع تهدید، لت‌وکوب و فشار علیه معترضان دریغ نکردند و درگیری تا چهار صبح ادامه یافت.

«حکومتی که دشمن مردم است چنین عمل می‌کند»
آقای هم‌سخن با انتقاد از عملکرد حکومت وحدت ملی در برابر اعتراض مسالمت‌آمیز مردم گفت جز حکومت‌هایی که دشمن مردم‌شان‌اند، دیگر هیچ حکومتی علیه شهروندانش چنین اقدام نمی‌کند.
در اعلامیه‌ی معترضان آمده: «شبیخون زدن یک حکومت فاقد مشروعیت به شهروندان معترض در خیمه‌ی تحصن، گواه غیر قابل انکار سقوط افغانستان به استبداد، سرکوب و اختناق است. سقوط در وضعیتی که برای هیچ‌کسی قابل دفاع نبوده و نیست.»
معترضان از نهادهای ملی و بین‌المللی و کشورهای حامی روند دولت‌سازی و دموکراتیزاسیون در افغانستان خواهان رسید‌گی به‌موقع، در امر تأمین سلامت دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان شده‌اند.

جای خالی اعتراض
روز سه‌شنبه سری به چهارراهی زنبق (محل برپایی خیمه‌ی مرکزی تحصن) زدم. هیچ اثری از خیمه و اعترض نبود و شهرداری همه‌جا را جاروب و تمیز کرده بود.
اما مسیرهایی که با گذاشتن کانتینر از سوی حکومت مسدود شده بود، هم‌چنان مسدود بود. نیروهای امنیتی، رنجرها و تانک‌ها در محل اعتراض به‌صورت گسترده حضور داشتند، اما جاده خالی از معترضان و مردم بود. نیروهای امنیتی که شب پرکار و نفس‌گیری را پشت سر گذاشته بودند، زیر سایه‌ی درختان، دیوارها و تانک‌های‌شان خوابیده بودند.
اعتراض مسالمت‌آمیز در قانون اساسی به‌عنوان یک حق اساسی برای شهروندان تعریف شده و حکومت نیز به تأمین امنیت از آن مکلف شده است. اما اقدامی را که حکومت علیه دو تظاهرات مدنی اخیر در پیش گرفته است، خلاف قانون اساسی، حق آزادی بیان و خلاف عملکرد دولت‌های دموکراتیک است.

کمیسیون حقوق بشر: عملکرد نیروهای امنیتی غیرقانونی و خلاف ارزش‌های حقوق‌بشری است
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان با نشر اعلامیه‌یی گفته است: «حمله‌ی شب‌هنگام توأم با خشونت بر تحصن‌کنندگان یک عمل خشونت‌بار، غیرقانونی و خلاف ارزش‌های حقوق‌بشری و حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان کشور بوده که باعث ایجاد بیشتر فضای رعب و ترس در یک جامعه‌ی دموکراتیک می‌شود.»
کمیسیون حقوق بشر از دولت «جداً» خواسته تا تعهدات ملی و بین‌‌المللی‌اش را در راستای احترام، حمایت و رعایت ارزش‌های حقوق بشر جهت تأمین فضای امن و مصون عملی سازد.
همچنان این نهاد از دولت خواسته که عاملان حادثه‌ی دوشنبه‌شب و حوادث مشابه را هرچه عاجل شناسایی کرده و مورد پیگرد عدلی قرار دهد.

عبدالله عبدالله: رویداد دوشنبه‌شب تکان‌دهنده بود
عبدالله عبدالله رییس اجراییه، برخورد نیروهای امنیتی با معترضان را «تکان‌دهنده» توصیف کرده و از نیروهای امنیتی خواسته که بر اساس مسئولیت قانونی‌شان در عمل‌کرد با شهروندان خویشتن‌داری کنند.
آقای عبدالله که روز دوشنبه در نشستی در مرکز رسانه‎های حکومت صحبت می‎کرد، افزود در مورد این حادثه تحقیقات ادامه دارد و اگر اشتباهی صورت گرفته، باید با آن برخورد قانونی شود.
عبدالله گفته: «حقیقت باید روشن شود، زیرا مهم است. کتمان واقعیت‌ها اعتماد میان مردم و حکومت را صدمه می‌زند.»

سناتوران: حکومت پاسخ دهد که چرا معترضان مورد خشونت قرار گرفتند
در واکنش به حمله‌ی نیروهای امنیتی بر معترضان، سناتوران در مجلس سنا تأکید دارند که حکومت باید پاسخ دهد که چرا نیروهای امنیتی در برابر معترضان خشونت کردند.
فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا در نشست عمومی روز سه‌شنبه سنا گفت که حرکت‌های مدنی حق قانونی مردم است و هرگونه خشونت در برابر ملت محکوم است.
آقای مسلمیار با اشاره به کشته و زخمی شدن شماری از معترضان گفت متأسفانه خون مردم در افغانستان ارزان است و به‌سادگی ریختانده می‌شود.
مسلمیار به کمیسیون امور دفاعی مجلس سنا وظیفه سپرد که حمله بر معترضان را با جدیت بررسی کند.
نثار حارث یک عضو سنا، گفت که پولیس باید از ابزارهای مجاز در برابر معترضان کار بگیرد نه این‌که آنان را به گلوله ببندد.
در روزهای اخیر، این بار دوم است که نیروهای امنیتی با گلوله‌باری باعث کشته شدن معترضان می‌شوند. در حالی‌که انتظار می‌رفت دادستانی کل نتایج بررسی‌هایش را در مورد به‌خشونت کشیده‌شدن تظاهرات 12 جوزا اعلام کند و عاملان آن به پنجه‌ی قانون سپرده شوند، نیروهای امنیتی بار دیگر دست به خشونت و کشتار زدند.

ارگ: خواست جمعی مردم بود که خیمه‌ها برچیده شود
ریاست‌جمهوری در واکنش به این رویداد، می‌گوید که حکومت وحت ملی از تظاهرات مدنی، مسالمت‌آمیز و مطابق به قانون همواره حمایت کرده است.
شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری، به اطلاعات روز می‌گوید که رییس‌جمهور در نشست‌ها و گفت‌وگوهایی که با اقشار مختلف مردم داشت، دید که خواست جمعی این بود که خیمه‌ها به‌دلیل این‌که باعث بندش راه‌ها شده، باید برداشته شود.
آقای مرتضوی در پاسخ به این پرسش که تصمیم برچیدن خیمه‌ها با چنین شیوه‌ – شیوه‌ی همراه با خشونت و گلوله‌باری بر معترضان- در کجا و چه وقت گرفته شده است؟ گفت: «براساس تقاضای شهروندان کابل و صحبت‌هایی که شورای ملی با حکومت داشت، تصمیم بر این شد که خیمه‌ها برچیده شود.»
مرتضوی افزود که رییس‌جمهور به مسئولان امنیتی دستور داده که رویداد دوشنبه‌شب تا تمام جزئیات مورد بررسی گرفته شود.
او افزود که جزئیات این رویداد بعد از تحقیقات همه‌جانبه با مردم شریک خواهد شد.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *