اطلاعات روز: «گروه هماهنگی عدالت انتقالی» خواهان به‌کیفر رساندن عاملان برچیدن خیمه‌ها و قتل معترضان شده و گفته است که ایجاد محدودیت بر آزادی‌های مدنی و سیاسی و سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز قابل پذیرش نیست.
«گروه هماهنگی عدالت انتقالی» طی نشر اعلامیه‌یی برچیدن خیمه‌ها و سرکوب معترضان از سوی حکومت را شدیدا محکوم کرده و از حکومت خواسته است که برای بررسی عاملان سرکوب و کشتار معترضان کمسیونی تشکیل دهد و در پرتو یافته‌های تحقیق بی‌طرفانه عاملان قتل مردم از مقام‌های شان عزل و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
این گروه همچنان گفته« به کاربردن اصطلاحاتی مانند فتنه‌گر، باغی و لندغر در برابر شهروندان از سوی مقام‌های حکومتی شیوه‌ی شناخته شده‌ی دیکتاتوری‌ها است نه یک حکومت مردمی و دیموکراتیک.»
این گروه افزوده که بی‌طرفی نیروهای امنیتی و دفاعی باید حفظ شود؛ در غیر آن در تقابل قرار دادن نیروهای امنیتی با مردم، مشروعیت نظام کنونی را به‌شدت آسیب می‌رساند.
در قسمت دیگر این اعلامیه آمده است که دولت افغانستان باید به آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان احترام بگذارد و در برابر اعتراض‌های شهروندان برخورد خشونت‌آمیز و سرکوب‌گرانه نکند.
در آخرین مورد، به تاریخ 29 جوزا سال جاری، پولیس کابل در جریان عملیات شبانه برای برچیدن خیمه‌های معترضان، به خشونت متوسل شدند که در نتیجه‌ی آن، بنابر آمار رسمی، یک تن از معترضان به قتل رسید و 5 تن دیگر زخمی شدند. برعلاوه‌ی آن، پولیس کابل شمار دیگری از معترضان را دستگیر کرده و با خود بردند.
