سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری، اخیراً از سقوط ارزش‌ها در نتیجه‌ی استمرار وضعیت کنونی هشدار داد. معاون دوم غنی از بحرانی حرف زد که سپهر عمومی را فرا گرفته است. اما این بحران و به تبع آن سقوط ارزش‌ها زاده‌ی چه‌چیزی است؟
در حالی که شورای حراست و ثبات که در آن چهره‌های مانند سیاف، قانونی، مدبر و رییس مجلس نمایندگان نیز حضور داشتند، اعلام کرد که دیگر به حمایتش از حکومت ادامه نمی‌دهد، گروه سیاسی‌یی به نام محور مردم نیز اعلام وجود کرد. پیش از این ائتلاف ملی نجات افغانستان با حضور جنرال دوستم، عطامحمد نور و محمد محقق نیز شکل گرفت. ائتلافی که هر سه عضو رهبری آن، از اعضای برجسته‌ی حکومت وحدت ملی اند.
فارغ از نحوه‌ی شکل‌گیری این گروه‌ها، سخنانی که رهبران آن‌ها می‌گویند نیز در نوع خود بی‌پیشینه است. آقای نور رهبران حکومت را به دزدی و عدم کفایت متهم کرد. آقای محقق نیز غنی را متهم به انحصارگرایی کرده بود. اعضای محور مردم افغانستان نیز حکومت به رهبری اشرف غنی و عبدالله را متهم به استبداد، سرکوب و انحصارگرایی کرد. از این جهت، صف‌بندی‌های سیاسی نشان می‌دهد که تنش و اختلاف در سه سال گذشته عمیق‌تر شده، تا آن‌جا منجر به باز شدن شکاف‌های قومی و اشاعه‌ی نارضایتی در میان عموم شهروندان شده است.
به نظر می‌رسد، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت علی‌رغم آن‌که خبر خوشی برای مردم بود، حامل یک بحران سیاسی نیز بود. به این دلیل که تجربه‌ی دموکراسی در افغانستان هنوز ناشناخته بود و شامل تجربه‌ی سیاسی‌ی تاریخی مردم نمی‌شد. از این رو، زمانی که قدرت سیاسی از بخش به بخش دیگر گروه‌های سیاسی منتقل شد، میزان نارضایتی نیز افزایش یافت. به همین دلیل، کسانی مانند نور با تهدید برکناری روبه‌رو شد، چهره‌های نزدیک به کرزی به نحوی رانده شدند و نبیل از ریاست عمومی امنیت ملی استعفا داد. کسانی که بیرون از حکومت قرار گرفته‌اند همه به نحوی منتقد دولت‌اند. نارضایتی‌یی که اکنون رنگ اختلاف گرفته و ادبیات سیاسی کنونی به رشد تنش‌های قومی و سیاسی در میان مردم نیز کمک کرده است.
به همین دلیل، تهدیدهای بسیاری در برابر ثبات سیاسی و ادامه‌ی عمر حکومت وحدت ملی خلق شده است. اختلاف میان گروه‌های سیاسی افزایش یافته و حتا برخی از اعضای حکومت در برابر سیاست‌های کنونی ایستاده‌اند و نارضایتی عمومی نیز رو به افزایش است.
به دلیل این‌که از قانونی حکومت دو سال دیگر باقی مانده، می‌توان صف‌بندی‌های کنونی سیاسی را در راستای آمادگی برای انتخابات و کسب قدرت نیز فهم کرد. اگر این‌گونه باشد، نباید زیاد نگران ثبات سیاسی بود. چه‌این که در گذشته نیز همزمان با فرا رسیدن انتخابات، ماراتن اختلاف و اتهام‌زنی برپا می‌شد؛ اما تشریک قدرت و پایان انتخابات، به معنای پایان کشمکش‌های تند نیز بود.
به هر حال، چه اختلاف‌های موجود ناشی از تغییر وضعیت عمومی و افزایش ناامنی و بحران اعتماد باشد یا ناشی از نزدیک شدن به برگزاری انتخابات پارلمانی و پایان عمر حکومت وحدت ملی باشد، تداوم این وضعیت بیش از هرکسی شهروندان را آسیب می‌زند. افزایش ناامنی، ضعف حکومت در مبارزه با فساد و اجرای برنامه‌های توسعه‌یی، همه به بحران بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند و فقر و مهاجرت را تشدید می‌کند. مردم بیش از شکل‌گیری جریان‌ها یا شعارهای حکومت، تغییر در وضعیت عمومی را می‌خواهند، از ناامنی گرفته تا بیکاری و فساد. از این جهت در هیاهو و هرج و مرج مردم، خواست مردم به فراموشی سپرده شده است. از این جهت، هرج و مرج منجر به سقوط ارزش‌ها و نظام سیاسی کنونی نمی‌شود. آنچه که تهدید واقعی است، فراموشی صدای مردم و مسأله‌‌ی اعتماد مردم به نظم سیاسی کنونی است.
