گزارش ویژه‌ی انستیتوت صلح ایالات متحده
نویسنده: گرنت مک لیود
مترجم: اطلاعات روز
در مورد این گزارش: سقوط کابل‌بانک در سال 2010 ضربه‌یی به نظام بانکی افغانستان وارد کرد. حکومت وحدت ملی، از آغاز به کارش، حل بحران کابل‌بانک را محور مبارزه‌اش با فساد قرار داد. این گزارش پیشرفت حکومت در استرداد دارایی‌های به‌سرقت‌رفته، متهم ساختن افراد و رسیدگی به کاستی‌های مقرراتی/نظارتی که زمینه‌ی تقلب را فراهم کرد را به‌روزرسانی می‌کند و سپس توصیه‌هایی را برای تقویت فضای نظارتی و قضایی که در آن بانک‌ها فعالیت می‌کنند، پیشکش می‌کند.
استردادهای فعلی
دادگاه عالی بدهی نهایی بدهکاران کابل‌بانک را در دستوری در فبروری 2015 تایید کرد. در بررسی نهایی، در کنار دیگر بدهکاران کوچکتر، فرنود 418.2 میلیون دالر، فیروزی 259.2 میلیون دالر، محمود کرزی 17.4 میلیون دالر، قسیم فهیم 46.7 میلیون دالر و عبدالغفار داوی 37.8 میلیون دالر بدهکار قملداد شدند. وام مشتریان عادی، آن‌هایی که وام‌های قانونی گرفته بودند اما بازپرداخت نکرده بودند 52.7 میلیون دالر بررسی شد و معاش پیش‌پرداخت کارمندان کابل‌بانک 1.5 میلیون دالر بررسی شد. در اوایل نوامبر 2016، مدیران تصفیه‌ی کابل‌بانک استرداد 447 میلیون دالر را گزارش دادند، مبلغی که شامل 205.2 میلیون دالر استرداد پول نقد و یک‌تعداد اقلام پولی دیگر می‌شد – به‌شمول 50 میلیون دالر دارایی‌یی که به حکومت افغانستان انتقال داده شده بود اما قیمت آن پرداخت نشده بود، 32.5 میلیون دالر بدهی که بدهکاران برای آن وثیقه داده بودند اما بازپرداخت نشده بود، 98.2 میلیون دالری که از مفاد وام نمایندگی می‌کرد که در دوره‌ی ریاست‌جمهوری کرزی لغو شد، 14.1 میلیون مفاد وام که در دوره‌ی حکومت فعلی لغو شد و 47 میلیون دالر املاک دبی که در حال حاضر با دعوای قضایی گره خورده است. دارایی‌هایی که به حکومت منتقل شد یک مجتمع ذخیره‌سازی نفت، وسایط نقلیه، آپارتمان‌ها در گلبهار سنتر و شهرک استقلال در کابل و دارایی‌های از شرکت هوایی پامیر را شامل می‌شد.
با این‌حال، حکومت هیچ مبغلی را برای نهادهای عمومی که این دارایی‌ها را خریداری کرده بودند در بودجه در نظر نگرفته بود که قیمت این دارایی‌ها را پرداخت کنند. نظر به گزارش ماه جولای 2016 صندوق بین‌المللی پول، حکومت افغانستان متعهد شده است تخصیصی را برای خریداری این دارایی‌ها در بودجه‌ی 2017 شامل سازد.
طرزالعمل مشوق
قرار گزارش‌ها رییس‌جمهور غنی با این باور وارد دفتر کار شد که در زمینه‌ی استرداد دارایی‌های به‌سرقت‌رفته‌ی کابل‌بانک کارهای به‌مراتب بیشتری می‌تواند انجام شود. به همین جهت او کمیته‌ی تسریع استرداد دارایی‌های کابل‌بانک را تاسیس کرد، کمیته‌یی که در اوایل 2015 آغاز به کار کرد. این کمیته متشکل از ادارات حکومتی مربوط، از جمله مدیریت تصفیه، کمیسیون حل منازعات مالی، دادستانی کل، بانک مرکزی و کابل‌بانک جدید است. تمرکز این کمیته نخست روی اجرای تصمیم دادگاه عالی بود. با این‌حال، این کار به‌خاطر دخیل بودن افراد زورمند و به‌دلیل این‌که بسیاری از دارایی‌ها به‌نام خود بدهکاران نبود، دشوار می‌نمود. رییس‌جمهور در مارچ 2015 برای غلبه بر این چالش‌ها با یک طرزالعمل مشوق موافقت کرد.
