گزارش ویژه‌ی انستیتوت صلح ایالات متحده
نویسنده: گرنت مک لیود
ترجمه: اطلاعات روز
در مورد این گزارش: سقوط کابل‌بانک در سال 2010 ضربه‌یی به نظام بانکی افغانستان وارد کرد. حکومت وحدت ملی، از آغاز به کارش، حل بحران کابل‌بانک را محور مبارزه‌اش با فساد قرار داد. این گزارش پیشرفت حکومت در استرداد دارایی‌های به‌سرقت‌رفته، متهم ساختن افراد و رسیدگی به کاستی‌های مقرراتی/نظارتی که زمینه‌ی تقلب را فراهم کرد را به‌روزرسانی می‌کند و سپس توصیه‌هایی را برای تقویت فضای نظارتی و قضایی که در آن بانک‌ها فعالیت می‌کنند، پیشکش می‌کند.
خلاصه:
• سقوط کابل‌بانک در سپتامبر 2010، در نتیجه‌ی تقلب و اختلاسی که نخبگان سیاسی کشور در آن دخیل بودند، هم‌چنان در افغانستان طنین‌انداز است که این مسأله را متجلی می‌سازد که معافیت هنوز برای افراد زورمند وجود دارد. • رییس‌جمهور اشرف غنی اهمیت نمادین کابل‌بانک را تشخیص داده بود که آن را اساس مبارزه‌اش با فساد قرار داد. اما تحقیق و بررسی ناکافی، اقدامات قانونی غیرقابل اعتماد، مصلحت سیاسی، ایجاد موانع، ارعاب و ضعف‌های مقرراتی هنوز آشکار است.
• فرایندهای جنایی دادگاه به‌سرعت تکمیل شدند تا علاقه‌مندی رییس‌جمهور غنی در اظهار پیشرفت محسوس قبل از کنفرانس کمک‌کنندگان بین‌المللی در لندن، و اعلان رسمی حکومت افغانستان در دسامبر 2014 اقناع شود. موانع سیاسی و مسایل ظرفیت در دادستان کل نیز به غیبت بازرسی‌های معنادار بیشتر در مورد ذی‌نفع‌ها و شریکان منجر شده است.
• حکومت غنی روی بازستانی دارایی‌های دزدیده شده تمرکز کرده، در حالی‌که به عناصر جرمی و مجازاتی این پرونده کمتر توجه کرده است. هرچند تلاش‌ها برای بازستانی صدها میلیون دالر مفقود از کابل‌بانک ادامه دارد، از زمانی که حکومت وحدت ملی در سپتامبر 2014 به قدرت رسیده است، موفقیت‌ها محدود بوده است. افراد زورمند به‌موقع بازپرداخت نمی‌کنند و درخواست‌های رسمی برای کمک قانونی/حقوقی از کشورهای دیگر، به‌دلیل ناکامی حکومت در رسیدگی به کمبودات تخنیکی در اسناد درخواست، پیشرفت کافی نداشته‌اند.
• پیشرفت در اصلاحات مقرراتی که برای مصئون ساختن سکتور مالی نیاز است، حاصل شده است، اما اجرا هم‌چنان مشکل است و نظارت از برخی از کانال‌های پول‌شویی ضعیف. حکومت افغانستان باید روی تقویت نظارت از ارائه‌دهندگان خدمات پولی [حواله‌داران] و گزارش و بررسی انتقالات پول‌های نقد هنگفت و معاملات مشکوک تمرکز کند.
