در 12 می 2007 مجلس نمایندگان به رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه‌ی کشور رأی عدم اعتماد داد. مجلس استیضاح دو وزیر کابینه‌ی حامد کرزی (اکبر اکبر وزیر مهاجرین و رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه) را پس از آن روی دست گرفت که ایران برنامه‌ی اخراج پناهجویان غیرقانونی افغان از خاک خود را عملی کرد. قوه‌ی مجریه این استیضاح را نپذیرفت و دفتر ریاست‌جمهوری در واکنش به آن اعلامیه‌یی نوشت و ضمن احترام به فیصله‌ی مجلس از دادگاه عالی دو سوال پرسید:
1-آیا استیضاح از وزیر امور خارجه در موردی که با کار وی ارتباط مستقیم ندارد، قابل توجیه است یا نه؟
2- وضاحت و تفسیر قانون اساسی کشور در مورد استیضاح دو نوبتی از وزیر امور خارجه چیست؟
این‌گونه، در اولین مورد استیضاح وزیران کابینه توسط مجلس نمایندگان از زمان تشکیلش در سال ۲۰۰۵ اختلاف قانونی پیش آمد که دو نهاد اجراییه و مقننه بر سر مفهوم و شرایط استیضاح دیدگاه‌های متفاوتی داشت و سرانجام این موضوع به قوه‌ی سوم، «قوه‌ی قضاییه» برای تفسیر و ابراز نظر واگذار شد.
دادگاه عالی (قوه‌ی قضایی) خلاف تصمیم مجلس نمایندگان رأی داد و نتوانست قناعت دو قوه‌ی دیگر را فراهم کند و بحث ایجاد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی براساس ماده‌ی 157 قانون اساسی در مجلس داغ شد و دموکراسی و تفکیک قوای نوپای افغانستان پس از این جنجال قانونی و سیاسی ضرورت تأسیس یک نهاد مستقل در چارچوب قانون اساسی را درک کرد و این جنجال باعث شد که سرانجام «کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی”» در ماه سرطان سال 1388 ایجاد شود.
قانون اساسی و اهمیت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق آن
این کمیسیون به‌تاریخ دوم اسد سال ۱۳۸۹ به‌دلیل اختلاف در مورد قانون کمیسیون با تأخیر رسماً به کارش آغاز کرد تا از تطبیق قانون اساسی که به‌عنوان قانون برتر که فراتر از تمامی قوا قرار دارد و مناسبات حقوقی اشخاص را با دولت و اصول و قوای اساسی دولت و مناسبات حقوقی میان آن‌ها را تنظیم می‌کند، نظارت کند. در حالی‌که قانون اساسی در افغانستان به‌عنوان قانون و قدرت برتر، کلیه‌ی اعمال دولت، حتا قوه‌ی مقننه که یک نهاد انتخابی است، را در حیطه‌ی خود دارد و حریم ممنوعه‌ی اعمال قوی دولت را تشکیل می‌دهد، نظارت و تطبیق آن امر پرچالش و دشواری است.
اولین دشواری از توافق زبانی و کتبی برسر این اصطلاح عام ایجاد می‌شود: «قانون اساسی مادر تمامی قوانین است». ناکارترین مقام اجرایی، فاسدترین قاضی و قانون‌شکن‌ترین وکیل تا بی‌خبرترین شهروند این سخن را شنیده و شاید از آن استفاده کرده باشند. اما در مقام عمل، رویه‌ی مافوق قانون که از حکومت‌های استبدادی و نظام شاهی بر جامانده، تعهد به این اصطلاح را در طلایی‌ترین دوران – دموکراتیک‌سازی و تفکیک قوا، به چالش کشیده است. مثال بالا در مورد استیضاح سپنتا و گزارش خانه‌ی آزادی از نقض قانون اساسی پس از 2001 که گفته: تنها یک ماده‌ی قانون اساسی نقض نشده و آن‌هم- کابل پایتخت افغانسان است؛ بازتاب‌دهنده‌ی دشواری تعهد و تطبیق قانون اساسی است.
بااین‌وجود، نهاد نظارت از تطبیق قانون اساسی در میان چالش‌های تاریخی، حقوقی و سیاسی ایجاد شد تا از مرزهای تفکیک قوا پاسبانی کند و تعارضات حقوقی میان سه قدرت در یک دولت را به‌عنوان یک نهاد مستقل، بی‌طرفانه و مسلکی حل‌وفصل کند. این نهاد که به‌عنوان یک کمیسیون «مستقل» در چارچوب دولت بر بنیاد ماده‌ی 157 قانون اساسی تعریف شده است، دارای 7 عضو و شش کمیته‌ی مسلکی میباشد. اعضای این کمیسیون با پیشنهاد رییس‌جمهور و رأی تأیید مجلس نمایندگان تعیین می‌شوند. رییس، معاون و منشی کمیسیون توسط اعضا در یک انتخابات سری از میان اعضا انتخاب می‌شوند.
ریاست شش کمیته‌ی تخصصی این کمیسیون بر اساس تخصص بر عهده‌ی اعضای کمیسیون است و رییس کمیسیون همزمان بر دارالانشای کمیسیون نظارت می‌کند. کارمندان کمیسیون بین 120 تا 130 تن در نوسان بوده و فعلاً 110 کارمند برحال دارد. این کمیسیون توسط یک واحد مستقل بودجوی بودجه‌ی عادی‌اش را دریافت می‌کند که کمتر از بودجه‌ی دفتر مشاوران ریاست‌جمهوری است و بودجه‌ی انکشافی ندارد.
براساس مقدمه‌یی که دکتور محمدامین احمدی – عضو و منشی پیشین این کمیسیون و رییس دانشگاه ابن سینا در «مجموعه تفسیرها، نظریه‌ها و مشوره‌های حقوقی» این کمیسیون در سال 1393 نوشته است، کمیسیون ایجاد شده است تا با گسترش آنچه در حقوق اساسی مدرن «اساس‌سازی» عنوان می‌شود با مکانیزم تطبیقی شش‌گانه از قانون اساسی صیانت کند. بنابراین وظایف اساسی کمیسیون به‌عنوان نهاد نظارت‌کننده از تطبیق و رعایت قانون اساسی همان اساس‌سازی از طریق مکانیزم تطبیقی شش مؤلفه است که قرار ذیل‌اند:
1- کنترل قوانین برمبنای قانون اساسی
2- رسیدگی و حل‌وفصل نزاع‌های اساسی دولت با یکدیگر
3- صیانت از حقوق اساسی و بشری مردم و رسیدگی به شکایات آن‌ها در این زمینه
4- نظارت بر اجرائات مغایر با قانون اساسی که در مصوبات، لوایح، مقررات حکومت و در احکام و فرامین اداری مقامات عالی دولت، رخ می‌دهند
5- رسیدگی به شکایات علیه احزاب سیاسی در مواردی که موجب ادعا از اصول مهم قانون اساسی، برای مثال دموکراتیک بودن نظام، عدول می‌کنند و عدول از آن‌ها به‌موجب حکم قانون اساسی سبب انحلال آن‌ها می‌گردد
6- نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پس از ایجاد در سال 1389 تا هنوز با وجود چالش‌های فراوان و اختلافات بسیار در مورد عملکردش، این نهاد را حفظ و در طی چند سال گذشته در حدود 100 نظریه، تفسیر و مشوره‌ی حقوقی منتشر کرده است. اولین جلد از مجموعه تفسیرها، نظریه‌ها و مشوره‌های حقوقی این کمیسیون از سال 1389 الی 1393 در برگیرنده‌ی 80 مورد تفسیر، نظریه و مشوره است که در نوع خود یک کار استثنایی و یک منبع معتر و رویکرد حقوقی برای نهادهای نوپای افغانستان به‌شمار می‌رود.
