رییس جمهور غنی در سخنان دیروزش در بیست‌مین نشست بورد مشترک نظارت و ارزیابی به درستی به افزایش شکاف‌های قومی اشاره کرد. این‌که نارضایتی شهروندان از حکومت کم کم تبدیل به نارضایتی قومی می‌شود، نیز محلی از اعراب ندارد. البته می‌توان دلایل روشنی برای تبیین این مسأله بر شمرد. از آن‌جمله می‌توان به واقعیت‌های اشاره کرد که ریشه در رفتار سران حکومت وحدت ملی دارد و رقابت‌های ویران‌گر سیاسی آن را برجسته می‌کند و نهایتاً بدل به محرک اصلی تشدید تفرقه‌ی قومی می‌سازد. اما نمی‌توان از این نکته چشم پوشید که حکومت به دلیل ظرفیت عظیم قانونی و منابعی که در اختیار دارد، فرصت‌های بی‌شماری برای رفع تنش‌های قومی و جلب رضایت شهروندان دارد.
این پرسش که چرا «حس نارضایتی در میان شهروندان افزایش یافته و شکل قومی گرفته است؟» را می‌توان با توجه به چالش‌های که در برابر حکومت قرار داشته یا حتا حکومت در خلق آن نقش بازی کرده، پاسخ داد.
گسترش نگران‌کننده‌ی دامنه‌ی ناامنی از از جنوب و شمال گرفته تا چندصدمتری دفتر ریاست جمهوری، فقر و کاهش توان اقتصادی مردم، بیکاری و لاجرم مهاجرت گروهی از کشور، فساد گسترده‌ی مالی و اداری و به حاشیه رفتن قانون و جایگزین شدن آن با واسطه‌سالاری و فساد سیاسی، عمده‌ترین عوامل افزایش رنج عمومی هستند. رنجی که نارضایتی، ناامیدی و لاجرم استیصال و درماندگی همگانی را در پی دارد. همین وضعیت و سرخوردگی از حکومت برای رقبای سیاسی‌یی که عمدتاً با کارت‌های قومی وارد مناسبات سیاسی می‌شوند فرصت می‌دهد تا با تهییج افکار عمومی قطب‌بندی‌های اجتماعی را با رویکرد قومی افزایش بدهند.
حکومت متعمدانه از مردم با رفتار غیر قانونی و سیاست‌های محکوم به شکست و افزایش هزینه‌ی زندگی بر مردم، دیوار بی‌اعتمادی را میان خود و مردم بلند کرد. به نمونه‌های روشنی می‌توان در این خصوص اشاره کرد. دیوارکشی در برابر اعتراض مردم، استفاده از حربه‌ی تروریسم برای سرکوب اعتراضات مدنی و برخورد توأم با بدبینی مفرط با خواست‌ها و انتظارات شهروندان، از جهتی معنایی غیر از سیلی زدن به مردم نداشت و از سوی دیگر فرصت را برای روی‌کارآمدن وضعیتی فراهم کرد که تنش‌ها و شکاف‌ها را بیش‌تر می‌ساخت.
رییس‌جمهور غنی تا کنون سخنان درستی در مورد عوامل تباهی و فلاکت زندگی انسان افغانی گفته است، تعهدات بی‌شماری نیز به مردم سپرده است؛ اما نه حرف‌ها و نه تعهدات آقای غنی راهی در عمل نگشوده و نتیجتاً تغییری در وضعیت زندگی مردم نیامده است. هم‌اکنون کم‌تر از نیمی از وزارت‌خانه‌ها به واسطه‌ی سرپرست‌ها اداره می‌شود. نهادهای امنیتی در غیبت رهبری درست و کارا، آشکارا به میزان ناامیدی مردم افزوده است و سطح ناامنی را افزایش داده است. فساد هم‌چنان عامل اصلی برخورداری یا محرومیت از امکان‌ها و خدمات دولتی است. هنوز میکانیزم روشنی برای برگزاری انتخابات شفاف سنجیده نشده و بدتر از آن، به رغم اعلام چندباره‌ی توزیع زودهنگام تذکره‌ی الکترونیک، هنوز این پروژه به مرحله‌ی اجرا درنیامده است.
غنی گفته است که برای حل تنش‌های موجود رهبری یک گفتمان ملی را به دوش خواهد گرفت. این خوب است؛ اما واگشودن راه گفت‌وگو میان حکومت و شهروندان مستلزم یک پیش‌شرط است، این‌که این گفت‌وگو معطوف به نتیجه باشد. نتیجه‌یی که به خواست‌های مردم پاسخ بدهد. در وضعیتی که بدبینی بر سپهر عمومی حاکم است، اولاً این پیش‌شرط را غنی چه‌گونه به مردم خواهد داد؟ و ثانیاً این پیش‌شرط‌ها حامل چه ضمانت‌های برای جلب اعتماد مردم خواهد بود؟ به نظر می‌رسد راه حل سرراستی در این میان وجود ندارد. رییس‌جمهور شش ماه فرصت خواسته تا امنیت در شهر کابل تأمین و نظم برقرار شود. این شش ماه، زمان اعتمادسازی برای راه‌اندازی گفتمان ملی است. در این زمان انتظار می‌رود حکومت بتواند چهره‌‌اش را بازسازی کند و تغییرات محسوسی در ساختار حکومت به وجود بیاید.
