وضعیت سپهر سیاسی و فضای عمومی بیش از هر زمانی با نفرت، خشم، قانون‌گریزی و گسترش ناامنی همراه شده است. در این سال، معاون اول ریاست جمهوری با پرونده‌ی سنگینی روبه‌رو شد که تا هنوز نتیجه‌ی آن روشن نشده است. ائتلاف‌های شکل گرفت که گاهی ریشه در درون حکومت داشت؛ مانند ائتلاف نجات. اتهام پراکنی و نارضایتی به بالاترین سطح خود رسیده است.
نگران‌کننده‌ترین بخش این وضعیت، پیامدهای احتمالی آن است؛ به خصوص اگر بیم از دست دادن ارزش‌های نسبی و دستاوردهای اندکی که در یک‌ونیم دهه‌ی اخیر به دست آمده را داشته باشیم. از این جهت، آنچه که اهمیت دارد، این است که چه‌گونه می‌توان بر وضعیت موجود غلبه کرد و نارضایتی‌ها و اختلاف‌ها را کاهش داد؟ رییس‌جمهور غنی به عنوان یک محقق «دولت‌های ناکام» حتماً بر این مسأله واقف است که تشدید اختلاف‌های داخلی لاجرم به خط‌کشی «دوست-دشمن» منجر می‌شود و نهایتاً زمینه‌ی سقوط ارزش‌های نظام سیاسی را فراهم می‌آورد.
آفت‌های وضعیت موجود را تا آن‌جا که به حفظ ارزش‌های دموکراتیک و تأمین نظم عمومی مربوط می‌شود، باید به سه بخش، دسته‌بندی کرد.
یکم؛ بخشی از اختلاف‌ها و نارضایتی‌ها به انتقال قدرت به حکومت وحدت ملی بر می‌گردد. حامد کرزی بخت آن را داشت که یک‌ونیم دهه در رأس قدرت حضور داشته باشد. او توانست شبکه‌ی از افراد هم‌سو یا بازیگران سیاسی‌یی را گرد آورد که می‌توانست با آن‌ها ادامه‌ی حضورش را در انتخابات ریاست جمهوری و شکل‌دهی حکومت و استقرار نظم نسبی ممکن کند. انتقال قدرت از کرزی به اشرف‌غنی-عبدالله به معنای واگذاری بسیاری از فرصت‌ها و امکانات دولتی در اختیار گروه دیگری بود که بسیاری از آن‌ها یا از مخالفان و اپوزیسیون دوره‌ی کرزی بودند یا دستکم مشمول شبکه‌ی سیاسی و اداری کرزی نمی‌شدند. سلب فرصت‌ها و اقتدار سیاسی از کسانی که در یک‌ونیم دهه به نحوی از انحا در قدرت حضور داشتند، به صورت طبیعی به نارضایتی در میان آن‌ها و اطرافیان شان دامن زد.
دوم؛ حضور اشرف غنی در رأس حکومت، به عنوان کسی که میانه‌ی خوبی با فرماندهان جهادی و چهره‌های قدرت‌مند محلی نداشت، نیز به اختلاف‌های سیاسی دامن زد. آقای غنی به عنوان یک تکنوکرات شناخته می‌شد. و بسیاری از زورمندانی که در طی سالیان اخیر میزان دسترسی شان به قدرت زیاد بود، نگران از دست دادن منافع خود شدند. غنی نیز فعالانه در تشدید اختلاف‌ها نقش داشت. او تقریباً دست به تصفیه نهادها زد و چهره‌ی نیروی انسانی حکومت را دگرگون کرد. این دگرگونی الزاماً در راستای بهبود نهادهای دولتی صورت نگرفت، بسیاری از عزل و نصب‌های آقای غنی تابع تمایلات و اعتماد شخصی‌اش می‌شد. تمایلاتی که سبب شده او مسئول ردیف اول تبعیض قومی و سیاسی شناخته شود و به برخورد گزینشی مبتنی بر منافع شخصی‌اش متهم شود.
سوم؛ در کنار تضاد منافع و جنگ قدرت میان گروه‌های سیاسی ذی‌نفوذ در دوره‌ی کرزی و هواداران و نزدیکان اشرف غنی و عبدالله، سومین مسأله که تا حدی دلایل ناکامی حکومت در کسب رضایت عمومی را نیز روشن می‌کند، این است که حکومت جدید نیز پیش از آن‌که در صدد تأمین منفعت عمومی و ترمیم ساختار درهم شکسته‌ی حاکمیت باشد، در تلاش تأمین منافع گروهی برآمد. حکومت وحدت ملی در آستانه‌ی انشقاق سیاسی عمیق در جامعه و وقوع یک بحران سیاسی جدی تولد شد؛ آن‌هم با ساختاری که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود. به همین دلیل، حکومت وحدت ملی از یک‌سو از منطق حقوقی نظام پیروی نمی‌کرد و از سویی دیگر باید شکاف‌ها و بی‌اعتمادی‌های که در دوره‌ی انتخابات سوم ریاست جمهوری به میان آمده بود را باید حل می‌کرد. به این معنا که حکومت جدید در درجه‌ی اول دو مسئولیت سنگین را بر دوش داشت: 1) غلبه بر بحران سیاسی و 2) بازگشت به قانون و مردم. بحرانی که بخشی از آن نتیجه‌ی حاکمیت ده ساله‌ی حامد کرزی بود.
رییس‌جمهور غنی به صورت بلندپروازانه‌یی روند صلح و پایان جنگ اعلام ناشده با پاکستان و توسعه‌ی اقتصادی را روی دست گرفت و به این ترتیب از بحران سیاسیِ داخلی غفلت کرد. حتا اگر غنی آگاهانه این روش را برای غلبه بر چالش‌های پیش‌رویش برگزیده بود، تجربه‌ی سه سال اخیر نشان می‌دهد که درک رییس‌جمهور درست نبوده و باید در موردش تجدید نظر کند.
سرور دانش گفته است که ایجاد ائتلاف سیاسی از درون نظام منطق حقوقی و سیاسی ندارد. مسأله‌ی اصلی این است که در حال حاضر با منطق حقوقی و سیاسی حتا نمی‌توان در مورد کارنامه‌ی حکومت وحدت ملی داوری کرد. اگر قرار است مسایل کلان ملی در چارچوب منطق حقوقی، سیاسی و اقتصادی آن درک و تحلیل شود، باید حکومت وحدت ملی به نقطه‌ی اول بازگردد و اصلاحات و اعتمادسازی را مبتنی بر خواست و انتظار مردم شروع کند.