این کمیسیون با وجود چالش‌های قانونی و مداخلات نهادی سه قوه‌ی دیگر، آدرس نهایی برای درخواست تفسیر قانون اساسی بوده و قوه‌ی اجراییه و مقننه در طی چند سال گذشته برای رفع اختلافات‌شان در مواردی به این نهاد مراجعه کرده است.
اما اکنون در هشتمین سال فعالیت این کمیسیون با چالش‌هایی روبه‌رو است که پس از یک‌ونیم سال تنش و اختلاف، هنوز راه‌حلی برای برگرداندن اعتماد و فراهم‌سازی آرامش‌خاطر کارمندان کمیسیون فراهم نشده و اختلافات داخلی در کمیسیون برسر مدیریت درست و توانمندتر به‌جایی رسیده که پس از یک‌ونیم سال درگیری و اختلاف بر سر عزل داکتر قاسم هاشم‌زی، عضو و رییس کمیسیون، نقطه‌ی پایانی برای آن متصور نیست. گزارش من به روایت اسناد و مصاحبه‌های رودررو و پی‌گیری مستند و تخصصی این جنجال‌ها و روایات و دیدگاه‌های متفاوت حقوقی و سیاسی به این موضوع است.
مخالفت با بخش‌هایی از توافق‌نامه‌ی صلح دولت با حزب اسلامی
توافق‌نامه‌ی صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی افغانستان پس از ماه‌ها رایزنی و گفت‌وگو سرانجام در 20 سنبله‌ی 1395 امضا شد. براساس بندآخر ماده‌ی هشتم این توافق‌نامه دولت متعهد گردیده که زمینه را برای حضور حزب اسلامی افغانستان در روند اصلاحات نظام انتخاباتی در مطابقت با قانون و بقیه‌ی احزاب سیاسی فراهم سازد. همچنان براساس بند اول ماده‌ی یازده‌ی این توافق‌نامه دولت متعهد گردیده که مصئونیت قضایی رهبر و اعضای حزب اسلامی را درباره‌ی‌ی فعالیت‌های سیاسی و نظامی گذشته با اعلان و در مطابقت با این توافق‌نامه تضمین نماید.
کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی در واکنش به این توافق‌نامه‌ی صلح نظریه‌ی حقوقی‌اش را در شماره (4) مورخ 9/3/1395 صادر و به‌تاریخ 12/3/1395 به ریاست‌جمهوری فرستاده است. در این نظریه در مورد سه موضوع در متن نهایی توافق‌نامه‌ی صلح با حزب اسلامی با امضای شش عضو، منهای رییس کمیسیون ملاحضات کمیسیون با ریاست‌جمهوری شریک شده است. در بخش دوم این نظریه‌ی حقوقی آمده است :«انتخابات آزاد، عمومی، شفاف عادلانه و بی‌طرف از اصول عمده‌ی قانون اساسی بوده که قابل معامله نمی‌باشد. با این‌که روند انتخابات سیاسی است، اما ساختار نهادهای انتخاباتی براساس ماده‌ی 156 قانون اساسی باید بی‌طرف بوده و ساختارهای انتخاباتی در معادلات سیاسی هیچ‌گاه مورد معامله قرار نگیرد و با تغییر شرایط روند انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم با چالش مواجه نگردد. بر این اساس فقره‌ی اخیر ماده‌ی 8 موافقت‌نامه‌ی صلح با حزب اسلامی که تصریح می‌کند: در ساختارهای انتخاباتی حضور حزب اسلامی در مطابقت با قانون تأمین می‌گردد، مخالف ماده‌ی 156 قانون اساسی و فاقد اعتباراست».
در این نظریه کمیسیون همچنان فیصله کرده است که: «تعهد دولت ج.ا.ا به اساس بند اول ماده‌ی یازدهم موافقت‌نامه پیرامون تضمین مصئونیت قضایی رهبر و اعضای حزب متذکره نباید شامل حق‌العبد گردد».
در آخرین بخش این نظریه‌ی حقوقی آمده است که: «عدم فعالیت نظامی احزاب از اصول قانون اساسی بوده که در ماده‌ی 35 به آن تصریح شده است. موافقت‌نامه باید به‌صورت آشکار مکانیزم غیرنظامی‌سازی و توقف فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی حزب اسلامی به‌شمول جمع‌آوری سلاح و خلع‌سلاح نیروهای این حزب را به روشنی بیان کند تا ماده‌ی 35 قانون اساسی رعایت گردد».
این نظریه در حالی به ریاست‌جمهوری فرستاده شده که جنجال خلع ریاست و عضویت قاسم هاشم‌زی در کمیسیون پیش نیامده بود. اما در متن نهایی این نظریه‌ی حقوقی امضای قاسم هاشم‌زی رییس این کمیسیون دیده نمی‌شود و نظریه با امضای لطف‌الرحمن سعید معاون کمیسیون به ریاست‌جمهوری فرستاده شده است.
یکی از اعضای کمیسیون به شرط افشا نشدنش نامش در گفت‌وگو با اطلاعات روز عدم امضای قاسم هاشم‌زی را متابعت از ریاست‌جمهوری و نداشتن استقلال کاری عنوان کرد و گفت که آقای هاشم‌زی تابع دستور است و به‌دلیل این‌که حکومت این موافقت‌نامه را نهایی کرده، آقای هاشم‌زی نمی‌خواهد که در مقابل رییس‌جمهور دیدگاه مخالف-حتا اگر مطابق قانون اساسی باشد- را امضا و ارائه کند.
گزارش جنجالی 14 مورد نقض قانون اساسی
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی براساس یافته‌های این گزارش در ماه جدی سال 1395 و در هفته‌ی قانون اساسی گزارش «موارد نقض احکام قانون اساسی» را به رییس‌جمهور- رییس دولت جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده است.