طبق این طرزالعمل، برای بدهکارانی که به بدهی‌شان اذعان کردند و پرداخت‌های منظم انجام دادند یک نرخ مفاد کمتر ارزیابی خواهد شد. بدهکاران باید 20درصد کل بدهی‌شان را پیش‌پرداخت می‌کردند و کل مبلغ باقی‌مانده را در یک تا پنج سال بازپرداخت می‌کردند. بدهکارانی که با پرداخت بدهی‌شان موافقت نکردند، دارایی‌های‌شان بر اساس حکم دادگاه مصادره خواهد شد. این طرزالعمل تشویقی چندین بدهکار را تشویق کرد تا جلو بیایند و موافقت‌نامه‌های بازپرداخت را امضا کنند. در حال‌حاضر، سی‌وپنج موافقت‌نامه امضا شده است که از 46.6 میلیون دالر که باید بازپرداخت شود و 9.2 میلیون دالر بخشیده‌شده نمایندگی می‌کند. از جمله این 46.6 میلیون دالر، 14.1 میلیون دالر آن بازپرداخت شده است و 32.5 میلیون دالر آن طبق جدول بازپرداختی که روی آن توافق شده است، باید بازپرداخت شود. قرار گزارش‌ها محمود کرزی تمام مبالغ باقی‌مانده‌ی بدهی‌اش را به یکباره پرداخت کرد، به استثنای 585000 دالر وامی که ادعا کرد قبلا پرداخت کرده است.
کرزی در دادگاه تجارتی پرونده‌یی را باز کرد تا مبلغ باقی‌مانده را به چالش بکشد، اما تا نوامبر 2016 این دادگاه هنوز حکمی صادر نکرده بود. اکثریت سی‌وپنج موافقت‌نامه با بدهکاران نسبتا کوچک امضا شده‌اند، به‌شمول هفده کارمند کابل‌بانک که معاش پیش‌پرداخت دریافت کرده بودند و به‌صورت مجموعی هنوز 186226 دالر بدهکار هستند. شش موافقت‌نامه با بدهکاران بزرگتر امضا شده است که بیش از 1 میلیون دالر بدهکارند، از قبیل برادر فهیم، معاون اول رییس‌جمهور پیشین که هنوز 3.4 میلیون بدهکار است؛ گلبهار حبیبی، تاجر جاافتاده در افغانستان که 16.3 میلیون دالر بدهکار است؛ و محمدظاهر طاهر که 7.7 میلیون دالر بدهکار است. از جمله کسانی که این موافقت‌نامه‌ها را امضا کردند، تعداد زیادی، به‌شمول چندین بدهکار بزرگ، طبق جدول موافقت شده پرداخت نکرده‌اند.
شک‌وتردیدهایی وجود دارد که مقام‌های بلندپایه در مدیریت تصفیه‌ی کابل‌بانک تاخیر در بازپرداخت را بدون توجیه مناسب تسهیل می‌کنند و گزارش‌هایی وجود دارد که وثیقه‌ها، از قبیل قباله‌ی جایداد، از پروندهی تعدادی از بدهکاران ناپدید شده‌اند. در 22 جون 2015، پس از انقضای دوره‌ی مشوق سه ماهه، رییس‌جمهور غنی برای بدهکاران یک هفته ضرب‌الاجل تعیین کرد تا حساب‌شان را تصفیه کنند، پس از آن برای پیگرد قانونی به دادستانی کل ارجاع خواهند شد. از جمله کسانی که موافقت‌نامه امضا نکردند، 14 تن بدهکاران بزرگ با بدهی مجموعی 626.9 میلیون دالر؛ 40 وام گیرنده‌ی کوچک با بدهی 21 میلیون دالر و 64 تن دریافت‌کنندگان معاش‌های پیش‌پرداخت با بدهی بیش از 400000 دالر بودند.
