آیا طالبان به‌صورت آرام و خزنده در حال تکمیل حلقه‌ی محاصره‌ی حکومت مرکزی‌اند؟ پاسخ به این سوال تابع چند عامل است و می‌تواند در بازتعریف قلمرو حاکمیت دولت کمک کند.
یکم؛ پس از آغاز عملیات نظامی نیروهای امریکایی و حامیان آن‌ها در برابر طالبان، گروه‌های مسلح امارت اسلامی یکی از پس دیگری شمال کشور را به‌سرعت ترک کردند. آخرین مقاومت‌ها در دامنه‌های شمالی کابل آن‌هم از سوی گروه‌های مسلح عرب و وابسته به القاعده نیز در هم شکست. حضور طالبان در شمال با کشتار «قلعه‌ی جنگی» به پایان رسید. شکست طالبان از شمال کشور، موجب سقوط اداره‌ی طالبان در کابل شد. شکست و پیروزی این گروه در شمال نیز درست به‌دلیل پیامدهای آن بر پایتخت اهمیت داشت.
در سال‌های بعد طالبان و هم‌پیمانان‌شان در مناطق جنوب کماکان به مقاومت ادامه دادند. هلمند، قندهار و نورستان در شرق کشور گرانی‌گاه حضور طالبان در کشور بود و مراکز اصلی ناامنی و عامل بی‌ثباتی. ناامنی در جنوب به‌دلیل استمرار آنچه که جنگ اعلام‌ناشده‌ی پاکستان و افغانستان خوانده می‌شود و عدم توانایی نیروهای مرزی در کنترل مرز افغانستان و پاکستان ادامه یافت و همگام با تحولات منطقه‌یی و انحراف توجه امریکا از افغانستان به عراق، ناامنی نیز افزایش یافت. ضعف نهادهای امنیتی، دیپلماسی ضعیف و مداراجویانه‌ی حاکمیت با طالبان و لاجرم شکست پی‌درپی روند مصالحه با این گروه، باری دیگر این فرصت را فراهم آورد تا طالبان چشم به شمال بدوزند؛ منطقه‌یی که حضور طالبان در آن حامل معناها و چالش‌های بسیاری بود.
دوم؛ در حضور آرام و خزنده‌ی طالبان در شمال کشور، فارغ از ناتوانی نظامی و سردرگمی سیاسی، نمی‌توان عوامل محلی سیاسی را نادیده گرفت. رقابت احزاب و فرماندهان محلی بر سر تسخیر قلمرو بیش‌تر و افزایش نفوذشان که سرمایه‌ی انسانی و مالی بسیاری برای سران این احزاب و گروه‌ها به‌دنبال داشت، نقش غیر قابل انکاری در رشد افراط‌گرایی و نفوذ طالبان و شبکه‌های تروریستی مانند داعش داشت. دولت نتوانست فرماندهان محلی را مهار کند و با تثبیت حاکمیت قانون به رقابت‌های مسلحانه و مخرب گروه‌های سیاسی در شمال کشور پایان بدهد. این مسأله در سه سال اخیر پیامدهای آشکاری داشت. جنرال دوستم به‌عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری، در کار سرکوب طالبان و از این طریق تثبیت حوزه‌ی نفوذ خود بود، کاری که طبعاً منافع جمعیت اسلامی و رقیب دیرینه‌ی آقای دوستم-عطامحمد نور- را به خطر می‌انداخت. برخورد فرماندهان محلی این دو حزب در سرپل و فاریاب شاهدی بر این ادعاست. کما آن‌که دو طرف اتهام‌هایی مبنی بر تسلیح و حمایت طالبان را نیز به همدیگر وارد کردند. دوام حضور و نقش فرماندهان محلی، اقتصاد جنگ را تقویت کرد و سرانجام به ناامنی و گسترش بی‌ثباتی یاری رساند.
سوم؛ کشت کوکنار و نبرد و رقابت بر سر کنترل معادن مشخصاً در بدخشان نیز نقش مهمی در تقویت حضور طالبان در بخشی از کشور داشت. گزارش‌هایی از کنترل طالبان بر بخشی از معادن لاجورد و حتا همکاری مشروط به تأمین منافع میان فرماندهان طالبان و شبه‌نظامیان محلی وجود دارد. در کنار این مسأله، نمی‌توان از غیبت حاکمیت دولت بر منطقه‌ی مهم و مرزی‌یی مانند بدخشان غفلت کرد، مسأله‌یی که سبب شد طالبان از آن‌سوی مرز و از طریق بدخشان به شمال کشور نفوذ کنند.
چهارم؛ ناتوانی و سهل‌انگاری نهادهای دولتی از جمله وزارت حج و اوقاف در کنترل نصاب آموزشی مدارس دینی و حوزه‌ی کار آن‌ها مسبب ظهور مدارسی شد که بنیادهای افکار تندروانه را در شمال گذاشت. می‌توان به اشرف‌المدارس و ده‌ها مدرسه‌یی که در بدخشان و سایر نقاط شمال ساخته شد، اشاره کرد. این مدارس نقش مهمی در محلی شدن طالبان و هموارسازی بستر حضور این گروه بازی کرد.
پنجم؛ سقوط شهر قندوز باری دیگر این اتهام را برجسته ساخت که حکومت اراده‌ی چندانی به سرکوب طالبان در شمال کشور ندارد. رییس پیشین امنیت ملی در مجلس نمایندگان تصریح کرد که در زمان سقوط شهر به دست طالبان، 12هزار نیروی مسلح حکومت در این شهر حضور داشتند، اما در مورد مقاومت در برابر طالبان با اهمال و سهل‌انگاری مواجه شدند و نتیجتاً این شهر برای نخستین‌بار پس از پانزده سال به دست طالبان سقوط کرد. پرسش اساسی این است که 12هزار نیروی مسلح چه‌گونه شهر را به دست‌کم یک‌هزار شبه‌نظامی طالبان واگذار کردند. حوادث بعدی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی کشور توانایی چندانی برای رویارویی با طالبان ندارند و امکانات و تجهیزات فرسوده‌ی آن‌ها اراده‌ی مقاومت را عملاً از نیروهای امنیتی و دفاعی ستانده است.
اکنون طالبان در بسیاری از ولایات شمالی نفوذ دارند. نبرد دیروز در چمتال ولایت بلخ و هشدار نمایندگان کندز در مجلس نمایندگان مبنی بر سقوط دوباره‌ی این ولایت به دست طالبان و ناامنی فزاینده در این بخش از کشور نشان می‌دهد که برای تعریف قلمرو طالبان نمی‌توان صرفاً به جنوب چشم دوخت. مسأله‌ی اصلی برای حکومت این است که آیا هنوز بر تحکیم حاکمیت‌اش بر 57درصد از کل خاک کشور امیدوار است یا حتا به واگذاری بخش‌های بیشتری از قلمروش به طالبان می‌اندیشد؟
اگر پاسخ به این سوال منفی است، لاجرم باید حکومت-صرف نظر از چالش‌های سیاسی داخلی-زمینه‌ها و امکان‌های مقاومت در برابر گروه‌های تروریستی را بسنجد و زمینه‌ی بسیج همگانی و مشترک میان نیروهای محلی و دولتی را در برابر طالبان فراهم سازد. تحدید قلمرو طالبان در مقایسه با وضع کنونی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری و استمرار نظم سیاسی کنونی اهمیت بنیادی دارد.