پیشگفتار در سپتامبر 2010، کابل‌بانک، بانک سیستماتیکی که برای ادامه‌ی حیات اقتصادی افغانستان اهمیت حیاتی دارد، به‌دنبال از دست دادن یک مبلغ هنگفت در نتیجه‌ی دزدی و وام‌های جعلی سقوط کرد و تحت سرپرستی قرار گرفت. این بحران نظام مالی افغانستان را به‌شدت فشار د اد. در زمان سقوط‌اش، نزدیک به یک میلیون افغان، مجموعا بیش از 1.3 میلیارد دالر، در این بانک پس‌انداز داشتند. فهمیدن این‌که پول پس‌اندازکنندگان دزدیده شده است، به مراجعه به بانک منجر شد و در نتیجه 500 میلیون دالر در چند روز برداشته شد. صرف زمانی از ورشکستگی و ناکامی کامل جلوگیری شد که حکومت افغانستان مداخله کرد تا 825 میلیون دالر را از ذخایر بانک مرکزی برای پوشش سپرده‌ها تامین کند. پیامدهای رسوایی کابل‌بانک از تقلب و پول‌شویی پیچیده به‌رهبری مدیران این بانک، از جمله شیرخان فرنود، بنیان‌گذار و رییس آن و خلیل‌الله فیروزی، رییس امنیت او که بعدا مدیر اجرایی شد، پرده برداشت. این تقلب با داشتن دو مجموعه از سیستم حسابداری در این بانک، یکی واقعی و دیگری برای اقناع مفتشین، و ایجاد اسناد وام به‌نام شرکت‌های جعلی انجام شده بود. علاوه براین، دارایی‌های جعلی به ارزش میلیون‌ها دالر به هدف اختلاس وجوه خریده شدند. پول‌های دیگر، با پرداخت برای محصولات نفت‌وگاز از خارج از کشور یا با پرداخت قیم‌های متورم (بلند) برای کالاها و خدمات، پول‌شویی شد. بسیاری از پول‌ها از طریق صرافی شاهین که مالک آن فرنود بود و توسط خودش اداره می‌شد، در دبی شسته شدند. شش سال بعد از آن حادثه، بحران کابل‌بانک هم‌چنان نماد فساد و معافیت فراگیری است که مشروعیت حکومت افغانستان را تهدید کرده است. این بحران اطمینان به سیستم بانکداری و اعتماد به عدالت را متزلزل ساخته است. دخیل بودن افراد قدرتمند، در میان آن‌ها برادر حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین و برادر معاون اول رییس‌جمهور پیشین، فورا باعث اتهامات فساد و خویش‌خوری شد که هیچ‌گاهی به آن پاسخ کافی داده نشده است. پاسخ به بحران کابل‌بانک در حکومت کرزی وعده‌های دروغین، اقدامات فریبکارانه، فرامین غیرقانونی و اقدامات جرمی مشکوک رنگی شد. تلاش در راستای بازستانی [پول‌ها]، هرچند پیشرفت قابل توجهی داشت، اما به‌دلیل ناتوانی در بازستانی جبری از برخی از بزرگترین و قدرتمندترین بدهکاران عملکردی را که انتظار می‌رفت، نداشت. مراسم تحلیف رییس‌جمهور اشرف غنی، مقام ارشد پیشین بانک جهانی، و به‌میان آمدن حکومت وحدت ملی در سپتامبر 2014 این امیدواری را ایجاد کرد که عاملین و ذی‌نفع‌های تقلب در کابل‌بانک سرانجام به چنگ عدالت سپرده خواهند شد. حکومت وحدت ملی به اقدام در مورد این تقلب برچسب «اولویت بالا» زد و نشان داد که این کار «پیش‌آهنگ اعتبار [حکومت وحدت ملی] در زمینه‌ی مبارزه با فساد» خواهد بود. رییس‌جمهور غنی وقت را ضایع نکرد و جلو رفت. دو روز پس از ادای سوگند، او فرمانی را به هدف رسیدگی جامع به تمام ابعاد باقی‌مانده‌ی این پرونده صادر کرد. این فرمان به دادگاه عالی هدایت داد تا این پرونده را حل کند و به دادستانی کل دستور داد تمام مظنونین را بازداشت کرده و تحت پیگرد قرار بدهد و درخواست‌ها از کشورهای خارجی در زمینه‌ی ردیابی و بازستانی پول‌های انتقال‌یافته به خارج را دنبال کند. رییس‌جمهور غنی به مدیران تصفیه‌ی کابل‌بانک که مسئول مدیریت دارایی‌های بد کابل‌بانک بودند دستور داد تا بدهکاران را احضار کند و به وزیر مالیه هدایت داده شد خصوصی‌سازی نیو کابل‌بانک دولتی که مشمول «دارایی‌های خوب» به‌جا مانده از کابل‌بانک بود، را دنبال کند. فرمان رییس‌جمهور غنی در مورد تصفیه‌ی کابل‌بانک و اقدامات پس از آن تاثیر هدفِ به‌دست آوردن اعتبار در کوتاه‌مدت را داشت. ابلاغیه‌ی کنفرانس لندن در 4 دسامبر 2014 اقدامات او را «قاطعانه» و یک «گام فوری مهم در زمینه‌ی فساد» خواند و رییس‌جمهور غنی با افتخار گفت که اقدامات او «فضای معافیت را» که کابل‌بانک را احاطه کرده بود «شکست». اما در یک بازرسی دقیق‌تر، معلوم است که بخش بزرگی از پیشرفت در راستای پاسخگویی برای سقوط کابل‌بانک در حکومت وحدت ملی گمراه‌کننده بوده است. باوجود ظاهر اقدام زود و قاطعانه، کار پرونده‌ی کابل‌بانک تاحد زیادی مانند کار آن در حکومت کرزی پیش رفته است. اقدامات کیفری سطحی بوده‌اند، و بسیاری از بازیگران که از لحاظ سیاسی با این پرونده ارتباط داشتند، تحت بازرسی قرار نگرفته‌اند. تلاش‌های صادقانه به هدف بازستانی وجوه هم‌چنان با ارعاب آن‌هایی که تلاش می‌کنند کارشان را انجام بدهند، ممانعت می‌شود. فقدان و ظرفیت نهادی و حمایت کمک‌کنندگان مانع اصلاح ساختاری است. در مجموع، چالش‌های فراروی حل پرونده‌ی کابل‌بانک هم‌چنان چالش‌های جدی‌یی را مجسم می‌سازد که افغانستان با آن‌ها مواجه است، از قبیل خویش‌خوری، حاکمیت ضعیف قانون، یک سیستم ناکارآمد قضایی و ظرفیت نظارتی اندک.