چهارده بدهکار بزرگ اکثرا سهامداران بانک بودند که قبلا در موافقت‌نامه‌های قانونا الزام‌آور در اوخر سال 2010 به بدهی‌شان اذعان کرده بودند. علاوه بر فرنود و فیروزی، این فهرست بزگترین بدهکاران دیگر – عبدالفغار داوی که بدهی‌اش 34.8 میلیون دالر ارزیابی شده است؛ خالد نور، پسر عطامحمد نور والی بلخ که 4.5 میلیون دالر بدهکار است و محمود کرزی به‌خاطر مبلغ مورد منازعه 585000.63 دالر – را شامل می‌شود. هیچ‌یک از این چهارده بدهکار، به استثنای محمودکرزی، بازپرداخت قابل توجهی نداشتند. پرونده‌ها به دادستانی کل ارجاع شدند که قرار گزارش‌ها در آن زمان حکم بازداشت صادر کرد که توسط وزارت داخله اجرا شود. با این‌حال، اکثریت این افراد خارج از کشور هستند و وزارت داخله برای بازداشت آن‌هایی که هنوز در افغانستان هستند – از قبیل داوی – اقدامی نکرده است.
استرداد بین‌المللی پول
بین سال‌های 2007 تا 2011، حد اقل 873 میلیون دالر پول قانونی و غیرقانونی از کابل‌بانک به دریافت‌کنندگان در بیست‌وهشت کشور برای استفاده‌ی افراد مرتبط – از جمله مدیران و سهامداران بانک و اقارب نزدیک آن‌ها – فرستاده شد. بزرگترین کشورهای دریافت‌کننده امارات متحده‌ی عربی (410.1 میلیون دالر)، لتونی (130.7 میلیون دالر) و چین، جایی که قرار گزارش‌ها فرنود صرافی داشت (117.9 میلیون دالر)، بودند. انتقالات شامل 53.2 میلیون دالر برای حساب‌های بانکی اشخاص مرتبط؛ 334 میلیون دالر برای حساب‌های بانکی صرافی شاهین؛ 204.6 میلیون دالر برای خریداری محصولات و خدمات نفت و گاز از ترکمنستان و قزاقستان؛ 65.7 میلیون دالر برای مصارف شرکت هوایی پامیر؛ 99 میلیون دالر برای تجارت به‌صورت کلی؛ مصالح ساختمانی، تنباکو و دیگر انتقالات مرتبط با نفت و گاز توسط افراد مرتبط بود و 116.4 میلیون دالر توسط صرافی شاهین به چین فرستاده شد. بزرگترین انتقال به چین، 93 میلیون دالر، به شرکت «سین‌کیانگ کیتای کمپنی لمیتد» بود که ظاهرا به شرکت مرکزی‌یی مرتبط است که مالک آن فرنود میباشد. اگر بدهکاران از همکاری امتناع ورزند، استرداد پول‌هایی که خارج از افغانستان نگهداری می‌شود به همکاری حوزه‌های قضایی دیگر بستگی دارد. وزارت عدلیه‌ی افغانستان باید درخواست رسمی برای کمک حقوقی دوجانبه به کشور خارجی بفرستد که باید از طریق کانال‌های دیپلماتیک تحویل داده شود. پیش از آن‌که حکومت وحدت ملی روی کار بیاید، افغانستان از یک‌تعداد کشورها، از جمله انگلستان، آلمان، امارت متحده‌ی عربی و سویس درخواست کمک کرده بود. با این‌حال، این درخواست‌ها کاستی‌های فنی داشتند و اجرا نشدند. علاوه بر این، اساس آن‌ها یک فرمان نهایی دادگاه‌های افغانستان مبنی جرم‌های مربوط به پول‌شویی که یک پیش‌شرط است، نبود.