براساس بند 1 ماده‌ی 64 قانون اساسی اولین و مهم‌ترین وظیفه‌ی رییس‌جمهور مراقبت از اجرای قانون اساسی میباشد. کمیسیون با استناد به این ماده در مقدمه‌ی گزارش نقض به ریاست‌جمهوری نوشته است: «ارائه‌ی گزارش نقض به‌معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های مقامات عالی‌رتبه در تطبیق احکام قانون اساسی نمی‌باشد. اینک کمیسیون براساس مطالعات و یافته‌های مستند خود، چهارده مورد نقض احکام قانون اساسی را با این هدف به مقام ریاست‌جمهوری گزارش می‌نماید که نخست؛ جلو نقض در موارد مشابه گرفته شود و ثانیاً؛ با اشخاصی که مرتکب نقض قانون اساسی شده‌اند، برخورد مقتضی صورت گیرد».
براساس یافته‌های این گزارش چهارده مورد نقض احکام قانون اساسی که توسط کمیسیون تهیه و به ریاست‌جمهوری ارسال شده قرار ذیل است:
1- نقض بند 3 فقره‌ی 3 ماده‌ی 35 قانون اساسی توسط وزارت داخله، وزارت عدلیه، حزب جمعیت اسلامی افغانستان و حزب جنبش اسلامی افغانستان
2- ماده‌ی 36 قانون اساسی مبنی بر عدم جلوگیری از تظاهرات خلاف قانون اساسی که توسط وزارت امور داخله نقض شده است
3- نقض ماده‌های 83، 140، 141 و فقره‌ی 1 ماده‌ی 4 قانون اساسی به‌دلیل تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی‌جرگه و عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی، قریه‌ها و شهرداری‌ها توسط حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات و سایرنهادهای ذیدخل
4- نقض بند 2 ماده‌ی 64 قانون اساسی به‌دلیل عدم تعیین خطوط اساسی سیاست کشور و تصویب آن توسط شورای ملی توسط رییس‌جمهور قبلی و رییس‌جمهور فعلی و شورای ملی
5- نقض فقره‌ی 2 ماده‌ی 71، ماده‌ی 137، فقره‌ی 2 ماده‌ی 159، ماده‌ی 55، ماده‌ی 51 و ماده‌ی 120 قانون اساسی به‌دلیل عدم طی مراحل قوانین پیش‌بینی شده در قانون اساسی توسط حکومت و شورای ملی
6- نقض فقره‌ی 3 ماده‌ی 97 قانون اساسی به‌دلیل عدم تصویب قوانین در میعاد معینه‌ی مندرج قانون اساسی توسط شورای ملی
7- نقض ماده‌ی 154 قانون اساسی به‌دلیل عدم ثبت دارایی مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی مطابق قانون اساسی قبل و بعد از دوره‌ی خدمت توسط معاون اول رییس‌جمهور فعلی، شماری از اعضای ستره‌محکمه، لوی‌سارنوال و شماری از مقامات عالی‌رتبه‌ی حکومت سابق
8- نقض ماده‌ی 90 قانون اساسی توسط کابینه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان به‌دلیل نادیده گرفتن حکم فقره‌ی اول ماده‌ی 90 قانون اساسی
9- نقض ماده‌ی 128 قانون اساسی توسط ستره‌محکمه به‌دلیل عدم برگزاری محاکمات علنی
10- نقض مواد 27 و 130 قانون اساسی توسط لوی‌سارنوالی
11- نقض ماده‌ی 94 قانون اساسی به‌دلیل عدم نشر قانون معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی در میعاد مقرر شده در قانون اساسی توسط ریاست‌جمهوری
12- نقض ماده‌ی 52 قانون اساسی به‌دلیل تعدیل در فقره‌ی 1 و2 ماده‌ی اول قانون صحت عامه توسط حکومت و شورای ملی
13- نقض ماده‌ی 1، 22، 134 با امضای تفاهم‌نامه‌ی دندغوری (مواد اول، دوم، ششم و هشتم) توسط وزیر سابق سرحدات، رییس شورای ولایتی بغلان، والی ولایت بغلان، قوماندان امنیه‌ی ولایت، رییس امنیت ملی بغلان، مسئول کمیته‌ی صلح ولایتی بغلان و سایر افراد و مقامات امضاکننده در تفاهم‌نامه‌ی دندغوری
14- نقض فقره‌ی 1 ماده‌ی 7 و ماده‌ی 3 قانون اساسی توسط دولت.
مخالفت شش عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در قالب نظریه‌ی حقوقی شماره (4) اعضای کمیسیون را وارد مرحله‌ی اول رویارویی داخلی می‌کند. قاسم هاشم‌زی رییس این کمیسیون که امضای آن در این نظریه‌ی حقوقی دیده نمی‌شود با صدور آن مخالف بوده و از امضای آن خودداری کرده است. سایر اعضا اما با اتکا به اصل استقلالیت آن را امضا و به ریاست‌جمهوری فرستاده است.
در مرحله‌ی دوم پس از تهیه‌ی گزارش نقض اختلافات ایجاد شده وارد مرحله‌ی تازه می‌شود و پس از فرستادن گزارش نقض قانون اساسی به ریاست جمهوری و توبیخ معاون کمیسیون توسط رییس جمهور،رییس کمیسیون از این گزارش دفاع نمی کند. براساس گفته‌های یکی از مقامات مطلع در این مورد، مشاوران رییس‌جمهور و یکی از مقامات کمیسیون به رییس‌جمهور گزارش می‌دهند که کمیسیون زمینه‌ی محاکمه‌ات را با این گزارش فراهم می‌کند. ما این مورد را از منابع ریاست‌جمهوری مستند نتوانستیم. اما در ماه جدی سال گذشته در شرایطی که حکومت وحدت ملی به‌دلیل نارضایتی مردمی، جنجال‌های داخلی بر سر تقسیم قدرت و شکل‌گیری جریان‌های سیاسی مخالف تحت فشار قرار داشت، این گزارش غلط رییس‌جمهور را نگران می‌کند و باعث می‌شود که رویه‌ی متفاوت در برابر اعضای کمیسیون و رییس کمیسیون در ذهن رییس‌جمهور شکل بگیرد. این‌گونه در حالی‌که رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه کمیسیون را مزاحم می‌پندارد، دادگاه عالی این کمیسیون را رقیب و شورای ملی نیز تا جایی پیش رفته که یک بار پس از نظریه‌ی حقوقی کمیسیون در مورد فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد انتخابات، اعضای این کمیسیون را به مجلس فراخواند.
با وجود این کشمکش‌ها و تقابل، در حالی‌که رییس کمیسیون به تنهایی رییس‌جمهور و اطرافیان نزدیکش را بارها دیده است، تلاش‌های چهارماهه‌ی اعضای کمیسیون برای دیدار رودررو با رییس‌جمهور برای پایان بخشیدن به مشکلات کمیسیون حتا با میانجی‌گری و لابی سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور و حمایت عبدالله عبدالله رییس اجراییه نتیجه‌یی در پی نداشته است.
