در عصر دوم اسد پارسال، بیش از 90 شهروند معترض در حمله‌ی انتحاری در میدان دهمزنگ جان باختند و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. به این ترتیب، دست‌کم در دوره‌ی پس از طالبان، بدترین کشتار شهروندان غیرنظامی در پایتخت اتفاق افتاد. کابل چهره‌ی خونینی داشت و شفاخانه‌ها میزبان تکه‌های بدن کشته‌گان و درد زخمیان آن حادثه‌ی غم‌انگیز بود. یک‌سال پس از آن، درست در دوم اسد، باری دیگر پایتخت شاهد یک رویداد تکان‌دهنده و دردناک بود: تاکنون 70 نفر که همه غیرنظامی‌اند، در اثر حمله‌ی انتحاری طالبان کشته و زخمی شده‌اند. در میان آن‌ها، کودکان دانش‌آموز، زنان و کارمندان ملکی ادارات دولتی حضور دارند.
در هفته‌های پیش به‌دلیل افزایش ناامنی در کابل، غنی از مردم شش ماه مهلت خواست تا امنیت این شهر به‌صورت کامل تأمین شود. به همین دلیل، بسیاری از افسران و مدیران ارشد پولیس از کابل به ولایات فرستاده شدند و چهره‌های جدیدی مسئول نهادهای امنیتی کابل شده‌اند. پیش از آن، گزارش سازمان ملل متحد منتشر شد که نشان می‌داد، تلفات ملکی در نیمه‌ی نخست امسال، در مقایسه با سال‌های پیش از آن، به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است. نکته‌ی نگران‌کننده‌ی گزارش ملل متحد این بود که بخش عمده‌ی قربانیان حملات تروریستی را شهروندان پایتخت تشکیل می‌دهند. بر اساس این گزارش، در شش ماه اول سال 2017 رقم کشته‌ها و زخمیان ملکی 5243 نفر است.
یک روز پیش از حمله‌ی انتحاری خونین در غرب کابل، طالبان با تصرف ولسوالی تیوره‌ی ولایت غور و حمله به یک شفاخانه-براساس گزارش رسانه‌ها-110 تن را به‌شمول کودکان تیرباران کردند. ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب نیز در همان روز به دست طالبان سقوط کرد. به این ترتیب، در دو روز گذشته، بسیاری از نقاط کشور، به‌شمول پایتخت، شاهد کشتار بی‌رحمانه‌ی طالبان بوده است.
مجموع این رخدادها، به‌خصوص تکرار حمله‌ی خون‌بار تروریستی در دوم اسد، نشان می‌دهد که تسامح و بردباری در برابر طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر، به رفع هیچ مشکلی تاکنون کمک نکرده است. سال گذشته، دوم اسد، هم برای حکومت و هم برای مردم، پیامدهای تلخی داشت. ده‌ها خانواده فرزندان دانش‌آموخته و بازوهای اقتصادی‌شان را از دست دادند. ده‌ها کودک یتیم شدند. امسال و درست در همین روز، در حالی‌که از فاجعه‌ی انسانی ولسوالی «تیوره» یک روز فاصله گرفته بودیم، باری دیگر، گروه‌های خونخوار نشان دادند که به هر قیمتی و با سفاکی وصف‌ناپذیری نمی‌گذارند که مردم زندگی کنند. حمله به موتر حامل کارمندان ملکی وزارت معادن و پطرولیم که بسیاری‌شان از نسل جوان و حامل آرزوهای بسیاری بودند، و حمله به مناطق مسکونی و شفاخانه‌ها، معنایی غیر از این ندارد که گروه‌های تروریستی می‌خواهند حق زندگی را از همه بستانند.
گزارش اخیر یونیسیف نشان می‌دهد که کودکان فقیر در مقایسه با سال‌های قبل 3% افزایش یافته و از مجموع کودکان 39.1درصد آن‌ها فقیر اند. بخش بزرگی از آن‌ها، قربانیان جنگ و ویرانی‌اند. اگر وضعیت کنونی که با کشتار و خون‌ریزی بی‌نظیری همراه شده ادامه یابد، نمی‌توان تردید کرد که در آینده‌ی نه‌چندان دور بیش از نصفی از جمعیت کودک افغانستان، مشمول جمعیت فقیر خواهند شد؛ فقری که محرومیت از تحصیل و رشد سالم را به دنبال دارد. باتوجه به این‌که بخش عمده‌ی جمعیت افغانستان جوان است، می‌توان از همین حالا، نگران پیامدهای احتمالی افزایش فقر و محرومیت کودکان بود.
تمامی زیان‌های دور و نزدیک کشتارهای اخیر، ریشه در ضعف و ناکارامدی نهادهای امنیتی و حکومت دارد. حکومت تاکنون نتوانسته حتا در پایتخت نهادهای امنیتی را اصلاح و توانمند بسازد. تأمین امنیت شهری به وسعت کابل، با توجه به این‌که چهار نهاد و هزاران مأمور امنیتی مسئول تأمین امنیت آن است، کار دشواری نیست. اما ضعف در برابر کنترل افراد مسلح خودسر، گروه‌های بزهکار و چهره‌های همکار با تروریست‌ها و شبکه‌های پنهان آن‌ها در پایتخت، و سرانجام بی‌کارگی مسئولان تأمین امنیت دروازه‌های کابل و نهادهای اطلاعاتی و کشفی سبب شده است که در چند کیلومتری دفتر ریاست‌جمهوری دست‌کم 30 شهروند به فجیع‌ترین شکل ممکن کشته شوند.
در چنین وضعیتی، چشم دوختن به روند صلح، تلاش برای راضی کردن گروه‌هایی که بی‌باکانه خون شهروندان را می‌ریزند، شرم‌آور است. از آن بدتر، حکومت در درگیری میان گروه‌های مسلح همراه با دولت یا وابسته به احزاب سیاسی و طالبان، در نقش تماشاچی ایستاده است. در حالی‌که فوری‌ترین کار حکومت باید هماهنگ ساختن تمامی نیروهای مخالف طالبان به‌شمول ملیشه‌های خیزش مردمی برای مهار ناامنی و جلوگیری از خون‌ریزی بیش‌تر است. مسأله این نیست که تا شش ماه امنیت تأمین می‌شود یا نه؛ مسأله‌ی اساسی‌تر این است که تا آن زمان آیا فرصتی برای زندگی برای شهروندان خواهد ماند؟
