اطلاعات روز: وزارت عدلیه پس از چهار سال طرح قانون جزای کشور موسوم به «کد جزائی» را تکمیل و برای تصویب به شورای ملی فرستاد.
این طرح قانون شامل موارد مختلفی از جمله «بچه‌بازی»، جرایم سایبری، قاچاق انسان، نسل‌کشی، جرایم ضد بشری، جرایم جنگی، فساد اداری و تجاوز است. در این طرح عمل «بچه بازی» نیز جرم انگاشته شده و برای مرتکبان این عمل جزا تعیین شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ترتیب کد جزائی کشور و جرم شناختن پدیده‌ی «بچه‌بازی» استقبال کرده است. بلال صدیقی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته که جرم شناختن پدیده «بچه‌بازی» در افغانستان از دستاوردهای بزرگ حکومت است و انتظار می‌رود که این طرح، هرچه زودتر به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود.
کد جزایی حاوی ۹۴۰ ماده است که در شانزده باب و ۱۱۳ فصل، در دو کتاب تهیه و ترتیب شده است.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه‌ی افغانستان، روز پنج‌شنبه، ۲۹ سرطان در یک نشست خبری گفت در این طرح برای «بچه‌بازی»، جرایم سایبری، قاچاق انسان، تجاوز و امثال آن مجازات تعیین شده که در قوانین قبلی وجود نداشت.
مقامات وزارت عدلیه می‌گویند با در نظرداشت پیچیده‌شدن جرایم و نبود قانون مجازات برای آن در قوانین کنونی، این طرح را آماده کرده‌اند. قرار است این طرح تا هفت ماه دیگر به‌شکل قانون درآمده و نافذ شود.
آقای انور افزود، که جمع‌آوری و تنظیم احکام جزایی در کد جزائی، موجب تسهیل در اجرائات مراجع عدلی و قضایی و وکلای مدافع و اتخاذ تصامیم محاکم هنگام رسیدگی به قضایای جرمی خواهد شد و پراکندگی و تشتتی که در عرصه‌ی احکام جزایی موجود است، رفع می‌گردد.
او با اشاره به نکات و ویژگی‌های مهم کد جزائی در مورد جرایم فساد اداری گفت: «جرایم فساد اداری براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با فساد اداری و ضرورت‌های داخلی تهیه و تنظیم شده است.»
او افزود جرایم فساد اداری در مطابقت با میثاق مبارزه علیه فساد اداری برای اولین‌بار آن‌گونه که در میثاق مذکور ذکر شده جرم‌انگاری گردیده و برای مرتکبین آن جزا پیش‌بینی شده است.
به گفته‌ی او، جرایم سایبری برای اولین بار وارد نظام حقوقی کشور می‌شود و نبود آن هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی برای کشور زیان‌آور است.
محدود ساختن حکم اعدام در طرح جدید
وزارت عدلیه در این طرح قانون حکم اعدام را محدود ساخته‌اند، اما در عوض حبس ابد را از 20 ساله به 30 سال افزایش داده‌اند که این کار واکنش‌هایی را در پی داشت.
سازمان عفو بین‌الملل با پشتیبانی از تهیه‌ی «کد جزائی» افغانستان از حکومت این کشور خواسته که حکم اعدام را از قانون جزا دور سازد.
وزارت عدلیه میگوید برای ساختن این طرح، از قوانین کشورهای همسایه و شماری از کشورهای پیشرفته استفاده شده است.
قانون جزای افغانستان درسال ۱۳۵۵ نافذ شده بود ولی در آن در مورد جرایم پیچیده‌یی که در حال حاضر صورت می‌گیرد، چیزی گفته نشده است.