زهرا جویا
با آن‌که مجلس نمایندگان افغانستان در سال 2009 قانون سرپرستی را تصویب کرد که براساس آن هیچ فردی بیش از یک ماه نمی‌تواند به‌عنوان سرپرست‌وزیر در وزارت‌خانه‌یی کار کند، اما تاکنون حکومت وحدت ملی، به‌رغم آن‌که بیش از سه سال از زمان روی‌کار آمدنش می‌گذرد، بسیاری از وزارت‌خانه‌هایش را به‌واسطه‌ی سرپرست‌ها اداره می‌کند.
وزارت‌خانه‌های دفاع، خارجه، کار، امور اجتماعی- شهدا و معلولین، فواید عامه، وزارت تحصیلات عالی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ترانسپورت و هوانوردی ملکی، معادن و پطرولیم، اقتصاد و سرحدات و قبایل تاکنون از سوی سرپرست اداره می‌شوند.
به نظر می‌رسد پس از آن‌که انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2014 بحرانی شد، رهبران حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم وزارت‌خانه‌ها و اعطای امتیاز میان دو گروه شریک حکومت باهم وارد چانه‌زنی شدند. به همین دلیل اعضای کابینهی حکومت وحدت ملی با سه ماه تاخیر اعلام شد.
اکنون پس از کمتر از سه سال، تغییرات گسترده‌یی در کابینهی حکومت به‌میان آمده است که در این مدت افراد زیادی به‌عنوان وزیر و سرپرست وزارت‌های کشور ایفای وظیفه کرده‌اند.
حکومت افغانستان 25 وزارت‌خانه دارد که در این میان 11 وزارت‌خانه حداقل توسط سه تا چهار نفر در مدت نزدیک به سه سال مدیریت شده است.
حکومت وحدت ملی به‌رهبری محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه با گذشت کمتر از سه سال از عمر حکومت‌داری‌شان تاهنوز نتوانسته‌اند کابینهی این حکومت را تکمیل کنند.
به این ترتیب، وزارت‌خانه‌های دفاع، داخله، معادن، مخابرات و تکنالوژی، تحصیلات عالی، اطلاعات وفرهنگ، سرحدات و قبایل، ترانسپورت و هوانوردی ملکی وکار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از جمله وزارت‌هایی هستند که در آن‌ها حداقل سه تا چهار نفر از سوی حکومت به‌کار گماشته شده‌اند و هر کدام پس از چند ماه کار، برکنار شده و یا هم استعفا دادند.
وزارت دفاع؛ حکومت وحدت ملی ابتدا شیرمحمد کریمی و سپس معصوم استانکزی را برای وزارت دفاع نامزد کرده بود، اما هیچ‌کدام آن‌ها آن زمان رای تایید مجلس نمایندگان را به‌دست نیاوردند.
این وزارت‌خانه نزدیک به یک سال از سوی سرپرست اداره می‌شد تا این‌که سال گذشته به‌تاریخ 18 ثور حکومت عبدالله حبیبی را به‌عنوان نامزدوزیر وزارت دفاع معرفی کرد که او نیز توانست از مجلس نمایندگان رای اعتماد کسب کند.
پس از آن آقای حبیبی سرپرست وزارت دفاع بود. او پس از حمله‌ی خونین مهاجمان (18 حوت سال گذشته) بر قرارگاه قول اردوی شاهین از سمت‌اش استعفا داد و حکومت طارق‌شاه بهرامی را به‌عنوان سرپرست این وزارت معرفی کرده است.
با این‌حال حکومت وحدت ملی طی نزدیک به چهار سال در وزارت دفاع چهار نفر را گماشته است که به‌جز شیرمحمد کریمی، بقیه هر کدام مدت‌زمان کمی را در این وزارت کلیدی و مهم ایفای وظیفه کردند.
در وزارت داخله، در نخست نورالحق علومی به‌عنوان نامزدوزیر وزارت داخله معرفی شد که وی از سوی پارلمان رای اعتماد به‌دست آورد. او به‌تاریخ شش ماه حوت سال گذشته از مقام‌اش کنار رفت.
پس از آن تاج‌محمد جاهد به‌عنوان وزیر امور داخله گماشته شد و اکنون نیز آقای جاهد رهبری این وزارت را به‌عهده دارد.
در وزارت معادن و پطرولیم نخست داوودشاه صبا به‌عنوان نامزدوزیر معرفی شد. آقای صبا با گذشت حدود یکسال از وظیفه‌اش استعفا داد و پس از آن این وزارت از سوی غزال حبیب‌یار، معاون مالی وزارت معادن به مدت نزدیک به یک سال اداره می‌شد و چندی قبل به‌تاریخ 12 ماه حمل سال 1396 نرگس نهان، به‌عنوان نامزدوزیر و سرپرست این وزارت معرفی شد و اکنون رهبری این نهاد را به‌عهده دارد.
