رییس‌جمهور غنی مخالفان سیاسی‌اش را به دوئلی فراخوانده که نتیجه‌ی آن از همین اکنون مشخص است. او به کسانی که از رییس‌جمهور انتقاد می‌کنند گفته است که «بیایند و یک پروژه‌ی 500 میلیون دالری را مدیریت کنند» و سرمایه و منابع خود را علنی کنند. مخاطب آن، عمدتاً ائتلاف ملی نجات افغانستان و بسیاری از سیاست‌مداران نسبتاً کهنه‌کاری است که تجربه‌ی مدیریت سیاسی‌شان برای بسیاری از شهروندان آشناست. کسانی که نه تخصص لازم را در مدیریت نهادی حکومت دارند و نه علاقه‌یی برای آن، به همین دلیل حکومت‌داری و حضور در حکومت در سال‌های اخیر به تقسیم منابع قدرت و ثروت فروکاسته شده بود و با کمی اغماض این نتیجه‌گیری هم‌اکنون نیز درباره‌ی آن‌ها صادق است.
جای هیچ تردیدی نیست که منتقدان و مخالفان برجسته‌ی سیاسی غنی، در برابر او نه توانایی رقابت در این دوئل را دارند و نه در میان اصناف جامعه از اعتماد لازم برخوردارند. اما طرح چنین چالشی برای رهایی از موجی از انتقادها و نارضایتی‌ها پاسخی نیست که مردم انتظار آن را دارند. فارغ از کشمکش سیاسی میان رهبران سیاسی افغانستان به‌شمول محمداشرف غنی، مسأله‌ی اصلی خواست‌ها و انتظاراتی است که شهروندان از حکومت دارند و تاکنون پاسخ شایسته‌یی برای آن دریافت نکرده‌اند. از این منظر، چالش اصلی، مدیریت یک پروژه‌ی 500 میلیون دالری نیست، چالش اصلی این است که حکومت با توجه به برخورداری از امکانات وسیع و اعتماد و اختیار قانونی‌یی که دارد، چه‌گونه می‌تواند مشکلات کنونی را در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی و اداری رفع کند؟
پاسخ این سوال را نمی‌توان از طریق سنجش توانایی بروکراتیک غنی به‌دست آورد. برای این‌کار لازم است وضعیتی را که در سه سال حکومت‌داری اشرف غنی به‌وجود آمده، مورد ارزیابی قرار داد. در این سال‌ها از نظر امنیتی، رقم تلفات ملکی و نیروهای امنیتی افزایش یافته است. تنها در یک سال، دست‌کم پنج‌هزار نفر از نهادهای امنیتی جان‌شان را از دست داده‌اند. رشد اقتصادی افغانستان بیش از دو درصد بوده است؛ رقمی که در عمل منجر به بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم نمی‌شود. هنوز افغانستان از نگاه میزان فساد در قعر جدول جهانی قرار دارد و کم‌تر از نیمی از وزارت‌خانه‌ها به‌واسطه‌ی سرپرست‌ها اداره می‌شوند.
حکومت در کارنامه‌ی خود بدترین نوع برخورد با اعتراض‌های مدنی را دارد؛ نتوانسته امنیت معترضان را تأمین کند و در پاره‌یی از مواقع بر روی معترضان آتش‌گشوده است. در تازه‌ترین مورد حکومت از طریق تنفیذ لایحه‌ی جدید قانون اعتصابات می‌خواهد دامنه‌ی آزادی بیان و آزادی اعتراض مدنی را به‌صورت قابل ملاحظه‌یی محدود کند. وضع این محدودیت‌ها و ناتوانی حکومت در پاسخ‌گویی به مردم، چالش‌های اصلی‌یی است که غنی از حل آن‌ها دست‌کم تاکنون ناتوان بوده است.
از این جهت، مهم است که خواست‌های مردم از حکومت و چالش‌های واقعی‌یی که حکومت ناتوان از حل آن‌ها بوده را از خواست‌های رقبای سیاسی غنی جدا کنیم. رییس‌جمهور غنی موفقیت‌اش را تاکنون با توسل به میزان توانایی رقبای سنتی‌اش توجیه کرده است. او درواقع به مردم میگوید که «من بهترم یا فلان سیاست‌مدار آزموده‌شده‌یی که عملاً نه توانایی کار اداری را دارد و نه فهمی روشن از مسایل سیاسی کشور؟» این سوال از اساس درست نیست؛ چه این‌که می‌کوشد به مردم القا کند که میان «بد و بدتر» دست به انتخاب بزنند. به نظر می‌رسد برای سنجش میزان ناکامی و کامیابی حکومت وحدت ملی، پاسخی که به انتظار و خواست‌های مردم داده شده و وضعیت واقعی شهروندان و کشور را باید در نظر بگیریم. از این منظر، کارنامه‌ی حکومت به‌خصوص رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله چندان قابل دفاع نیست. آن‌ها نه توانسته‌اند به کاهش چشم‌گیر فساد کمک کنند و نه در تثبیت جایگاه قانون کار چندانی انجام داده‌اند. وضعیت اقتصادی و امنیتی جامعه نیز نه‌تنها مطلوب نیست بل‌که با خطرها و تهدیدهای بسیاری همراه است. بازده حکومت تاکنون رنج و ناامیدی بوده است.
از این‌رو، چالش واقعی در برابر غنی، خواست‌های مردم و تغییر وضعیت کنونی است، چالشی که سه سال حکومت‌داری نشان داده که هنوز تا غلبه بر آن، راه درازی در پیش است.