راه منتهی به تقلب وقتی اولین‌بار کابل‌بانک در سال 2004 تاسیس شد، شیرخان فرنود، بنیان‌گذار آن در ابتدا بر قرضه‌های آن کنترل شدیدی داشت در حالی‌که تکنولوژی و محصولات سپرده را به حرفه‌یی‌ها واگذار کرده بود. از اواسط سال 2008، فرنود کنترل عملیاتی را به فیروزی واگذار کرد و به تمرکز روی تلاش‌های کسب‌وکار دیگر، از جمله شرکت هوایی پامیر، معاملات املاک در دبی، واردات نفت از ازبکستان و واردات مواد ساختمانی از چین آغاز کرد. در دوره‌ی تصدی فیروزی، کابل‌بانک به‌طور فزاینده‌یی به افراد زورمند و بانفوذ در افغانستان پول پخش کرد. صدها هزار دالر در مبارزات انتخاباتیِ انتخاب دوباره‌ی رییس‌جمهور کرزی در سال 2009 هزینه شد و قرار گزارش‌ها کمک‌های مالی دیگر در اختیار عمر زاخیلوال، مسئول جمع‌آوری کمک مالی مبارزات انتخاباتی کرزی و وزیر مالیه‌ی پیشین قرار داده شد. وجوه واگذاری‌شده‌‌‌‌‌‌‌ی هر روزه به افغان‌هایی که بسیاری آن‌ها حساب‌های معاش حکومتی در بانک داشتند، به فعالیت‌های جعلی بانک دامن زد. هم‌چنین مدیران بانک طرحی را که ابداع کرده بودند که جایزه‌های هفته‌وار به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کرد، طرحی که سپرده‌های هنگفت اضافی تولید کرد. فرنود در نتیجه‌ی تمرکزش روی دیگر فعالیت‌ها و غیبت او در کابل، کم‌کم کنترل بانک را از دست داد. در سال 2009، قرار گزارش‌ها فیروزی با حمایت محمود کرزی و قسیم فهیم، به ترتیب برادران رییس‌جمهور پیشین و معاون اول او که هردو سهامداران کابل‌بانک بودند، اقدام به حذف فرنود کرد. وقتی فرنود متوجه شد که قادر به حفظ کنترل بانک نخواهد بود، با درخواست مصاحبه از واشنگتن‌پست به‌دنبال افشای فعالیت‌های غیرقانونی بانک برآمد و در سفارت ایالات متحده ظاهر شد که آغازگر رویدادهایی بود که به تشخیص تقلب انجامید. کابل‌بانک در اواخر اگست 2010 تحت سرپرستی و در اپریل 2011 تحت تصفیه قرار گرفت که به واگذاری دارایی‌های بد کابل‌بانک به تصفیه‌ی کابل‌بانک و تاسیس کابل‌بانک جدید منجر شد که به‌عنوان یک جانشین دولتی کابل‌بانک ایجاد شد تا فعالیت‌های بانکی را با دارایی‌هایی که با تقلب و جعل ارتباط نداشتند پیش ببرد. یک تفتیش قانونی که این بار انجام شده است جزئیاتی را در مورد مکانیک‌ها و ذی‌نفع‌هایی جعل وتقلب ارائه کرد که شبیه مهم‌ترین افراد نخبگان افغانستان تفسیر می‌شود.
ادامه دارد…