اختلافات داخلی تا سلب عضویت هاشم‌زی به روایت اسناد رسمی
از معرف رسمی اعضای دور اول کمیسیون در سال 1389 توسط مرحوم مارشال فهیم معاون اول رییس‌جمهور تا معرفی اعضای جدید در دور دوم تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. تنها نقطه‌ی مشترک این است که کمیسیون هنوز دفتر مستقلی ندارد.
اعضای کمیسیون جدید به‌صورت رسمی و توسط هیچ‌یک از مقامات عالی حکومت در دفاتر خود معرفی نگردیدند. کمیسیون در ابتدای حکومت وحدت ملی و در دفتر کمیسیون قبلی جابه‌جا و سپس از قصر مرمرین اخراج گردید و محل آن در اختیار معاون اول ریاست اجرائیه قرار گرفت. اعضای کمیسیون پس از آن تا حدود شش ماه دفتر و جای مناسب نداشتند و همه‌ی اعضای کمیسیون در دارالانشای کمیسیون که در قلعه‌ی فتح‌الله در یک خانه‌ی کرایی در یک اتاق انجام وظیفه می‌نمودند. این تعمیر فاقد تدابیر امنیتی و حتا یک محافظ بود. یادآوری‌های پی‌هم کمیسیون به حکومت برای توجه به مکان و امنیت کمیسیون بالاخره بعد از شش ماه به سه منزل از یکی از تعمیرهای وزارت اقتصاد منجر می‌شود که در اثر زلزله آسیب جدی دیده است و توسط وزارت اقتصاد تخلیه شده بود.
در حالی‌که بی‌طرفی و استقلال از قوای سه‌گانه کمیسیون را از لحاظ مالی و امکانات در چنین وضعیتی قرارداده، اختلافات داخلی میان اعضای کمیسیون و رییس این کمیسیون به جایی رسیده که جلسه‌ی هفته‌وار کمیسیون که براساس اصول وظایف داخلی کمیسیون روزهای یک‌شنبه هر هفته دایر می‌شود، تعطیل شده است. در شماری از اسنادی که دراین گزارش بررسی کرده‌ایم، اثر این اختلافات کاملاً مشهود است و حدود یک سال است که در هیچ‌یک از اسنادی که بررسی شده دراین گزارش، امضای دسته‌جمعی (7عضو) کمیسیون به‌شمول رییس دیده نمی‌شود.
این اختلافات که در یک سال گذشته بدون اتخاذ یک تصمیم قانونی و اداری ادامه یافته است، سرانجام با صدور مصوبه‌ی شماره 3 در 27 حمل امسال وارد مرحله‌ی تازه می‌شود. شش عضو کمیسیون دلایل و عوامل اختلافات را در مصوبه‌ی شماره 3 در جلسه‌یی عادی به‌تاریخ 27/1/1396که منجر به سلب عضویت و ریاست داکتر قاسم هاشم‌زی شده است، با اتفاق آرا در چند مورد جداگانه چنین توضیح داده‌اند:
اول: عدم رعایت بی‌طرفی و استقلال کمیسیون: ماده‌ی 157 قانون اساسی کمیسیون را یک نهاد «مستقل» در چارچوب دولت افغانستان تعریف کرده است. ماده‌ی دوم قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که هنوز جنجال برسر برخی از ماده‌های آن میان سه قوه (مجریه، قضاییه و مقننه) وجود دارد چنین می‌گوید: «کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، درچوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل و در فعالیت‌های خویش از استقلال کامل برخوردار است».
اعضای کمیسیون با استناد به دو قانون (اساسی و قانون کمیسیون) و همچنان با استناد به فقره‌ی 12 ماده‌ی 6 اصول وظایف داخلی کمیسیون، داکترهاشم‌زی رییس این کمیسیون را متهم به جانبداری و نقض اصل بی‌طرفی نموده و نوشته است:«کمیسیون در حفظ استقلالیت در چارچوب حقوقی و به‌لحاظ موقعیت، جایگاه، و صلاحیت قانونی در موضوعات اختلافی میان هرسه قوا، مکلف به بی‌طرفی است و در مسایل ناشی از اجرای قانون اساسی نقش میانجی را میان قوای دولت ایفا می‌نماید. این کمیسیون نتوانسته بی‌طرفی و استقلال خود را در موضوعات متعدد اختلافی حفظ نماید و از موضع بی‌طرفانه سخن بگوید».
در گفت‌وگویی که با چند مقام این کمیسیون در جریان تهیه‌ی این گزارش کردم، آن‌ها با توافق نظر هاشم‌زی را طرفدار ریاست‌جمهوری دانستند و گفتند که در برابر پارلمان یک عقده‌ی شخصی دارد و در مقام کاری‌اش بی‌طرف نیست.
دوم: جایگاه متزلزل و مخدوش شدن حیثیت کمیسیون: اعضای کمیسیون در این فیصله آورده‌اند که در نتیجه‌ی سلوک جانبدارانه و عدم رعایت اصل بی‌طرفی از طرف داکتر هاشم‌زی، کمیسیون نتوانسته جایگاه‌اش را در نظارت از قوای سه‌گانه‌ی دولت تثبیت و ارتقا بخشد. در متن گزارش شش عضو کمیسیون آمده است که: «جایگاه شایسته‌ی کمیسیون نه‌تنها ارتقا نیافته بلکه تنزل قابل ملاحظه‌یی یافته است».
در این گزارش از طرح قانون انتخابات به‌عنوان مثال یادآوری شده و آمده است که: باوصف این‌که داکتر هاشم‌زی در تمام جلسات تدوین طرح قانون انتخابات به نمایندگی از کمیسیون حضور داشته، اما نتیجتاً از موقف کمیسیون نمایندگی مناسب و لازمی ننموده است. در قانون انتخابات 1395در ترکیب کمیته‌ی گزینش عضو کمیسیون به‌عنوان عضو کمیته‌یی قرارداده شده است که ریاست آن را یک قاضی محکمه بر عهده دارد، این درحالی بود که سابق ریاست آن برعهده‌ی یک عضو شورای عالی ستره‌محکمه قرار داشت.
در قانون معاشات مقامات دولتی که سال 1394 به تصویب رسید، شان و جایگاه کمیسیون لحاظ نگردید: براین اساس نظریه‌ی حقوقی 22/5/1395 در مورد مغایرت جایگاه حقوقی این کمیسیون در طرح قانون معاشات مقامات دولتی با احکام قانون اساسی و قانون کمیسیون صادر گردید و به ریاست‌جمهوری ارسال گردید.
همچنان در تشریفات جلسات رسمی به هیچ‌وجه جایگاه و شان کمیسیون رعایت نمی‌گردید.
عدم حضور کمیسیون در تهیه‌ی طرح‌های قوانین مهم مرتبط با قانون اساسی چون قانون منع شکنجه و کود جزا نمونه‌هایی از ناکامی وی در تثبیت جایگاه کمیسیون و سهم‌گیری کمیسیون در پروسه‌های مهم مرتبط با قانون اساسی عنوان شده است.