در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ابتدا برنا کریمی نامزدوزیر بود. مجلس نمایندگان به او رای عدم اعتماد نداد. پس از آن عبدالرزاق وحیدی به‌عنوان وزیر این وزارت معرفی شد. آقای وحیدی بعد از مدت‌زمانی وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمد و پس از آن سیداحمد شاه سادات سرپرستی این وزارت را به عهده گرفت. اکنون شهزاد گل آریوبی به‌حیث نامزدوزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معرفی شده است.
آقای آریوبی دو روز قبل طی فرمانی از سوی آقای غنی به این بست معرفی شد.
خاطره افغان در ابتدا نامزدوزیر وزارت تحصیلات عالی بود. او از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد کسب نکرد. پس از آن فریده مومند وزیر تحصیلات عالی شد. او نزدیک به سه سال در این وزارت کار کرد و اکنون عبدالطیف روشان به‌حیث سرپرست این وزارت تعیین شده است.
حاجی سلطان خیری در آغاز کار حکومت وحدت ملی نامزدوزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ شد. مجلس نمایندگان به او رای اعتماد نداد و پس از آن عبدالباری جهانی به‌حیث وزیر در این وزارت معرفی شد. پس از استعفای آقای جهانی ،کمال سادات سرپرستی این وزارت را به‌عهده گرفت و اکنون وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی محمد رسول باوری سرپرستی می‌شود.
در ابتدا قمرالدین شینواری نامزدوزیر وزارت سرحدات و قبایل بود. پس از آن گلاب منگل به‌عنوان وزیر معرفی شد و به‌تاز‌گی گل‌آغا شیرزی از سوی رییس‌جمهور غنی به‌حیث نامزدوزیر در این وزارت معرفی شده است.
در وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، آقای غنی در نخست فیض الله ذکی را به‌عنوان نامزدوزیر معرفی کرد. او از سوی مجلس رای اعتماد به‌دست نیاورد. پس از آن محمد الله بتاش به‌حیث وزیر ایفای وظیفه می‌کرد. اکنون به‌تاز‌گی آقای بتاش از سمتش برکنار شده است و محمدحمید طهماسبی به صفت نامزدوزیر و سرپرست این وزارت کار می‌کند.
سادات نادری در سال 2014 نامزدوزیر وزارت کار، امور اجتماعی و شهدار و معلولین بود. او نتوانست در این وزارت راه یابد و به‌دنبال آن، نسرین اوریا خیل به‌حیث وزیر در این وزارت آغاز به کار کرد. خانم اوریاخیل از سمت‌اش برکنار شد و در حال حاضر، فیض‌الله ذکی سرپرستی این وزارت را به عهده دارد.
برای وزارت فواید عامه نخست عباس بصیر به‌عنوان نامزدوزیر معرفی شد که نتوانست رای اعتماد مجلس نمایندگان را کسب کند. پس از آن محمود بلیغ، وزیر فواید عامه شد. آقای بلیغ سال گذشته به‌دلیل عدم مصرف بودجه‌ی توسعه‌یی این وزارت ازسوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شد. او از سال گذشته تاکنون به‌عنوان سرپرست این وزارت کارکرده است اما اکنون به‌تاز‌گی یما یاری به‌حیث نامزدوزیر در این وزارت معرفی شده است. یما یاری پیش‌تر رییس اداره‌ی تدارکات ملی بود.
وزارت اقتصاد نیز از جمع این وزارت‌ها است؛ در آغاز کار حکومت وحدت ملی سردار محمد رحمان اوغلی برای وزارت اقتصاد نامزد بود. مجلس به او رای اعتماد نداد و پس از آن ستار مراد در این وزارت وزیر شد. اما اکنون محمد مصطفی مستور به‌عنوان نامزدوزیر در این وزارت معرفی شده است.
به‌رغم آمدوشدهای بسیار، اداره‌ی برخی از این وزارت‌خانه‌ها کماکان به دست سرپرست‌هاست و رییس‌جمهور معمولاً در این سال‌ها، با تعویض چهره‌ها در یک جابه‌جایی درون‌نهادی به کارش ادامه داده است. برای مثال، در ابتدای کار حکومت وحدت ملی، متین بیگ، فرزند مطلب بیگ، از چهره‌های معروف شمال کشور، به معینیت امنیت ملی تعیین شد و دو هفته پیش‌تر به‌عنوان رییس اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل انتخاب شد؛ نهادی که پس از رفتن جیلانی پوپل، در دو سال گذشته به‌واسطه‌ی سرپرست اداره می‌شد.
بخشی از چالش سرپرستی، به تصامیم پارلمان کشور وابسته بوده است؛ چه این تصامیم در جهت اعمال نظارت این نهاد بر حکومت تلقی شود یا به‌معنای رویارویی و اعمال فشار سیاسی وکلا بر غنی.
سال گذشته صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه؛ نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی؛ محمود بلیغ، وزیر فواید عامه؛ فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی و عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات از سوی مجلس سلب صلاحیت شده بودند.
اما این وزیران به تصمیم مجلس نمایندگان اعتنا نکردند و به‌دستور رهبری حکومت به‌عنوان سرپرست به کارشان ادامه داده‌اند؛ مسأله‌یی که اعتراض مجلس نمایندگان را به همراه داشته است.