پس از تصمیم دادگاه عالی در ماه دسامبر 2014، مقام‌های حکومت افغانستان فهرستی از بدهکاران را به سفارتخانه‌ها در سرتاسر جهان فرستاد و خواستار شناسایی و منجمدساختن دارایی‌های این افراد شد. با این‌حال، این درخواست‌ها کاستی داشتند. به‌عنوان مثال، سفارت افغانستان در ابوظبی نامه‌یی را در ماه آگست 2015 دریافت کرد، اما در این درخواست‌نامه صرف نام و حساب‌های بانکی فهرست شده بود، بدون هیچ متنی برای قانع ساختن موافقت‌نامه کمک حقوقی دوجانبه میان این دو کشور. این تا ماه آگست 2016 نبود که یک درخواست کمک حقوقی سازگار به امارات متحده‌ی عربی ارائه شد؛ با این‌حال، امارات متحده‌ی عربی توصیه کرد که نتوانست کاپی را بخواند و اصل مدارک در 25 ماه سپتامبر 2016 مجددا ارائه شد. تا ماه نوامبر 2016، هیچ اطلاعات تازه‌یی در مورد اجرای این درخواست توسط امارات متحده‌ی عربی در دسترس نبود. ایالات متحده در ماه می 2015 درخواستی دریافت کرد که کاستی فنی داشت و تا شناسایی مراحل اصلاحی مورد نیاز پیش رفت، اما هیچ درخواست اضافی دریافت نشد. رییس‌جمهور غنی تصمیم گرفت استردادهای بین‌المللی را خارج از چارچوب حقوقی بین‌المللی برای درخواست کمک حقوقی دنبال کند. رییس‌جمهور در فبروری 2016 اعلان کرد او از سربازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) برای استردادهای بین‌المللی درخواست همکاری کرده است، چیزی که نشان می‌دهد سیگار احتمالا دسترسی کامل به سوابق بانکی و مالی دارد و به نهادهای افغانستان دستور داد چنین مدارکی را در اختیار سیگار قرار بدهند.
پیچیدگی سیاسی: حل‌وفصل مسأله‌ی کابل‌بانک در حکومت غنی
پیگرد قانونی ذینفع‌های کابل‌بانک: کار ناممکن
اندکی پس از آن‌که رییس‌جمهور غنی دوباره پروندهی کابل‌بانک را بازگشایی کرد، دادستانی‌کل اعلان کرد که هفت تن را دستگیر کرده است، حکم بازداشت بیست‌ویک تن دیگر را صادر کرده است و ادعا کرد که دیگران را از طریق انترپول «تعقیب» می‌کند. دادستانی‌کل هم‌چنین ادعا کرد که دارایی‌های محمود کرزی، فهیم و داوی را به‌دنبال حکم دادگاه استیناف منجمد ساخته است. باوجود ظاهر این اقدام اما دستاوردها اندک بود. افرادی که دستگیر شدند کارمندان کابل‌بانک و بانک مرکزی بودند که دستگیری‌شان زیاد سخت ندارد. «پیگرد» افراد از طریق انترپول به اضافه شدن رییس پیشین بانک مرکزی به فهرست انترپول انجامید. علاوه بر این، نامه‌یی به مقام‌های امارات متحده‌ی عربی فرستاده شد و درخواست شد که هشت فرد پایین‌رتبه‌یی که مسئولان افغان باور داشتند در دبی هستند را دستگیر کنند، اما این درخواست توسط امارات متحده‌ی عربی رد شد چون چنین درخواست‌ها باید از طریق انترپول ارائه شوند که مسئولان افغان این کار را نکرده بودند. به همین ترتیب، تلاش برای منجمدساختن و مصادره‌ی دارایی‌ها به نوشتن نامه‌هایی به یک‌تعداد نهادهای حکومتی بدون جزئیات کافی در مورد افراد یا دارایی‌ها انجامید و نتیجه‌ی آن این بود که هیچ دارایی‌یی منجمد نشد، هرچند ادعاهای عمومی برخلاف آن بود.