سوم: ناتوانی در اداره و انسجام داخلی در کمیسیون: اعضای کمیسیون سومین دلیل اختلاف و خلع عضویت هاشم‌زی را ناتوانی در ایجاد انسجام لازم در بین اعضای کمیسیون از یک‌سو و بین بخش‌های اداری از سوی دیگر عنوان کرده‌اند. در مصوبه‌ی این کمیسیون آمده است: «ضعف مدیریت جاری، کمیسیون را به میدان رقابت بر سر امتیازات، تقرر و معاشات تبدیل کرده و تقرر، نظم و انضباط کاری و اعمال سیستم مجازات و مکافات کارمندان کمیسیون براساس معیار و ضابطه‌ی مشخصی صورت نمی‌گیرد.
چهارم: استبداد رأی و بی‌باوری به کارجمعی: درحالی‌که فقره‌ی 2 ماده‌ی 10 کمیسیون تصریح کرده که: «تصامیم در جلسات بر اساس رأی اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد»، در بخشی از این فیصله‌ی کمیسیون با امضای شش عضو آن آمده: «محترم هاشم‌زی نخواسته یا نتوانسته است که در موضوعات مهم از نظرات دیگر اعضای کمیسیون استفاده نموده و آن‌ها را در امور جاری شریک سازد، بلکه با دیکتاتوری و استبداد رأی با قضایا برخورد نموده است. وی با سایر اعضای کمیسیون مشورت نکرده، تصامیم انفرادی اتخاذ و همواره در صدد تحمیل نظرات خود بر اعضا بوده و به رای اکثریت در کمیسیون احترام قایل نیست».
این مصوبه همچنان افزوده که اعتماد بین رییس و اعضای کمیسیون از بین رفته و نوشته است: «براساس اصول و عرف اداری در غیابت رییس، وی مکلف به تعیین سرپرست برای وارسی از امور اداری کمیسیون میباشد. اما داکتر هاشم‌زی در اثر بی‌اعتمادی هنگام سفر، هیچ‌یک از اعضا را به‌عنوان سرپرست معرفی ننموده و کمیسیون را از لحاظ اداری بلاتکیف گذاشته است».
براساس فقره‌ی 1 ماده‌ی 10 قانون کمیسیون « نصاب جلسات کـمیسیون در صورت حضور پنج نفر از اعضاء تکمیل می‌گردد» و فقره‌ی سوم ماده‌ی مذکور گفته که: جلسات عادی کمیسیون هفته‌یی یک‌بار دایر می‌گردد. اما شش عضوکمیسیون گفته‌اند که هاشم‌زی مانع برگزاری جلسات عادی و هفته‌وار کمیسیون با وجود تکمیل نصاب در اوقاتی که خودش نباشد می‌شود. به‌باور اعضای کمیسیون هاشم‌زی با بی‌اعتمادی بر سر سایر اعضا مانع دایرشدن جلسات رسمی و باعث تأخیر درکارها و اتخاذ تصامیم توسط کمیسیون شده است.
پنجم: ایجاد تداخل وظیفوی و تعارض صلاحیت‌ها: براساس ماده‌ی 13 اصول وظایف داخلی کمیسیون شش دیپارتمنت (1- دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌه‌ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻓﺬه و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ؛ 2- دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮائات ادارات و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ؛ 3- دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺸﻮرهﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ؛ 4- دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻗﻮاﻧﯿﻦ؛ 5- دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ؛ 6- دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮائات ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ) توسط شش عضو کمیسیون که توسط رییس انتخاب می‌شوند، رهبری می‌شود. اما شش عضو کمیسیون در فیصله‌شان نوشته‌اند: «رییس سعی نموده تا تمامی صلاحیت‌های تخصصی و مسلکی کمیسیون که باید به اساس تصمیم‌گیری مشترک اتخاذ گردد، را در قبضه‌ی خود نگهدارد. رییس کمیسیون بدون درنظر گرفتن صلاحیت اعضای کمیسیون و اصل سلسله‌مراتب اداری، تمام دیپارتمنت‌ها را انحصاراً به خویش پاسخگو و مسئول می‌داند و در نتیجه مسیر امور مسلکی کمیسیون به بی‌راهه سوق داده شده».
ششم: رییس بی‌حافظه و پیر: براساس گفته‌های یکی از مقامات کمیسیون داکتر هاشم‌زی از دستیاران موسی شفیق- صدراعظم دوره‌ی ظاهرشاه بوده و چند سال قبل تقاعد گرفته است. اکنون بین 76-78 سال سن دارد. همکاران او (شش عضو) کمیسیون می‌گویند او به‌دلیل کبرسن، حافظه‌اش درست کار نمی‌کند. براساس گفته‌های اعضای کمیسیون کبرسن باعث شده که هاشم‌زی توانایی درک و استدلالش پایین بیاید و نتواند شیوه‌های مدرن مدیریتی و کار دسته‌جمعی را درک کند. در بخشی از فیصله‌ی اعضای کمیسیون آمده است: «نامبرده توانایی درک اصول و قواعد حقوقی که مبنای درک، فهم و تفسیر احکام قانون اساسی را تشکیل می‌دهد، نداشته و برداشت لفظی، منجمد و غیرقابل انعطافی از مواد قانون اساسی دارد که تفسیر منطقی از قانون اساسی را غیرممکن می‌نماید. کهولت سن مرض لاعلاجی است که راهی برای بهبود آن وجود ندارد».
بنابراین اعضای کمیسیون در حالی‌که از یک سال برای آوردن اصلاحات در شیوه‌های مدیریتی و رفتاری رییس کمیسیون تلاش کرده‌اند، بعد از یک سال و چند ماه اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیده‌اند که راهی جز عزل عضویت و ریاست داکتر قاسم هاشم‌زی برای اعاده‌ی حیثیت، تثبیت جایگاه، حفظ استقلالیت و کار مدبرانه‌تر توسط کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باقی نمانده است.
من برای گفت‌وگو با داکتر قاسم هاشم‌زی تلاش‌های متعددی انجام دادم. تماس با تلفن شخصی و عدم دریافت پاسخ، گفت‌وگو با سکرترش و رد گفت‌وگو و همچنان تماس با آمر اطلاعات و ارتباطات کمیسیون – آقای موسویان که سرانجامش بنا برگفته‌های آقای موسویان، داکتر هاشم‌زی گفت‌وگو با من را رد کرد و این‌گونه موفق نشدیم در این گزارش دیدگاه او را بگیریم.
سلب عضویت هاشم‌زی، قانونی یا غیرقانونی
شش عضو کمیسیون در مصوبه‌ی شماره 3 با اتفاق آراء در 27 حمل امسال داکتر قاسم هاشم‌زی عضو و رییس این کمیسیون را بر بنیاد ماده‌ی ششم و ماده‌ی هفتم قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از عضویت و رضایت عزل می‌کنند.