یکی از موضوعات مشترک حکومت‌های کرزی و غنی فقدان تحقیقات جنایی بیشتر از یک‌تعداد افراد مظنون، به‌ویژه محمود کرزی، قسیم فهیم و 227 تن از ذینفع‌هایی است که دادگاه حکم تحقیقات از آن‌ها را صادر کرده است. افراد بلندپایه، مقصر یا نه، به‌دلیل حساسیت‌های سیاسی از تحقیقات در امان بوده‌اند.
چالش‌های فراروی مدیریت تصفیه: خطرات انجام وظیفه
مدیریت تصفیه‌ی کابل‌بانک با بسیاری از چالش‌هایی مواجه است که در زمان حکومت کرزی با آن‌ها مواجه بود و مقام‌ها هم‌چنان از طرف برخی از بدهکاران بزرگ تهدید دریافت کرده و تحت فشار قرار می‌گیرند. چنانچه یکی از مقام‌ها گفت، «محدودیت وجود دارد، اما نمی‌توانید تاکید کرده و فشار بیاورید. اگر استردادی وجود نداشته باشد، مشکلی وجود ندارد».
این تهدیدات هم‌اکنون پیامدهای بسیار واقعی داشته‌اند. به‌طور مثال، داوی قرار گزارش‌ها پس از آن‌که تحت فشار قرار گرفت 34.8 میلیون دالر بدهی‌اش را بازپرداخت کند، تهدید می‌کرد مدیریت تصفیه‌ی کابل‌بانک را تضعیف می‌کند. طبق گزارش‌ها زن داوی، عضو پیشین و بانفوذ پارلمان، با ادعاهایی که مدیر تصفیه و معاون مدیر تصفیه تهدید می‌کنند که اگر داوی 200000 دالر رشوه نپردازد، 5 میلیون دالر بر بدهی‌های داوی می‌افزایند. رییس‌جمهور به ریاست امنیت ملی اجازه داد تا یک عملیات فریبنده انجام بدهند که توسط مقامی اجرا شد که قرار گزارش‌ها کارمند پیشین تلویزیون آریا، تلویزیون مربوط به داوی، بود. معاون مدیر تصفیه ادعا می‌کند که او را اغوا کرده بودند داوی را برای جمع‌آوری وثیقه برای یک موافقت‌نامه بازپرداخت که داوی در مورد آن مذاکره می‌کرد، ملاقات کند. در این ملاقات، 100000 دالر پول علامت‌گذاری شده به او داده و او به‌خاطر دریافت رشوه دستگیر شد.
معاون مدیر تصفیه در بازجویی‌های اولیه‌اش مدیر تصفیه را شریک جرم معرفی کرد اما بعدا گفته‌هایش را پس گرفت و ادعا کرد که از لحاظ فیزیکی وادار شده بود تا چنین چیزی بگوید. مدیر تصفیه و معاون او تمام ادعاها را رد کردند و گفتند که حتا اگر می‌خواستند هم امکان نداشت آن‌ها تصمیم دادگاه در مورد بدهی داوی را تغییر بدهند.
در جریان بازجویی دادستانی‌کل از داوی شواهد خواست، اما چیزی جز یک صورت حساب ارائه نشد. باوجود فقدان شواهد، دادگاه اولیه مدیر تصفیه و معاون او را در آگست 2015 به رشوه‌ستانی مجرم شناخته و هر یک را به دو سال و چهار ماه زندان و 50000 دالر جریمه محکوم کرد. دادگاه عالی در 8 دسامبر 2015 حکم نهایی را صادر کرد و مجازات را به پنج سال زندان و 50000 دالر جریمه افزایش داد. سرانجام، مدیر پیشین تصفیه در اکتوبر 2016 زمانی آزاد شد که رییس‌جمهور فرمانی به‌مناسبت عید اضحی صادر کرد که محکومیت یک‌تعداد از زندانیان را کاهش داد.