در ماده‌ی ششم قانون کمیسیون که شرایط از دست دادن عضویت را بیان کرده، موارد ذیل منجر به سلب عضویت اعضای کمیسیون می‌شوند: 1- در حالات مریضی صعب‌العلاج دوامدار که مانع اجرای وظیفه گردد یا از دست دادن حقوق مدنی. 2- استعفای کتبی و یا قبولی آن از جانب رییس‌جمهور.3 – اشتغال به سایر وظایف حین عضویت در کمیسیون (تدریس در مؤسسات تحصیلات عالی از این حکم مستثنا میباشد). 4- در صورت نقض یکی از شرایط مندرج ماده‌ی پنجم. 5 – درصورت سوءاستفاده از موقف رسمی و عدم پابندی به وظیفه و تعلل متواتر در اجرای وظایف در مطابقت با اصول وظایف داخلی.
همچنان ماده‌ی هفتم این قانون در مورد پیشنهاد سلب عضویت- که مکانیزم سلب عضویت را شرح می‌دهد، چنین می‌گوید: «پیشنهاد سلب عضویت در مطابقت با اجزای (3،4 و 5) ماده‌ی ششم این قانون از جانب حداقل 5 تن از اعضای کمیسیون مطرح می‌گردد. منظوری پیشنهاد مذکور با اکثریت آرای اعضاء از صلاحیت ولسی‌جرگه میباشد».
اعضای کمیسیون در مصوبه‌ی شماره 3 مورخ 27 حمل 1396 و دلایل توجیهی در دهم ثور 1396 با اتکا به ماده‌ی ششم و هفتم قانون کمیسیون اقدام به سلب عضویت و خلع هاشم‌زی از ریاست کمیسیون کرده‌اند. از منظر اعضای کمیسیون بند1 و بند 5 ماده‌ی ششم زمینه‌ی قانونی را برای سلب عضویت هاشم‌زی فراهم کرده و با توجه به خلای قانونی و مکانیزم تطبیق و اجرای ماده‌ی ششم، این اعضا برای نجات کمیسیون ناگزیراً از ماده‌ی هفتم این قانون برای عملی کردن تصمیم و ماده‌ی ششم قانون بهره برده‌اند و نوشته‌اند که با توجه به این‌که کار با هاشم‌زی دیگر ناممکن است، اعضای کمیسیون با درک خلای قانونی ناشی از حذف ماده‌ی هفتم قانون کمیسیون، با توسل به رویه‌ی قضایی که ستره‌محکمه برجا گذاشته و همچنان با درنظرداشت اصل برابری اعضای کمیسیون و اصل انتخاب و اعتباردهی به ریاست کمیسیون از طریق انتخابات داخلی، عضویت هاشم‌زی را سلب و از ریاست نیز عزل می‌گردد و این امر قانونی است.
قرارقضایی شماره‌ی 5 و تهداب‌گذاری یک خلا
درحالی‌که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ماه سرطان 1388 ایجاد می‌گردد، اختلاف دیدگاه‌ها بر سر صلاحیت‌های کمیسیون و مشخصاً محتوای قانون کمیسیون باعث می‌شود که کمیسیون تا ماه اسد سال 1389 ایجاد نگردد. قانون کمیسیون در سال 1388 سرانجام با دو-ثلث آرای ولسی‌جرگه تصویب و صلاحیت تفسیر قانون اساسی به این کمیسیون داده می‌شود. اما حامدکرزی- رییس‌جمهور پیشین پس از تصویب ولسی‌جرگه بر بنیاد ماده‌ی 121 قانون اساسی این موضوع را برای بررسی مطابقت آن با قانون اساسی به ستره‌محکمه می‌فرستد. ستره‌محکمه در مورد تصویب قانون کمیسیون «قرار قضایی» شماره (5) خویش را به‌تاریخ 25 حمل 1388 صادر و بعضی مواد این قانون را مغایر با قانون اساسی اعلان می‌نماید.
براساس قرار قضایی شورای عالی ستره‌محکمه بند 1 ماده‌ی 5، ماده‌ی هفتم در مورد پیشنهاد سلب عضویت، بند 1 و 4 ماده‌ی هشتم در مورد وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون که در بند 1 آن آمده است: «تفسیر احکام قانون اساسی به اساس تقاضای رییس‌جمهور، شورای ملی، ستره‌محکمه و حکومت» از صلاحیت کمیسیون است و همچنان بند 4 این ماده که در آن آمده است: «مطالعه‌ی قوانین نافذه غرض دریافت تناقضات با قانون اساسی و ارائه‌ی آن به رییس‌جمهور و شورای ملی به‌منظور اتخاذ تدابیر جهت جهت رفع آن‌ها» نیز از صلاحیت‌های کمیسیون عنوان شده است. همچنان براساس این قرار قضایی بند 1 ماده‌ی 11 و ماده‌ی 15 قانون کمیسیون نیز توسط شورای عالی ستره‌محکمه خلاف قانون اساسی تشخیص داده شده است.
در حالی‌که مجلس نمایندگان با دو-ثلث آرا در سال 1388 قانون کمیسیون را تصویب کرده است، ارجاع این قانون توسط حامد کرزی به دادگاه عالی و صدور قرار قضایی شماره 5 توسط شورای عالی ستره‌محکمه، باعث شده که یک «خلای قانونی» آشکار در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی شکل بگیرد. قانونی که پس از صدور قرار قضایی دادگاه عالی در جریده‌ی رسمی منتشر شده، بعضی از ماده‌های قانون کمیسیون را که توسط مجلس نمایندگان تصوب شده شامل نمی‌شود و قانونی که در وب‌سایت کمیسیون همزمان با مواد قرارقضایی ستره‌محکمه گذاشته شده، چند تفاوت بزرگ دارد. در حالی‌که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این کمیسیون را صاحب صلاحیت تفسیر قانون اساسی و مرجع تصمیم‌گیری برای سلب عضویت اعضا بر بنیاد ماده‌ی 6 و 7 قانون کمیسییون عنوان می‌کند، براساس قانون منتشر شده در جریده‌ی رسمی، این عملکردها غیرقانونی است.
از جانب دیگر با وجود این‌که ستره‌محکمه شماری از بندها و ماده‌های قانون کمیسیون را خلاف قانون اساسی تشخیص داده، در متن قرارقضایی نظریات و دیدگاه‌هایی را مطرح کرده که براساس آن عزل اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را همانند مقامات اجرایی پنداشته و حق عزل اعضا را واگذار کرده به رییس‌جمهور.
این قرار قضایی که در تعارض آشکار با ماده‌ی 157 قانون اساسی و ماده‌ی 2 قانون تشکیل کمیسیون قرار دارد، استقلال کمیسیون را نقض و آن را بخشی از قوه‌ی اجراییه دانسته است. درحالی‌که بر اساس قانون اساسی و قانون کمیسیون، کمیسیون یک نهاد مستقل در چارچوب «دولت» است- و تنها کمیسیونی که با معرفی رییس‌جمهور و رأی پارلمان انتخاب می‌شوند. اما حالا تصویب قانون کمیسیون توسط مجلس و صدور قرار قضایی توسط دادگاه عالی، خلای قانونی را برجا گذاشته که هیچ نص صریح، روشن و قابل قبولی برای همه در چند مورد از جمله سلب عضویت وجود ندارد.
ایستادن در فضا
خلای قانونی که از دیدگاه‌ها و اقدامات سه قوه در سال 1388 ایجاد شد و هشت سال است پابرجاست، رییس و عضو خلع‌شده – قاسم هاشم‌زی را هنوز دراین کمیسیون نگهداشته و به نظر می‌رسد آقای هاشم‌زی یکی از کسانی است که در ساختار معیوب نهادی و قانونی متعدد در نظام افغانستان در فضا ایستاده است و به لطف این خلای قانونی هنوز از امتیازات مادی و معنوی کرسی ریاست کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بهره‌برداری می‌کند.
باوجود صدور مصوبه‌ی شماره 3 توسط اعضای کمیسیون و حمایت شورای ملی از این مصوبه، آقای هاشم‌زی با اتکا به خلای قانونی ذکرشده و نزدیکی با ارگ و حمایت سیاسی قوه‌ی اجراییه و قضاییه لجوجانه و پر اقتدار به عضویت و ریاستش در کمیسیون ادامه داده و یک‌تنه از کمیسیون در جلسات متعدد نمایندگی و اشتراک می‌کند.
شورای ملی چه می‌گوید؟
ولسی‌جرگه در مکتوب 493/225 به‌تاریخ 21/3/1396 در پاسخ به مصوبه‌ی شماره 3 مورخ 27 حمل 1396 فیصله‌ی شش عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را قانونی و از جمله صلاحیت‌های نهادی این نهاد دانسته است. در بخشی از این مکتوب آمده است: «کمیسیون امور تقنینی ولسی‌جرگه براساس هدایت هیأت اداری در جلسات متعدد فیصله‌ی شماره 3 و موضوع سلب عضویت و برکناری قاسم هاشم‌زی از ریاست را مورد بررسی قرارداد و سرانجام در مورد آن این نظر را ارائه می‌دارد: … در همچو ساختارها ریاست یکی از اعضا بدون مشورت اعضای دیگر کار همچو نهادها را به اختلال مواجه ساخته حتا ناممکن می‌سازد. بنا بر آن کمیسیون امور تقنینی ولسی‌جرگه، عزل آقای هاشم‌زی از سمت ریاست کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را از صلاحیت‌های داخلی آن کمیسیون دانسته، تصمیم اعضای کمیسیون را در این خصوص موجه و قانونی می‌پندارد».
مشرانو جرگه در مکتوب شماره 451 – مورخ 23/2/1396 به وزارت دولت در امور پارلمانی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نوشته است: «مشرانو جرگه، مصوبه‌ی شماره 3 کمسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی را در مورد عزل محترم قاسم هاشم‌زی از سمت ریاست کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از صلاحیت آن کمیسیون محترم دانسته و در قسمت سلب عضویت ایشان از آن کمیسیون خواهان اجرائات مطابق به احکام قانون میباشد».
درحالی‌که هر دو مجلس شورای ملی خلع هاشم‌زی از ریاست را درست و از امور داخلی کمیسیون عنوان کرده و سلب عضویت‌اش را مطابق به احکام قانون خواسته، حکم صریح در هر دو مورد وجود ندارد. خلای قانونی ایجاد شده بر سر ماده‌ی هفتم قانون کمیسیون که مسئول آرای دوگانه‌ی قوه‌ی قضاییه و قوه‌ی مقننه است، هیچ حکم صریحی در این زمینه باقی نگذاشته است. همچنان قانون کمیسیون و اصول وظایف داخلی کمیسیون در مورد عزل رییس حکم روشنی ندارد و در قانون کمیسیون آمده است که رییس برای چهار سال انتخاب می‌شود اما حکمی قانونی در مورد چگونگی عزل رییس کمیسیون وجود ندارد.
هیأت بررسی- واکنش ریاست‌جمهوری
شورای ملی در پاسخ به مصوبه‌ی ارسالی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پاسخ روشن قانونی داده است، ریاست‌جمهوری با صدور حکم شماره 747 به‌تاریخ 26 ثور 1396، جنجال موجود در کمیسیون را پیچیده‌تر و کشاله‌دارتر کرده است.
در این حکم رییس‌جمهور با توظیف هیأتی از نمایندگان باصلاحیت (احرار احرار مشاور حقوقی اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری، دگروال احمدبشیر مسئول بررسی امور قانون‌گذاری ریاست عمومی امنیت ملی، جبران مدثر رییس تفتیش اداره‌ی لوی‌سارنوالی، نجیب‌الرحمن مدیر ارتباطات کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری و حسن بزگر کارشناس رسیدگی به عرایض ریاست عمومی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری) تحت نظر نصرالله استانکزی رییس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی از آن‌ها خواسته است که: هیأت موظف است تا امور انجام‌شده‌ی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را طی سال‌های ذکر شده (1394-1396) و مشکلات موجود در آن کمیسیون را طور همه‌جانبه بررسی نموده، گزارش یافته‌های خویش را توأم با طرح‌های مشخص پیشنهادی طی مدت ( ) به مقام ریاست‌جمهوری ارائه نماید.
هیأت توظیف‌شده با حکم رییس‌جمهور در مکتوب شماره 333/237 به‌تاریخ 3/2/1396 از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌خواهد که به‌منظور تحقق هدایت رییس‌جمهور، کاپی اسناد مرتبط به اجرائات مسلکی، اداری، و مالی سال‌های 1394-1396 را به این بورد ارسال نماید.
شش عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مکتوب پیشنهادی به رییس بورد مشورتی امور عدلی و قضایی ریاست‌جمهوری به‌تاریخ 3/3/1396 ضمن توافق با تفتیش و بررسی مسایل مالی، اداری و دسترسی به عملکردهای کمیسیون، بررسی امور مسلکی کمیسیون را در صلاحیت هیأت ندانسته و آن را نشانه‌یی از نقض استقلال کمیسیون براساس ماده‌ی 157 قانون اساسی عنوان کرده‌اند.
در متن این پیشنهاد آمده است که: «کمیسیون از بدو تأسیس خویش تمامی مصوبات، مشوره‌ها و نظریه‌های حقوقی تصویب شده، تفاهم‌نامه‌ها، طرزالعمل‌های داخلی، گزارشات سفرهای رسمی و سایر اسناد مسلکی خویش را به روش‌های مختلف نشر و پخش نموده است».
همچنان این کمیسیون گفته است: کمیسیون از بررسی امور اداری و مالی توسط مراجع ذیصلاح هیچ‌گاهی ابا نورزیده و جهت تأمین شفافیت و حسابدهی همکاری‌های لازم را با هیأت توظیف‌شده‌ی تفتیش انجام داده است. اکنون نیز کیمسیون آماده است تا جهت بررسی امور اداری و مالی از هیأت محترم استقبال و با آن‌ها همکاری همه‌جانبه نماید».
اما این کمیسیون در بخش دیگری از این پیشنهاد نوشته است: «پاسخگو بودن اعضای کمیسیون از امور مسلکی؛ نظریه‌ها و تصامیم‌شان به هر نهاد دیگر، اصل استقلال را که لازمه‌ی انجام درست وظایف‌شان میباشد، مخدوش می‌سازد».
این کمیسیون گفته که اعضای کمیسیون به‌خاطر حفظ استقلال از بدو تأسیس تاکنون در جلسات استجوابیه‌ی ولسی‌جرگه حاضر نشده و بنابراین هیأت توظیف‌شده نیز صلاحیت بررسی از امور مسلکی کمیسیون را ندارد.
این کمیسیون در این پشنهاد نوشته است:«بررسی امور مسلکی و تخصصی کمیسیون توسط هیات مرکب از رییس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست‌جمهوری و سایر اعضای هیأت که مقام‌شان مطابق قانون مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی، پایین‌تر از اعضای کمیسیون است، به‌شدت باعث خدشه‌دار شدن استقلال کمیسیون و تنزیل شأن آن گشته و مخالف صریح قانون اساسی و قانون کمیسیون است».
این کمیسیون در بخش پایانی این پیشنهاد از رییس‌جمهور غنی خواسته که: برای حفاظت از قانون اساسی و رعایت قوانین نافذه‌ی کشور، اگر بررسی مشکلات موجود در کمیسیون را در نظر دارند؛ هیأت عالی‌رتبه‌ی مرکب از ذوات ذیل محترم لوی‌سارنوال، دو نفر اعضای شورای ملی، ریاست اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری را تحت نظر معاونت دوم ریاست‌جمهوری، تعیین نموده تا مشکلات جاری کمیسیون را بی‌طرفانه مورد بررسی همه‌جانبه قرار دهند.
آینده‌ی نهاد مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی
در حالی‌که کمیسیون در نتیجه‌ی یک خلای قانونی جنجالش متمرکز در سطح رهبری و در حوزه‌ی صلاحیت‌های قانونی است، ریاست‌جمهوری با صدور حکمی برای بررسی از امور کمیسیون با توظیف یک هیأت بررسی، کمیسیون را در جالی انداخته است که رییس و اعضا و یک نهاد مستقل به‌صورت کامل در آن صید شده‌اند. در حالی‌که اعضا با توسل به مواد قانون و اصل استقلال با مکتوب‌بازی‌ها برای رهایی خودشان و رهاندن یک نهاد مستقل از مداخله‌ی قوای سه‌گانه دولت- دست‌وپا می‌زنند، هاشم‌زی رییس مخلوع این نهاد در میان این اختلاف‌ها هنوز در جایگاهی است که مکتوب‌ها و درخواست‌های هیأت ریاست‌جمهوری را با امضای خودش به اعضای کمیسیون می‌فرستد. استانکزی رییس بورد عدلی و قضایی در مکتوب شماره 95/67 عنوانی اعضای کمیسیون از آن‌ها خواسته است که در همکاری با هیأت و براساس حکم ریاست‌جمهوری به این دوسوال پاسخ دهند: سفرهای خارجی همکاران شما گزارشات دارد یا خیر؟ اعضای محترم کمیسیون برعلاوه‌ی عضویت در کمیسیون، با دیگر مراجع دولتی و یا غیردولتی ایفای وظیفه می‌نماید یا خیر؟ این مکتوب همزمان که به اعضای کمیسیون فرستاده شده، نسخه‌هایی از آن به هیأت، لوی‌سارنوالی، امنیت ملی، کیمسیون مبارزه با فساد نیز فرستاده شده است.
هاشم‌زی از مقام ریاست کمیسیون همچنان به شماری از دانشگاه‌ها و نهادهای تحقیقی استعلام‌هایی را فرستاده و در ذیل مکتوب‌ها نهادهایی مانند (لوی‌سارنوالی، امنیت ملی، اداره‌ی مبارزه با فساد اداری) را نیز کاپی گرفته. این اقدامات رییس کمیسیون در بیرون از کمیسیون و در نهادهای دانشگاهی و تحقیقی که شماری از اعضای کمیسیون در دانشگاه‌ها درس می‌دهند و براساس قانون کمیسیون یک امر قانونی است، را شوکه کرده‌اند و سوءتفاهم‌هایی را در مورد شماری از اعضای کمیسیون ایجاد کرده و یکی از مسئولین این نهادها در این گزارش گفت: «با وجودی‌که استاد … را می‌شناسیم اما وقتی استعلامی دریافت می‌کنید که کاپی‌های آن به نهادهایی چون سارنوالی، امنیت و مبارزه با فساد فرستاده شده، نگران می‌شوید که استاد چه کرده یا چه چیزی در قبالش جریان دارد».
در حالی‌که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پس از هشت سال هنوز دفتر مستقلی ندارد و در یک ساختمان دیگر دولتی مستقر است، جنجال‌های موجود در این کمیسیون با توجه به قطبی شدن فضای کمیسیون و جانبداری‌های سه قوه‌ی دیگر دولت، محل یک تعارض سیاسی و سلیقوی است. در حالی‌که هیأت توظیف شده‌ی ریاست‌جمهوری باید در یک ماه گزارشش به رییس‌جمهور سپرده می‌شد، تازه این هیأت با یک عضو کمیسیون و یک رییس برکنار شده جلسه‌یی ترتیب داده که نتیجه‌اش روشن نیست.
اعضای کمیسیون در حالی‌که ماه‌هاست با درخواست‌های کتبی به دفتر رییس‌جمهور، اداره‌ی امور و راه‌های متفاوت دیگر در پی دیدار مستقیم با رییس‌جمهور غنی‌اند، تنها مقام ریاست‌جمهوری که با اعضای معترض کمیسیون دیدار کرده معاون دوم ریاست‌جمهوری است که ضمن نویدهای خوب برای حل مشکلات این نهاد، سرانجام نتوانسته اعضای کمیسیون و رییس‌جمهور را رودررو به گفت‌وگو بنشاند و خودش نیز از پس از توظیف هیأت ریاست‌جمهوری پایش را از همکاری برای حل جنجال کمیسیون پس کشیده است. وعده‌ی رییس اجراییه، عبدالله عبدالله، برای حل این موضوع نیز در عمل گرهی از جنجال‌های فزاینده در کمیسیون باز نکرده و روشن نیست که در این جنگ قانونی – سیاسی؛ کلید صلح در دست کیست و آیا افقی برای یک نهاد مهم در ساختار نظام افغانستان نمایان خواهد شد یاخیر.